موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «6»

(لو ادّعی نقصان) بصر (إحداهما قیست إلی الأخری) کما ذکر في السمع و أجود ما یعتبر به ما روی صحیحا عن الصادقS: أن تربط عینه الصحیحة و یأخذ رجل بیضة و یبعّد حتّی یقول المجنيّ علیه: «ما بقیت أبصرها» فیعلم[1] عنده ثمّ تشدّ المصابة و تطلق الصحیحة و تعتبر کذلک ثمّ تعتبر في جهة أخری أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدّق و إلّا کذّب ثمّ ینظر مع صدقه ما بین المسافتین و یؤخذ من الدیة بنسبة النقصان.

(أو) إدّعی (نقصانهما قیستا إلی أبناء سنّه) بأن یوقف معه و ینظر ما یبلغه نظره ثمّ یعتبر ما یبلغه نظر المجنيّ علیه و یعلم نسبة ما بینهما (فإن إستوت المسافات الأربع صدّق و إلّا کذّب) و حیئنذ فیحلف الجاني علی عدم النقصان إن إدّعاه و إن قال: «لا أدري» لم یتوجّه علیه یمین.

بیان مطلب سوّم: حکم کاهش بینایی

بحث در این است که هرگاه بر اثر جنایت، یکی از چشم‌های مجنیّ علیه آسیب ببیند و او ادّعاء کند که بینایی‌اش کاهش یافته است، درحالی‌که اصل وجود چشم باقی است، باید میزان صحّت و سقم این ادّعاء مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این بررسی از راه مقایسه و آزمایش انجام می‌شود و روش آن در متون فقهی به تفصیل بیان گردیده است.

به این صورت که اگر ادّعای نقصان بینایی در یکی از دو چشم باشد، با چشم دیگر مقایسه می‌شود. مصنّف و شارح در این زمینه می‌فرمایند: «لو ادّعی نقصان بصر إحداهما قیست إلی الأخری کما ذکر في السمع و أجود ما یعتبر به ما روی صحیحا عن الصادق(ع): أن تربط عینه الصحیحة و یأخذ رجل بیضة و یبعّد حتّی یقول المجنيّ علیه: «ما بقیت أبصرها» فیعلم عنده ثمّ تشدّ المصابة و تطلق الصحیحة و تعتبر کذلک ثمّ تعتبر في جهة أخری أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدّق و إلّا کذّب ثمّ ینظر مع صدقه ما بین المسافتین و یؤخذ من الدیة بنسبة النقصان».

یعنی اگر مجنیّ علیه مدّعی کاهش بینایی در یک چشم شود، آن چشم با چشم سالم او مقایسه می‌گردد، همان‌گونه که در بحث شنوایی نیز بیان شد. بهترین و دقیق‌ترین شیوه اختبار، آن است که در روایت صحیح از امام صادق(ع) وارد شده است. صاحب وسائل الشیعة روایت مذکور را این‌گونه نقل نموده‌اند: «عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الرّجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أيّ‌ شيء يعطى‌؟ قال: «تربط إحداهما ثمّ‌ يوضع له بيضةٌ ثمّ‌ يقال له: انظر، فما دام يَدَّعي أنّه يبصر مَوضِعَها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه، قال: لا أبصر، قرّبها حتّى يبصر، ثمّ‌ يعلم ذلك المكان ثمّ‌ يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله، فإن جاء سواء، و إلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق»، قلت: أ ليس يؤمن‌؟ قال: «لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثمّ‌ يقاس، ذلك على دية العين» و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید مثله»[2] .

بدین ترتیب، چشم سالم او بسته می‌شود، سپس شخصی شی‌ای مانند تخم مرغ را به دست می‌گیرد و به تدریج از او دور می‌شود تا زمانی که مجنیّ علیه بگوید: دیگر آن را نمی‌بینم. در همان نقطه، فاصله بین او و آن شیء علامت زده می‌شود. سپس آزمایش به صورت معکوس انجام می‌گیرد؛ یعنی چشم آسیب دیده بسته می‌شود و چشم سالم باز می‌ماند و همان روش در دو یا چند جهت تکرار می‌شود و اگر فاصله دید در چشم آسیب دیده نسبت به جهاتی که این آزمایش در آن تکرار شده است برابر باشد، صدق گفتار مجنیّ علیه ثابت می‌گردد ولی اگر تفاوتی آشکار وجود داشته باشد، ادّعای نقصان بینایی او پذیرفته نمی‌شود. در صورت اثبات صدق ادّعاء، با توجّه به اختلاف فاصله دید میان چشم سالم و چشم آسیب دیده، نسبت نقصان بینایی محاسبه می‌شود و به همان نسبت از دیه کامل چشم، دیه پرداخت می‌گردد؛ مثلا اگر چشم آسیب دیده تنها تا نیمی از فاصله چشم سالم، توان دیدن داشته باشد، نصف دیه آن چشم پرداخت می‌شود.

و اگر مجنیّ علیه ادّعا کند که هر دو چشم او دچار نقصان شده است، در این صورت مقایسه با چشم دیگر ممکن نیست لذا باید او را با افراد سالم و هم سنّ و سالش که از نظر جسمی، طبیعی هستند مقایسه نمود. مصنّف و شارح در این زمینه می‌فرمایند: «أو إدّعی نقصانهما قیستا إلی أبناء سنّه بأن یوقف معه و ینظر ما یبلغه نظره ثمّ یعتبر ما یبلغه نظر المجنيّ علیه و یعلم نسبة ما بینهما فإن إستوت المسافات الأربع صدّق و إلّا کذّب و حیئنذ فیحلف الجاني علی عدم النقصان إن إدّعاه و إن قال: «لا أدري» لم یتوجّه علیه یمین».[3]

یعنی هرگاه نسبت به هر دو چشم دچار نقصان ادّعایی شود، او با افراد هم سنّ و سالم مقایسه می‌شود؛ بدین ترتیب که او و شخص سالم در فاصله معیّنی از یک شیء قرار می‌گیرند، سپس به تدریج فاصله زیاد می‌شود تا نقطه‌ای که فرد سالم هنوز آن شیء را می‌بیند ولی مجنیّ علیه اظهار می‌کند که دیگر آن را نمی‌بیند. با مقایسه این دو فاصله، نسبت کاهش بینایی و در نتیجه مقدار دیه مشخّص می‌گردد.

در صورتی که در اختبار و آزمایش، مسافت‌های دید در چهار جهت برابر باشد، صدق ادّعای مجنی علیه تایید می‌شود ولی اگر در جهات مختلف، تفاوت محسوسی وجود داشته باشد، ادّعای او پذیرفته نمی‌شود. در این حالت اگر جانی نقصان را انکار کند و بگوید: او دروغ می‌گوید، در این فرض اگر لوث وجود داشته باشد، قسامه جاری می‌شود و مجنیّ علیه با ادای قسامه می‌تواند ادّعای خود را ثابت کند و اگر قسامه را انجام ندهد و از جانی طلب قسامه ننماید، جانی می‌تواند با سوگند از اتّهام، تبرئه شود. امّا اگر لوث وجود نداشته باشد و هیچ دلیل یا نشانه‌ای بر صدق دعوا در میان نباشد، اصل بر برائت جانی است و دعوای مجنیّ علیه مسموع نخواهد بود.

البته بعضی از فقهاء اجرای قسامه در فرض مذکور را قبول ندارند مثلا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «نعم لو فرض عدم إمکان ظهوره بالإمتحان فهل یثبت ذلک بالقسامة أو یمین واحدة أو یرجع إلی الصلح مع إمکانه و إن اقتصر علی المتیقّن؟ لا یبعد الأخیر فإنّ ثبوت حکم اللوث في مثله مع عدم أمارة تشهد بصدقه أو ثبوته بیمینه و إن لم یکن لوث لا دلیل علیه»[4] و شاید به همین جهت است مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه مسأله لوث و قسامه را مطرح ننموده‌اند.

خلاصه آن‌که ملاک و مناط در تعیین دیه، تشخیص میزان کاهش بینایی است و در غیر این صورت، ارش ثابت خواهد شد؛ از همین رو قانون‌گذار در قالب مادّه ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرّر می‌دارد: «کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب اَرش است».