موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «5»

در قانون مجازات اسلامی در ما نحن فیه سخنی نسبت به این طریقه (آزمایش مذکور در روایت اصبغ بن نباته) یا طرق دیگر مثل نظر اهل خبره و کارشناس مطرح نشده است و ظاهرا بحث از آن به بخش پنجم از کتاب اوّل قانون مجازات یعنی ادلّه اثبات در امور کیفری، واگذار گردیده است.

بر اساس مادّه ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ادلّه اثبات جرم عبارت است از: «اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی».

بنابراین مطابق نظر قانون‌گذار در مسأله مذکور - همچون سائر مسائل کیفری - طرق اثبات همان پنج مورد مذکور است.

همچنین طبق مادّه ۲۱۱ همان قانون آمده است: «علم قاضی، عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند» و در تبصره ذیل آن می‌فرماید: «مواردی از قبیل نظریه‌ی کارشناس، معاینه‌ی محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».

بر این اساس، ممکن است گمان شود که روش مذکور در روایت اصبغ بن نباته نیز علاوه بر اقرار، بیّنه و قسامه می‌تواند کارایی و موضوعیّت در اثبات داشته باشد؛ زیرا در نهایت ممکن است موجب علم قاضی گردد کما این‌که در بیان علّامه در مختلف سبب ظنّ قاضی قرار داده شده است[1] .

لکن با توجّه به نظریّه شماره: ۱۹۳۰/92/7 مورّخ: 07/۱۰/1392 اداره کلّ حقوقی قوّه قضاییه که در مقام تبیین جنبه حصری یا طریقی بودن ادلّه اثبات در امور کیفری صادر شده، چنین استفاده‌ای موجّه نیست؛ زیرا در آن نظریّه آمده است: جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجّه به مادّه ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ موضوعیّت دارد، مگر آن‌که قاضی علم به خلاف آن داشته باشد[2] .

بنابراین روش مذکور در روایت اصبغ بن نباته در اثبات ادّعای مجنیّ علیه و ثبوت دیه بر عهده جانی کارایی مستقلّی ندارد؛ زیرا در بیانات فقهاء طرق اثبات در این مقام، اقرار، بیّنه و قسامه ذکر شده است و این تعبیر ظهور در موضوعیّت و انحصار این طرق دارد. نهایت آن‌که کیفیّت مذکور در روایت اصبغ بن نباته می‌تواند به عنوان یک اماره در کنار سایر قرآئن، برای تقویت استظهار قاضی مورد استفاده قرار گیرد، نه این‌که خود، طریق مستقلّی برای اثبات ادّعاء محسوب شود؛ چنان‌که از بیان صاحب جواهر نیز برمی‌آید که آن را صرفا به عنوان اماره و در جهت افزایش استظهار در کنار قسامه مطرح کرده است. «فافهم و تأمّل فإنّه دقیق جدّا».