موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله سوّم: دیه بینایی «3»

سواء فقأ الحدقة أم أبقاها بخلاف إزالة الأذن و إبطلال السمع منها ...

إنّما یحکم بذهابه (إذا شهد به شاهدان) عدلان (أو صدّقه الجاني و یکفي) في إثباته (شاهد و إمرأتان إن کان) ذهابه عن (غیر عمدی) لأنّه حیئنذ یوجب المال و شهادتهما مقبولة فیه. هذا کلّه مع بقاء الحدقة و إلّا لم یفتقر إلی ذلک.

(و لو عدم الشهود) حیث یفتقر إلیهما و کان الضرب ممّا یحتمل زوال النظر معه (حلف) المجنيّ علیه (القسامة إذا کانت العین قائمة) و قضی له.

3) همان‌طور که در گذشته در بحث از دیه چشم به صورت تفصیلی بیان شد، حکم مذکور یعنی این‌که از بین بردن بینایی یک چشم، مطابق قاعده نصف دیه کامل و دو چشم، دیه کامل دارد، در صورتی است که چشم دیگر مجنیّ علیه بر اثر آفت سماوی یا به صورت مادرزادی نابینا نباشد وگرنه دیه کامل ثابت خواهد شد لذا قانون‌گذار در این بحث یعنی دیه بینایی در قالب مادّه ۶۹۱ در این زمینه می‌فرماید: «از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه‌ی کامل است؛ لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه‌ی آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه‌ی چشم بینا، نصف دیه‌ی کامل می‌باشد».

بیان مطلب دوّم: طرق اثبات ادّعای از بین رفتن بینایی

هرگاه شخصی جنایتی را بر دیگری وارد نماید که نوعا بر اثر آن جنایت بینایی از بین می‌رود و مجنیّ علیه ادّعای از بین رفتن بینایی را کند، از دو حالت خارج نمی‌باشد:

    1. چشم از حدقه بیرون آورده شده است؛ در این صورت ادّعای مجنیّ علیه ثابت می‌شود و نیازی به ادلّه دیگر مانند اقرار جانی یا بیّنه نمی‌باشد لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «هذا کلّه مع بقاء الحدقة و إلّا لم یفتقر إلی ذلک»؛ یعنی نیازمندی اثبات ادّعای مذکور به بیّنه و طرق دیگر در فرضی است که حدقه چشم، سالم باشد و اگر سالم نباشد نیازی به اثبات آن به واسطه طرق مذکور نیست، چون فقدان حدقه عرفا ملازم با از بین رفتن بینایی است؛ به همین جهت در فرض فقدان حدقه یک دیه ثابت می‌گردد زیرا همان‌طور که در گذشته بیان شد در صورتی که از بین رفتن منفعت از لوازم عضو باشد و عرفا بین آن‌ها تعدّد وجود نداشته باشد، برای از بین رفتن منفعت، دیه یا ارش مستقلّ ثابت نمی‌شود لذا شارح ذیل عبارت مصنّف: «في ذهاب الإبصار الدیة» می‌فرمایند: «سواء فقأ الحدقة أم أبقاها بخلاف إزالة الأذن و إبطلال السمع منها».

قانون‌گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۹۲ می‌فرماید: «از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه‌ی دیگری ندارد ...».

    2. چشم از حدقه بیرون آورده نشده است؛ در این صورت نیز دو حالت وجود دارد:

    • جانی مسئولیّت آن جنایت را پذیرفته و ادّعای مجنیّ علیه را تصدیق می‌نماید؛ در این صورت ادّعای مذکور ثابت گردیده و دیه از بین بردن بینایی بر عهده جانی ثابت خواهد شد چون مطابق قاعده، «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ» لذا مصنّف در این زمینه می‌فرمایند: «أو صدّقه الجاني».

    • جانی مسئولیّت آن جنایت را نپذیرفته و ادّعای مجنیّ علیه را انکار می‌نماید؛ در این صورت یا بیّنه وجود دارد و یا بینه وجود ندارد. در صورت اوّل با بیّنه ادّعای مجنیّ علیه ثابت گردیده و دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد و در جهت اثبات دیه، بیّنه‌ای که متشکّل از یک مرد و دو زن باشد نیز پذیرفته می‌شود چون اثبات دیه از جمله امور مالی است که بیّنه متشکّل از دو زن نیز پذیرفته می‌شود و امّا در صورت دوّم نوبت به اجرای قسامه از جانب مجنیّ علیه‌ می‌رسد چون با وقوع جنایتی که نوعا بر اثر آن جنایت بینایی از بین می‌رود، لوث حاصل گردیده و با تحقّق لوث اجرای قسامه مشروعیّت پیدا می‌کند به همین جهت شارح و مصنّف در این باره می‌فرمایند: «و إنّما یحکم بذهابه إذا شهد به شاهدان عدلان ... و یکفي في إثباته شاهد و إمرأتان إن کان ذهابه عن غیر عمدی لأنّه حیئنذ یوجب المال و شهادتهما مقبولة فیه ... و لو عدم الشهود حیث یفتقر إلیهما و کان الضرب ممّا یحتمل زوال النظر معه حلف المجنيّ علیه القسامة إذا کانت العین قائمة و قضی له».