موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله دوّم: دیه شنوایی «9»

(و لو تنازعا في ذهابه) فادّعاه المجنيّ علیه و أنکره الجاني أو قال: «لا أعلم صدقه» و حصل الشکّ في ذهابه، (أعتبر حاله عند الصوت العظیم و الرعد القویّ و الصیحة عند غفلته فإن تحقّق) الأمر بالذهاب و عدمه حُکِمَ بموجبه (و إلّا حلف[1] القسامةَ) و حکم له.

(و لو تنازعا)

بیان مطلب ششم: حکم نزاع بین جانی و مجنیّ علیه

اگر جنایتی بر دیگری وارد شود مانند آن‌که جانی ضربه‌ای بر سر مجنیّ علیه وارد نماید و او ادّعاء کند که شنوای خود را بر اثر این ضربه از دست داده یا کاهش پیدا کرده است، ولی جانی آن را انکار کند یا بگوید: «لا أعلم صدقه» و نسبت به زوال شنوایی شکّ و تردید حاصل گردد، در این صورت حکم مسأله چیست؟

مصنّف و شارح در این زمینه می‌فرمایند: «و لو تنازعا في ذهابه فادّعاه المجنيّ علیه و أنکره الجاني أو قال: «لا أعلم صدقه» و حصل الشکّ في ذهابه، أعتبر حاله عند الصوت العظیم و الرعد القویّ و الصیحة عند غفلته فإن تحقّق الأمر بالذهاب و عدمه حُکِمَ بموجبه و إلّا حلف القسامةَ و حکم له».

مفادّ این عبارت آن است که اگر راهی برای تشخیص و اثبات ادّعای مجنیّ علیه یا نفی آن وجود داشته باشد، باید به آن عمل شود مانند آن‌که شخص مورد آزمایش قرار گیرد و در برابر صدای شدید یا فریاد ناگهانی واکنشی نشان ندهد که در این صورت زوال شنوایی او احراز و حکم به ثبوت دیه می‌شود.

امّا اگر این راه ممکن نباشد و حالت شکّ باقی بماند، چون مورد از مصادیق لوث است، قسامه جاری می‌گردد. بنابراین مجنیّ علیه در فرض وجود لوث می‌تواند با اقامه قسامه، ادّعای خود را اثبات نماید؛ و اگر از اجرای قسامه خودداری کند، جانی می‌تواند آن را اقامه نماید و در این صورت با قسامه تبرئه می‌شود.

حضرت امام در تحریر الوسیلة مسأله ۵ می‌فرمایند: «لو أنکر الجاني ذهاب سمع المجنيّ علیه أو قال: «لا أعلم صدقه»، أعتبرت حاله عند الصوت العظیم و الرعد القویّ و صیح به بعد إستغفاله فإن تحقّق ما ادّعاه أعطی الدیة و یمکن الرجوع إلی الحذّاق و المتخصّصین في السمع مع الثقة بهم و الأحوط التعدّد و العدالة و إن لم یظهر الحال أحلف القسامة».[2]

بر اساس این بیان، اگر تشخیص زوال یا بقای شنوایی با آزمایش یا مراجعه به متخصّصان مورد وثوق ممکن باشد، باید به نتیجه آن عمل شود؛ امّا اگر وضعیّت به صورت قطعی روشن نگردد، نوبت به قسامه می‌رسد زیرا با وجود لوث، ادّعای مجنیّ علیه بدون آن پذیرفته نیست.

در حقوق موضوعه نیز همین مبنا پذیرفته شده است. مادّه ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «در جنایت بر اعضاء و منافع - اعم از عمدی و غیر عمدی - در صورت لوث و فقدان ادله‌ی دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه‌ی قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه‌ی آن را مطالبه کند؛ لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود».

سپس نصاب قسامه بر حسب میزان دیه تعیین شده است؛ به این صورت که شش قسم در دیه کامل، پنج قسم در پنج ششم دیه، چهار قسم در دو سوّم، سه قسم در نصف، دو قسم در یک سوّم و یک قسم در یک ششم یا کمتر.

و طبق تبصره‌های ذیل مادّه مذکور، اگر افراد لازم برای سوگند موجود نباشند، مجنیّ علیه می‌تواند سوگند را تکرار نماید تا نصاب کامل گردد؛ و اگر میزان دیه بین دو حدّ قرار گیرد، نصاب بالاتر رعایت می‌شود.

همچنین مادّه ۴۵۷ فانون مجازات اسلامی می‌ا‌فزاید: «اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه‌ی اقسامه نکند، می‌تواند از مدعیٌ علیه، مطالبه‌ی قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود».

بنابراین در چنین مواردی اصل بر بررسی علمی و پزشکی است؛ و در فرض عدم امکان تشخیص قطعی، با تحقّق لوث، قسامه به عنوان دلیل شرعی و قانونی معتبر اجراء می شود. در نتیجه اگر مجنیّ علیه قسامه را اقامه کند، دیه بر جانی ثابت می‌گردد و اگر از آن امتناع نماید، جانی با قسامه تبرئه می‌شود.