موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله دوّم: دیه شنوایی «5»

(و لو نقص سمعها) من غیر أن یذهب أجمع[1] (قیس إلی الأخری) بأن تسدّ الناقصة و تطلق الصحیحة ثمّ یصاح به[2] بصوت لا یختلف کمیّة کصوت الجَرَس حتّی یقول: «لا أسمع» ثم یعاد علیه ثانیا من جهة أخری فإن تساوت المسافتان صُدِّق و لو فعل به کذلک في الجهات الأربع کان الأولی[3] ثمّ تسدّ الصحیحة و تطلق الناقصة و تعتبر بالصوت کذلک حتّی یقول: «لا أسمع» ثمّ یکرّر علیه الإعتبار[4] کما مرّ و ینظر التفاوت بین الصحیح و الناقص و یؤخذ من الدیة بحسابه و لیکن القیاس في وقت سکون الهواء في موضع معتدل.

(و لو نقصا) معا (قیس إلی أبناء سنّه) من الجهات المختلفة بأن یجلس قِرْنُه بجنبه و یصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعیدة لا یسمعه واحد منهما ثمّ یقرب المنادي شیئا فشیئا إلی أن یقول القرن: «سمعت» فیعرف الموضع ثمّ یدام الصوت و یقرّب إلی أن یقول المجنیّ علیه: «سمعت» فیضبط ما بینهما من التفاوت و یکرّر کذلک[5] و یؤخذ بنسبته من الدیة حیث لا یختلف و یجوز الإبتداء من قرب کما ذکر.

(و لو نقص)

بیان مطلب دوّم: حکم کاهش شنوایی

همان‌طور که مکرّر بیان شد مطابق قاعده هرگاه عضو یا منفعتی که از بین بردن آن به صورت کامل دیه دارد، ناقص گردد یا بخشی از آن از بین برود، اگر امکان تعیین و تشخیص آن مقدار وجود داشته باشد عملیّات محاسبه صورت می‌گیرد و به همان میزان از دیه پرداخت می‌گردد ولی اگر امکان تعیین و تشخیص وجود نداشته باشد از مصادیق «ما لا تقدیر فیه» به حساب آمده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود: در صورتی که بر اثر جنایتی شنوایی دیگری کاهش یابد، اگر امکان تعیین آن وجود داشته باشد، به همان میزان از دیه پرداخت می‌گردد و اگر امکان تعیین آن وجود نداشته باشد، ارش ثابت می‌گردد لذا قانون‌گذار در این زمینه در قالب مادّه ۶۸۴ می‌فرماید: «کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد».

امروزه برای تعیین میزان و مقدار کاهش شنوایی ملاک و مناط نظر متخصّص و کارشناس می‌باشد و در این زمینه اسباب و ابزار مختلفی وجود دارد ولی در گذشته راه‌هایی برای تشخیص مقدار آن مطرح بوده است. یکی از آن‌ها مقایسه بین شنوایی گوش معیوب مجنیّ علیه با گوش سالم او در صورت عروض جنایت بر یک گوش و مقایسه بین شنوایی مجنیّ علیه با هم سنّ و سالان او در صورت عروض جنایت بر هر دو گوش می‌باشد؛ به این صورت که در حالت اوّل ابتداء گوش معیوب و ناقص مسدود می‌گردد و سپس با لحاظ مسافت واحد، در جهات اربعه و در هوای معتدل، صوت یکنواختی پخش می‌شود یا با صدای یکنواخت فریاد زده می‌شود و آرام آرام صدا کاهش داده می‌شود تا زمانی که مجنیّ علیه بگوید: «نمی‌شونم» و سپس گوش سالم مسدود می‌گردد و همین کار تکرار می‌شود و در پایان ما به التفاوت بین آن‌ها به عنوان میزان نقص و جنایت وارده تعیین می‌گردد و به همان میزان از دیه پرداخت خواهد شد لذا مصنّف در این زمینه می‌فرمایند: «و لو نقص سمعها قیس إلی الأخری» و شارح در تفسیر آن می‌فرمایند: «بأن تسدّ الناقصة و تطلق الصحیحة ثمّ یصاح به بصوت لا یختلف کمیّة کصوت الجَرَس حتّی یقول: «لا أسمع» ثم یعاد علیه ثانیا من جهة أخری فإن تساوت المسافتان صُدِّق و لو فعل به کذلک في الجهات الأربع کان الأولی ثمّ تسدّ الصحیحة و تطلق الناقصة و تعتبر بالصوت کذلک حتّی یقول: «لا أسمع» ثمّ یکرّر علیه الإعتبار کما مرّ و ینظر التفاوت بین الصحیح و الناقص و یؤخذ من الدیة بحسابه و لیکن القیاس في وقت سکون الهواء في موضع معتدل»؛

در حالت دوّم یکی از هم سنّ و سالان مجنیّ علیه در کنار او قرار داده می‌شود و سپس از مسافت بعیدی که هیچ یک از آن‌ها نمی‌شوند فریاد زده می‌شود یا صوت یکنواخت پخش می‌شود و آرام آرام به آن‌ها نزدیک می‌شویم تا جایی که هم سنّ و سال او می‌شنود و همان موضع معیّن و مشخّص می‌گردد و سپس عملیّات مذکور ادامه داده می‌شود تا جایی که مجنیّ علیه بگوید: «می‌شنوم» و در پایان ما به التفاوت بین آن‌ها به عنوان میزان نقص و جنایت وارده تعیین می‌گردد و به همان میزان از دیه پرداخت خواهد شد. البته همین عملیّات را از مکان قریب که هر دو می‌شنوند نیز می‌توان انجام داد لذا مصنّف: در این زمینه می‌فرمایند: «و لو نقصا قیس إلی أبناء سنّه» و شارح در تفسیر آن می‌فرمایند: «من الجهات المختلفة بأن یجلس قِرْنُه بجَنْبه و یصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعیدة لا یسمعه واحد منهما ثمّ یقرب المنادي شیئا فشیئا إلی أن یقول القرن: «سمعت» فیعرف الموضع ثمّ یدام الصوت و یقرّب إلی أن یقول المجنیّ علیه: «سمعت» فیضبط ما بینهما من التفاوت و یکرّر کذلک و یؤخذ بنسبته من الدیة حیث لا یختلف و یجوز الإبتداء من قرب کما ذکر».