موضوع: روابط بین الملل/احکام حقوقی زنان مهاجر /امتحان و استرداد اموال زنان مهاجر

«این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.»

مباحث ما در این سوره شریفه قرآن کریم، پیرامون موضوعات گوناگونی است که درباره مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان در سوره مبارکه ممتحنه بیان گردیده است. بیاناتی از بزرگان و شخصیت‌ها نقل شد و آنچه از آیات شریفه استنباط می‌گردد، ناظر به تفکیک میان کافر حربی و غیرحربی است که مشخصاً در آیات هفتم و هشتم این سوره تبیین شده است [1] .

اکنون در باب پیوندهای مسلمانان با کفاری که غیرحربی بوده و اهل محاربه نیستند، چنانچه مسلمانان در پی تعامل، معاشرت یا علقه‌ها و رفتارهای عاطفی و مودت‌آمیز با آنان باشند، این آیات شریفه تأکید می‌فرمایند که در صورت حربی‌نبودنِ آنان، ارتباط با ایشان فاقد مانع است. همچنین مراوده با کسانی که در قبال باورها و عقاید مسلمانان موضع‌گیری و عنادی ندارند، جایز است. آنان گرچه بر آرا و کفر خویش مستقرند، اما چون در برابر مسلمین و معتقدات اسلامی اهل موضع‌گیری و مخالفت نیستند و چه بسا نوعی ابراز محبت نیز می‌نمایند، ارتباط مسلمانان با چنین کفاری به این صورت منعی ندارد و خداوند متعال از آن نهی نفرموده است.

هجرت زنان و لزوم امتحان

موضوعی که پیش‌تر وعده طرح آن داده شد، مفاد آیه نهم این سوره است که به احکام زنانی می‌پردازد که از کفار جدا شده و برای بیعت نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌آیند. در روایات آمده است که آن حضرت در مکه و بر فراز کوه صفا با مردان بیعت فرمودند؛ بیعتی تام که به متارکه و صلح کامل انجامید و آنان گروه گروه به دین اسلام وارد شدند و بیعت کردند. همچنین در خصوص زنانی که از سوی کفار می‌آمدند تا به پیامبر اکرم و شریعت اسلام ملحق شوند، آن حضرت تشت آبی نهادند و دست مبارک خویش را در آن قرار دادند و زنان نیز با نهادن دست در آن آب، با پیامبر بیعت می‌کردند و بدین‌ترتیب پیمانی استوار با اسلام و پیامبر منعقد می‌ساختند [2] .

صورتِ ورودِ ایشان بدین گونه مشخص بود؛ لکن در مواردی ممکن است در نقل و انتقال این افراد، کسانی باشند که در ظاهر اسلام را پذیرا شوند، اما در باطن اراده اضرار و آسیب داشته باشند و بکوشند در امتداد ارتباط با کفار، اغراض پیشین خویش را پی گیرند. در اینجاست که مسئله ممتحنه و آزمونِ مطرح در این سوره مقرر گردیده است.

در این موضع، مسئله بسیار حساس و جدی است و مسلمانان باید مراقبت نمایند تا پیش‌آمد ناگواری رخ ندهد و این افراد به جاسوسی نپردازند یا از بستر ارتباط با مسلمانان ضربه‌ای وارد نسازند و با وجود اظهار اسلام، مقاصد باطنی خود را تعقیب نکنند. از این رو، لزوم آزمودنِ این افراد مطرح شده و اصولاً نام‌گذاری این سوره به ممتحنه نیز ناظر به همین آیه است؛ چرا که اساسی‌ترین وظیفه، اجرای همین امتحان است.

کیفیت این آزمون نیز در پاره‌ای از بیانات و منابع تاریخی وارد شده است که به چه ترتیبی آنان را می‌آزمودند [3] . آنچه مسلّم است، باید احراز گردد که آیا واجد ایمان حقیقی هستند یا صرفاً خود را تابع شرایط می‌سازند و توجهی به حقیقت اسلام و معارف ایمانی ندارند. در این نقطه است که موضوع دگرگون می‌شود و سنخ تعامل با این زنان بر مبنای امتحان شکل می‌گیرد تا مشخص شود آیا واقعاً به احکام اسلام، سرای آخرت و معاد باور دارند یا خیر.

با انجام این آزمون، صحت باورهای این زنان روشن می‌شد. از این روی، خطاب به مؤمنان وارد شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ که ناظر به زنانی است که به عنوان اهل ایمان، هجرت کرده و از تشکیلات و جریان کفر انقطاع یافته و آمده‌اند. در اینجا امر می‌فرماید که ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ یعنی آنان را بیازمایید.

سپس می‌فرماید: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾؛ زیرا حقیقت باطنی و نهان ایمان نزد خداوند معلوم است و او داناتر است، لکن در دایره احکام ظاهر، مکلف هستید تا آنجا که علم به ایمانشان حاصل آید، آنان را امتحان نمایید، هرچند ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾. از این روی فرمود: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾؛ یعنی اگر علم حاصل کردید که آنان مؤمن هستند و به خداوند، معاد، پیامبر و قرآن کریم ایمان دارند، ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾[4] ؛ یعنی دیگر آنان را به سوی کفار بازنگردانید، بلکه نگاهشان دارید و مورد اکرام و پذیرش قرار دهید .

انقطاع علقه زوجیت و رد حقوق مالی به همسران کافر

آنگاه حکمی قاطع در قبال طرفین صادر شده است: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾؛ نه این زنان برای کفار حلال هستند، چرا که مؤمن شده‌اند و کافر نمی‌تواند بر مؤمن علقه و ولایت زوجیت داشته باشد، ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾؛ و نه آن مردان بر این زنان حلال هستند. بنابراین انقطاع کامل رخ داده و میان مؤمن و کافر جدایی افتاده است.

با این حال، دستوری بسیار عادلانه و استوار وضع گردیده که امروزه نیز برترین قاعده حقوقی و عادلانه به شمار می‌رود، تا مبادا کمترین ستم و اجحافی نه بر کفار و نه بر این زنان وارد شود. دستور چنین صادر شد: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾؛ یعنی به شوهران کافر آنان، هر آنچه در پیوند با این زنان هزینه و انفاق نموده‌اند پرداخت کنید.

در پی این دستور، موجی از اذعان به عدالت در میان کفار و مسلمانان ایجاد شد؛ بدین نحو که هر آنچه به عنوان مهریه یا مخارج دیگر از سوی شوهران کافر پرداخت شده بود، مسلمانان از بیت‌المال تدارک نمایند تا چنین نباشد که زنان به جمع مسلمانان درآیند اما حقوق مالی کفار تضییع گردد. از این رو از جانب خدای متعال امر صادر شد که ﴿مَا أَنْفَقُوا﴾، یعنی آنچه انفاق کرده‌اند به آنان رد شود: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾.

سپس فرمود: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ یعنی حرَجی بر شما نیست که با این زنانی که آزموده شده، ایمانشان ثابت گشته، مهریه و نفقات پیشین به شوهران قبلی رد شده و پیوندشان گسسته است، ازدواج نمایید؛ لکن شرط آن است که: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ یعنی باید مهریه جدید آنان را تأدیه کنید و اجور مقرره پرداخت شود.

حکم عدم احراز ایمان و بازگرداندن به دارالکفر

عکس این قضیه نیز دقیقاً مورد توجه و تشریع الهی واقع شده است، چنانچه شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ و این نکته‌ای است بسیار اساسی که باید بدان التفات داشت. گاه پس از آزمودن این زنان احراز می‌گردد که ایمان کافی ندارند و فاقد اعتقاد راستین هستند. در این فرض، باید به محیط کفر و حالت پیشین خود بازگردانده شوند و به آنان ملحق گردند. چنانچه امر مشکوک باشد، مجالی برای ردّ نیست و باید حفظ شوند؛ اما اگر شک منتفی بوده و ثبوت کفر آنان قطعی باشد، باید از آنان کناره گرفت و به جایگاه اولیه کفر بازشان گرداند؛ زیرا معلوم می‌گردد با مقاصد دیگری چون جاسوسی یا اهداف سوء وارد شده‌اند و باید به خاستگاه اصلی خود عودت داده شوند.

مهلت زمانی در آزمون و پرهیز از شتاب‌زدگی

نکته‌ای که دقت بیشتری می‌طلبد آن است که گاه اموالی تحت عنوان نفقه یا مهریه پرداخت شده و سپس وضعیتی دیگر کشف گردیده است؛ آیا در اینجا نیز باید بلافاصله همان حکم رد جاری شود یا مهلت داده شود تا تدریجاً ایمان بیاورند و باورشان اصلاح گردد؟ آیه شریفه در این خصوص ساکت است؛ اما از سیاق برمی‌آید که عنوان امتحان، شتاب‌زدگی را نمی‌پذیرد. این فرایند محتاج زمان است و نسبت به اشخاص مختلف تفاوت می‌یابد. چه بسا فردی در نخستین آزمون پاسخ لازم را می‌دهد و پایبندی اعتقادی‌اش ثابت می‌گردد؛ اما دیگری سکوت اختیار می‌کند، به درستی سخن نمی‌گوید و هنوز بر نفس خویش تسلط نیافته است تا مکنونات قلبی‌اش را تبیین کند.

در چنین مواردی آزمون مستلزم زمان‌بندی است و باید متناسب با زمان به فرد مهلت داد تا حقیقت امر او آشکار گردد و با اسلام و عقاید مسلمانان انس گیرد؛ چه آنکه اگر این انس و معرفت حاصل شود، قهراً ایمان خواهد آورد، زیرا روشن است که پس از حصول معرفت، زمینه ایمان فراهم می‌گردد. از این رو امتحان مقوله‌ای زمان‌مند است و بر حسب ظرفیت و موقعیت زمانی، مهلت لازم اعطا می‌شود و هرگاه پس از آن مهلت، یقین به ثبات وی بر موضع کفر حاصل شد، آن‌گاه حکم دگرگون می‌گردد؛ اما مادامی که آزمون به ثمره قطعی نرسیده است، باید شکیبایی ورزید تا قطعیت حاصل آید.

چنان‌که دستور دیگری از جانب خداوند متعال رسیده است که اگر پرداخت نفقه و مهریه از بیت‌المال میسور نگردید، مهلت داده شود تا از غنائمی که در آینده به دست می‌آید، ابتدا مهریه و نفقه از آن برداشته و تأدیه گردد [5] . پس از تسویه این حقوق مالی، احکام متأخر نظیر ازدواج و مسائل مترتب بر آن به اجرا درمی‌آید تا پیوند با شوهران سابق کاملاً منقطع شود. هرچند اصل ایمان موجب انفصال علقه زوجیت است، لکن خداوند متعال جنبه‌های مالی را نیز دقیقاً منظور داشته تا اموالی که رد و بدل شده است به عنوان نفقه یا مهریه استرداد گردد.

بنابراین، تشریعی کاملاً عادلانه و منقح است که علائق مالی نیز الزاماً باید منقطع شود و تعبیر ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ناظر به مرحله پس از انقطاع تام روابط پیشین است.

حکم وضعی مالکیت مهریه پیشین و لزوم مهر جدید

در این موضع ممکن است فرضی مطرح شود: اگر زنی مؤمنه در زمان کفر، به عنوان مثال قطعه زمینی را به عنوان مهریه از شوهر کافر خویش دریافت کرده باشد و قیمتی برای آن معین شده باشد و اکنون بهای آن زمین به شوهرش پرداخت شده باشد، قهراً آن زمین در اختیار مسلمانان و این زن مسلمان‌شده قرار می‌گیرد؛ چرا که در ازای ادای بهای آن مهریه، ملکیت زن بر آن عین استقرار می‌یابد و تعیین ارزش آن بر اساس موازین عرفِ رایج میان مسلمین و کفار صورت می‌پذیرد. اگر آن مال مثلاً زمین زراعی باشد، زن مالک آن می‌شود، منتهی ما ارزش آن زمین را به شوهر کافر تدارک می‌نماییم تا موضوع فیصله یابد و زن مالک عین گردد.

حال چنانچه این زن بخواهد در جامعه اسلامی پیوند نکاح جدیدی با مردی مسلمان منعقد سازد، این امر حکمی کاملاً مستقل دارد و آن، استحقاق مهریه جدید برای این عقد است که باید بر پایه تراضی طرفین تعیین گردد و بر عهده مردی قرار گیرد که متقاضی ازدواج و خواستگار اوست. بنابراین، آنچه تحت عنوان اجرت و عوض از بیت‌المال یا محل غنائم پرداخت می‌گردد، موجب استقرار ملکیت معوض برای زن مسلمان‌شده می‌شود و این از قواعد شرعی باب مالکیت است؛ زیرا در «مبادلة مالٍ بمالٍ» [6] ، در ازای مالی که تملیک می‌شود، ملکیت عوض استقرار می‌یابد.