1405/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط
تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط
وقوع امر به احتیاط در روایات و تبیین احکام اخلاقی و فقهی آن
بحث این بود که آیا امر به احتیاط ممکن است؟ بیان شد که امکان دارد شارع امر به احتیاط کند که در این صورت قهراً احتیاط مستحب میشود. ولی این مطلب باقی میماند که آیا امر به احتیاط وجود دارد؟ یعنی آن بحث درباره امکان بود، اما آیا واقع هم شده است؟ که وقوع آن نیز فراوان وجود دارد. روایات بسیار زیادی وجود دارد که امر به احتیاط کرده است. بیان شد کتاب «جامع السعادات» مرحوم نراقی روایات فراوانی درباره احتیاط نقل کرده است. در فقه پیوسته از تعبیر «احتیاط» استفاده میشود، اما در کتابهای اخلاق هنگامی که همین بحث را مطرح میکنند، از تعابیری چون «وقار»، «توقف»، «سکون»، «اطمینان» و «تأنی» استفاده میکنند که تعابیر اخلاقی نسبت به همین واژه احتیاط است. در اخلاق مباحث فراوانی وجود دارد که در اواخر جلد نخست «جامع السعادات» به آن پرداخته شده است. در فقه بیان میشود که شرع به احتیاط امر کرده است، ولکن بحث در این است که این امر شارع به احتیاط، اولاً امر ارشادی است یا مولوی؟ پیشتر بیان شد که اگر امر ارشادی باشد، عبادیت عبادت را درست نمیکند و قصد قربت محقق نمیشود. اما اگر امر آن مولوی باشد -چنانکه دیروز بیان شد و نتیجه بحث دیروز این بود که برخی به عقل عمل نمیکنند اما اگر شرع بگوید عمل میکنند- مقصود این بود که این اوامر، اوامر مولوی هستند؛ زیرا همین که یک امر غیر از اثر عقل، دارای اثری از خود باشد، امر مولوی میشود. مردم شاید مسواک نزنند، اما اگر شرع بگوید واجب است میزنند؛ پس اگر شارع به مسواک امر کرد، ارشادی نبوده بلکه مولوی است.
اقسام سه گانه امر به احتیاط (ارشادی، مولوی نفسی و مولوی طریقی)
اگر امر شارع مولوی است، آیا مولوی نفسی است یا مولوی طریقی؟ مولوی نفسی یعنی چیزی که خود شارع از آن جهت که مولاست به آن امر کرده است و آن کار دارای مصلحت است، یا از آن نهی کرده است و دارای مفسده است، و نتیجه آن نیز این است که بگوییم آن کار مستحب یا مکروه است؛ به این امر، مولوی نفسی میگویند. همچنین میدانیم که اوامر احتیاط حمل بر ندب میشود و وجوبی نیست (خلافاً للاخباریین)؛ پس بنابراین باید گفت اگر امر مولوی نفسی باشد، احتیاط مستحب میشود.
احتمال نیز دارد کسی بگوید این اوامر، اوامر مولوی طریقی است نه مولوی نفسی. مولوی طریقی مانند ادله حجیت خبر واحد است؛ مثل دلیلی که میفرماید «صَدِّقِ الْعَادِلَ». به این امر مولوی طریقی میگویند، به این معنا که نمیتوان گفت یکی از واجبات دین همانگونه که نماز و روزه واجب است، حجیت خبر واحد است؛ چنین نیست. حجیت خبر واحد برای این است که طریق برای رسیدن به احکام نفسی باشد، یعنی فیحدذاته دارای مصلحت و مفسده نیست، بلکه به مصلحت واقع نظر دارد. شبیه آنچه مقدس اردبیلی فرموده بود و در «کفایه» نیز نقل گردیده است؛ در «کفایه» بیان میشد مقدس اردبیلی فرموده است ادله وجوب تحصیل علم، واجب نفسی تهیهای را میگوید. واجب نفسی تهیهای یعنی در عین حال که گفته میشود درس بخوانید، اما این درس خواندن مقدمهای برای رسیدن به احکام خداوند است[1] .
پس سه نظر حاصل شد: نخست اینکه بگوییم این ادله ارشادی است، دوم اینکه بگوییم مولوی نفسی است و سوم اینکه بگوییم مولوی طریقی است. اکنون به چند روایت اشاره میشود تا مشخص گردد از این روایات چه استفادهای میشود. روایاتی که درباره احتیاط است در جلد ۲۷ «وسائل الشیعة»، صفحه ۱۵۴، باب ۱۲ از ابواب صفات قاضی آمده است. صاحب «وسائل» که خود اخباری است، عنوان باب را اینگونه قرار داده است: «باب وجوب التوقف و الاحتياط». تعبیر توقف بدان جهت است که علمای اخلاق «توقف» میگویند و در فقه «احتیاط» میگویند؛ و چون ایشان اخباری است چنین عنوان کرده است. کسی که اخباری نیست و طرفدار برائت است باید بگوید: «باب استحباب الاحتياط».
بررسی و تحلیل روایات وارد در باب احتیاط
از سند روایات صرفنظر میشود زیرا روایات فراوانی در حدود ۴۰ یا ۵۰ حدیث است و نیازی به بحث سندی ندارد، هرچند سند برخی صحیح است
حدیث نخست: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لاَ بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».[2]
عبدالرحمن میگوید از امام سؤال کردم: دو نفر در حال احرام حیوانی را شکار کردند، آیا هر کدام باید یک کفاره بدهند یا میان آن دو یک کفاره است؟ هر کدام یک کفاره مستقل یا یک کفاره بین دو نفر؟ امام علیه السلام فرمود: بر هر یک از آنان واجب است یک کفاره بدهد؛ با اینکه یک حیوان را شکار کردهاند ولی دو کفاره بر عهده دو نفر است. گفتم: فردی همین مسئله را از من پرسید و پاسخ آن را نمیدانستم. امام فرمود: هرگاه با چنین مواردی مواجه شدید و نمیدانستید، بر شما باد احتیاط، تا آنکه سؤال کنید و یاد بگیرید.
در این حدیث عبارت «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ» امر به احتیاط است. آیا معنای آن این است که احتیاط مستحب نفسی است یا اینکه احتیاط امری طریقی است؟ بحث در این است که احتیاط به نظر اخباریان واجب است و اصولیان میگویند احتیاط واجب نیست، بلکه مستحب یا نیکوست و دلیل آن این روایت است. این روایت میفرماید «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ» و در ادامه میفرماید هرگاه با چنین مواردی مواجه شدید توقف کنید، از پیش خود نظر ندهید، بروید بپرسید و یاد بگیرید. در واقع این حدیث مربوط به باب فتواست نه مربوط به باب عمل مجتهد.
نقل میکنند در نجف فردی بر منبر بود و آیتالله حکیم نیز پای منبر حضور داشت. فرد روی منبر مسئلهای مطرح کرد و گفت نظر من نیز این است. آقای حکیم همانجا از پای منبر برخاست و فرمود تو که مجتهد نبودی چه حقی داشتی بپنداری نظرت این است؟ این حدیث در مقام آن است که فتوا ندهید و در دین خدا نظر شخصی نگویید. بحث ما نیز بر سر فتوا نیست، بلکه در این است که هنگامی که انسان در شبهه تحریمیه قرار میگیرد -مثلاً اینکه آیا سیگار بکشد یا نکشد- اصولیان حکم به برائت میکنند اما میگویند بهتر است احتیاط کرده و سیگار نکشد؛ یعنی بحث در عمل است نه فتوا. پس این حدیث با وجود آنکه حدیث بسیار خوبی است، ربطی به بحث ما ندارد.
حدیث دوم: حدیث بعدی از امام باقر سلاماللهعلیه است: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ، وَتَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تَرُوِهِ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِه»[3] . این حدیث نیز درباره توقف عند الشبهه و نیفتادن در هلاکت است. اگر حدیث مربوط به بحث نقل حدیث باشد، باز هم از بحث ما خارج است.
احادیث دیگری وجود دارد که میفرماید احتیاط کنید تا تزکیه نفس شوید، احتیاط کنید تا ملکه تقوای شما تقویت شود، احتیاط کنید تا قرب الی الله پیدا کنید. اینگونه احادیث بسیار خوب است و به درد بحث ما میخورد؛ زیرا این احادیث میخواهد بیان کند که مرتکب موارد شبهه نشوید تا هنگامی که به حرام رسیدید به راحتی از حرام بگذرید و آن را انجام ندهید. فردی که بر ترک شبهه تمرین کند، به طریق اولی حرام را انجام نمیدهد. اینگونه احادیث در صدد تهذیب نفس و ایجاد تمرین است که لقمه شبههناک خورده نشود؛ کسی که لقمه شبههناک نخورد به طریق اولی هنگام مواجهه با حرام اجتناب میکند. ویژگی خوب این احادیث آن است که تهذیب نفس، ملکه تقوا و ملکه ورع، خود کمال و دارای مصلحت است. هنگامی که چیزی خود دارای مصلحت باشد، یعنی تهذیب نفس مصلحت دارد و حدیثی که امر به آن میکند مستحب نفسی خواهد بود؛ چرا که امر به چیزی کرده که خود فیحدذاته دارای مصلحت است و این امر، مولوی نفسی میشود نه مولوی طریقی و ارشادی.
حدیث شماره ۹ از عمر بن حنظله از امام صادق علیهالسلام: «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[4] . اگر این حدیث در مقام آن باشد که با عدم ارتکاب شبهه، نفس تقویت میشود و هنگام مواجهه با حرام قدم نمیلغزد، در این صورت مستحب نفسی خواهد بود. اما اگر حدیث درصدد آن باشد که بگوید شبهه را انجام نده تا حرام را ترک کنی (مبادا همین شبهه حرام باشد)، در این صورت طریقی خواهد بود نه نفسی.
حدیث شماره ۱۷، حدیث عثمان بن حنیف است. عثمان بن حنیف، استاندار امیرالمؤمنین علیهالسلام، به عروسی دعوت شد. آن عروسی دو شب بود؛ یک شب ثروتمندان را اطعام میکردند و یک شب فقرا را. استاندار با ثروتمندان دعوت شده بود. خبر به امیرالمؤمنین علیهالسلام رسید و ایشان ناراحت شدند و آن نامه نهجالبلاغه را نوشتند: «أَمَّا بَعْدُ يَا اِبْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ عَلَيْكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَيْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ»[5] .
اولاً این حدیث مربوط به نهجالبلاغه است و احادیث نهجالبلاغه معمولاً سند فقهی ندارد. ثانیاً معلوم نیست امیرالمؤمنین سلاماللهعلیه در مقام بیان حکم خدا بوده باشند؛ شاید در مقام بیان سیاست حکومتی بوده است و اینکه چرا بر چنین سفرهای نشسته است. آیا نشستن بر این سفره واقعاً حرام بوده یا مکروه، یا آنکه نه حرام بوده و نه مکروه ولی شایسته نبود استاندار با ثروتمندان بنشیند نه فقرا؛ از این رو اینگونه احادیث نیز به درد این بحث نمیخورد.
حدیث بعدی نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر است که میفرماید: «أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ»[6] ؛ یعنی کسی را انتخاب کن که در شبهات بسیار محتاط باشد. شایسته است توجه شود که بر این نامه علمای بزرگی چون مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی شرح نوشتهاند، امّا سند آن با شک و تردید همراه است؛ گرچه سازمان ملل یا در ژاپن آن را منتشر کردهاند. اصل این نامه در منابع مالکیه نیز آمده است و کتابهایی درباره آن نوشته شده است و سند آن تا حضرت علی علیهالسلام قطعی نیست. خلاصه آنکه باید با احتیاط با آن برخورد کرد و در بحث فقهی نمیتوان به آن اعتماد نمود.
احادیث دیگری نیز وجود دارد که غالباً مربوط به باب فتواست. اما حدیث شماره ۲۷ بسیار مهم است؛ امیرالمؤمنین سلاماللهعلیه خطبهای ایراد کردند که در پایان آن آمده است: «فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ، وَ الْمَعَاصِيَ حِمَى اللَّهِ، فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَها يُوشِکْ أَنْ يَدْخُلَها»[7] . ویژگی خوب این حدیث آن است که میفرماید هر کس شبهه را ترک کند، حرامی را که روشن است بهتر ترک میکند. این حدیث میخواهد بیان کند که هر کس احتیاط کند نفس او قوی میشود، اعتماد به نفس مییابد و راحتتر میتواند از حرام بگذرد. این امور خود کمال و فضیلت بوده و بحثی اخلاقی است؛ بدان معنا که مصلحت و مفسده در متعلق احتیاط وجود دارد. این حدیث، حدیث بسیار خوبی است و مولوی نفسی محسوب میشود.