موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله معامله اجناس ربوی مرطوب و خشک

مسئله این بود که اگر یک معامله ربوی، یعنی اجناسی که در آن‌ها ربا جاری است، چه وزنی و چه کیلی، یکی از آن‌ها تر و دیگری خشک باشد، یا به عبارت دیگر، یکی دارای ناخالصی و دیگری بدون ناخالصی باشد که مثال آن رطب و تمر (خرمای تر و خشک)، یا انگور و کشمش بود که یک کیلو انگور را با یک کیلو کشمش معامله کنند، یا یک کیلو ابریشم نمناک با یک کیلو ابریشم خشک که در تمام این موارد پیش می‌آید؛ آیا در این‌گونه معاملات ربا پیش می‌آید؟ در جلسه نخست، حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شد که از روایات اهل‌سنت بود؛ مبنی بر اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) طبق آن روایت فرمودند: آیا آنچه مرطوب است هنگامی که خشک شود سبک‌تر می‌شود؟ پاسخ دادند: بله. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: پس اجازه نمی‌دهم. در «عروة الوثقی» بیان شده است که قول مشهور، بلکه اجماع بر این است که این‌گونه معاملات حرام و ربا است. خود صاحب عروه فرموده‌اند این‌گونه معاملات مکروه، یعنی جایز است. مقایسه‌ای میان دلیل این دو قول ارائه می‌شود تا مشخص گردد اینکه در «جواهر» یا «عروه» فرموده‌اند این دو قول با یکدیگر متعارض‌اند و روایات متعارض است، وجه آن چیست.

بررسی ادله قول اول (حرمت بیع تر به خشک)

روایات مورد بحث در جلد ۱۸ «وسائل الشیعة»، باب ۱۴ از ابواب ربا آمده است. قول اول که می‌گوید این‌گونه معاملات حرام است، صرف‌نظر از مشهور بودن، ادعای اجماع یا ادعای نفی خلاف بر آن شده است؛ دلیل آن این روایات است: نخست، صحیحه حلبی (حدیث شماره ۱)؛ دوم، حدیث محمد بن قیس (حدیث شماره ۲)؛ سوم، حدیث داوود بن سرحان (حدیث شماره ۳)؛ و چهارم، حدیث شماره ۴؛ یعنی چهار روایت برای قول اول ذکر شده است.

یکی از احادیث قرائت می‌شود: حدیث نخست این بود که: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لاَ یَصْلُحُ التَّمرُ الیابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطْبَ رَطْبٌ فَاذا یَبُسَ نَقَصَ»[1] . معامله خرمای خشک به رطب شایسته نیست؛ به این دلیل که تمر خرمای خشک است و رطب مرطوب است و هنگامی که خشک شود سبک می‌شود؛ یعنی وقتی سبک شد هم‌وزن نیستند و هنگامی که هم‌وزن نبودند عبارت «لاَ یَصْلُحُ» دلالت بر حرمت دارد. البته ممکن است گفته شود «لاَ یَصْلُحُ» صراحت در حرمت ندارد؛ اما روایتی نیز درباره معامله تمر با بُسر احمر وجود داشت که آن هم دو صنف از یک جنس است.

چهار روایت می‌فرماید «لاَ یَصْلُحُ» و پیش‌تر بیان شد که «لاَ یَصْلُحُ» در باب ربا به معنای حرمت است. پیش‌تر نیز شاهدی بیان شد مبنی بر اینکه امام (علیه السلام) فرمودند دوست ندارم خود را تباه سازم تا شما را اصلاح کنم؛ در آن‌جا روشن است که مراد حرمت است. این دلیل قول مشهور است.

بررسی ادله قول چهارم (جواز و کراهت) و تحلیل تعارض ظاهری

قول سید یزدی که می‌فرماید مکروه است، مستند به چند روایت است: حدیث شماره ۲، حدیث شماره ۳ و حدیث شماره ۵. نکته قابل توجه این است که حدیث شماره ۲ (حدیث محمد بن قیس) بدون ورود به بحث سندی که پیش‌تر بیان شد، هم دلیل قول اول است و هم دلیل قول چهارم؛ یعنی هم کسانی که این‌گونه معاملات را حرام می‌دانند به حدیث محمد بن قیس استدلال می‌کنند و هم کسانی که آن را مکروه می‌دانند به همین حدیث تمسک می‌جویند. به عنوان مثال، در مسئله خمس هدیه، امام خمینی می‌فرمایند هدیه خمس ندارد و آیت‌الله خویی می‌فرمایند خمس دارد و مستند هر دو، یک حدیث است. در چنین مواردی تعارض اصطلاحی وجود ندارد و نباید آن را از باب تعارض دانست.

حدیث محمد بن قیس چنین است: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عاجِلاً بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَبُسَ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ»[2] . امیرالمؤمنین (علیه السلام) ناپسند می‌داشتند که تمر به رطب معامله شود. سید یزدی که قائل به جواز است می‌فرماید چون در حدیث واژه «کَرَهَ» آمده، دلالت بر کراهت دارد و هر امر مکروهی جایز است. حتی در موضعی عبارت سید این است که این حدیث صریح در جواز این‌گونه معاملات است، زیرا فرموده است: «کَرَهَ»؛ اما مشهور که می‌گویند این‌گونه معامله حرام است، معتقدند «کَرَهَ» در باب ربا به معنای حرمت است؛ به‌ویژه آنکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) از عمل جایزی که کراهت ندارد دوری نمی‌جویند و هر امر حلالی نزد ایشان مکروه تلقی نمی‌شود، پس «کَرَهَ» به معنای حرام است.

در پاسخ بیان شد که خود این حدیث صریح در حرمت است؛ زیرا تعلیل امام (علیه السلام) به اینکه شیء مرطوب پس از خشک شدن سبک می‌شود، به این معناست که دو مبیع هم‌وزن نیستند. خرید و فروش دو کالای ربوی غیر هم‌وزن حرام است.

بنابراین تعلیل روایت به سبک شدن یکی از دو کالا، تصریح به مسئله ربا است. در باب ربا، کراهت معنا ندارد؛ زیرا معامله یا حرام است یا حلال؛ پس اولاً روایتی که دو برداشت متفاوت از آن می‌شود، مصداق باب تعارض نیست.

دو حدیث دیگری که سید یزدی به آن‌ها تمسک کرده‌اند؛ حدیث شماره ۵ حدیث ابن ابی‌ربیع: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): مَا تَرَى فِی التَّمْرِ وَ البُسْرِ الأَحْمَرِ مثلاً بمثل؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. قُلْتُ: فَالبُختَجِ و العِنَبِ مثلاً بمثل؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ»[3] . در برخی از این روایات اصلاً واژه تمر و رطب ذکر نشده است. این احتمال وجود دارد که در این حدیث، تعبیر «مثلاً بمثل» به معنای مساوات وزنی نباشد، بلکه مقصود معامله شیره انگور غلیظ با شیره انگور رقیق به نحو مثل به مثل باشد.

اگر حدیث بدین‌گونه معنا شود، هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین برخی از روایاتی که سید آن‌ها را صریح در کراهت دانسته است، اصلاً از محل بحث خارج‌اند و روایات متعارض نیستند. تمام روایات این باب مشتمل بر تعبیر «لاَ یَصْلُحُ» یا «کَرَهَ» هستند و هر دو تعبیر در باب ربا به معنای حرمت هستند؛ زیرا ربا با کراهت سازگار نیست.

بررسی قاعده «العلة تعمم و تخصص» و مسئله معامله مشتقات شیر

مسئله دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا قاعده «العلة تعمم و تخصص» در این‌جا جاری است؟ یعنی اگر حدیث درباره خرمای خشک و تر سخن می‌گوید، آیا تعلیل آن شامل انجیر تر و خشک یا نخود تر و خشک نیز می‌شود؟ در مسئله معامله شیر با پنیر یا شیر با کشک (که شیر مرطوب و کشک یا پنیر خشک محسوب می‌شود)، سید یزدی می‌فرماید میان فقها مسلم و اجماعی است که معامله یک کیلو شیر با یک کیلو کشک یا پنیر جایز است و کسی آن را حرام نمی‌داند. مقصود سید این است که شیر و پنیر نیز مانند خرمای تر و خشک هستند؛ زیرا شیر حالت مرطوب و پنیر حالت خشک آن است. سید می‌خواهد بگوید تعلیل موجود در روایات قابل تعدی به سایر موارد نیست؛ زیرا یک کیلو شیر پس از خشک شدن معادل یک کیلو پنیر نخواهد بود.

در پاسخ باید گفت عرف، شیر و کشک را یک جنس نمی‌داند. گرچه در واقع از یک مبدأ هستند، اما عرف آن‌ها را یک جنس تلقی نمی‌کند و معامله آن‌ها معامله ربوی نامیده نمی‌شود. در عرف هیچ‌گاه یک کیلو شیر با یک کیلو کره معامله نمی‌شود؛ بنابراین این روایات تعارضی با یکدیگر ندارند و همه آن‌ها بر یک مطلب دلالت می‌کنند.

بررسی مرجحات باب تعارض در صورت فرض تعارض روایات

با این حال، اگر فرض شود سخن سید یا صاحب جواهر درست باشد و روایات را متعارض بدانیم، هنگام تعارض باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد. در باب تعارض ابتدا باید به جمع عرفی پرداخت و جمع تبرعی موجود در استبصار کنار گذاشته می‌شود. اگر جمع عرفی ممکن نباشد، نوبت به مرجحات می‌رسد.

مرجح اول: موافقت و مخالفت با کتاب (قرآن)

یکی از مرجحات، موافقت و مخالفت با کتاب (قرآن) است. اگر این ملاک قرار گیرد، روایاتی که دلالت بر جواز دارند (به تعبیر سید یزدی) مقدم هستند؛ زیرا با عموم آیه‌ شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾[4] موافقت دارند. روایاتی که می‌گویند معامله مکروه است یا صلاح نیست، موافق آیه شریفه و روایات حرمت، مخالف آیه هستند.

مرجح دوم: شهرت روایی

مرجح دوم، شهرت روایی است؛ یعنی روایاتی که مشهور هستند بر روایات شاذ ترجیح دارند. بر اساس شهرت، نتیجه برعکس می‌شود؛ زیرا روایات دال بر حرمت، مشهور هستند و روایات جواز، شاذ و نادر. در مقایسه میان مرجح کتاب و مرجح شهرت، شهرت مقدم است؛ چرا که مراد از شهرت، شهرت روایی است و مقبوله‌ عمر بن حنظله می‌فرماید: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ»[5] .

مرجح سوم: مخالفت با عامه (اهل‌سنت)

مرجح سوم، مخالفت با عامه (اهل‌سنت) است. شافعی، مالك و احمد بن حنبل این‌گونه معاملات را جایز می‌دانند و ابوحنیفه آن را حرام می‌داند. در میان اهل‌سنت اختلاف وجود دارد. گرچه اکثریت اهل‌سنت پیرو آن سه مذهب هستند، اما در روایات، تقیه معمولاً به معنای موافقت یا مخالفت با نظر ابوحنیفه است؛ زیرا شافعی در مصر بود و ائمه (علیهم السلام) در عراق یا مدینه بودند؛ مالك در مغرب اسلامی بود و احمد بن حنبل نیز در آن زمان در اقلیت بود. فتوای ابوحنیفه حرمت این‌گونه معاملات بود. اگر این ملاک قرار گیرد، روایات جواز، مخالف ابوحنیفه و روایات حرمت، موافق ابوحنیفه خواهند بود و ملاک تقیه، مخالفت با ابوحنیفه است.

مرجحات سندی و تبیین معنای موافقت با کتاب

بنابراین سه مرجح (موافقت با کتاب، شهرت و مخالفت با عامه) نتایج متفاوتی به دست می‌دهند. اگر این مرجحات مشکل را حل نکنند، نوبت به مرجحات سندی (أَعْدَلُهُمَا، أَفْقَهُهُمَا، أَصْدَقُهُمَا) می‌رسد. در مرجحات سندی، ترجیح با روایات دال بر حرمت است؛ زیرا دارای سند صحیح هستند، در حالی که روایات مقابل حداکثر موثق هستند.

در بررسی معنای موافقت و مخالفت با کتاب، باید دید در زمان صدور روایت، این مفهوم چه معنایی داشته است. در نهج‌البلاغه آمده است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به شریح قاضی فرمودند: آیا ناسخ و منسوخ قرآن را می‌شناسی؟ پاسخ داد: خیر. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «لقد ضللتَ و اضللتَ» خود گمراه شدی و هم دیگران را به گمراهی کشاندی. کسی که ناسخ و منسوخ را نداند نمی‌تواند قضاوت کند. مراد از ناسخ و منسوخ در کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام)، همان عام و خاص و مطلق و مقید است. اگر کسی عام و خاص و مطلق و مقید را نداند، مصداق «لقد ضللتَ و اضللتَ» خواهد بود؛ بنابراین مخالفت با عام یا مطلق قرآن، مخالفت با کتاب نامیده نمی‌شود، بلکه مخالفت با کتاب در جایی است که با ناسخ قرآن مخالفت شود. نهایتاً در این مسئله حق با قول مشهور است.

احکام بیع فضولی در اموال ربوی مرطوب و خشک

مسئله بعدی درباره معامله فضولی است: اگر کسی مال دیگری (مانند خرما و رطب) را فضولتاً معامله کند، به این صورت که یک کیلو خرمای تر را با یک کیلو خرمای خشک معامله کند و در زمان عقد هم‌وزن باشند، سپس هنگام اجازه مالک، خرمای تر خشک شده و سبک‌تر گردد؛ آیا این معامله ربا محسوب می‌شود؟

مرحوم سید فرموده است: این مسئله مبتنی بر مبنای کشف یا نقل در اجازه عقد فضولی است؛ کسانی که قائل به کشف هستند، یعنی اجازه را کاشف از صحت عقد از ابتدا می‌دانند باید حکم به صحت معامله کنند؛ زیرا در زمان عقد هم‌وزن بوده‌اند؛ اما کسانی که قائل به نقل هستند، باید معامله را باطل و حرام بدانند؛ زیرا در زمان اجازه، خرمای تر خشک شده و سبک‌تر گشته و دو مبیع هم‌وزن نیستند.

طبق مبنای شیخ انصاری (ره) که قائل به نقل حقیقی و کشف حکمی است، معامله باید باطل باشد؛ اما این مبتنی ساختن مسئله بر کشف و نقل دلیل ندارد. این امر ناشی از انطباق مسئله بر شرط متأخر است.

در ادله حرمت ربا، تعبیر «یُبَاعُ التَمْرُ بِالرُطْبِ» آمده است. واژه «یُبَاعُ» حکم را بر عنوان بیع معلق ساخته است، نه بر نقل و انتقال. عنوان «یُبَاعُ» بر خود عقد بیع صدق می‌کند، نه بر اجازه مالک؛ بنابراین مسئله مبتنی بر کشف و نقل نیست و معامله از ابتدا باطل است.

اگر مسئله برعکس شود یعنی در زمان عقد دو کالا هم‌وزن نباشند (مانند دو کیلو انگور در برابر یک کیلو کشمش)، اما در زمان اجازه مالک، انگور خشک شده و هم‌وزن کشمش گردد، طبق قول به نقل باید معامله صحیح باشد، در حالی که قطعاً باطل و حرام است؛ زیرا ملاک صدق عنوان بیع در زمان عقد است؛ بنابراین دلیل مسئله بر عنوان عقد استوار است.