موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله معامله اجناس ربوی مرطوب و خشک

بحث درباره مسئله ربا بود؛ اگر دو جنسی که ربوی هستند، یعنی هم‌جنس باشند و مکیل و موزون هم باشند، اما یکی مرطوب و دیگری غیرمرطوب باشد؛ مانند انگور و کشمش، یا مانند خرمای رطب با خرمای تمر (خرمای تر و خشک)، یا هر میوه و حبوباتی که تر و خشک داشته باشد، آیا معامله هم‌وزن آن‌ها جایز است یا حرام است؟ برای نمونه، یک کیلوگرم خرمای تر در برابر یک کیلوگرم خرمای خشک.

اقوال چهارگانه در مسئله معامله اجناس تر و خشک

در این مسئله چند قول وجود دارد. قول معروف و مشهور این است که این‌گونه معاملات حرام و ربا است. معمولاً علمای اهل سنت به اتفاق می‌گویند این‌گونه معامله حرام است. علمای شیعه نیز بسیاری ادعای شهرت یا ادعای اکثریت یا حتی ادعای نفی خلاف کرده‌اند؛ بدین معنا که قول معروف و مشهور، حرمت و ربا بودن آن است.

قول دوم قولی است که مرحوم سید یزدی و گروهی پذیرفته‌اند و می‌گویند این‌گونه معامله مکروه است؛ یعنی جایز، اما مکروه است.

قول سوم این است که میان خرما و غیر خرما تفصیل قائل شویم؛ در خرما بگوئیم این‌گونه معاملات حرام است، اما در غیر خرما مانند انگور و کشمش بگوئیم جایز است؛ به عبارت دیگر، بر همان مورد نص بدون کراهت توقف و جمود کنیم.

قول چهارم این است که میان رطوبت ذاتی و رطوبت عرضی تفکیک صورت گیرد؛ یعنی اگر جنسی ذاتاً مرطوب باشد مانند انگور، معامله انگور و کشمش حلال است، اما اگر رطوبت عرضی باشد؛ مانند این‌که سبزی خوردن را یکی خیس کرده باشد و دیگری خیس نکرده باشد و یک کیلوگرم از این با یک کیلوگرم از آن معامله شود، در رطوبت ذاتی اشکالی ندارد، اما در رطوبت عرضی اشکال دارد. این‌ها اقوال مطرح در مسئله است.

ادله قول اول (حرمت مطلق)

اما قول اول که می‌گوید مطلقاً همه این‌گونه معاملات حرام است، دلیل آنان روایتی بود که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شد. در جلسه گذشته بیان شد که طبق آن روایت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) پرسیدند: آیا این خرمای رطب هنگامی که خشک می‌شود سبک می‌شود؟ آنان گفتند: بله. پیامبر فرمودند: پس جایز نیست یا اجازه نمی‌دهم. این‌که پیامبر (صلی الله علیه و آله) سؤال می‌کنند که آیا پس از خشک شدن وزنش کمتر می‌شود؟ در واقع نوعی تعلیل است؛ یعنی می‌خواهند بفرمایند چون یکی از آن‌ها الان مرطوب و هم‌وزن دیگری است، ولی پس از خشک شدن هم‌وزن آن نخواهد بود، بنابراین ربا و حرام است. این تعلیل در غیر خرما نیز جاری است؛ در انگور و انجیر نیز همین‌گونه است؛ یعنی از تعلیل استفاده می‌شود که مطلقاً در همه موارد حرام است.

بررسی و نقد ادله صاحب عروه (سید یزدی) بر کراهت

چند روایت دیگر نیز درباره عدم جواز بیع آن‌ها وجود دارد. در کتاب عروة الوثقی، چند روایت را نقل کرده است که عبارت‌ها اشکالات فراوانی دارد؛ برای نمونه برخی عبارت‌های حدیث را دقیق نقل نکرده است یا عبارت‌ها جابه‌جا شده است. نقل عبارت‌ها در عروه به گونه‌ای است که به نفع دیدگاه خود ایشان باشد؛ مثلاً روایتی را که مخالف نظر اوست و سند صحیح دارد، «خبر فلان» تعبیر می‌کند با این‌که صحیح است، یا تعابیر «عاجلاً» و «إلی أجل» را تغییر داده است.

سید یزدی می‌فرماید این‌گونه معاملات مکروه است. دلیل ایشان بر کراهت این است که معامله در اصل جایز است ولی کراهت دارد. دلیل جواز، یکی «اصل» است که ظاهراً مراد از اصل، اصل عدم مانع از صحت بیع است و دیگری «عمومات»؛ مراد ایشان این است که آیه شریفه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] این معاملات را شامل می‌شود و چون در وجود دلیل بر حرمت شک وجود دارد، اصل عدم دلیل بر حرمت جاری شده و معامله جایز می‌شود.

ایشان چند روایت نیز برای جواز آورده و می‌گوید در روایات کلمه «کراهت» آمده است و ظاهر آن بر کراهت اصطلاحی دلالت دارد. حال آن‌که پیش‌تر مکرر بیان شد کراهت در باب ربا به معنی عدم جواز و حرمت است. همچنین می‌فرماید روایاتی به اطلاق خود دلالت می‌کنند که معامله جنس مرطوب با خشک جایز است و تعبیر «لا يصلح» نیز ظاهر در کراهت است.

سپس می‌گوید روایت محمد بن قیس معامله نسیه را غیرجایز می‌داند و شامل نقد نمی‌شود. مراد ایشان این است که در روایات فراوانی آمده معامله طعام به طعام به صورت نسیه جایز نیست؛ که این حکم، اختصاصی به باب ربا هم ندارد (مثلاً معامله یک کیلوگرم برنج با یک کیلوگرم نخود به صورت نسیه). ایشان می‌گوید روایت محمد بن قیس نسیه را نفی می‌کند و مفهوم آن این است که در غیر نسیه (نقد) معامله انگور به کشمش جایز است.

در حدیث سماعه نیز سؤال شد از معامله انگور با کشمش، فرمود: «لا يصلح إلا مثلاً بمثل» (صلاح نیست مگر مثل به مثل). صاحب عروه «مثل به مثل» را چنین معنا می‌کند که یک کیلوگرم انگور در برابر یک کیلوگرم کشمش جایز است. درباره خرمای خشک و رطب نیز فرمود: «مثلاً بمثل». ایشان می‌خواهد بگوید این روایات دلالت بر جواز معامله مساوی دارد، در حالی که متن روایت در وسائل الشیعه متفاوت است.

تحلیل تفصیلی روایات باب در وسائل الشیعه

در وسائل الشیعه حدیث محمد بن قیس چنین است: «وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلنَّضْرِ عَنْ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌: أَنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَرِهَ‌ أَنْ‌ يُبَاعَ‌ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ‌ عَاجِلاً بِمِثْلِ‌ كَيْلِهِ‌ إِلَى أَجَلٍ‌ مِنْ‌ أَجْلِ‌ أَنَّ‌ التَّمْرَ يَيْبَسُ‌ فَيَنْقُصُ‌ مِنْ‌ كَيْلِهِ‌»[2] .

صاحب عروه این حدیث را مهمترین دلیل خود قرار داده است. اولاً سند این حدیث مشکل دارد؛ زیرا «نضر» (احتمالاً نضر بن سوید) توثیقی ندارد، هرچند عاصم بن حمید و محمد بن قیس موثق هستند.

سید می‌گوید «إلی أجل» به معنای نسیه است و معامله نسیه طعام به طعام حرام است چه همجنس باشند و چه همجنس نباشند، پس حدیث ربطی به محل بحث ندارد. پاسخ این است که حدیث مفهوم ندارد و ساکت است، چون این قید مفهوم ندارد تا نقد را جایز بداند.

علاوه بر این، ذیل حدیث آمده است: «مِنْ‌ أَجْلِ‌ أَنَّ‌ التَّمْرَ يَيْبَسُ‌ فَيَنْقُصُ‌ مِنْ‌ كَيْلِهِ‌» (به دلیل این‌که خرما خشک می‌شود و پیمانه آن کاهش می‌یابد). معنای این تعلیل این است که هر جا وزن و پیمانه کاهش یابد، معامله جایز نیست. آیا کاهش وزن یک طرف جنس، موجب کراهت است یا حرمت؟ اگر معامله ربا باشد، ربا را نمی‌توان مکروه دانست؛ بلکه یا جایز است یا حرام. تعلیل حدیث صریح در حرمت و ربا است و با کراهت سازگار نیست؛ بنابراین تعلیل صریح در حرمت است و کراهت در باب ربا به معنای عدم جواز است. تعلیل حدیث قوی‌تر از لفظ «کره» است و دلالت بر حرمت دارد.

بررسی روایت سماعه و تفسیر «مثل به مثل» در جنس

حدیث بعدی: «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْعِنَبِ‌ بِالزَّبِيبِ‌ قَالَ‌ لاَ يَصْلُحُ‌ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌ قَالَ‌ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌»[3] .

سند شیخ به حسن بن محبوب صحیح است، ابو ایوب (منصور بن حازم) موثق است، اما درباره سماعه بحث وجود دارد؛ علامه حلی در تذکره حدیث را به دلیل سماعه ضعیف می‌داند، هرچند موثق بودن او مشهور است.

سید یزدی «مثل به مثل» را مساوات در وزن معنا کرده است، اما احتمال قوی آن است که مراد از «مثل به مثل»، تساوی در جنس و نوع باشد؛ یعنی انگور در برابر انگور، کشمش در برابر کشمش، رطب در برابر رطب و تمر در برابر تمر معامله شود. اگر «مثل» به معنای نوع باشد، حدیث کاملاً علیه دیدگاه سید و به نفع قول به حرمت خواهد بود.

جمع‌بندی ادله حرمت مطلق و نقد مبنای شافعی

قول اول این بود که معامله دو جنس هم‌نوع که یکی تر و دیگری خشک است، مطلقاً حرام است. دلیل آن روایت حلبی است: «عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ التَّمْرُ الْيَابِسُ‌ بِالرُّطَبِ‌ مِنْ‌ أَجْلِ‌ أَنَّ‌ التَّمْرَ يَابِسٌ‌ وَ الرُّطَبَ‌ رَطْبٌ‌ فَإِذَا يَبِسَ‌ نَقَصَ‌ اَلْحَدِيثَ‌»[4] . تعلیل امام (علیه‌السلام) که می‌فرماید «به دلیل این‌که هنگام خشک شدن کاهش می‌یابد»، اختصاص به خرما ندارد و شامل همه اجناس تر و خشک می‌شود.

شافعی مبنایی در فقه دارد که می‌گوید در معاملات باید عاقبت معامله در نظر گرفته شود، نه حال معامله. مثلاً عاقبت انگور، کشمش است و عاقبت رطب، تمر. او حتی معامله نخود به نخود را به دلیل تفاوت در جذب آب هنگام پخت جایز نمی‌داند. شافعی می‌گوید عاقبت معامله ملاک است، اما روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) این مبنا را رد کرده و می‌فرمایند ملاک، تساوی عرفی در زمان معامله است.

همچنین درباره معامله خرما با بُسْر قرمز یا شیره (بختج)، در روایت آمده است: «عَنْ‌ خَالِدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي الرَّبِيعِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ قُلْتُ‌ فَالْبُخْتُجُ‌ وَ الْعِنَبُ‌ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌»[5] . مراد از «لا بأس» و «مثلاً بمثل»، معامله شیره با شیره یا خرما با خرما است، نه معامله یک کیلوگرم شیره با یک کیلوگرم انگور؛ زیرا در عرف زمان ائمه (علیهم‌السلام) تفاوت غلظت شیره‌ها مطرح بوده است.

روایت داوود بن سرحان نیز می‌فرماید: «عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ سِرْحَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُهُ‌ يَقُولُ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ‌ إِنَّ‌ الرُّطَبَ‌ رَطْبٌ‌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ‌ فَإِذَا يَبُسَ‌ الرُّطَبُ‌ نَقَصَ‌»[6] . این تعلیل عام است و همه اجناس را شامل می‌شود.

حدیث بعدی هم شبیه همین حدیث است. تا اینجا نقد فرمایش سید یزدی بود و دو قول دیگر در جلسه آینده اشاره خواهد شد.