موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله معامله اجناس ربوی مرطوب و خشک

مسئله قبلی این بود که اگر آن دو جنس ربوی که مورد معامله قرار می‌گیرند، خلط داشته باشند یا مخلوط باشند؛ مثلاً فرض کنید گندم با کاه مخلوط است یا گندم با خاک مخلوط است. در ادامه آن مسئله، مسئله‌ای است که امروز مطرح می‌کنیم. اگر در دو جنس ربوی آب مخلوط باشد یا رطوبت داشته باشند چه حکمی دارد؟ مثال معروف آن خرمای خشک و خرمای تر است؛ که به هر حال هدف، معامله کردن خرما است ولی یکی آب دارد و دیگری آب ندارد، یا مثلاً بخواهند نان خشک را با نان تر معامله کنند.

آن‌جایی که معامله رطب به رطب یا تمر (خرمای خشک) به تمر باشد، روشن است که اشکالی ندارد و فقط باید مساوی باشند و شرط آن عدم تفاضل است. اگر هم یکی رطوبت بیشتری دارد یا یکی رطوبت کمتری داشته باشد، این مقدار عرفی است و اشکالی ندارد. مثلاً شخصی نان را تا زمانی که نرم است و آب دارد با نان نرم می‌خواهند معامله کنند؛ گرچه آب یکی بیشتر و دیگری کمتر است، اما این مقدار اشکالی ندارد، زیرا ملاک این است که عرفاً بگویند این سنگین‌تر یا سبک‌تر است؛ ولی اگر وزن هر دو یک کیلوگرم است اما آب یکی مقداری بیشتر و دیگری کمتر است، این‌گونه نیست.

آنچه محل بحث است، معامله خرمای تر با خرمای خشک است که این یک مثال آن است؛ اما در غیر خرما نیز همین‌طور است؛ مثلاً نان تر با نان خشک، یا میوه تر با میوه خشک از یک جنس، مانند زردآلو با برگه زردآلو. آیا در این‌گونه معاملات ربا پیش می‌آید یا ربا ندارد؟ ابتدا طرح مسئله از کتاب‌های شیعه، سپس از کتاب‌های اهل سنت و در ادامه روایات بسیار زیادی که در این‌باره وجود دارد، بیان خواهد شد.

بررسی آراء و اقوال شیخ طوسی

این عبارت‌هایی که می‌خوانم علامه حلی همه آن‌ها را نقل کرده است؛ لذا از آوردن کتاب‌ها صرف‌نظر شد. در کتاب «مختلف» می‌فرماید: «مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنّه إذا جفّ‌ نقص، فلا يجوز بيع العنب بالزبيب إلاّ مثلا بمثل و تجنّبه أفضل»[1] ؛ شیخ طوسی در نهایه فرموده است: رطب یعنی خرمای تازه و تمر یعنی خرمای خشک. معامله رطب به تمر مثلاً بمثل، یعنی یک کیلوگرم از این با یک کیلوگرم از آن جایز نیست و ربا می‌شود؛ زیرا اگر یک کیلوگرم از این در برابر یک کیلوگرم از آن باشد، آن‌که تر است هرگاه خشک شود، کم می‌شود. در این‌جا فرمود که بیع رطب به تمر جایز نیست. در ادامه می‌فرماید: جایز نیست انگور با کشمش معامله شود مگر این‌که یک کیلوگرم انگور در برابر یک کیلوگرم کشمش باشد. در خرما فرمود که «مثلاً بمثل» جایز نیست، اما در انگور و کشمش می‌گوید جایز است و باید همان «مثلاً بمثل» باشد.

در این باره از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایات متعددی نقل شده است. ابتدا شیخ فرمود معامله خرما و رطب جایز نیست و ربا پیش می‌آید، اما انگور و کشمش اشکالی ندارد؛ یعنی یک کیلوگرم انگور داده شود و یک کیلوگرم کشمش دریافت گردد، با این‌که انگور پس از خشک شدن از کشمش کمتر می‌شود. سپس فرموده است: البته پرهیز از معامله کشمش و انگور بهتر است. این عبارت شیخ در کتاب «نهایه» بود.

«و قال في الخلاف: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأمّا بيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف و الخوخ الرطب بالمقدد و ما أشبه ذلك فلا نصّ‌ لأصحابنا فيه و الأصل جوازه، لأنّ‌ حملها على الرطب قياس و نحن لا نقول به»[2] ؛ شیخ در خلاف فرموده است: معامله رطب و تمر (خرمای خشک و تر) جایز نیست، اما درباره انگور و کشمش یا میوه تر با میوه خشک، مانند انجیر تر با انجیر خشک، هلوی تازه با هلوی خشک‌شده و امثال این‌ها، مانند توت تر با توت خشک؛ علمای ما در این باره نص و دلیلی بیان نکرده‌اند و اصل بر این است که این‌گونه معاملات جایز است. این‌که می‌فرماید «جوازه»، این اصل به معنای قاعده است؛ یعنی قاعده اقتضا می‌کند بگوییم آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] این‌گونه معامله را شامل می‌شود و ادله حرمت ربا نیز معلوم نیست این موارد را بگیرد. این را اصل جواز می‌گویند. اگر بخواهیم انگور و کشمش یا انجیر را به خرما قیاس کنیم، این قیاس است و ما قیاس را قبول نداریم؛ یعنی آن‌چه بر آن دلیل داریم این است که معامله خرمای تر و خشک جایز نیست، اما درباره انگور و انجیر دلیلی نداریم؛ پس می‌گوییم جایز است.

بنابراین شیخ در «نهایه» فرمود انگور و کشمش جایز نیست مگر مثلاً بمثل، اما در کتاب «خلاف» می‌فرماید جایز است؛ یعنی فتوا تغییر کرد. دو ملاک وجود دارد: یکی هم‌جنس بودن و دیگری هم‌وزن بودن. در این‌جا هم‌وزن نیستند؛ یک کیلوگرم انگور با یک کیلوگرم کشمش هم‌وزن نیستند، زیرا انگور وقتی خشک شود سبک‌تر می‌شود.

«و قال في المبسوط: لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا على حال و كذا الخبز لا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متماثلا و لا متفاضلا»[4] ؛ شیخ در مبسوط فرموده است: خرمای تر را با خرمای خشک هم‌وزن بفروشیم جایز نیست و کم و زیاد هم بفروشیم جایز نیست؛ به عبارت دیگر، معامله خرمای تر با خرمای خشک مطلقاً جایز نیست.

(بحث در این است که اگر این‌گونه معامله‌ای حرام باشد، از باب ربا است و دلیل دیگری برای حرمت ندارد که چیزی اضافه بر آن‌چه معامله می‌شود داشته باشد. یا مثلاً فرض کنید برخی زیر خرما یک هسته بادام می‌گذارند؛ این همان مسئله‌ای است که خرمای با هسته و خرمای بدون هسته معامله شود که همان خلیط در جلسه قبلی بود.)

شیخ در ادامه فرموده است: معامله نان تر با نان خشک جایز نیست؛ چه مساوی و چه غیر مساوی، هر دو حرام است. شیخ در یک کتاب می‌گوید تنها معامله‌ای که حرام است رطب و تمر است و در معاملات دیگر این حکم جاری نیست؛ اما در کتاب دیگری می‌فرماید جاری است؛ مثلاً در کتاب «مبسوط» می‌گوید در نان نیز جایز نیست. در حالی که انگور و کشمش را در کتاب «نهایه» می‌گوید جایز نیست و در کتاب «خلاف» می‌گوید جایز است.

بررسی حکم خرما بر اساس تخمین (خرص) و حکم گندم مرطوب

شیخ در موضع دیگری از مبسوط فرموده است: «ثمَّ‌ قال في موضع آخر منه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه و أمّا إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنّه يجوز و أمّا بيع العنب بالزبيب و الكمثرى الرطب و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك فلا نصّ‌ لأصحابنا فيه و الأصل جوازه، لقوله تعالى وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ ثمَّ‌ قال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل، لأنّه يؤدي الى الربا، لأنّ‌ مع أحدهما ماء ينقص إذا جف و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء»[5] .

پس از خواندن عبارت، مراد واقعی شیخ بیان خواهد شد. شیخ طوسی فرموده است معامله خرمای تر و خشک جایز نیست اگر به صورت تخمینی (خرص) در برابر آن‌چه از آن به دست می‌آید باشد؛ یعنی خرما وزن و پیمانه نشود و تخمین زده شود که مثلاً حدود ۱۰ کیلوگرم است. گاهی خرما روی درخت است؛ خرمای روی درخت را نمی‌توان وزن یا پیمانه کرد و فقط باید تخمین زده شود؛ اما اگر خرما روی زمین باشد، امکان وزن کردن آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر می‌فرماید خرمای روی درخت قابل وزن کردن نیست و ملاک مشاهده است، اما روی زمین ملاک وزن و پیمانه است. می‌گوید در مواردی مانند انگور و کشمش، دلیلی بر حرمت نداریم و کسی بر آن تصریح نکرده است و اصل بر جواز این معاملات است.

اگر گندمی در جایی بوده که مرطوب شده و گندم دیگری خشک است، معامله یک کیلوگرم از این گندم در برابر یک کیلوگرم از آن جایز نیست. معمولاً ابریشم را به مغازه‌های مرطوب می‌بردند تا سنگین شود؛ آن‌گاه وقتی این ابریشم را به ابریشم دیگری می‌فروختند، یک کیلوگرم این با یک کیلوگرم آن برابر نبود. فرموده‌اند معامله گندم تر با گندم خشک یک کیلوگرم در برابر یک کیلوگرم حرام است، زیرا ربا می‌شود؛ چون این گندم آب دارد و هنگام خشک شدن کم می‌شود. اگر کسی بگوید نان تر مثلاً حدود ۱۰ گرم آب دارد و نان خشک آب ندارد، پس این‌گونه معامله کنیم که یک کیلو و ۱۰ گرم نان تر در برابر یک کیلوگرم نان خشک باشد تا ۱۰ گرم آب با نان جبران شود؛ می‌فرماید این هم جایز نیست، زیرا مقدار دقیق آب مشخص نیست که آیا واقعاً ۱۰ گرم بوده یا کمتر و بیشتر.

شیخ در استبصار می‌فرماید: «و قال في الاستبصار: إنّ‌ بيع الرطب بالتمر مكروه لا محرّم»[6] . معامله خرمای تر و خشک مکروه است و حرام نیست.

اگر «تحریرالوسیله» امام خمینی را نگاه کنید، از فتوای ایشان پیداست که در نظرشان تردید وجود داشته است و جازم به حرمت یا جواز نبوده‌اند. ملاحظه شد که شیخ طوسی (رضوان الله علیه) در کتاب «مبسوط» یک گونه فتوا داده است، در کتاب «خلاف» به گونه‌ای دیگر و در کتاب «استبصار» می‌گوید کلاً جایز و مکروه است و تنها معامله خرما با رطب مکروه است.

جمع بین دیدگاه‌های شیخ طوسی

سال گذشته مطلبی از آیت‌الله بروجردی (رضوان الله علیه) نقل شد. در آن زمان هم عرض شد که فرمایش ایشان چندان روشن نیست. توضیح دقیق آن این است که کتاب «نهایه» شیخ، کتاب فتوایی است، اما کتاب «استبصار» کتاب روایی است و فتوایی نیست. وقتی شیخ در «استبصار» نظری می‌دهد، هدف او کلامی است نه فقهی؛ به عبارت دیگر، در طول تاریخ تشیع هیچ‌کس کتابی مانند «استبصار» ننوشته است. «استبصار» برای این نوشته شده است که چرا روایات ائمه (علیهم السلام) که معصوم هستند، متعارض به نظر می‌رسد. بررسی تعارض روایات معصومین یک بحث کلامی و غیرفقهی است؛ لذا نظر شیخ در کتاب «استبصار» ملاک فقهی نیست، برخلاف آقای بروجردی که «استبصار» را ملاک قرار دادند. «استبصار» جمع روایات است. جمع روایت، کلامی است؛ یعنی هدف آن این است که بگوید سخنان ائمه (علیهم السلام) متناقض نیست و هدف جمع فقهی نیست؛ بنابراین فرمایش شیخ در «استبصار» که می‌گوید این‌گونه معامله مکروه است، کنار گذاشته می‌شود.

می‌ماند کتاب‌های «مبسوط»، «خلاف» و «نهایه». درباره این سه کتاب نیز باید گفت کتاب «مبسوط» کتاب فتوایی نیست. وقتی شیخ در «مبسوط» می‌فرماید معامله نان تر و خشک نیز مانند خرما جایز نیست، کتاب «مبسوط» تفریع فروع است؛ یعنی این کتاب را نوشته است تا به اهل سنت بگوید شیعه نیز دارای فروع فقهی است. هدف تنها همین بوده است، نه این‌که مطالب «مبسوط» فتوای قطعی شیخ باشد. لذا این‌که در «مبسوط» می‌گوید نان مانند خرما است، فتوا محسوب نمی‌شود و باید کنار گذاشته شود.

کتاب «خلاف» یک کتاب فقه مقارن است که می‌خواهد نظرات شیعه را در برابر اهل سنت بیان کند. نوع استدلال‌های شیخ در «خلاف» در مقابل اهل سنت است و مکرر می‌فرماید: «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»؛ بنابراین تنها چیزی که باقی می‌ماند، فرمایش شیخ در کتاب «نهایه» است. در «نهایه» می‌فرماید معامله خرما با خرما جایز نیست؛ معامله انگور و زبیب (انگور و کشمش) جایز نیست و بهتر است پرهیز شود. این یک فتوای احتیاطی است و در واقع به معنای جواز است، زیرا می‌فرماید «تجنبه أفضل». درست است که فرموده است: «لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلاً بمثل» و معامله خرمای تر به خرمای خشک جایز نیست، اما معامله انگور و کشمش مساوی با مساوی جایز است. انگور و کشمش با این‌که انگور پس از خشک شدن سبک می‌شود جایز است، اما احتیاطاً انجام ندهند. این فتوای شیخ می‌شود؛ به عبارت دیگر شیخ می‌خواهد بگوید تنها درباره خرما دلیل داریم و در غیر خرما دلیلی وجود ندارد، اما بهتر است انجام نشود. با این توضیح، چهار فتوای مختلف شیخ به همین یک فتوا در کتاب «نهایه» بازگشت کرد.

این موارد بیان فتوا نیست. در بسیاری از مواردی که شیخ می‌فرماید «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»، نه اجماع آن اجماع امامیه است و نه اخبار آن. در بسیاری از موارد اصلاً روایتی وجود ندارد. این عبارات مشخصاً در برابر اهل سنت بیان شده است. هدف این بود که اهل سنت می‌گفتند ما صحیح بخاری و مسلم داریم، چرا شما شیعیان به آن‌ها مراجعه نمی‌کنید؟ شیخ می‌خواست بگوید ما خودمان حدیث داریم، اما نمی‌توانست بگوید احادیث شما را قبول نداریم. هدف من این است که بگویم این‌ها فتوا نیست، بلکه تفریع فروع است تا مشخص شود اگر بیع تمر و رطب جایز نیست، آیا انگور نیز بر آن قیاس می‌شود؟ تمام هشت جلد کتاب این‌گونه است.

این‌که شهید ثانی کتابی درباره اجماعات شیخ نوشته یا در «مکاسب» چند جا آمده است که شیخ در جایی این‌گونه فتوا داده و در جای دیگر به گونه‌ای دیگر، پاسخ همه آن‌ها همین توضیحی است که عرض شد.

از کلمات سایر علماء صرف‌نظر می‌کنیم. در این‌جا علامه حلی کلمات ابن‌جنید، ابن‌براج، ابن‌ابی‌عقیل و ابن‌ادریس را نقل کرده که همگی در همین مسئله است.

تبیین مسئله «بیع عریّه» و استثناء آن

این‌که شیخ می‌فرمود خرمای روی درخت قابل وزن و پیمانه نیست اما خرمای روی زمین هست، ظاهر آن مشخص است که خرمای روی درخت را نمی‌توان وزن کرد؛ اما هدف از طرح این مسئله، مبحثی است که در ضمن همین بحث‌ها تحت عنوان بحث «عریّه» (جمع آن «عرایا») مطرح خواهد شد. در روایات به کثرت آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده‌اند: «نَهَى رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ عَنِ‌ الْمُحَاقَلَةِ‌ وَ الْمُزَابَنَة»[7] ، معامله محاقله و مزابنه جایز نیست مگر «عریّه» که جایز است. عریّه (با اشاره به داستان سمرة بن جندب که شخص درخت خرمایی در خانه دیگری داشت) به این گفته می‌شود که فردی درخت خرمایی در باغ یا خانه دیگری داشته باشد و صاحب باغ به دلیل رفت و آمدهای او بگوید خرمای امسال این درخت را به من بفروش و در برابر آن خرما بگیر تا دیگر وارد باغ نشوی. این برای جلوگیری از ورود به خانه دیگران است. می‌گوید این درخت چقدر خرما دارد؟ به همان مقدار خرما به تو می‌دهم. این همان معامله رطب و تمر است که به آن معامله عریّه می‌گویند و استثنائاً جایز است؛ یعنی کسی که می‌گوید معامله خرما به خرما (رطب به تمر) جایز نیست، این مورد را جایز می‌داند.

بررسی مسئله در کتاب «تذکره» علامه حلی و ادله اهل سنت

اما در کتاب «تذکره» (کتاب «مختلف» مربوط به فقه اختلافی درون‌شیعی بود و «تذکره» مربوط به اختلاف شیعه و اهل سنت است)، ابتدا مسئله این‌گونه مطرح شده است: «مسألة ٩٤: كلّ‌ ما له حالتا رطوبة و جفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إذا اتّفق الجنس؛ و إن اختلف، جاز مطلقا، فيجوز بيع الرطب بمثله و العنب بمثله و الفواكه الرطبة بمثلها و الحنطة المبلولة بمثلها و اللحم الطري بمثله و التمر و الزبيب و الفواكه الجافّة و المقدّد و الحنطة اليابسة كلّ‌ واحد بمثله و به قال مالك و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمّد و أحمد و المزني»[8] . اگر مثلاً نان تر با نان تر معامله شود اشکالی ندارد. معامله گوشت تر با گوشت تر یا گوشت کباب‌شده با گوشت کباب‌شده، همگی جایز است.

سپس می‌گوید مالک، ابوحنیفه و ابویاسر نیز همین را گفته‌اند و دلیل آن این است که ربا محسوب نمی‌شود؛ اگر هم آب یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد، چون عرفی است اشکالی ندارد. حتی شیر و کشک را نیز مثال زده است.

سپس می‌فرماید: و أمّا إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين، كبيع الرطب بالتمر و العنب بالزبيب و اللحم الطري بالمقدّد و الحنطة المبلولة باليابسة و الفاكهة الجافّة بالرطبة، فالمشهور عند علمائنا: المنع و إن تساويا قدرا -و به قال سعد بن أبي وقّاص و سعيد بن المسيّب و مالك و أحمد و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمّد- لما رواه الجمهور: أنّ‌ النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أ ينقص الرطب إذا يبس‌؟» فقالوا: نعم، فقال: «فلا إذن»؛ و من طريق الخاصّة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ‌ اليابس يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص»[9] .

اما اگر دو حالت تر و خشک وجود داشته باشد، مانند گوشت تازه با گوشت خشک‌شده یا میوه تر و خشک؛ علمای اهل سنت مانند ابوحنیفه گفته‌اند جایز نیست. دلیل آن‌ها این است که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره معامله خرمای تر با خشک سؤال شد. فردی پرسید: آیا معامله خرمای تر با خشک جایز است؟ پیامبر فرمودند: آیا خرمای تر وقتی خشک می‌شود وزنش کم می‌شود؟ گفتند: بله. فرمودند: پس جایز نیست و معامله آن حرام است.

درباره این حدیث کلام فراوان است. در پایان حدیث عبارت آمده است که با «نون» نوشته شده است نه با الف و تنوین؛ لذا احتمال دارد «فلا إذاً» باشد یا «فلا آذن» یعنی اذن نمی‌دهم. در مغنی اللبیب نیز آمده که «إذاً» با الف از «إذ» فجائیه است که گاهی با «نون» نوشته می‌شود. یا این‌که «فلا آذن» است، یعنی اجازه نمی‌دهم.

پاسخ به اشکال رکاکت در روایت نبوی

مطلب دیگر این است که برخی علمای بزرگ گفته‌اند این حدیث رکاکت دارد و یکی از نشانه‌های حدیث جعلی، رکاکت و زشت بودن متن آن است. برخی علمای شیعه گفته‌اند این‌که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بپرسند آیا خرمای تر وقتی خشک می‌شود، سبک می‌شود؟ رکاکت دارد؛ زیرا پرسش پیامبر به معنای عدم اطلاع ایشان تلقی می‌شود و این برای پیامبر که دارای علم غیب هستند ناپسند است.

پاسخ این است که پرسش پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای کسب اطلاع نیست، زیرا هر کودکی نیز می‌داند خرمای تر پس از خشک شدن سبک می‌شود. مراد پیامبر بیان علت حرمت است؛ یعنی دلیل حرمت این معامله این است که خرمای تر پس از خشک شدن سبک می‌شود. پیامبر در مقام تفهیم این نکته به مخاطب هستند که علت عدم جواز، عدم مساوات واقعی این دو با وجود مساوات ظاهری است؛ بنابراین حدیث دارای رکاکت نیست. البته سند حدیث مربوط به اهل سنت است، اما متن آن قابل توجیه و اصلاح است.