تعابير مختلف براي درخواست عمل از عامل

موضوع: تعابیر مختلف برای درخواست عمل از عامل

خلاصه جلسه

در این جلسه، انواع استرباح و تعابیر مختلف برای درخواست یک عمل و حکم آن ها از حیث صحت قرارداد و استحقاق عامل نسبت به اجرت، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«23 مساله قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة، و أنّ في الأوّل الربح مشترك، و في الثاني للعامل، و في الثالث للمالك فإذا قال خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة و لا يستحق العامل‌ أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع و مع الشك فيه و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم و إذا قال خذه قراضا و تمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه أراد القرض و لو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه و اتجر به و الربح بتمامه لي كان بضاعة إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة و لو قال خذه و اتجر به و الربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد و مع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك و للعامل أجرة عمله إلا مع علمه‌ بالفساد‌»[1] . [2]

شرح و تبیین متن[3]

انواع استرباح

در مباحث گذشته[4] بیان شد که مضاربه اشتراک مالک و عامل در سود است. بضاعت عبارت است از این که تمام سود برای مالک می باشد. و قرض این است که تمام سود برای قرض گیرنده می باشد.

اما در برخی صور، بین ظاهر دو لفظ یا صدر و ذیل یک عبارت تهافت وجود دارد به گونه ای که مشتبه می شود که کدام یک از این سه مراد می باشد. مرحوم سید در این مساله برخی از این صور را مورد بررسی قرار داده اند.

صورت اول: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی

مرحوم سید می فرمایند: مضاربه صحیح عبارت است از اینکه مالک و عامل در سود شریک باشند بنابراین اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب مضاربه بگیر ولی تمام سود برای من باشد، این قرارداد مضاربه فاسد است زیرا تنافی بین شرط و عقد وجود دارد. از یک سوی مالک، مال را از باب مضاربه به عامل داده است که بر اساس آن طرفین در سود شریک هستند و از طرفی در عقد، عدم شراکت عامل در سود شرط شده است. و لذا بین عقد و شرط تضاد و تنافی وجود دارد و موجب بطلان مضاربه می شود.

بله اگر بدانیم از «مضاربه»، خلاف ظاهر اراده شده است و مراد مالک از این لفظ، مضاربه مصطلح شرعی با شرایطش نبوده است بلکه مراد مالک این بوده که به عامل بگوید برو با این مال برای من کار کن و تمام سود برای من باشد منتها در مقام بیان، تسامح نموده و مرادش را با این عنوان گفته است. در این صورت این قرارداد مضاربه باطل نیست بلکه بضاعت می باشد که در آن تمام ربح مال برای مالک است.

ملاحظه در کلام سید

به نظر ما ملاحظاتی در کلام سید وجود دارد که بیان می کنیم.

ملاحظه اول

ملاحظه اول عبارت است از این که مورد نادر به شکل استثناء بیان می شود و بیان اکثر موارد در قالب استثناء قبیح است. و این اشکال در کلام سید وجود دارد زیرا ایشان ابتدا فرموده اند که عبارت «خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لی» مضاربه باطل است مگر این که مراد بضاعت باشد. گویی در اکثر موارد مراد گوینده از کلمه «مضاربه» در این عبارت مضاربه به معنای حقیقی می باشد ولی در فرض نادر ممکن است مرادش بضاعت باشد.

اما این مطلب درست نیست زیرا اگر گوینده از کلمه « مضاربه » در این عبارت، خلاف ظاهر را اراده نکرده باشد بلکه معنای حقیقی مضاربه را اراده کرده باشد، معنای عبارت این است که « این مال را بگیر تا در سود آن مشترک باشیم و تمام سود مخصوص من باشد»، چنین عبارتی به این معنا یا اصلا استفاده نمی شود و یا بسیار غیر متعارف می باشد و لذا این که ما اصل را این قرار دهیم که مراد گوینده از مضاربه در این عبارت، معنای حقیقی مضاربه می باشد و سپس فرض اراده بضاعت از آن را در قالب استثناء ذکر کنیم درست نیست بلکه با توجه به این که اراده معنای حقیقی از مضاربه در این عبارت مستلزم وجود تناقض بین صدر و ذیل کلام گوینده می باشد، این امر قرینه می شود که بگوییم مرادش بضاعت می باشد و از مضاربه معنای لغوی آن که «ضرب فی الارض» می باشد، اراده شده است. بنابراین معنای عبارت این است که «این مال را بگیر و با سفر کردن و رفتن به جاهای مختلف برای من کسب سود کن».[5] [6]

البته برای این که صدر و ذیل عبارت دچار تناقض نباشد، معنای دیگری نیز برای آن عقلا متصور است.

قبل از بیان آن تصویر عقلی مقدمتا می گوییم در آیه خمس «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»[7] خداوند متعال از یک سوی می فرمایند: شخص مالک کل مال می شود و از سوی دیگر می فرمایند: یک پنجم مال برای خداوند متعال می باشد. جمع بین مالکیت شخص نسبت به کل مال و مالکیت خداوند نسبت به یک پنجم آن به چه شکل متصور است؟

در تصویر جمع بین این دو مالکیت، آقایان می گویند: ابتدا کل مال آناً ما به ملکیت شخص در می آید و سپس در آن بعدی یک پنجم آن به ملکیت خداوند متعال در می آید.

چنین معنایی در مساله مورد بحث عقلاً قابل تصویر است به این شکل که بگوییم مراد گوینده این است که با این مال کار کن و آناً ما شریک در سود باشیم ولی در آن بعدی کل آن در ملک من در آید.

چنین معنایی اگر چه عقلا متصور است اما مستبعد می باشد و لذا به نظر می رسد همان معنای اول که بیان کردیم مراد است و معنای نادری هم نیست بنابراین نباید به شکل استثناء ذکر شود زیرا همچنانکه که گذشت، موارد نادر به این شکل بیان می شود.[8]

ملاحظه دوم

ملاحظه دوم عبارت است از این که با توجه به صدر کلام، در صورتی که مراد از عبارت «خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی» بضاعت باشد، اصل اولی عدم ثبوت اجرت برای عامل است مگر این که استحقاق اجرت شرط شده باشد و یا قرائنی دلالت کند که عامل قصد تبرع نداشته است که در این دو صورت، عامل مستحق اجرت می باشد.

اما مرحوم سید در ذیل می فرمایند: در صورتی که شک شود که این عامل با قصد تبرع یا قصد اجرت عمل را انجام داده است، باید اجرت به عامل پرداخت شود بنابراین با توجه به ذیل، اصل اولی ثبوت اجرت است.

آنچه ابتداءاً به ذهن می رسد این است که با توجه به ذیل، ایشان باید می فرمودند: اصل این است که عامل در این بضاعت، مستحق اجرت می باشد مگر این که به وسیله شرط یا قرائن دیگر عدم استحقاق ثابت شود.

آیا می توان کلام سید را به گونه ای معنا کنیم که بین مفاد صدر و ذیل سازگاری ایجاد شود؟

به نظر ما مراد سید این است که عبارت «و الربح بتمامه لی» در «خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی» قرینه می شود که این کلام ظهور پیدا کند که مالک از عامل می خواهد که عمل را کاملا تبرعی و مجانی انجام دهد و هیچ استحقاق اجرت و لو از مال دیگری نداشته باشد. و این ظهور محکّم است و بر طبق آن اصل اولی این است که عامل مستحق اجرت نیست مگر این که دلیل قوی برای رفع ید از این ظهور وجود داشته باشد مثل این که اجرت شرط شده و یا قرائنی بر عدم تبرع و مجانیت عمل وجود داشته باشد مثل این که معمول و متعارف نیست که افراد چنین عملی را تبرعی و بدون اجرت انجام دهند، در این دو صورت، شرط اجرت و یا آن قرائن بر عدم تبرع، اقوی از قرینه «و الربح بتمامه لی» می باشند و لذا از این قرینه رفع ید می کنیم و اجرت برای عامل ثابت می شود. اما در جایی که از یک سوی «و الربح بتمامه لی» چنین ظهوری ندارد و از سوی دیگر شرط اجرت و یا قرائن بر عدم تبرع نیز وجود ندارند، اصل اولی استحقاق عامل نسبت به اجرت مثل می باشد.

با توجه به این معنا، مراد سید این است که در جایی که «و الربح بتمامه لی» ظهور در مجانیت دارد و شرط اجرت و یا قرائن بر عدم تبرع هم وجود ندارد که ما به خاطر آن ها دست از این ظهور برداریم، اصل اولی بر عدم ثبوت اجرت برای عامل می باشد اما در جایی که این ظهور و همچنین آن شرط و قرائن وجود ندارند و شک می شود که این عمل با قصد تبرع یا با قصد اجرت انجام شده است، اصل اولی بر ثبوت اجرت می باشد.[9]

صورت دوم: «خذه قراضاً و تمام الربح لك»

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک به عامل بگوید: «این مال را از باب قراض بگیر و تمام سود برای تو باشد»، این قرارداد مانند صورت اول مضاربه باطل می باشد زیرا «قراض» همان «مضاربه» است که در آن طرفین باید در سود شریک باشند در حالی که در این قرارداد تمام سود برای عامل قرا داده شده است.

سپس ایشان در قالب استثناء می فرمایند: اگر مراد مالک از «قراض» «اقتراض» و قرض دادن باشد، قهراً ذیل نیز مربوط به حکم قرض خواهد بود و قرارداد صحیح است زیرا به مقتضای «قرض» تمام سود برای قرض گیرنده است.

مناقشه در کلام سید

اشکالی که در صورت اول نسبت به تعبیر سید در ذکر فرض صحیح در قالب استثناء بیان کردیم، در اینجا نیز وارد است. به نظر ما برای این که کلام گوینده در این عبارت دچار تناقض صدر وذیل نشود و یا مجبور نشویم که آن را بر فرض مستبعد[10] حمل کنیم، باید بگوییم مراد گوینده، قرض بوده است و معنای نادری هم نیست و لذا نباید به شکل استثناء ذکر شود زیرا همچنانکه که گذشت، موارد نادر به این شکل بیان می شود.

سوال: آیا نمی شود بگوییم مراد از « قراض » این است که برو کار کن و ضرب فی الارض کن و سود برای تو باشد؟ همچنانکه در صورت اول فرمودید: مراد از « مضاربه »، چنین معنایی می باشد؟

پاسخ: معنای لغوی « مضاربه» ضرب فی الارض است و لذا در صورت اول می توانستیم، «مضاربه » را به معنای ضرب فی الارض بگیریم و بگوییم مراد مالک این است که برو کار کن و سود برای من باشد. اما در صورت دوم لفظ « قراض » به کار رفته است. اگر چه ظاهر ابتدائی این لفظ، در مضاربه است اما حمل این لفظ بر معنای حقیقی و شراکت طرفین در سود مستلزم تناقض صدر و ذیل در کلام گوینده است و لذا باید آن را بر معنای دیگری حمل کنیم و سید می فرماید وقتی معنای حقیقی مراد نباشد، نزدیکترین لفظ به لفظ « قراض »، لفظ « اقتراض » می باشد و لذا ما این لفظ را حمل بر اقتراض و قرض گرفتن می کنیم.

البته به نظر ما اگر در صورت دوم هم لفظ « مضاربه » به کار رفته بود، باز ما می توانستیم آن را حمل بر قرض کنیم.

صورت سوم: «خذه و اتّجر به و الربح بتمامه لي»

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک مالی را به عامل بدهد و بگوید: « این مال را بگیر و با آن تجارت کن و تمام سود برای من باشد »، این قرارداد بضاعت است زیرا در آن لفظ « مضاربه » و یا « قراض » به کار نرفته است تا تناقض صدر و ذیل به وجود آید بلکه لفظی به کار رفته است که ظهور در « بضاعت » دارد و صحیح هم می باشد. مگر این که بر خلاف ظاهر، مضاربه را اراده کرده باشد که در این صورت این قرارداد مضاربه باطل خواهد بود.

صورت چهارم: « خذه و اتجر به و الربح لك بتمامه »

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک به عامل بگوید: « این مال را بگیر و با آن تجارت کن و تمام سود برای تو باشد »، این قرارداد ظهور در قرض دارد و صحیح می باشد زیرا اختصاص سود به کسی که مال را می گیرد از خصائص قرض است.

اما اگر برخلاف ظاهر، اراده مضاربه کرده باشد، مضاربه باطل است.

حکم ثبوت اجرت مثل برای عامل در صور بطلان قرارداد

«و مع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك و للعامل اجرة عمله إلّا مع علمه بالفساد»

مرحوم سید می فرمایند: در تمام صور چهارگانه در صورتی که حکم به فساد قرارداد شود، تمام سود برای مالک است و عامل به خاطر عملی که انجام داده، تنها مستحق اجرت می باشد مگر این که با علم به فساد قرارداد اقدام به این کار کرده باشد که در این صورت مستحق اجرت نیست زیرا خودش از روی علم به متناقض بودن کلام و بطلان قرارداد اقدام به آن نموده است.

کلام آقای خوئی در تبیین مراد سید

آقای خوئی می فرمایند: مراد سید از « الصور المذكورة » در عبارت فوق، غیر از صورت اول می باشد زیرا ایشان در صورت اول تمام شقوق مساله و حکم آن را بیان کردند.

عبارت ایشان این است: «الظاهر أنّه أراد بها غير الصورة الأُولى حيث إنّه (قدس سره) قد بيّن حكمها بتمام شقوقها.»[11] [12]

مناقشه در کلام آقای خوئی

به نظر ما کلام آقای خوئی تمام نیست ولی قبل از این که مناقشه در کلام ایشان را ذکر کنیم ابتدا متن عروه در صورت اول را نقل و سپس نحوه استظهار آقای خوئی از آن را بیان می کنیم.

عبارت سید در بیان صورت اول این است: « فإذا قال خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة و لا يستحق العامل‌ أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع و مع الشك فيه و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم»

آقای خوئی عبارت «إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة» را جمله متعرضه ای دانسته اند که بین حکم سید به مضاربه فاسد بودن صورت اول و بین مساله استحقاق یا عدم استحقاق عامل نسبت به اجرت، قرار گرفته است. به عبارت اخری به نظر آقای خوئی، عبارت «و لا يستحق العامل‌ أجرة ...» مربوط به فرضی است که ما این قرارداد را مضاربه فاسد بدانیم و لذا به نظر ایشان مراد سید از «الصورة المذکورة » در عبارت «و مع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك و للعامل اجرة عمله إلّا مع علمه بالفساد»، غیر از صورت اول می باشد زیرا ایشان در صورت اول حکم استحقاق یا عدم استحقاق عامل نسبت به اجرت مثل را بیان کرده اند و ذکر آن در اینجا مستلزم تکرار می باشد.

اما به نظر ما چنین استظهاری از کلام سید درست نیست بلکه مساله استحقاق یا عدم استحقاق اجرت در صورت اول مربوط به فرضی است که ما قرارداد را در صورت اول بضاعت بدانیم و لذا حکم استحقاق عامل نسبت به اجرت در صورتی که ما این قرارداد را مضاربه فاسد بدانیم ذکر نشده است و سید در این عبارت پایانی حکم آن را به همراه صور دیگر بیان نموده اند.

حکم ثبوت اجرت برای عامل

در جایی که شک داریم که آیا عامل، عمل را به قصد تبرع یا به قصد اجرت انجام داده است، مرحوم سید فرمودند: اصل اولی بر ثبوت اجرت برای او می باشد.

به نظر ما در مساله صوری وجود دارد که بیان می کنیم.

صورت اول: صراحت یا ظهور کلام آمر در طلب انجام عمل با قصد تبرع

صورت اول عبارت است از این که آمر تصریح کند و یا درخواستش ظاهر در این باشد که عامل عمل را با قصد تبرع و مجانی انجام دهد ( مثل این که معمول و متعارف این است عمل را مجانی انجام می دهند ) و علاوه بر آن هم قصد نموده که عامل آن را با قصد تبرع انجام دهد. در این صورت عامل مستحق اجرت نیست و لو این که عمل را با قصد اجرت انجام داده است. زیرا با این که نصوصیت یا ظهور کلام در طلب انجام عمل با قصد تبرع است، نباید اقدام به این عمل می نمود و حال که چنین کاری را نموده نمی تواند از آمر طلب اجرت کند.

صورت دوم: ثبوت اجرت در فرض علم به عدم قصد تبرع

صورت دوم عبارت است از جایی که اگر علم داشتیم عامل قصد تبرع نکرده است باید اجرت آن را پرداخت می کردیم. سید می فرمایند: حال که شک داریم که قصد تبرع یا قصد اجرت نموده است، باید اجرت را بدهیم. این مطلب ایشان درست است زیرا همچنانکه در مباحث گذشته[13] بیان کردیم اگر در عالم ثبوت امری متوقف بر اذن باشد، از نظر عقلاء باید در مقام اثبات نیز ثابت شود، بر این اساس می گوییم انتفاء اجرت متوقف است بر این که عامل قصد تبرع کند و تا زمانی که احراز نشود که این قصد صورت گرفته است، مقتضای اصل این است که اجرت باید پرداخت شود.

صورت سوم: اجمال درخواست آمر و عدم قرینه خارجی

صورت سوم عبارت است از این که آمر قصد نموده که عامل عمل را به قصد تبرع انجام دهد اما از یک سوی لفظ و کلامی که با آن عمل طلب شده مجمل است و ظهور در طلب انجام عمل با قصد تبرع یا قصد اجرت ندارد و از سوی دیگر قرینه خارجی هم وجود ندارد که یک طرف را مشخص کند زیرا یا انجام عمل با قصد تبرع و قصد اجرت هر دو متعارف هستند و یا در خیلی از موار متعارف این است که با قصد تبرع انجام می دهند اما به هر صورت قرینه خارجی وجود ندارد که لفظ و کلام آمر را از اجمال خارج کند.

به نظر ما در این صورت مقتضای اصل برائت ذمه آمر نسبت به اجرت می باشد. مگر این که عامل قصد اجرت نموده و آمر نیز در هنگام درخواست عمل ملتفت است که عامل با این قصد عمل را انجام می دهد و الا اگر بداند که او عمل را با قصد تبرع طلب کرده است اقدام به آن نمی کند. در این صورت باید اجرت را بپردازد و لو این قصد نموده است که عامل عمل را با قصد تبرع انجام دهد.[14]