موضوع : دیه مغلظه/بررسی روایات دال بر تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام 22/دو معضل در استدلال به سایر روایت

در ادامه، دو معضلِ موجود در استدلال به روایات دیگرِ این باب را بیشتر بررسی می نماییم.

اول: «شیخ طوسی ره»عین عبارت و روایت را بیان نکرده، و فقط با کلمه« اخبارهم» به وجود بیش از یک روایات در این باب اشاره دارد،در عین اینکه «شهید ثانی ره» هم به وجود «نصوص کثیره» اشاره می کند.

دوم: غیر از «صحیحه کلیب اسدی» که استدلال به آن تمام است.روایت «زراره» با عبارات «ثلث» و «اشهر» فقط در «من لایحضر» هست،اما در «تهذیب» متن آن دچار نقیصه است،لذا این روایت مضطرب است.

قاعده ایی از برخورد علماء با اشاره شیخ به وجود روایت

قبل از ورود به بررسی این مورد، به روش و قاعده ایی از علماء در برخورد با اینگونه موارد اشاره می شود:

بعض علماء معتقدند که صرفا تصریحِ «شیخ طوسی ره» بر وجود روایت در یک موضوع، در حکم روایت است؛ و لو اینکه متن آن روایت بیان نشده باشد.زیرا شیخ طوسی که،فقیه، متکلم ، رجالی ،اصولی ،محدث ، عالمِ ترازِ اول و مُجَمِّع اخبار واحد بوده، اگر بگوید خبری وجود دارد ولو نقل نکند مورد قبول است، لذا علماء بر اساس ادعای ایشان در وجود خبر،در مورد «تصریم» فتوا می دهند. به به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» و «مبسوط» در باب دفن میت در بسیاری از موارد میگوید: در این زمینه روایتی دیده نشده، لکن عمل نسل قبل از ما چنین بوده،یعنی فعل سلف را حجت دانسته،در اینجا حتی از «فیه اخبارهم» هم عبور نموده، و فقط عمل اسلاف را به عنوان دلیل می آورد. همچنین است،کتاب «الشرایع» که «علی بن حسین بن بابویه قمی متوفای ۳۲۹» پدر شیخ صدوق برای فرزندش نوشت؛ایشان در این کتاب مضمون روایات را بقلم خود تحریر و بیان نموده . در اعتبار این کتاب شهید اول ره در کتاب ذکر الشیعه میگوید:« و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة اللّٰه عليهم- عند إعواز[1] النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.»[2] لذا فتوای علی بن بابویه در شرایع را نشان از وجود روایت می دانسته اند. حال که مرحوم شهید ثانی در این مسأله (تغلیظ دیه) در «مسالک» و «روضه» تعبیر به وجود «نصوص کثیره» دارد،اگر فرض کنیم روایاتی به ایشان نرسیده،می توان بنا را بر استفاده ایشان از روش فوق دانست.

در حالی که مرحوم «سید محمد جواد حسینی عاملی متوفای ۱۲۲۸» صاحب «مفتاح الکرامه» میگوید:« أن به نصوصا کثیرة و لیس هناک إلا خبر کلیب الأسدی المروی فی (الکافی) و (الفقیه)»[3] و ایشان نیز همچون «علامه شوشتری» ،فقط روایت کلیب اسدی در این باب را می پذیرد.

ضعف موجود در اشاره مرحوم شیخ به وجود روایت و توجیه کلام شهید

اما نقطه ضعفی در اینجا وجود دارد که این تعبیر شیخ ره (فیه اخبارهم و اجماعهم) در کتابهای «النهایة» و «تهذیب» وارد نشده؛ بلکه در «کتاب الخلاف» است، که کتابی جدلی در مقابل اهل سنت بوده و به تفصیل در جلسات قبل از آن سخن گفتیم[4] . لذا چه بسا مرحوم شیخ دچار خلط مبحث یا تشدید ادله جهت اسکات خصم شده؛ و مرحوم شهید هم از او تبعیت نموده.

البته میتوان گفت، شاید روایاتی به ایشان رسیده که به ما نرسیده؛چه اینکه « حسین بن عبدالصمد عاملی» جوامع شیعه را پنج تا بر می شمارد،و کتاب«مدینة العلم» صدوق که ده جلد دارد و او در توحیدش به این کتاب ارجاع می دهد را جزء جوامع روایی شمرده؛ولی این کتاب به دست ما نرسیده. شاید روایاتی هم بوده که به شهید رسیده، و به ما نرسیده.پس گفتار آن دسته از فقهاء که گفته اند بیش از یک روایت در این باب موجود است قابل توجیه است.گرچه عده ایی از بزرگان نیز همچون علامه شوشتری ره میگویند، در نسخه تهذیب و من لایحضر اضطراب است.و حدیث مضطرب نسبت به «مازاد» حجت نیست، چون اصل عدم زیاده است.[5]

نتیجه

النتیجه: روایت دال برحکم تغلیظ دیهٔ قتل در ماه های حرام یک روایت است،و با اغماض دو روایت. همان روایت اول را هم که «صحیحه» نام برده اند، برخی در آن خدشه می کنند، بخاطر وجود «محمد بن عیسی بن عبید» در این روایت،گرچه ما روایت را صحیحه می دانیم. و روایت دوم هم روایت «زراره» است، که در نسخه «تهذیب» عبارت «أشهر» و «ثلث» را ندارد؛ این روایت حجت نیست چون اصل عدم زیاده است.