اشکال بر مدعای مرحوم نائينی و تحليل مدعای محقق اصفهانی/ امر ششم /عام و خاص

موضوع: عام و خاص / امر ششم / اشکال بر مدعای مرحوم نائينی و تحليل مدعای محقق اصفهانی

اشکال شهيد صدر بر مدعای مرحوم میرزای نائینی را جلسه قبل مطرح کردیم.

در واقع آنچه که ايشان در اشکال خود بر مدعای مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده‌اند به اين معناست که نبايد بين تکليف و خطاب خلط شود و امکان در تقدير گرفتن موضوع در قضایای حقیقیه ارتباطی به امکان در تقدير گرفتن مخاطب در خطاب حقیقی ندارد، زيرا خطاب امری تکوینی است که تنزیل در آن راه ندارد در حالی که تکلیف امری اعتباری است که امکان تنزیل در موضوع آن وجود دارد.

اشکال ايشان نيز بر مدعای مرحوم نائینی اشکال واردی است و نمی‌توان بر اساس مقدر بودن مخاطب، خطاب را به نحو حقیقی متوجه غير حاضرين دانست، هرچند مقدر بودن مخاطب ـ همان گونه که مرحوم آخوند نيز بيان داشتند ـ می‌تواند مصحح خطاب ايقاعی گردد، زيرا خطاب ايقاعی خطابی است که نازل منزله خطاب حقیقی شده است و تنزیل حکمی چيزی به منزله چيز ديگر منعی ندارد.

البته مرحوم شهید صدر نیز قبول دارند که مکلف دخیل در موضوع احکام است و اشکال ايشان فقط در خصوص فایده بخشیدن این مطلب در توجیه خطاب حقیقی به غیر مشافهین است، اما همان گونه که گفتیم این مدعا صحیح نیست و در تعلق حکم به متعلق، وجود مکلف مدخلیتی ندارد، بلکه وجود وی دخیل در اصل جعل است.

اما این که آيا در مقام جعل، وجود مکلف مقدر است یا این که وجود فعلی او شرط جعل است، در ادامه مقتضای تحقیق در آن آشکار خواهد شد ان شاء الله.

در ادامه اشکالاتی که به مدعای مرحوم محقق اصفهانی وارد است بايد گفت: آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص ملکیت بیان داشته‌اند نیز قابل التزام نیست، زیرا ملکیت نیز امری انتزاعی است که از نسبت بین ملک و مالک برداشت می‌شود، هرچند منشأ اين انتزاع اعتبار است نه امور تکوینی، ولی صرف این که منشأ انتزاع در ملکیت، اعتبار است، سبب نمی‌شود که بتوان نسبت بین موجود و معدوم برقرار نمود، وگرنه با فقدان هر دو طرف نسبت ـ یعنی ملک و مالک ـ نیز باید بتوان قائل به ملکیت فعلی شد. بنابر این در صورتی که مالکی وجود نداشته باشد، ملکیت فعلی نیز محقق نخواهد شد.

اما این ادعا که طرف ملکیت می‌تواند امور کلی ـ مثل عنوان «فقراء» ـ باشد و وجود خارجی مالک در وجود فعلی ملکیت شرط نیست، پاسخ آن این است که عناوین کلی بما هی هی، طرف ملکیت نیستند، بلکه آنچه که معنون به آن عناوین است از حیث تعنون به عناوین مذکور، مالک می‌باشد.

در نتیجه چنانچه موجودی که معنون به عنوان باشد وجود نداشته باشد، ملکیت فعلی هم وجود نخواهد داشت، بلکه ملکیت شأنی محقق می‌شود، به این معنا که هر کسی معنون به آن عنوان شود، دارای ملکیت فعلی خواهد بود.

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص خطاب بیان کرده‌اند، مدعای صحیح و قابل التزامی است و مراد ایشان از اين که خطاب لفظی به اعتبار وجود تدریجی و زمانی خود، قابل القاء به معدوم نیست این است که خطاب لفظی از آنجا که مقید به زمان است، نمی‌تواند در نشئه‌ای از وجود که مقید به زمان نیست وجود داشته باشد و اگر خطابی در آن نشأه وجود داشته باشد ـ مثل خطاب حق تعالی به فرشتگان هنگام خلقت آدم(ع) ـ این خطاب از جنسی دیگر غیر از خطاب لفظی است. این در حالی است که خطاب لفظی به غایبی که احاطه مکانی از جانب خداوند متعال به او وجود دارد، امکان‌پذیر است، زیرا خطاب لفظی بر خلاف زمان، تقیید به مکان ندارد تا این که بدون لحاظ مکان، امکان القاء نداشته باشد.