از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد/شرائط لباس المصلي /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد

صحت نماز با لباس مشکوک

مسئلة ١١٨. إن شکّ في لباس أنّه متّخذ من الحيوان الذي یؤکل لحمه أو ممّا لا یؤکل، فالصلاة فیه صحيحة.

گفتیم یکی از شرایط لباس نمازگزار این است که از حیوان مأکول‌ا‌لحم باشد و چیزی که از حیوان محرم‌اللحم گرفته شده باشد، قابلیت ندارد و نماز در آن باطل است. حیوانات حلال‌اللحم مانند گوسفند، گاو، شتر، گاومیش، آهو و گوزن هستند. حیوانات حرام‌اللحم مانند گربه، خرگوش، گرگ، پلنگ و خرس هستند. نماز در لباسی که از این حیوانات گرفته شده باشد جایز نیست و باطل است. این مطلب را شرح دادیم. به این مناسبت وارد بحث لباس مشکوک شدیم. معنای لباس مشکوک این است که لباسی باشد و ما شک کنیم که از حیوان حلال‌ گوشت یا حرام‌ گوشت گرفته شده است. این شبهه موضوعیه است. اگر شک کردیم که مثلاً این لباس از موی گربه است یا موی بز، تکلیف این است که نماز در آن صحیح است.

سؤال: اگر شک کردیم، آیا فحص لازم است؟

جواب: مقداری فحص طبیعی است؛ اما اگر فحص کردیم و نفهمیدیم و معلوم نشد و به حالت شک ماندیم که این لباس از حلال‌اللحم یا حرام‌اللحم است، نماز در آن صحیح است. این موضوع را لباس مشکوک می‌نامند.

مسئله را بیان کردیم و اکنون به دلایل صحت نماز می‌پردازیم. بر صحت نماز دلایلی اقامه شده‌اند که به دو دسته تقسیم می‌شوند: ادله اجتهادیه و ادله فقاهتیه. ادله اجتهادیه شامل روایت‌ها و امارات هستند؛ ادله فقاهتیه شامل اصول عملیه می‌شوند. حال به سراغ ادله اجتهادیه می‌رویم.

ادله اجتهادی حکم مسئله

۱. استدلال محقق قمی و پاسخ به آن

فأولها: ما عن المحقق القمي (ره) وهو انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلى صورة العلم به وإحرازه.

محقق قمی (ره) چنین استدلال کرده است که روایاتی که بر بطلان نماز در لباسی که از غیر مأکول اللحم گرفته شده دلالت دارند، به صورت علم انصراف دارند؛ یعنی فقط در صورتی که یقین داشته باشیم این لباس از حیوانات غیر مأکول اللحم است، نماز باطل می‌شود. اما اگر مشکوک و مجهول باشد، این خارج از انصراف است. انصراف ادله در علم است. اگر علم نداریم، دلیلی برای بطلان نداریم و بنابراین نماز صحیح است.

ولكنه كما ترى لظهور العناوين في المفاهيم الواقعية لا بقيد المعلومة.

پاسخ این است که همه عناوینی که ما داریم، در مفاهیم واقعی ظهور دارند و علم و جهل در آنها دخالت ندارد؛ مثلاً «لا تشرب الخمر» به معنای خود خمر واقعی است نه خمر معلوم. همچنین منظور از اکرم العلماء فقط علمایی که می‌شناسیم نیستند. بنابراین ادعای انصراف محقق قمی (ره) پایه‌ای ندارد؛ زیرا عنوان «محرم اللحم» واقعی ظهور دارد نه در «محرم اللحم» معلوم.

٢. استدلال دوم و پاسخ آن

وثانيها: أن المانعية منتزعة من النهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه كقوله (ع) في موثقة سماعة:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ... وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ.[1]

وفعلية النهي متقومة بالوصول صغرى وكبرى ولا وصول في موارد الشك، فلا فعلية للنهي.

این استدلال بر این اساس است که ما در اینجا ما نهیی داریم و مانعیت منتزع از نهی است. نهی به معنای عدم جواز استفاده از لباس مأخوذ از حیوانات غیر مأکول اللحم است. این نهی متقوم به وصول است؛ هم صغرا و هم کبرای نهی باید واصل شود؛ یعنی باید معلوم و منجز شود تا مانعیت ایجاد شود. پس اگر وصول پیدا نکرد به مرحله فعلیت هم نرسیده است.

سؤال: مراد از صغری و کبری چیست؟

جواب: کبری به معنای عموم «ما لا یؤکل لحمه حرامٌ‌» است. این دلیل که به نحو عموم است، کبری محسوب می‌شود. اما صغری به تطبیق بر مصادیق آن اشاره دارد. به عنوان مثال، گربه و خرگوش از مصادیق «ما لا یؤکل لحمه» به شمار می‌روند، در حالی که گوسفند و گاو از مصادیق آن نیستند. بنابراین، مراد از کبری دلیل بر حرمت و صغری به معنای مصادیق آن است.

سؤال: علم شرط تنجیز است یا فعلیت؟

جواب: ایشان فعلیت را مطرح کرده‌اند؛ ولی ما تنجیز را می‌گوییم. اما به هر حال، معنایش این است که اگر علم نباشد، تنجیز نیز وجود ندارد. اگر تنجیز نباشد، در این صورت مولویا منجز نخواهد بود. اگر منجز نشود، از کار می‌افتد.

اما جوابش:

وفيه: أن النهي هاهنا ليس نهياً مولوياً نفسياً وإنما هو نهي إرشادي فهو إرشاد إلى المانعية؛ والمانعية عبارة عن تقيد المأمور به بقيد عدمي، فلا مجال لما ذكر.

اینکه نهی را متقوّم به وصول بدانیم، به این معنا که اگر واصل شد، به فعلیت می‌رسد، این ویژگی مختص نهی مولوی است. اما در مورد نهی ارشادی، مانند «لا تصل في الحمام» که ارشادی به کراهت است، مسئله وصول مطرح نمی‌شود. نهی ارشادی موجب انتزاع مانعیت می‌شود و هیچ قیدی ندارد که به وصول مشروط باشد. بنابراین، اگر وصول هم صورت نگیرد، تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌شود.

سؤال: آیا شرط حتی بر مکلف جاهل به آن نیز منجز است؟

جواب: بله؛ این شرط منجز واقعی است و تنجیز واقعی دارد.

سؤال: اگر کسی نمی‌دانست که فلان جزء در نماز وجود دارد، آیا نماز باطل است یا صحیح؟

جواب: طبق این ادله، نماز باطل است. در ادامه، ما در مورد این مسئله استدلالات دیگری داریم. هنوز به پایان نرسیده‌ایم. این استدلال بر اساس مقتضای قاعده، درست نبوده و مردود است؛ زیرا مانعیت از نهی ارشادی منتزع می‌شود. نهی ارشادی مانعیت را ایجاد می‌کند؛ نه نهی مولوی.

سؤال: آیا شک در مانعیت اشکالی ندارد؟

جواب: بله؛ شک در مانعیت اشکال ندارد.

اکنون می‌گوییم: مانعیت از نهی ارشادی منتزع است؛ نه از نهی مولوی. نهی ارشادی وصول ندارد. نهی ارشادی مانند إخبار است. خبر می‌دهد که این مانع وجود دارد. بنابراین، مانعیت وجود دارد.

در مورد اینکه نمی‌دانیم آیا مانع وجود دارد یا خیر، ما دلیلی نداریم. در اینجا دلیلی نداریم که بگوید وصول می‌خواهد و اگر وصول نبود، چنان است؛ این دلیل باطل است. در این صورت، باید از راه‌های دیگر بررسی کنیم که آیا شک در مانعیت به اصالة البرائة یا اصالة الاشتغال مربوط است.

٣. استدلال سوم: رجوع به عمومات صحت نماز در هر ساتر و پاسخ آن

وثالثها: الرجوع إلى عمومات صحة الصلاة في كل ساتر.

گفته‌اند: شما که شک می‌کنید که آیا مانعیت وجود دارد یا خیر، در این صورت باید به عمومات رجوع کنید. ما عامی داریم که اگر انسان لباسی بپوشد که ساتر عورت باشد، کافی بوده و نماز صحیح است. بنابراین، به این عمومات رجوع می‌کنیم.

وفيه: أنها مخصصة بما دلّ على بطلان الصلاة في اللباس المتخذ مما لا يؤكل لحمه فمع الشك في فرد أنه منها أم لا، يكون الرجوع إلى العموم رجوعاً إليه في الشبهة المصداقية للمخصص وقد قرّر في محله بطلانه. وهناك مطالب أخرى تشبثوا بها وهي ضعيفة طوينا عن ذكرها حذراً عن الإطالة.

پاسخ این است که این عموم عام در شبهه مصداقیه است. ما می‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم؛ اما نه در همه جا. نباید شبهه مصداقیه باشد.

به عنوان مثال، اگر مولا بفرماید: «اکرم العلماء» و ما در شک باشیم که آیا فلانی را اکرام کنیم یا خیر، باید به عموم عام رجوع کنیم. اما اگر مخصصی مانند «لا تکرم الفساق» وجود داشته باشد که فساق علمای را از تحت «اکرم العلماء» خارج کند، در این صورت نمی‌توانیم به «اکرم العلماء» رجوع کنیم. این موضوع را رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه می‌نامند که باطل است و نمی‌توان به آن استناد کرد.

موضوع ما نیز همین‌طور است. ادله‌ای وجود دارد که بیان می‌کند نماز با هر ساتری که ستر عورت را فراهم کند، صحیح است. ما این عموم را داریم. اما مخصصی نیز داریم و آن مخصص این است که این لباس نباید از حرام گوشت تهیه شده باشد.

زمانی که مخصص وارد می‌شود و تخصیص می‌زند، پس از آنکه دلیل عموم ما تخصیص خورد، در مصداق مشتبه‌ای که شک می‌کنیم آیا جزء ما لا یؤکل لحمه است یا خیر، نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم. این موضوع، رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه می‌شود.

بعد گفته‌ایم که ادله دیگری نیز وجود دارد که به دلیل طولانی بودن، از ذکر آنها صرف‌نظر کرده‌ایم.

ما دو نوع دلیل داریم؛ اجتهادی و فقاهتی. اکنون به بررسی ادله فقاهتی می‌پردازیم.

ادله فقاهتی حکم مسئله

و أمّا القسم الثاني أعني الأدلة الفقاهتية وهي الأصول العملية فهي علی قسمین: الأصول الموضوعية والأصول الحكمية.

١. اصول موضوعی

الف. اصاله الحل

أما الأصول الموضوعية:

فالأول منها: أصالة الحل في الحيوان الذي اتخذ منه اللباس وشكّ في حلّه وحرمته، فبجريانها يثبت كونها حلال اللحم فتجوز الصلاة في اللباس المتّخذ منه.

دلیل اول این است که منشأ شک ما این است که آیا این حیوانی که این لباس از آن گرفته شده است، حلال است یا حرام؟ بنابراین، منشأ شک ما از حیوانی است که این لباس از آن تهیه شده است. اگر حلال باشد، می‌توان در آن نماز خواند و اگر حرام باشد، نمی‌توان.

اکنون ما در شک هستیم و نمی‌دانیم که این لباس از چه حیوانی گرفته شده است. به اصالة الحل رجوع می‌کنیم. هرگاه در حلیت و حرمت شک کنیم، به اصالة الحل رجوع می‌کنیم. اگر گوشتی روی زمین مشاهده کنیم و شک کنیم که حلال است یا حرام، اصالة الحل جاری است.

بنابراین، باید اصالة الحل را جاری نماییم. در اینجا ما شک می‌کنیم که آیا این حیوانی که این لباس از آن گرفته شده، حلال بوده یا حرام؟ چه اشکالی دارد که اصالة الحل را جاری کنیم؟

اصالة الحل می‌گوید هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کردی، باید بنا بگذاری که حلال است. وقتی بنا گذاشتید که حلال است، نتیجه این می‌شود که می‌توانیم در این لباس نماز بخوانیم؛ زیرا حیوانی که از آن گرفته شده، حلال بوده و حرام نبوده است. از حیث اصالة الحل، حلال است.

اشکال: می‌گویند در حیوانات، اصل بر حرمت است؛ مگر مواردی که خارج شوند.

جواب: چنین نیست.

اشکال: این تخصیص غالب می‌شود؛ زیرا اکثر حیوانات حرام گوشتند.

جواب: فعلاً در مورد اصالة الحل چنین ادعایی نشده است. ممکن است در جای دیگر به این موضوع اشاره شده باشد. اما این موضوع اشکالات دیگری دارد؛ لطفاً صبر کنید تا در جای خود مطرح کنیم.

سؤال: مگر چنین نیست که در فروج و لحوم باید احتیاط نمود؟

جواب: در مورد فروج چنین است. اما در مورد لحوم این قضیه صادق نیست. اینکه گفته می‌شود، در دماء و فروج و اموال باید احتیاط کرد. در مورد مالی که نمی‌دانیم آیا مال خودمان است یا مال شخص دیگری، باید احتیاط کنیم. این موضوع در مورد فروج و دماء نیز صادق است.

دو ایراد محقق نائینی(ره) به استدلال به اصاله الحل

این جا محقق نائینی(ره) دو ایراد بر ما وارد کرده است.

وأورد عليه المحقق النائيني (ره) أولاً بأن الموضوع لبطلان الصلاة في اللباس المتخذ من الحيوان المحرم، ليس الحيوان المحرّم بما هو محرم، بل الموضوع ذوات الحيوانات المحرمة من الأسد والإرنب والثعلب، وعنوان الحرمة الوارد في الروايات لمجرّد الإشارة إليها، فنفي الموضوع بأصالة الحل يكون مثبتاً.

محقق نائینی (ره) می‌فرماید: اگر موضوع حکم ما حیوان حرام گوشت باشد، یعنی قید حرمتش دخالت دارد و حلیتش برای نفی آن حرمت، فرمایش شما درست است. در اینجا وقتی اصالة الحل جاری کردیم، دیگر حرمتی نداریم؛ بنابراین حلال می‌شود. اما این‌طور نیست.

آنجا که شارع فرموده اگر این لباس مأخوذ از حیوان حرام گوشت است، این واقع حرام گوشت مقصود است. مصادیق و واقع آن مقصودند؛ نه آن حیثیت حرمت. به عبارت دیگر، عنوان حرام گوشت دخالتی ندارد و این ناظر به پلنگ، خرگوش و گربه است؛ یعنی این‌ها بنا بر واقعشان حرام‌اند.

نماز در لباسی باطل می‌شود که از حیوان حرام گوشت مأخوذ است. در اینجا، حیوان حرام گوشت به واقعیات و مصادیق واقعی اشاره دارد و الا حیثیت حلیت و حرمت در آن دخالت ندارد. این عنوان، حکایت می‌کند و اشاره دارد؛ مانند «اسئل من هذا الجالس». جالسیتش دخالت ندارد. این جالس، زراره است. اما عنوان جالس دخالت ندارد.

در ما نحن فيه که گفته شده است، از لباس حیوان حرام گوشت برای نماز استفاده نکنید، آیا حیثیت حرمت موضوعیت دارد یا خیر؟ مصادیق و واقعیاتند که این‌ها مثلاً خرس، سگ و گربه هستند یا گوسفند، گاو و گاومیش.

بنابراین، این عنوان “لا تصل في ما لا یؤکل لحمه” که در روایات آمده است، عنوان مشیر است. یعنی مناط، حرمت نیست تا با اصالة الحل آن را اصلاح کنیم. مناط، حرام‌های واقعی‌اند که عبارتند از گربه و غیره. مصادیقشان موضوع‌اند؛ نه عنوان حرمت و حلیت. این را محقق نائینی (ره) فرموده است.[2]

سؤال: آیا در این صورت باید مصادیق را بشناسیم؟

جواب: بله؛ بنابراین باید به سراغ مصادیق برویم و الا بسیاری می‌خواستند با اصالة الحل این موضوع را حل کنند؛ می‌گویند در حلال و حرام شک داریم و اصالة الحل جاری می‌کنیم و حلال می‌شود و مسئله تمام می‌شود. آقای نائینی(ره) می‌فرماید که اصالة الحل حلیت را درست می‌کند و حال آنکه ما به عناوین واقعی احتیاج داریم که آیا این مثلاً گربه است یا گربه نیست یا آیا این خرگوش است یا خرگوش نیست. ما به این‌ها احتیاج داریم.

سؤال: وقتی حلال شد، آیا می‌توان گفت که قطعاً پلنگ نیست؟

جواب: اینکه نباشد کافی نیست. این‌طور که شما می‌گویید، اصل مثبت می‌شود.

سؤال: آیا حیوان حلال گوشتی که شرعاً تذکیه نشده است، باز هم حرام است؟ آیا اینجا بحثش این است؟

جواب: نه؛ این موضوع به این بحث مربوط نیست. بحث بر سر این است که اگر گفتیم حلیت و حرمت موضوعیت دارند، یعنی اینکه اگر چیزی حلال است، می‌توان در آن نماز خواند و اگر حرام است، نمی‌توان در آن نماز خواند. در این صورت، به سراغ اصالة الحل می‌رویم که می‌توانیم اصالة الحل را جاری کنیم و بگوییم موضوع حرمت وجود ندارد و می‌توانیم در آن نماز بخوانیم. مرحوم نائینی در اینجا می‌فرماید که حلیت و حرمت ملاک واقعی نیست. این عنوان، عنوان مشیر به ذوات حیوانات حرام است.

و ردّه المحقق الخوئي(ره).

محقق خویی(ره) پاسخ محقق نائینی(ره) را رد کرده و فرموده است که ما باید به روایات مراجعه کنیم و در روایات دیده‌ایم که بر عنوان حلیت و حرمت تمرکز شده است. شما برای چه به چیز دیگری تأویل می‌کنید؟ به همین دلیل به استادش پاسخ داده و نپذیرفته و فرموده است که حلیت و حرمت موضوعیت دارند.[3]