مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی

89/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به تناسب بحث شرطيت حضر، بحث در صوم در اماکن اربعه را پی می‌گيرند.
درباره اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بود كه اگر حكم معلوم بود، آيا می‌توانيم موضوع را نيز كشف كنيم؟ علماء تحت دليل عام واجب الاكرام هستند و زيد اكرام ندارد، آيا از اكرام نداشتن زيد عدم عالميت كشف می‌شود؟ مباحث رياضی كه قطعی است، روشن است، به خاطر اينكه اگر ملازمه در شيئی قطعی باشد، فقدان لازم دليل قطعی بر فقدان ملزوم است، عمومات قابل تخصيص مورد بحث است، مرحوم شيخ فرموده با نفی حكم در موضوعی، نفی موضوع نيز می‌شود و مرحوم آخوند نفی موضوع را منكر است، به خاطر اينكه بنای عقلاء كه منشأ اعتبار است، در اينجا وجود ندارد، چنين ظن يا اصلی در اينجا وجود ندارد، و عرض كردم كه نظر مختار نيز موافق نظر مرحوم آخوند است.
ممكن است در دفاع از مرحوم شيخ گفته شود كه مطلبی در علوم و همچنين خارجاً مسلم است كه احكام عامی غير رياضی هست كه از حكم كشف موضوع می‌شود، مثلاً در علم رجال كه در جرح و تعديل اشخاص می‌گويند شهادت فلان شخص مورد قبول است، از اين حكم عدالت او كشف می‌شود، يا اگر شخصی كه از همه نظر مشكلی ندارد اما شهادت او قبول نمی‌شود، كشف می‌شود كه عادل نيست، مورد بحث نيز از اين قبيل است و بايد از «لا تكرم» نيز عالم نبودن را كشف كنيم، عموماتی هست كه قول عادل مقبول است و در موضوعی می‌بينيم كه اين عمومات اجرا نشده، از عدم اجرا كشف می‌كنيم كه صغروياً مصداق نيست، اينجا نيز علماء واجب الاكرام هستند و شارع فرموده كه زيد احترام ندارد، بايد كشف كنيم كه زيد عالم نيست، بين اين دو مورد چه فرقی وجود دارد؟
پاسخ اين مطلب اين است كه در اين موارد عمومات رياضی نيست اما گاهی از اجماع اصحاب يا شبيه و قريب به اجماع، انسان يقين يا اطمينان پيدا می‌كند كه تخصيصی در اين مورد نخورده، باب شهادات اينگونه است كه می‌توان گفت كه گرچه عام قابل تخصيص است اما اجماعی بوده كه در مورد خاصی تخصيص نخورده، اگر اجماعی شد، حجيت قطع ذاتی است و برای حجيت اطمينان بنای عقلاء قائم است، اگر به شيئی اطمينان پيدا شود، به عكس نقيض آن نيز اطمينان پيدا می‌شود، ولی در مسئله جاری صرف عام محض است و اجماع و امور اطمينان آوری نيست، در شک در مراد كه آيا احترام زيد عالم لازم است، به اصالة العموم استناد می‌كنيم، اما در عكس نقيض نسبت به مسئله جاری فايده‌ای ندارد، در موارد ديگر اطمينان هست كه اينطور نيست كه مثلاً زيد استثنا شده باشد، بعضی از موارد استثنا مانند ذو الشهادتين مبين شده كه جنبه استثنا داشته، غير از آنها لو كان لبان و كشف عدم استثنا می‌شود، لذا اطمينان يا يقين هست كه درباره موردی كه قبول يا رد شده، اسثنائی نبوده، لذا می‌شود استناد كرد.
در بحث ملازمه بين حكم قصر و تمام مقداری كه به اينجا مربوط بود، بحث كرديم، اما اصل حكم ملزوم كه حكم تقصير نسبت به اماكن تخيير است كه به عنوان استثنا ذكر شده، آيا درست هست يا درست نيست، اگر استثنا شده باشد، به كسی برخورد نكردم كه قائل شده باشد كه صوم نيز در اماكن اربعه مورد استثنا است، درباره صوم بعضی از روايات به حسب بعضی از نقل‌ها ظهور در استثنا دارد كه صوم نيز مانند نماز است، اما در عمل اصحاب به كسی برخورد نكردم كه كسی قبول كرده باشد، به هر حال، عمده اين است كه ببينم درباره نماز تخيير درست هست يا نيست تا بگوئيم يكی از مستثنيات ملازمه بين صوم و صلات تخيير در اماكن اربعه است.
لسان روايات مسئله بسيار مختلف است، رواياتی كه به اتمام دستور داده، بسيار است و شايد بيش از بيست روايت باشد، منتها لسان روايات مختلف است، بعضی از آنها درباره مكه وارد شده و نمی‌توان به طور كلی استفاده كرد، و بسياری درباره حرمين مكه و مدينه وارد شده، و يكی از روايات درباره حرمين و قبر الحسين عليه السلام وارد شده، و عده‌ای از روايات درباره اماكن اربعه است، البته آقايان می‌گويند مثبتين مفهوم ندارد، در عام استغراقی كه به موضوعی حكم تعلق گرفت، دليلی بگويد زيد واجب الاكرام است و دليل ديگر بگويد زيد و عمرو واجب الاكرام هستند، اينكه معروف است كه اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌كند، در همين موارد است، در اينها مفهوم وجود ندارد، بله، در مثبتين در عين حال كه مفهوم لقب تعبير می‌كنند كه زيد عادل مفهوم ندارد، گاهی شخص در مقام بيان می‌شود و همان كه ذاتاً مفهوم ندارد، مفهوم پيدا می‌كند، مانند اينكه اگر در پاسخ «ما الذی لا ينجسه شی‌ء» تعبير كر گفته شود، ظاهر در انحصار است، به خاطر اينكه سائل ضابط می‌خواست اما با يک مصداق پاسخ می‌شنود، در اين موارد مفهوم هست، با اينكه در «الكر حكمه كذا» همه می‌گويند مفهوم ندارد اما اگر در پاسخ چنين سؤالی باشد، مفهوم پيدا می‌كند، بررسی روايات از نظر بود و نبود مفهوم و حل تعارض و جمع بين روايات مبحثی طولانی است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‌گويد يكی از مستثنيات قانون ملازمه، ملازمه بين نماز و روزه است، اين كه در عروه ذكر شده، به اين مناسبت می‌خواستيم ببينيم اين از قبيل مستثنيات هست يا نيست يا در روزه اماكن تخيير نيز مانند ساير اماكن است، اصل اين بحث مربوط به كتاب صلات است، يكی از روايات مسئله به حسب نقلی هر دو را با هم ذكر كرده است.
روايت اول : در جامع الاحاديث، باب 21 از صلات مسافر، حديث 21 : »صفوان عن مسمع عن أبی عبد الله عليه السلام قال قال لی اذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل»، به خاطر اينكه روايات زياد است، بحث سندی نمی‌كنيم.
روايت دوم : حديث 36 »عن أبی شبل قال قلت لابی عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام قال قال نعم زر قبر الطيب و أتم الصلاة فيه، قلت اتم الصلاة؟ قال أتم، قلت فان بعض أصحابنا يری التقصير، قال انما يفعل ذلك الضعفة»، كه از نظر علمی و ايمانی و اعتقادی يا روحی ضعيف هستند.
روايت سوم : «سعدان بن مسلم قائد أبی بصير قال حدثنا بعض عن أبی عبد الله عليه السلام فی حديث» كه دستور زيارت حضرت سيد الشهداء را می‌دهد، «و لا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت». اينها مفهوم ندارد، به خاطر اينكه مقام بيان عام نيست و درباره حضرت سيد الشهداء عليه السلام يا درباره كسی كه می‌خواسته به حج برود، در كتب فقهی كه مسائل را ذكر می‌كنند، اگر يک مورد ذكر كنند و بقيه را ذكر نكنند، مفهوم پيدا می‌كند، اما اين لسان‌ها مفهوم ندارد و اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌كند.
روايت چهارم : حديث 8 »ابراهيم بن أبی الولاد عن رجل من أصحابنا يقال له الحسين عن أبی عبد الله عليه السلام قال تتم الصلاة فی ثلاثة مواطن ؛ فی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله عليه و آله و سلم و عند قبر الحسين عليه السلام». اين در مقام بيان است و تا اندازه‌ای مفهوم پيدا می‌كند، اينجا كه می‌گويد سه چيز است، چهارمی خلاف ظاهر است و بايد به گونه‌ای توجيه كرد، اين روايات غير چهار مكان است.
چند روايت نيز در مورد چهار مكان است، از اينها دستور به تمام استفاده می‌شود و مفاد آنها اين است كه بعضی از اصحاب ائمه نيز تمام می‌خواندند و گمان می‌كردند كه وظيفه تمام است، همين كه مرحوم سيد مرتضی گفته و از مرحوم ابن جنيد نقل شده، اين روايات نيز ظاهر در اين است كه نظر بعضی از اصحاب ائمه نيز همين بوده كه بايد تمام بخوانند، رواياتی كه امر به تمام كرده، می‌خوانم.
روايت اول : حديث اول باب «عن أبی عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول تتم الصلاة فی أربعة مواطن ؛ فی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله عليه و آله و مسجد الكوفه و حرم الحسين عليه السلام».
روايت دوم : حديث خادم اسماعيل بن جعفر كه گمان می‌كنم پسر حضرت صادق عليه السلام است، خادم اسماعيل بن جعفر به حسب نقل كافی و تهذيبين و كامل الزيارات، عبد الحميد است و به حسب مصباح شيخ، عبد الحميد عن خادم اسماعيل بن جعفر است، «تتم الصلاة فی أربعة مواطن ؛ المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله عليه و آله و مسجد الكوفه و حرم الحسين عليه السلام».
روايت سوم : روايتی هست كه احتمال هست به روايت ابی بصير يا روايت خادم اسماعيل برگشت كند، و آن روايت حذيفة بن منصور است، می‌گويد «حدثنی من سمع أبا عبد الله عليه السلام»، و همان روايت را نقل كرده، احتمال هست كه من سمع، ابی بصير يا خادم اسماعيل باشد.
روايت چهارم : حديث 9 باب «عمرو بن مرزوق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة فی الحرمين و فی الكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام، قال أتم الصلاة فيهن». اين مفهوم ندارد، به خاطر اينكه در سؤال ذكر شده، با مورد پنجم و بيشتر كه مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم مدعی است و از مرحوم ابن جنيد نقل شده كه همه مشاهد مشرفه چنين است، منافات ندارد.
عده‌ای از روايات تعبير تتم ندارد و تعبير ديگری دارد، روايت اول : مرسله مرحوم صدوق و روايت كامل الزيارات كه آخر آن مرسل می‌شود «من الامر المذخور» كه پيامبر نفرموده بودند و ذخيره شده بوده كه ائمه عليهم السلام بيان كنند، «اتمام الصلاة فی أربعة مواطن ؛ بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و حائر الحسين عليه السلام». اين حديث چهارم است كه فقيه قال الصادق عليه السلام تعبير می‌كند و كامل الزيارات سند آن را تا حماد بن عيسی می‌رساند و می‌گويد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله عليه السلام.
روايت دوم : حديث 5 »حماد بن عيسی عن أبی عبد الله عليه السلام»، احتمال زياد هست كه همين مرسله باشد و اينجا واسطه افتاده باشد، «انه قال من مخزون علم الله تعالی الاتمام فی أربعة مواطن ؛ حرم الله و حرم رسول الله صلی الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين عليه السلام و حرم حسين بن علی عليه السلام». اينها كه می‌گويد از امور مخزونه است، در مقام بيان هست. خصال نيز همينطور نقل كرده و ابن قولويه در مزار نيز همينطور نقل كرده، اما احتمال قوی هست كه هر دو روايت يكی باشد.
روايت سوم : حديث 13 باب «عن معاوية بن عمار عن أبی عبد الله عليه السلام ان من المذخور الاتمام فی الحرمين».
روايت چهارم : حديث 14 باب «مسمع عن أبی عبد الله عليه السلام قال كان أبی عليه السلام يری لهذين الحرمين ما يراه لغيرهما و يقول ان الاتمام فيهما من الامر المذخور». در اينكه اتمام مذخور است، دو احتمال هست كه يا جواز يا لزوم تمام مذخور است، چندان روشن نيست، به خاطر اينكه در مقام بيان اين جهت نيست.