|
درس خارج فقه آیت
الله شبیری
89/02/14 بسم الله الرحمن الرحیم
|
|
بحث در شرائط وجوب صوم بود.
در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطيت حضر را پی
میگيرند. بحث كلی اين است كه اگر مولی به عبد خود دستوری صادر كند كه بايد همه علماء را احترام كنی، و زيد يكی از افراد عالم است، لزومی ندارد كه زيد را تخصيص به ذكر دهد و همان دستور كلی كافی است، اگر بخواهد زيد كه عالم است، احترام نشود، بايد صراحتاً زيد را خارج كند، اما لازم نيست كه بگويد زيد عالم هست و احترام نشود، مقصود مولی اين است كه اين شخص احترام نشود و اين منظور با «لا تكرم» يا «لا يجب اكرامه» حاصل میشود، ديگر لازم نيست كه بگويد نسبت به عام عنوان تخصيص دارد يا ندارد، اينكه حكم را اثباتاً يا نفياً بيان كند كفايت میكند، بنابراين، اگر مولی فقط «اكرم العالم» گفته و زيد عالم بود و عبد شک میكند كه زيد عالم وجوب اكرام دارد يا ندارد، وظيفه عبد امتثال دستور مولی است، اگر زيد واقعاً عالم واجب الاكرام بود، عبد عذری ندارد، مولی بيش از «اكرم العالم» وظيفهای نداشت، مولی میتواند احتجاج كند و عبد نمیتواند اينگونه پاسخ دهد كه من احتمال میدادم اراده جدی مولی در اين مورد نباشد، اما اگر مولی «اكرم العلماء» گفت و زيد نيز عالم بود اما وجوب احترام نداشت يا احترام او حرام بود و صرحتاً بگويد كه احترام زيد حرام است يا واجب نيست، و اينطور نگفت كه عالم هست و واجب نيست، لزوم ندارد كه اينطور بگويد، مولی به وظيفه خود عمل كرده، وظيفه مولی اين بوده كه بگويد علماء غير زيد احترام شوند و زيد احترام نشود، با «اكرم العلماء« و «لا تكرم زيداً» وظيفه انجام شده و بيش از اين ديگر لازم نيست. بر اين اساس، مرحوم آخوند فرمايشی دارد كه نظر مختار نيز همين است كه اگر «اكرم العلماء» بود و «لا تكرم» نبود و نفهميديم كه مولی نسبت به زيد عالم اراده جدی دارد يا ندارد، وظيفه عبد اين است كه به «اكرم العلماء» عمل كند و احترام كند، در قوانين بايد استثناء واصل شود و اگر نشد، بايد عمل كند، اما اگر «اكرم العلماء» بود و «لا تكرم» نيز بود، مولی به منظور خود كه میخواسته علماء احترام شوند و زيد احترام نشود، عمل كرده، اگر اينجا واقعاً زيد جاهل يا عالم باشد، از نظر وظيفه مولی فرقی ندارد، لازم نيست بگويد كه عالم هست و اكرام او واجب نيست و عام تخصيص خورده تا اگر نگفته باشد، كشف كنيم كه عالم نيست و در احكام ديگر ثابت باشد، مولی میخواهد كه غير زيد احترام شود و زيد احترام نشود، حالا فرقی نمیكند كه زيد عالم يا جاهل باشد و احترام نشود، لذا در شک در مراد كه نمیدانيم اين حكم شامل زيد عالم هست يا نيست، عقلاء میگويند حكم شامل زيد هست، اما اگر در جائی كه بدانيم حكم شامل نيست و نمیدانيم كه عالم هست يا نيست، عقلاء بنای خاصی ندارند تا برای ساير موارد نتيجه گيری كنند. بنابراين، دليلی میگويد «اذا أفطرت قصرت»، افطار موضوع عامی است كه میگويد در هر موردی كه وجوب افطار باشد، تقصير نيز هست، حالا اگر در موردی فهميديم كه اين حكم وجود ندارد، نظير اينكه فهميديم زيد وجوب اكرام ندارد و نمیتوانستيم بگوئيم پس، عالم نيست، اگر عالميت زيد را بدانيم و حكم او را ندانيم، احترام واجب است، اما حكم را بدانيم و نمیدانيم كه تحت موضوع عام هست يا نيست، در اينجا بنای عقلاء وجود ندارد، بر اين اساس، همانطور كه زيد وجود اكرام ندارد اما نمیتوانيم از نداشتن حكم بگوئيم داخل موضوع نيست، اينجا نيز وقتی «اذا أفطرت قصرت» گفت، میدانيم كه شخصی كه وارد حد ترخص میشود، «قصرت» ندارد و بايد نماز را تمام بخواند، از اين نمیتوانيم كشف كنيم كه «أفطرت» نيز ندارد و بايد روزه بگيرد و داخل عام نيست، حكم خاص را فهميديم كه در آن تقصير نيست، اما نمیتوانيم بگوئيم كه از مصاديق اين عام هست و تخصيص خورده يا از مصاديق اين عام نيست و تخصصاً خارج شده تا بگوئيم «صمت» دارد و «أفطرت» ندارد و از تحت عنوان كلی نيز خارج است. پس، اين مسئله به اختلافی بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مبتنی میشود يا به اينكه حكم كنيم كه در قضايای شرطيه شرط مقدم نيز مفهوم دارد، و به دليل اينكه هيچكدام از اينها را قائل نيستم، در شرط مقدم قائل به مفهوم نيستم و همچنين در جائی كه حكم ثابت است، نمیتوانيم با نفی حكم، فردی را از تحت عام خارج كنيم، لذا نمیتوانيم حكم كنيم كه نماز كه تمام است، روزه نيز صحيح است، اذا أتممت صمت نيست كه با تمام بودن نماز، صوم نيز باشد، اما چنين جملهای نيست و به مفهوم نيز قائل نيستم. بنابراين، طبق قاعده، اگر دليل خاص نباشد، نمیتوانيم بگوئيم، نسبت به نماز دليل خاص داريم كه حد ترخص معيار است، در بعضی موارد در باب نماز و صوم بدون ترديد در رفت و برگشت تخصيص خورده، كسی كه بعد از ظهر از وطن خارج میشود، بايد روزه بگيرد، و به نظر مختار، اگر قبل از ظهر خارج شود و از شب نيت سفر نكرده باشد، بايد روزه بگيرد، اما در همان روز بايد نماز را قصر بخواند، از اين طرف ملازمه نيست، و از آن طرف نيز كه شخص وارد میشود، ملازمه نيست، به دليل اينكه دليلی بر استثنا نداريم، ظواهر ادله اين است كه اگر شخص بخواهد وارد وطن خود بشود، اگر قبل از ظهر وارد شد، بايد روزه بگيرد، و اگر بعد از ظهر وارد شد، روزه لازم نيست، و لو به ملاحظه اينكه بعد از حد ترخص بوده، نماز را تمام میخوانده اما به دليل اينكه معيار باب نماز و روزه متفاوت است، چنين شخصی لازم نيست روزه بگيرد، اين بحث تمام است. مطلب ديگری كه بايد بحث شود، اين است كه يكی از موارد استثنا كه ذكر شده، اماكن تخيير است، در چهار مكان گفتهاند كه مسافر حق ندارد روزه بگيرد اما مشهور اين است كه مخير بين قصر و اتمام است، مرحوم سيد مرتضی میگويد و از مرحوم ابن جنيد نيز نقل شده كه تمام برای مسافر واجب است، البته عدهای ديگر گفتهاند اين اماكن با اماكن ديگر يكسان است، اين مطلب در باب صلات بحث میشود اما به دليل اينكه اينجا نيز اشاره شده، مناسب است كه اينجا نيز بحث شود. از شرايع به بعد شهرت بسيار قوی هست كه در اماكن اربعه مكه و مدينه و حائر حضرت سيد الشهداء عليه السلام و مسجد كوفه مسافر مخير بين قصر و اتمام است، منتها در جزئيات اين مسئله مانند اينكه در خود مكه يا در مسجد الحرام است، اختلاف وجود دارد، در اينجا در اصل مسئله بحث میكنيم. مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم میگويد و از مرحوم ابن جنيد نيز منقول است كه تمام در اين اماكن متعين است، عبارت جمل العلم تقريباً صريح در اين است كه قصر جايز نيست و در جای ديگری نيز با آقايان ديگر اختلاف دارد، میگويد : «لا تقصير» يعنی لا يجوز التقصير، «الا فی سفر طاعة أو مباح و لا تقصير فی مكه و مسجد النبی و مسجد الكوفه و مشاهد الائمة القائمين مقامه عليهم السلام»، در مشاهد ائمه نيز اختلاف دارد، عبارت مرحوم ابن جنيد نيز به نقل مختلف همينطور است، از زمان شرايع به بعد بقيه قائل به تخيير هستند و فعلاً مخالف ديگری نيافتم. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، در كتابهائی كه از متأخرين ديدهام، وحيد بهبهانی و چند نفر ديگر از متأخرين و حتی معاصرين نيز مخالف هستند، شنيدم كه نظر مرحوم آقای صدر نيز تعين قصر است، و نظر مختار در رساله نيز همين قصر است. و از قدماء، كسانی كه قائل به تخيير هستند ؛ صاحب فقه رضوی و خلاف و مبسوط و نهايه و تهذيب و استبصار و سرائر و وسيله و اصباح قائل به تخيير شدهاند، ده كتاب قائل به تخيير شدهاند، مرحوم شيخ و مرحوم ابن ادريس دعوای اجماع نيز كردهاند، اما اينها اجماعی كه میخواهيم، نيست، در عين حال كه مرحوم ابن ادريس ادعای اجماع كرده، میگويد بعض اصحابنا قائل به تعيين قصر شده اما ظاهر از فتاوا و عمل اصحاب خلاف اين نظر بعض الاصحاب است. و در مقابل، عدهای قائل به تعيين قصر شدهاند ؛ مرحوم صدوق در من لا يحضر صريحاً به تعيين قصر حكم كرده، و رواياتی را كه تقريباً نص در تخيير است، ذكر نكرده، يک روايت هست كه بعضی از آن تخيير را استظهار كردهاند كه آن را معنا كرده، اما روايات معارض را آورده، و مرحوم صدوق در مقنع و هدايه گفته كه مسافر بايد قصر كند و بعضی از شرائط را ذكر كرده و استثنا نكرده، مرحوم ابن براج در مهذب تعبيری دارد كه به نحوی مندمج است، میگويد : «قد روی أنه يستحب له الاتمام فی أربعة مواضع و هی مكة و المدينه و مسجد الكوفة و الحائر، و رويت رواية اخری أنه يستحب الاتمام فی حرم الله تعالی و حرم رسوله صلی الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين عليه السلام و حرم الحسين عليه السلام، و التقصير هو الاصل و العمل به عندی فی هذه المواضع و غيرها أحوط»، ممكن است با اين تعبير میخواهد اصل مطلب را انكار كند و میخواهد بگويد كه معلوم نيست كه اصلاً تخييری باشد، يا اصل آن را قبول میكند اما به حسب دو روايت ترديد كرده، بنابر يک روايت تخيير است و بنابر روايت ديگر تخيير نيست، بنابر يک روايت داخل استثنا میشود و بنابر روايت ديگر نمیشود، احتياط را در اين مورد میگويد. غنيه سيد ابو المكارم مستثنيات مسافر را كه میگويد، اماكن اربعه را استثنا نكرده و دعوای اجماع كرده است. اشارة السبق كه آن نيز قبل از شرايع است، اماكن اربعه را در مستثنيات ذكر نكرده است. خلاصه، مسئله از نظر فقهاء سابق روشن نيست و حتی شهرت نمیتوانيم به قبل از مرحوم محقق نسبت دهيم. و از طرفی ديگر، آنطور كه از روايات استفاده میشود، فقهاء اصحاب ائمه قائل به تقصير بودهاند، سعد بن عبد الله میگويد كه از ايوب بن نوح درباره نماز در مكه و مدينه پرسيدم و او گفت كه «أنا اقصر و صفوان يقصر و ابن أبی عمير و جميع أصحابنا يقصرون»، در حالی كه اين مورد تسلم است كه اگر تخيير شد، افضل تمام است، علی بن مهزيار میگويد به خاطر اينكه شنيده بودم كه در اين اماكن تخيير هست، من نماز خود را در مدينه تمام خواندم، بعد ديدم كه فقهاء اصحاب ما میگويند اينطور نيست و وظيفه تو قصر بود و من به قصر برگشتم، از امام عليه السلام میپرسد كه تكليف من چيست و امام عليه السلام نيز پاسخ میدهند، از اينها استفاده میشود كه فقهاء معاصر ائمه قائل به تعيين قصر هستند، و فقهاء بعد تا زمان شرايع دو دسته هستند و بين آنها شهرتی نيست، بعد از مرحوم محقق شهرت با تخيير است |
