|
درس خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط وجوب صوم بود.
در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث شرطيت عدم
مرض را پی میگيرند، و سپس، پس از اشارهای كوتاه
به شرطيت عدم حيض و نفاس، شرطيت حضر را مورد بررسی
قرار میدهند. عرض شد كه در مورد مريضی كه قبل از ظهر بهبود يابد و مرتكب مفطر نشده باشد، در چند كتاب دعوای اجماع يا بلا خلاف يا قريب به اجماع شده كه میتواند نيت كند و روزه بگيرد، مرحوم فيض در مفاتيح لا خلاف دارد و مدارک و التحفة السنيه كه شرح نخبه مرحوم فيض است، دعوای اجماع دارند، و مرحوم علامه در تذكره تعبير علمائنا دارد كه قريب به اجماع است كه تقريباً ظهور در اين دارد كه فتوای همه چنين است، و در ذخيره میگويد كه بعضهم دعوای اجماع كردهاند و مرحوم آقای حكيم اين را نيز اضافه كرده، در حالی كه اين مصدر مستقل از دعوای اجماع مدارک نيست، هر جا در ذخيره بعضهم يا بعض الاصحاب دارد، از مدارک گرفته، از مرحوم آقای والد شنيدم كه فرمود اين مطلب رايج است كه چيزی را كه مرحوم محقق اردبيلی احتمال داده، مرحوم صاحب مدارک به آن ظن پيدا كرده و مرحوم صاحب ذخيره به آن قطع پيدا كرده، همينطور نيز هست، بالاخره اين چهار كتاب اجماع يا قريب به اجماع را ادعا كردهاند و صوم مريضی را كه قبل از ظهر بهبود يافته و مرتكب مفطری نيز نشده باشد، با نيت جديد تصحيح كردهاند. اما آنچه بعد از تتبع و مراجعه به دست آمد، اين است كه اين فتوا مشهور هست اما شهرت از زمان مرحوم محقق به بعد است، قبل از مرحوم محقق شش نفر از فقهاء بزرگ بر خلاف اين نظر قائل شدهاند، خلاف نيز بود اما بعد در مورد آن مناقشهای به ذهنم آمد كه آن را نقل نمیكنم. يكی از آن شش نفر مرحوم شيخ طوسی در اقتصاد بود كه عبارت ايشان را نقل كردم و ايشان به طور كلی و بدون هيچ تفصيلی امساک مريضی را كه بهبود میيابد، تأدبی میداند. عبارت مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی : «فاذا قدم المسافر و برء المريض و طهرت الحائض و النفساء و بلغ الغلام و أسلم الكافر و قد بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديباً». (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مراجعه كردم ديدم درباره مسافر اصلاً تفصيلی نيست، در اقتصاد درباره مسافر تفصيلی نبود، متأخرين اينطور خيال كردهاند اما اين اشتباه است، بايد اين تعابير را ملاحظه كنيم تا اين اشتباهاتی كه پيش آمده، معلوم شود، در چند كتاب درباره مسافر نيز مطلقا صحيح نمیداند، يكی همين كتاب است كه در قسمتهای ديگر كتاب نيز غير از اين مطلبی ندارد. عبارت مرحوم ابن زهره در غنيه : «يستحب للكافر اذا أسلم فی يوم من شهر رمضان و للمريض اذا برء و للمسافر اذا قدم أن يمسكوا بقية ذلك اليوم و هذا صوم التأديب». عبارت مرحوم ابن حمزه در وسيله : «المسافر اذا قدم أهله و قد أفطر فی الطريق و الصبی اذا بلغ نصف النهار و قد أفطر و المريض اذا برء و الكافر اذا أسلم و الحائض اذا طهرت فكلهم يمسكوا بقية النهار تأديباً و يقضی»، به خاطر اينكه درباره مسافر و صبی قيد «أفطر» زده بود، نسبت به اين دو صورت عدم افطار را نيز ذكر میكند، «و الصبی ان لم يفطر و بلغ صام واجباً، و المسافر اذا قدم أهله قبل الزوال و لم يفطر وجب عليه الصوم و لم يقض». نسبت به مسافر و صبی تفصيلی قائل شده اما درباره مريض و كافر و حائض مطلقا به تأدبی بودن امساک حكم كرده است. عبارت مرحوم علاء الدين حلبی در اشارة السبق : «.... و ادب فامساك من اتفق بلوغه أو طهره من حيض أو قدومه من سفره أو اسلامه بعد كفره أو برئه من سقمه من صومه فی يوم من شهر رمضان بقيته و قضاء يوم بدله». نفر ششم مرحوم ابن براج در مهذب است، مشهور، از اقسام اربعه صوم تلفيقی افطار و عدم افطار و رفع مرض قبل و بعد از ظهر، در يک صورت حكم به صحت كردهاند و در سه صورت ديگر تأديبی گفتهاند، اما مرحوم ابن براج در مهذب در دو صورت حكم به صحت میكند، میگويد اگر مرتكب مفطر نشده باشند، روزه صحيح است و ديگر بين قبل و بعد از ظهر فرق نگذاشته، میگويد اگر افطار كرده باشند، امساک تأدبی است و قضا دارد، و بعد میگويد : «ان صح فی بعضه و قدر علی الصوم و لم يكن أفطر تمم صيام ذلك اليوم». اطلاق اين عبارت شامل دو صورت میشود كه در اين دو صورت مشروع میداند، اين شش نفر از بزرگان مخالف با نظری هستند كه در مورد آن دعوای اجماع شده است. و عدهای ديگر از متأخرين ترديد دارند، مرحوم سبزواری میگويد دليلی وجود ندارد و ادلهای كه استدلال شده، ضعيف است، مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی، صاحب مستند نيز میگويند مشكل است، و مرحوم ميزای قمی نيز فيه تأمل میگويد منتها از وجود اجماع واهمه دارد. قبل از مرحوم محقق نيز شهرتی وجود ندارد، اگر در آن طرف شهرت نگوئيم، در اين طرف كه تصحيح كنيم، شهرتی وجود ندارد، بنابراين، بايد بر طبق قواعد عمل كنيم كه مقتضای قواعد را بحث كرديم. مطلبی كه در جلسه گذشته ناقص ماند، اين بود كه در روايات امام عليه السلام به مطلبی كه عامه میگويند، اعتراض دارند، اماميه معتقد است كه ترک روزه برای مسافر عزيمت است و مسافر نبايد روزه بگيرد و عامه لا جناح را كه در آيه شريفه آمده، رخصت میدانند و ترک صوم را واجب و عزيمت نمیدانند، امام عليه السلام در رد نظر عامه میفرمايند حق تعالی كه دستور قصر داده، هديه است و رد هديه هتک حرمت است، از اين بطلان روزه در مسافرت را نتيجه گيری كردهاند. بحث كلی اين است كه اگر از اين تعليل كه به صورت عام است و به مورد خاصی اختصاص ندارد، استفاده شود كه اگر حق تعالی تفضلاً و منتاً وجوب و حكم الزامی را بردارد، انجام آن حرام میشود، بايد در حديث «لولا أن أشق علی امتی لامرتهم بالسواك»، مسواک كردن حرام باشد، به خاطر اينكه وجوب مسواک از باب هديه برداشته شده و بنابر اين بيان بايد مسواک حرام باشد، در حالی كه اينطور نيست، اگر اين بيان درست باشد، بايد انجام بسياری از امور حرجی مانند انفاق و استنقاذ غريق و برآوردن حوائج اهل ايمان حرام باشد، اين خيلی بعيد است كه بتوان به اين ملتزم شد، پس اينجا چه بايد گفت؟ به ذهنم میآيد كه هديه در روايت اشاره به آيه شريفه «فمن كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» است، اين تفضلی از جانب حق تعالی است كه روزه را برای اين اشخاص در ماه مبارک رمضان الزام نكرده، اينكه بخواهند در ماه مبارک رمضان انجام دهند، رد هديه كردهاند و اين حرام و باطل است، به خاطر اينكه اين ظاهر در اين است كه راجح اين است كه بعد انجام شود و انجام در ماه مبارک رمضان مرجوح تحريمی يا تنزيهی است، حتی اگر مرجوح تنزيهی باشد، با عباديت سازگار نيست، عامه قائل هستند كه افضل اين است كه روزه بگيرد و اين هتک حرمت و اعتراض عملی به هديه الهی است، البته اين حرام است و هر چه بر آن مترتب باشد، باطل است، اين بحث تمام است. «الخامس الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و ان كان حصولهما فی جزء من النهار». اين مشهور است و الان به خاطر ندارم كسی در حالت تلفيقی از طهر و غير طهر قائل به وجوب يا صحت صوم در حال طهر شده باشد، اگر قائل نادری نيز باشد، اينجا نيز از بحثهای مربوط به مريض و مغمی عليه معلوم میشود، برای الحاق روزه تلفيق شده از اينگونه موانع به مسافر، بر فرض پذيرش حكم در مسافر، نياز به دليل دارد، اين بحث معتنا بهی ندارد. «السادس الحضر فلا يجب علی المسافر الذی يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً و المتردد ثلاثين يوماً و المكاری و نحوه و العاصی بسفره فانه يجب عليه التمام، اذ المدار فی تقصير الصوم علی تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس». اينها روايات متعدد دارد و چندان بحثی ندارد. «اذا كان حاضراً فخرج الی السفر فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار، و ان كان بعده وجب عليه البقاء علی صومه»، درباره اين مسئله مفصل بحث كرديم، چهارده قول هست، يكی از اقوال تفصيل بين خروج قبل و بعد از ظهر است، تا اينجا بحث شده، «و اذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم علی الاقامة فيه عشرة أيام فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و ان كان بعده أو تناول فلا»، در سه صورت صوم واجب نيست و بلكه صحيح نيز نيست و در يک صورت است كه صوم واجب است و آن صورتی است كه در حال سفر مرتكب مفطر نشده و قبل از ظهر وارد شده، مرحوم آقای حكيم میگويد اين بلا خلاف است و فقط مرحوم ابن حمزه يا مرحوم ابن زهره مخالف است، اما عبارتها را كه نقل كردم، چند نفر ديگر نيز هستند كه در باب مسافر نيز همين فتوا را دادهاند. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
