|
درس خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعيت روزه
مستحبى با بودن روزه واجب، ابتدا، استدراكی در فرض
نذر روزه مستحب، و ادامه فرض تقدم روزه مستحب بر
روزه استيجاری موسع را بيان میفرمايند، و سپس، در
بحث شرايط وجوب صوم، شرطيت بلوغ و عقل را مورد
بررسی قرار میدهند. درباره بحث گذشته كه عرض كردم كه صحت قيد منذور يا معلوم ناذر باشد، تجديد نظری به ذهنم آمد، عرض كردم كه اگر صحت قيد نباشد و معلوم ناذر باشد، اگر صحت حين النذر را كافی ندانيم، حكم همه فروض يكسان است و همه فروض باطل است، و اگر صحت قيد منذور باشد، اگر صحت قبل از وفای به نذر شرط باشد، بايد در صحت تفصيل دهيم. اما بعد به ذهنم آمد كه بين اين دو صورت فرقی وجود ندارد، صحت چه قيد و چه معلوم ناذر باشد، اگر رجحان حين العمل را كافی بدانيم، همه فروض صحيح است و اگر كافی ندانيم، همه فروض باطل است، به خاطر اينكه زمانی كه قيد شده و نذر كرده كه روزه صحيح بگيرد و وقت وسيع است، اگر متعلق نذر روزه صحيح لولا النذر باشد، بايد اول قضا را انجام دهد و بعد عمل به نذر كند، به خاطر اينكه صحيح لولا النذر همان روزهای است كه قبلاً قضا انجام شده باشد، و اگر متعلق نذر روزه صحيح و لو بالنذر و وجوب الوفاء بالنذر باشد، رجحان آن نيز بالنذر است و نمیتوان گفت كه رجحان لولا النذر است و صحت بالنذر است، همان كه صحيح بالنذر است، راجح بالنذر است، و ما میخواهيم راجح لولا النذر حساب كنيم، راجح لولا النذر صحيح لولا النذر است، اگر آن را نذر كند، نذر صحيح است اما فايدهای ندارد، صحيح لولا النذر را نذر میكند و نتيجه اين میشود كه اول بايد روزه قضائی و بعد نذری را انجام دهد، اين برای مسئله جاری فايدهای ندارد، پس، فرقی وجود ندارد، اگر صحت قيد منذور باشد، برای مسئله جاری يا نتيجهای ندارد و يا مانند اينكه معلوم ناذر باشد، باطل است، پس، اصل مسئله همين است كه به خاطر اينكه رجحان حين العمل را و لو بالنذر و وفاء بالنذر كافی میدانيم، همه فروض صحيح است، و اگر اين مبنا نباشد، همه فروض باطل است. درباره بحث بعدی كه كسی روزه استيجاری موسع بر عهده دارد، عرض شد كه فقط مرحوم كاشف الغطاء عنوان كرده و كسی ديگر اين را نمیگويد و تناسب حكم و موضوع نيز اقتضا میكند كه فرقی وجود نداشته باشد، به خاطر اينكه آنچه كه عرف راجح میداند و شرع تعبداً آن را شرط قرار داده، اين است كه به دليل اينكه انسان نمیداند كه بعد چه خواهد شد و حتی بسياری در باب قضاء قائل به مضايقه هستند و واجب میدانند كه قضا را زودتر انجام دهد، شارع مقدس اين را كه عرف راجح میداند، تعبداً شرط قرار داده و گفته بايد قبلاً واجب را انجام دهد، بنابراين، شخس با استيجار مديون ديگری شده و زودتر انجام دهد تا حادثهای به وجود نيايد و واجب نماند، اين با موارد ديگر فرقی ندارد، اگر در همه موارد ديگر نيز «شیء من الفرض» بگويند، عموم استفاده میشود، وقتی گفته میشود كه اگر كسی به واجبات عمل كند، عادل میشود، فهميده میشود كه اگر به واجباتی كه مستقيم به او متوجه است حتی اگر برای كسی اجير شده باشد، عمل كند، عادل میشود، به نظر میرسد كه اگر به «شیء من الفرض» قائل شويم، فرقی وجود ندارد، اما به خاطر اينكه قائل نيستيم، اشكالی ندارد. «فصل فی شرائط وجوب الصوم و هی امور ؛ الاول و الثانی البلوغ و العقل فلا يجب علی الصبی و المجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما اذا كملا بعده فانه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوی الصبی الصوم ندباً». از شرايط وجوب بودن بلوغ و عقل از نظر نص و فتوا قابل ترديد نيست و بحثی ندارد، فقط استثنائی دارد كه آن فی الجمله مورد بحث است، و آن اين است كه اگر اينها قبل از طلوع فجر كامل شدند، آن روز را بايد روزه بگيرند، در اين ترديدی نيست، مورد بحث اين است كه اگر در اثناء روز كامل شدند و مفطری انجام نداده باشند، در اينكه آن روز را روزه بگيرند يا نگيرند، فی الجمله بحثی هست. مرحوم ابن حمزه در وسيله درباره صبی میگويد روزه بگيرد، حالا ممكن است كسی وجه آن را اينگونه ذكر كند كه مرحوم آقای حكيم در بحث اعتبار نيت در صوم میفرمايد نيت فاعلی است، يعنی قصد قربتی كه در باب صوم معتبر است، فاعل بايد حالت و ملكهای داشته باشد كه اگر يكی از مفطرات پيش آيد، از آن اجتناب كند، گرچه اين حسن فعلی نداشته باشد و ترک اختياری انجام نمیدهد، حسن فاعلی كفايت میكند، لذا ممكن است بگوئيم اينكه بر اشتراط قصد قربت اجماع دلالت دارد، فی الجمله اجماعی است، اگر قبل از غروب قصد قربت كند و و مرتكب مفطری نشده بود و حسن فاعلی نيز داشت، اين برای صحت روزه كفايت كند. مرحوم آقای خوئی در اينكه نيت معتبر در صوم نيت فاعلی است و نيت فعلی نيست، با مرحوم آقای حكيم موافق است اما اينجا بر رد فرمايش مرحوم آقای حكيم اضافهای دارد، البته مرحوم آقای حكيم بعد از اينكه آن وجه را ذكر میكند، آن را با ارتكاز نفی میكند و میفرمايد شايد ارتكاز متشرعه در تعميم باشد، مرحوم آقای خوئی میفرمايد كه درست است كه نيت فاعلی معتبر است اما در باب صوم دو چيز معتبر است، اين را من عرض میكردم و بعد ديدم كه مرحوم آقای خوئی نيز همين را میفرمايد، در صوم قصد قربت و قصد عنوان معتبر است، به خاطر اينكه صوم از عناوين قصديه است، ممكن است توصليات نيز عنوان قصديه باشد، اداء دين توصلی و از عناوين قصديه است، به دليل اينكه صوم از عناوين قصديه است، اگر كسی متوجه صوم و تشريع صوم نبود و مفطرات را نيز انجام نداد، صائم نيست، بايد برای مفطرات انشاء صومی كند، گرچه اينها تحت اختيار نيست اما قصد عنوان معتبر است، مرحوم آقای خوئی در رد كلام مرحوم آقای حكيم میفرمايد شما كه میگوئيد در باب عبادات و در اين عبادت اشتراط قصد قربت فی الجمله اجماعی است و فاعلی بودن كافی است، اما اين قصد عنوان را درست نمیكند، اگر شخص قصد عنوان داشته باشد و قصد قربت نداشته باشد، بگوئيم اين فرمايش لولا الارتكاز درست باشد، اما به دليل اينكه قصد عنوان نيز معتبر است، كفايت نمیكند. ولی من عرض میكنم كه لازم نيست بگوئيم نيت فعلی معتبر نيست و نيت فاعلی معتبر است، در اينجا نيت فعلی نيز معتبر است، به خاطر اينكه بايد عنوان را برای امتثال امر حق تعالی قصد كند، به دليل اينكه عبادت است، بايد از اول تا آخر قصد كند، انشاء اينكه مفطرات صوم باشد، تحت اختيار است و میتواند در اين انشاء نيز قصد قربت داشته باشد، پس، میگوئيم كه نيت فعلی است و قواعد كلی اين است كه در عبادات بايد همه عبادت نيت فعلی و قصد قربت داشته باشد مگر دليلی بر اخراج و اجزاء آن داشته باشيم، مرحوم آقای حكيم از باب ناچاری میفرمايد اينجا نمیشود نيت فعلی گفت، لذا بايد نيت فاعلی بگوئيم و لولا الارتكاز، اجماع نيت فعلی فی الجمله را میگويد، ايشان اينگونه مشی كرده است. بنابراين، در مسئله جاری كه صبی نيت نكرده و در اثناء روز بالغ میشود و مرتكب مفطری نشده باشد، نمیتواند نيت صوم كند و طبق قاعده كافی نيست، دليلی برای اجزاء نداريم، مقتضای قواعد اين است كه از اول بايد نيت داشته باشد و فرض اين است كه صبی نيت نداشت، لذا كافی نيست. اينجا بحثی هست كه عبادات صبی را شرعی میدانيم، بنابر اين مبنا، اگر صبی قبل از بلوغ نيت كند و در اثناء روز بالغ شود، روزه او تا آن وقت صحيح بوده، آيا نظير اينكه در حج مستحبی يا اعتكافی كه شروع شده، اتمام واجب است، در اين روزه نيز كه تا اين وقت از روز صفت نفل داشت، ملزم به تتميم هست؟ عدهای از بزرگان حكم كردهاند كه تتميم واجب است، اين قابل بحث است. ممكن است كسی برای وجوب تتميم صوم اينگونه استدلال كند كه «ثم أتموا الصيام الی الليل» میگويد صيام شروع شده را تا ليل تمام كنيد، اگر شخص نابالغ باشد، ادله حديث رفع اين حكم را از نابالغ برداشته و آيه شريفه به نابالغ نمیگويد كه تا ليل تمام كند، اما حديث رفع نسبت به بالغ اين حكم را برنمیدارد. نقد اين استدلال اين است كه آنطور كه از دقت در آيه شريفه و از ادله ديگر استفاده میشود، آيه شريفه نمیگويد كه اگر شروع كرديد، تا ليل تمام كنيد، بلكه میگويد بايد شروع كنيد و از طلوع فجر تا شب روزه را تمام و كامل بگيريد، واجب مشروط نيست كه به اين معنا باشد كه اگر شروع كرديد، تمام كنيد، و چنين خطابی به بالغی است كه از طلوع فجر به بعد بالغ است و شامل بالغ شده در اثناء روز نيست. ممكن است وجه ديگری گفته شود كه عنوان صوم چيزی نيست كه به مجموع طلوع فجر تا ليل گفته شود، مطلوب الزامی يا استحبابی اين مجموع است، اگر گفتند نيم ساعت اينجا جلوس كنيد، بر نيم دقيقه نيز عنوان جلوس صدق میكند، اما اگر اين جلوس بخواهد مطلوب آمر باشد، بايد نيم ساعت جلوس انجام شود و ارتباطی است و كمتر از آن كافی نيست، صوم بر زمانی كوتاه نيز صدق میكند و شخص در هر آن به آن روز صائم است، البته صوم صحيح در مجموع من حيث المجوع است، به بالغين میگويند هر كسی كه بالغ است، وظيفه او در روز اين است كه امساک كند، منتها اگر مفطر را انجام داده، به دليل اينكه شرط صحت صوم اين است كه افطار نكرده باشد، آن باطل است، اما اگر نيت نكرده باشد، و به دليل اينكه شرط صوم اين است كه تمام وقت منوی باشد و اين نيت نكرده، دليلی بر كفايت نداريم، اما اگر در حال صغر نيت كرده و عمل صوم صحيح است و اگر بقيه را اتمام كند نيز صوم است، منتها قبلاً عنوان مطلوبيت الزامی نداشته و پس از بلوغ عنوان مطلوبيت الزامی پيدا كرده، صوم او صحيح بوده و ديگر فرقی ندارد كه قبل از بلوغ عنوان مطلوبيت الزامی يا استحبابی داشته باشد، بگوئيم از اطلاق ادلهای كه میگويد وظيفه اشخاص در روز ماه مبارک رمضان اين است كه صائم باشند، نابالغ خارج شده، يكی، دو نفر از اعلام مهم متأخر كه فقيه متبحری بودهاند مانند مرحوم آقای سيد ابو الحسن اصفهانی و مرحوم شيخ علی جواهری گفتهاند صحيح است، و از سابقين نيز مرحوم شيخ و مرحوم محقق در معتبر و مرحوم صاحب مدارک نيز قائل به صحت شدهاند. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
