درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، شرطيت عدم مرض و رمد را مورد بررسی قرار می‌دهند.
«و كذا يصح الصوم من المسافر اذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه اذا لم يقصر فی صلاته كناو الاقامة عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوماً و كثير السفر و العاصی لسفره و غيره ممن تقدم تفصيلاً فی كتاب الصلاة».
اينها بحثی ندارد، از نظر فتوا مسلم است و در روايات بين افطار و تقصير ملازمه قرار داده و می‌گويد «اذا قصرت أفطرت و اذا أفطرت قصرت»، كليت از طرفين هست و البته همه كليات قابل استثنا است، در كتاب الصلاة مواردی كه تقصير می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است.
يكی ديگر از شرائط صحت صوم «عدم المرض أو الرمد الذی يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه الصوم»، شهيد ثانی در مسالک نمی‌خواهد الحاق اين فرض را قبول كند و می‌گويد موضوع آيه قرآن مرض است اما شخص صحيح و سالمی را كه با روزه گرفتن احداث مرض می‌شود، شامل نمی‌شود، اينها بحث دارد، «و كذا اذا خاف من الضرر»، می‌ترسد كه احداث ضرر كند، در اثر روزه گرفتن در جان و عرض و مال خود شخص يا ديگری ضرر ايجاد شود، گاهی در اثر روزه گرفتن و ضعف اعصاب حاصل از آن عرض يا مال خود انسان يا ديگری به خطر می‌افتد، «أو فی مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم»، و همچنين اگر واجبات ديگر أهم از وجوب صوم شد، موجب بطلان روزه است، «و لا يكفی الضعف و ان كان مفرطاً مادام يتحمل عادة»، روزه به حسب متعارف ضعف آور است و برای همين كه انسان گرسنگی و تشنگی و ضعف را احساس كند، روزه تشريع شده است، اين مقدار مانع نيست مگر اينكه به حرج و ضرر برسد، «نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار».
مرحوم آقای خوئی در بيان تفاوت مرض و رمد می‌فرمايد مرض صدمه عارض به تمام بدن است و رمد مخصوص به چشم درد است، ايشان اين را معيار می‌گيرد و بعد از روايتی كه درباره رمد وارد شده، با اولويت به مرض سرايت می‌دهد.
ظاهراً اين معيار نباشد، عذرهائی كه عارض می‌شود، گاهی دردهائی مانند چشم درد و پا درد و گوش درد است، به اينها مرض گفته نمی‌شود، به كسی كه دردی مانند سر درد و سر گيجه و دل درد دارد كه به تمام بدن اضافه نمی‌شود و مخصوص عضو خاصی است، مريض گفته می‌شود، اما نسبت به بعضی از اعضاء خاص ديگر مانند كسی كه دست درد و پا درد و گوش درد دارد، مريض گفته نمی‌شود، معيار كل و بعض نيز نيست، به كسی كه بعضی از عارضه‌های اعضای خاص دارد، مريض گفته می‌شود و نسبت به بعضی ديگر گفته نمی‌شود، به كسی كه ناراحتی قلبی دارد، مريض گفته می‌شود، شايد بتوان گفت كه عارضه‌های اساسی‌تر گرچه در عضوی خاص باشد، به منزله كل است، سر درد و سرگيجه مانند اين است كه همه بدن دچار عارضه شده، شايد مرحوم آقای خوئی نيز همين را بفرمايد كه كسالتی باشد كه حكماً به منزله اين باشد كه بدن چنين ناراحتی دارد، به اينطور عارضه‌هائی مرض گفته می‌شود و غير از اينها مرض نيست.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : رمد و چشم درد اصلاً مرض نيست و مقابل مرض است.
مرحوم سيد می‌فرمايد اگر با اهم مزاحمت پيدا كرد، روزه صحيح نيست. اگر اهميت به مقداری باشد كه لازم المراعاة باشد، البته روزه صحيح نيست، اما به مقدار كمتر از آن وجهی برای بطلان نيست، بله، ممكن است كسی مطلبی ادعا كند كه با آن حتی در مساوی نيز اشكال وجود دارد، و آن اين است كه اگر صوم برای مطلوب ديگر مولی علت شود كه مساوی همين مطلوب اولی مولی است، با اين و لو مساوی باشد، ديگر انسان نمی‌تواند در عباديات قصد قربت كند، پس، يا بايد بگوئيم كه با اهم و مساوی مزاحمت پيدا نكند كما هو الحق، و اگر بخواهيم اهم بگوئيم و مساوی و همعرض را ملحق نكنيم، بايد اين قيد را به اهم بزنيم كه به مقداری اهميت داشته باشد كه مراعات آن لازم باشد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در فرض عليت صوم برای از بين رفتن مطلوب ديگر مولی و لو معلول زائل شده با علت مساوی باشد، در اين نيز انسان نمی‌تواند در عباديات قصد قربت كند.
حالا روايات مسئله را بررسی كنيم، روايت اول : «فقيه، قال الصادق عليه السلام كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب». قدر مسلم اين روايت ضرر جانی است، اين مرسله است و بستگی به اين دارد كه مرسلات مرحوم صدوق به اين عنوان را معتبر بدانيم يا ندانيم.
روايت دوم : «علی بن جعفر فی كتابه عن أخيه موسی بن جعفر عليه السلام»، مرحوم آقای خوئی روايات علی بن جعفر را صحيحه تعبير می‌كند، اما كتاب علی بن جعفر كه چاپ شده و سند آن نيز در آنجا ذكر شده و نسخه آن به دست مرحوم مجلسی رسيده و ايشان به مرحوم شيخ حر اجازه داده و در وسائل كه نقل می‌كند، طريق ديگری ندارد و همان طريقی است كه از مرحوم مجلسی برای آن كتاب اجازه گرفته، مرحوم شيخ حر نيز به مرحوم مجلسی اجازه داده، طرفين به يكديگر اجازه داده‌اند، ايشان می‌گويد طريق اجازه من به اين كتاب مرحوم مجلسی است، طريق بسيار ناشناخته‌ای است، اشخاصی هست كه اصلاً در كتب رجال اسمی از آنها نيست، لذا در اصل اينكه علی بن جعفر كتابی مبوب يا مخلوط داشته، حرفی نيست، هر دو جور هست، آن كه مسلماً قابل اعتماد است، طريقی است كه مرحوم كلينی به وسيله عمركی نقل می‌كند، آن صحيح السند است، طريقی نيز مرحوم حميری در قرب الاسناد نقل می‌كند كه در طريق آن نوه علی بن جعفر واقع شده كه در جای ديگری درباره او توثيقی نديده‌ام، و نقل حميری نيز چندان دليل بر وثاقت راوی نيست، به خاطر اينكه نظر مرحوم حميری قرب الاسناد است و رواياتی را خواسته نقل كند كه بين او و امام عليه السلام كم واسطه باشد، منتها در بسياری از موارد روايات او با روايات عمركی و روايات كتاب علی بن جعفر مطابق است، حالا ممكن است كسی اينگونه آن روايات را معتمد قرار دهد كه دليل اينكه قرب الاسناد را انتخاب كرده، اين است كه كتاب علی بن جعفر مشهور بوده، منتها اينكه طرق ديگر را انتخاب نكرده و اين طريق را انتخاب كرده، يا به جهت اين بوده كه معتقد بوده كه اين طريق از طرق ديگر از نظر وثاقت بهتر است و يا به جهت اين بوده كه واسطه كم بوده، انتخاب كرده، شهرت روايات كه از اول انتساب آنها به مؤلف مسلم بوده، لذا آنها را نيز معتبر می‌دانيم، منتها در بعضی مواردی كه نقل او با نقل روايات ديگر نحوه تنافی پيدا می‌كند، می‌گوئيم آن معتبر نيست، به دليل اينكه نسخه قرب الاسناد مرحوم حميری به وسيله مرحوم ابن ادريس به دست ما رسيده و مرحوم ابن ادريس می‌گويد كه نسخه‌ای كه به دست من رسيده، نسخه مغلوط و سقيمی بود و من برای اينكه از بين نرود، آن را حقظ كردم، لذا در بعضی قسمت‌ها سفيد گذاشته شده و در بعضی قسمت‌ها بين صدر و ذيل سازگاری وجود ندارد، به قسمت‌هائی كه روشن فهميده شود، اخذ می‌شود و قسمت‌های ديگر كه مغلوط است، منشأ نمی‌شود كه اين قسمت‌هائی را كه روشن است، كنار بگذاريم، كتاب تاريخی كه فهم صفحه‌ای از آن روشن باشد، در اين صفحه اشكالی نيست و به آن اخذ می‌شود، اما در صفحه‌ای كه ابهام دارد، بعد از اينكه مقابله نشده و مغلوط است، اصل عدم خطا جاری نيست. حالا به هر حال، به نظر مختار رواياتی كه مرحوم آقای خوئی صحيحه تعبير می‌كند و به عنوان كناب علی بن جعفر چاپ شده و غالباً نيز با كتاب قرب الاسناد موافق است و در بعضی قسمت‌ها تفاوت دارد، در قسمت‌هائی كه تفاوت دارد، برای تأييد خوب است، مثلاً اين روايت را قرب الاسناد نياورده و فقط كتاب علی بن جعفر دارد، «قال سألته عن حد ما يجب علی المريض ترك الصوم، قال كل شی‌ء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم». مرض مفهوم قابل تشكيكی است و از حد آن سؤال شده و امام عليه السلام می‌فرمايند ميزان مرضی است كه موجب ضرر شود. البته اين روايت از ادله عدم وجوب صوم برای مريض است و از ادله عدم صحت صوم نيست، می‌گويد واجب نيست، از اين استفاده نمی‌شود كه يجب عليه ترك الصوم.
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
logo