|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود.
در اين جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم
در سفر، بحث در مسئله سفر بعد از زوال را پی
میگيرند. قبل از ادامه بحث در روايات، به دليل وقوع خلط و اشتباه در نقل اقوال، در اين جلسه اقوال مسئله را مورد بررسی قرار میدهيم. عرض كردم كه مرحوم صاحب حدائق روايات را معارض دانسته و فرموده كه رواياتی كه تبييت نيت برای سفر را شرط جواز افطار در روز دانسته، موافق عامه است و رواياتی كه بين خروج قبل و بعد از ظهر فرق گذاشته، مخالف عامه است و قهراً اين روايات مقدم بر آن روايات است، ايشان از عبارت منتهی استفاده كرده كه مشهور بين عامه همين است كه نيت سفر در شب در جواز افطار دخالت دارد، اما اين درست نيست و عجيب اين است كه فقهاء بعد از ايشان تبعيت كردهاند، اول گمان میكردم كه فقط مرحوم آقای خوئی اين رافرموده اما بعد ديدم كه مرحوم صاحب رياض و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاری در كتاب صوم خود و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی از مرحوم صاحب حدائق تبعيت كردهاند، اين آقايان به متن عبارت توجهی نكردهاند و به كلام مرحوم صاحب حدائق اعتماد كردهاند، بسياری از همين راه در صدد حل اين مشكل برآمدهاند، منتها مرحوم آقای حكيم تعبير ديگری نيز دارد كه در جواهر نيز هست اما ممكن است كه مقداری تفاوت داشته باشد، با اينكه ايشان در روايات تبييت نيت روايت رفاعه و بعضی روايات ديگر را اشكال نكرده اما معذالک در مقام ترجيح میفرمايد رواياتی كه معيار را خروج قبل و بعد از زوال قرار میدهد، صحيح السند است و مخالف عامه است و از اين جهت بر روايات تبييت نيت ترجيح دارد، حالا مخالفت عامه را از مرحوم صاحب حدائق تبعيت كرده، اما معلوم نيست وجه اين چيست كه صحت سند را به دستهای خاص اختصاص داده است؟ احتمالی میدهم كه ايشان روايات تبييت نيت را صحيحه تعبير نكرده و مصححه تعبير كرده و روايات ديگر را صحيحه تعبير كرده، ايشان میخواهد بفرمايد كه صحيحه بر مصححه مقدم است، اگر مراد اين باشد، هيچ وجهی ندارد، به خاطر اينكه مراد از مصححه كه روايتی است كه ابراهيم بن هاشم در سند آن قرار دارد، اين است كه محل بحث است و در فهرست مرحوم نجاشی و مرحوم شيخ توثيقی نيست اما محققين با ادلهای كه ذكر شده، صحت روايات ابراهيم بن هاشم را اثبات كردهاند، اين وثاقتی كه اثبات كردهاند، به نظر اين محققين شايد محكمتر از وثاقتی باشد كه به طور عادی ثقة گفتهاند، بايد ديد كه چگونه مصححهای است، مگر اينكه مصححهای باشد كه مرحوم آقای حكيم در آن حرف داشته باشد، اما اين مصححه درباره ابراهيم بن هاشم است كه او از قطعيات بين متأخرين است و شايد مهمتر از بسياری از ثقات ديگر باشد، از اين ناحيه نمیتوانيم ترجيحی قائل شويم. شايد برای كسانی كه به مباحث صناعی مانند فروع علم اجمالی كه اصلاً در خارج مصداق ندارد و در كشف واقعيات دخالتی ندارد، راغب هستند، مباحث تتبعی جذبه نداشته باشد، اما مباحث صناعی تمام كلام نيست و در بسياری از مسائل مانند همين موافقت و مخالفت عامه، تتبع اصل مطلب را تغيير میدهد. اشتباه ديگر اين است كه در اثر اعتماد به مرحوم صاحب حدائق، برای مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب جواهر اشتباهی رخ داده و درباره روايت رجل عن صفوان عن الرضا عليه السلام، مرسله تعبير نكردهاند و صحيحه صفوان تعبير كردهاند. بعد از مراجعه معلوم شد كه تبييت نيت كه مرحوم آقای حكيم برای آن مفصل قائل ذكر میكند، قائل كمی دارد و فقط دو، سه نفر مطابق آن فتوا دادهاند، قولی كه بيشتر قائل دارد، همين است كه عروه به آن فتوا داده كه معيار خروج قبل و بعد از ظهر است، از نه كتاب قبل از مرحوم علامه و سی و سه كتاب بعد از مرحوم همين تفصيل استفاده میشود، مجموعاً در چهل و دو كتاب اين قول وجود دارد، دو كتاب نيز در دسترس من نبود، يكی شرح ارشاد مرحوم محقق اردبيلی است كه صوم را تا آخر بحث كرده و اينجا را اصلاً بحث نكرده، اما مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس از مرحوم اردبيلی نقل میكند كه ايشان احتمالاتی داده، كتاب معروف مرحوم اردبيلی كه از آن نقل میكنند، همين كتاب مجمع الفائده است، از اين استفاده میشود كه در مجمع الفائده بوده و بايد باشد، نسخه خطی مجمع الفائده در دسترس من نبود تا به آن مراجعه كنم، قاعدتاً بايد سقط شده باشد، به زبدة البيان كه تفسير ايشان است، مراجعه كردم اما مطلبی كه شرح دروس نقل میكند، در آنجا نيست، اين بايد در مجمع الفايده باشد و مجمع الفائده چاپی ناقص است. و ديگری انوار الفقاهه است كه آن هنوز چاپ نشده اما مقداری از جزوات آن را برای نمونه به من دادهاند، بايد به آن نيز مراجعه كنم. و قولی كه میگويد روزه مطلقا باطل است، در شانزده كتاب هست كه مرحوم ابن زهره در غنيه دعوای اجماع نيز دارد، ظاهر عبارت غنيه اين است. عمده اقوال همين دو قول است كه يكی اين است كه صوم جايز نيست و بايد افطار كند و دوم تفصيلی است كه چهل و دو نفر به آن قائل شدهاند. يكی از اقوال اين است كه اگر كسی مقداری از روز را در حضر باشد و بعد مسافرت كند، چه در خروج قبل و چه بعد از ظهر و چه نيت سفر از شب داشته باشد يا نداشته باشد، بايد روزه بگيرد، گفتهاند اين قائل ندارد، اما صاحب فقه الرضا در كتاب صلات به اين قائل شده است، عبارت فقه الرضا اين است : «و ان خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم و ليس عليك القضاء لانه دخل عليك وقت الفجر علی غير مسافرت». در كتاب صوم بر خلاف اين دارد اما در كتاب صلات اين هست. قول به اينكه مطلقا باطل است كه شانزده نفر به آن قائل شدهاند، ظاهر جائی از خلاف و ظاهر غنيه اجماع است، عبارت خلاف در مسئله 58 اين است : «اذا نوی الصوم قبل الفجر ثم سافر فی النهار لم يجز له الافطار، دليلنا اجماع الفرقة و أخبار»، اين بحث مهمی است كه كسانی كه قائل شدهاند شب نيت صوم كند، نيت صوم و نيت سفر با هم ممكن هست يا نيست، اين بحث عميقی است و بايد بحث كنيم، اگر بگوئيم كه تضادی وجود ندارد و جمع بين اين دو نيت امكان داشته باشد، اين عبارت خلاف از عبارتهای مطلق میشود، منتها در جای ديگری از خلاف مطلبی دارد كه شايد آن قرينه باشد كه مراد نيت صومی است كه نيت سفر نكرده كه قدر متيقن نيز همين است، اين بايد روزه بگيرد و دعوای اجماع میكند، اين مسئله را در دو جا دارد، در يک جا تفصيل نداده، اگر تفصيل باشد، بين نيت از شب داشتن و نداشتن است، و ممكن است كه تفصيل نباشد و علی وجه الاطلاق باشد. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممكن است اصلاً نيت سفر و ترديد را مضاد نداند و ممكن است مضاد بداند، اگر مضاد بداند، مراد اين میشود كه اصلاً در شب مسافرت در ذهن او نبوده و روز به فكر مسافرت افتاده، چنين شخصی چه قبل و چه بعد از ظهر مسافرت كند، بايد روزه را بگيرد، آن به قرينه جای ديگر است، منتها در جای ديگر تفصيل قائل شده و اينجا تفصيل قائل نيست، آن را نمیتوانيم قرينه برای اينجا بگيريم، به هر حال، اين عبارت خلاف هست و دعوای اجماع نيز دارد. اما در غنيه میگويد : «يوجب القضاء السفر الذی يوجب قصر الصلاة»، هيچ قيدی ذكر نمیكند، «بدليل الاجماع المشار اليه و قوله تعالی» فعدة من أيام اخر، پس، همانطور كه نماز مسافر تمام نيست، روزه مسافر نيز باطل است و دعوای اجماع كرده است. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله نظر عامه است، با صلات فقه رضوی موافق میشود، آقايان كه میگويند قائل ندارد، میخواستم بگويم كه در يک جا از خلاف و صلات فقه رضوی چنين عبارتی هست. عبارت وسيله مرحوم ابن حمزه اين است : «و المسافر لم يخل من أربعة أوجه ؛ اما خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناوياً للسفر من الليل أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال، فالاول يفطر اذا خفی عليه أذان مصره أو تواری عنه جدران بلده، و الثانی يفطر و يقضی»، اينجا تقدم و تأخر واقع شده، كسی كه شب خارج می شود، چه اختصاص دارد كه بعد از حد ترخص مرتكب مفطرات شود، اين برای دوم است كه میخواهد صبح خارج شود، اين را اصلاً تذكر ندادهاند، در مختلف كه خلاصه كرده، اصلاً اين ی را نياورده، اما كسانی كه ذكر كردهاند، تذكر ندادهاند، شرح دروس بعضی از یها را توجه كرده اما اين تقدم و تأخر را توجه نكرده، «و الثالث» كه قبل از ظهر میخواهد خارج شود و از شب نيت نكرده «لا يفطر و لا يقضی، و الرابع» كه بعد از ظهر خارج میشود، چه نيت از شب داشته باشد يا نداشته باشد، «يصوم و يقضی»، اينجا نيز تقدم و تأخر واقع شده، ايشان در مورد كسی كه قبل از ظهر سفر میكند و از شب نيت نكرده، میگويد قضا ندارد، اما كسی كه بعد از ظهر خارج میشود و از شب نيت نكرده باشد، نمیشود گفت كه قضا كند، بين يقضی و لا يقضی تقدم و تأخر واقع شده، در ذهنم بود كه اين اشكال دارد، ديدم كه شرح دروس به اين تقدم و تأخر دوم توجه كرده اما به تقدم و تأخر اول توجه نكرده است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
