|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در
سفر، بحث در مسئله سفر بعد از زوال را پی
میگيرند. نقل و بررسی روايات مسئله بحث دامنهداری است و در اين جلسه نمیتوانيم به اتمام برسانيم، در اين جلسه، تكميلی برای عرايض جلسه گذشته و همچنين فرمايشی كه مرحوم آقای خوئی دارد، عرض میكنم. يكی از رواياتی كه به عنوان مثلاً استدلال برای كلام كسانی ذكر كردهاند كه میگويند صوم در سفر مطلقا ممنوع است و بين قبل و بعد از ظهر و تبييت و عدم تبييت نيت فرقی وجود ندارد، روايت عبد الاعلی مولی آل سام است، البته نظر كسانی كه به عدم جواز قائل شدهاند، به اين روايت نيست اما به عنوان مستند اين قائلين ذكر شده است. به اين مناسبت مرحوم آقای خوئی بحث كرده و فرموده كه اولاً، اين روايت موقوف است و از امام عليه السلام نقل نكرده و ممكن است اجتهاد راوی باشد كه از مطالب مختلفی استنباط كرده باشد، روايات موقوف را خبر متصل و منقول از امام عليه السلام نمیدانند و حكم به حجيت آن نمیكنند، اين را قبلاً مرحوم شيخ طوسی نيز فرموده و به عنوان استدلال اين قول نقل كرده و پاسخ داده است. اما مطلب اضافه كه مرحوم آقای خوئی دارد و بعضی از سابقين كه من ديدهام، ندارند، اين است كه ثانياً، فرضاً كه روايت متصل بود و از امام عليه السلام نقل میشد، دليلی بر وثاقت عبد الاعلی نداريم، توثيق نشده و ادله عامهای كه برای وثاقت نقل میكنند، محل مناقشه است، لذا نمیتوانيم حكم به اعتبار خبر كنيم. فرمايشی نيز ضمناً دارد كه من مقداری با اضافه عرض میكنم، تحت سه عنوان نام عبد الاعلی بن اعين هست كه از اصحاب حضرت صادق عليه السلام و كوفی است، يک عنوان را كه مرحوم آقای خوئی ذكر نكرده و در رجال و فهرست مرحوم شيخ و فهرست مرحوم نجاشی نيز وجود ندارد، عبد الاعلی بن اعين شيبانی است كه يكی از برادران زراره است. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : گمان میكنم كه آنجا هست، الان رساله ابو غالب نزد من نيست، اما ظاهراً در رجال مرحوم سيد بحر العلوم كه آل اعين را نوشته، هست، هشت و بنابر نقلی ده برادر بودند كه يكی از آنها عبد الاعلی است. و يكی نيز عبد الاعلی بن اعين عجلی است كه اين در رجال مرحوم شيخ عنوان شده، و اين مسلماً غير از برادر زراره است، برای خاطر اينكه درست است كه ممكن است كه دو عنوان بر كسی منطبق شود اما دو عنوان مباين منطبق نمیشود، بنو عجل و بنو شيبان دو شعبه از عدنانی در مقابل قحطانی و از نوادههای علی بن بكر بن وائل هستند، هر كدام به يكی از نوادههای بكر بن وائل متصل میشوند، جائی میتوان بين دو عنوان از قبائل جمع كرد كه يكی شعبهای از ديگری باشد و اعم و اخص باشد، مثلاً يكی هاشمی و ديگری موسوی باشد، اما اينها مباين هستند. و يكی نيز عبد الاعلی بن اعين كوفی از اصحاب حضرت صادق عليه السلام مولی آل سام است، الان بعضی از كتب مانند معجم قبل العرب كه درباره قبائل عرب است، نزد من نبود، بايد به آنجا مراجعه كنم و ببينم كه آيا آل سام از بنی عجل هست يا نيست، ذاتاً اشكال عقلی ندارد و امكان خارجی دارد، و اگر مرحوم شيخ دو عنوان ذكر كرده، به حسب عناوينی است كه پيدا كرده و اتحاد برای ايشان ثابت نشده، اين دليل بر تعدد نيست، اگر متحد فهميده باشد، طبعاً بايد اشاره كند، ممكن است كه ايشان توجه به اين نداشته كه هر دو يكی است، اتحاد محتمل است، اما احتمال اتحاد نتيجه علم به عدم اتحاد را دارد، اگر يكی از اينها تحت عنوانی توثيق شده باشد، مثلاً عجلی توثيق شده باشد كه از عبارت مرحوم آقای خوئی استفاده میشود كه توثيق شده است، و نمیدانيم كه ديگری با او متحد هست يا نيست، احتمال اتحاد مانند علم به عدم اتحاد فايده ندارد، نتيجه تابع اخس مقدمتين است، مرحوم آقای خوئی میفرمايد كه عجلی توثيق شده و مولی آل سام توثيق نشده، ايشان حكم به تعدد میكند، حالا ما حكم به تعدد نمیكنيم و میگوئيم محتمل است كه متعدد باشد. اينكه مرحوم آقای خوئی میفرمايد عجلی توثيق شده، توثيقی است كه مرحوم شيخ مفيد در رساله عدديه ذكر كرده، اين رساله درباره اين است كه آيا ماه مبارک رمضان هميشه سی روز است يا به رؤيت بستگی دارد، در ذهنم هست كه ايشان در آنجا بر خلاف بعضی از رسائل ديگر خود رؤيت را انتخاب كرده و عدد را انكار میكند، آنجا میگويد رؤيت را فقهائی نقل كردهاند كه حلال و حرام از آنها اخذ شده و لا طريق الی ظن واحد منهم و هم أصحاب الاصول و المصنفات المشهورة، و بعد اشخاص را نام میبرد كه يكی از آنها عبد الاعلی بن اعين است، از اين استفاده میشود كه مرحوم شيخ مفيد او را توثيق كرده است. و در تفسير منتسب به علی بن ابراهيم نيز كه مرحوم آقای خوئی بودن راوی در اين تفسير را دليل بر وثاقت میداند، سيف بن اميره از عبد الاعلی بن اعين نقل میكند، لذا ايشان میفرمايد كه عجلی در تفسير علی بن ابراهيم توثيق شده و مرحوم شيخ مفيد نيز آنطور محكم توثيق كرده، اما اين برای مولی آل سام فايده ندارد، به خاطر اينكه اين غير از آن است، اگر احتمال تعدد نيز باشد، برای اثبات نظر ايشان كافی است كه برای مولی آل سام فايده ندارد. ولی اين فرمايش ايشان از دو جهت محل مناقشه است ؛ يكی اين است كه روايتی كه نقل شده، حماد بن عثمان عن عبد الاعلی بن اعين است، حماد بن عثمان راوی مولی آل سام است و اصلاً روايتی از عجلی نيست كه او از مولی آل سام نقل كرده باشد، و روايتی كه مرحوم شيخ مفيد در رساله عدديه نقل كرده، حماد بن عثمان عن عبد الاعلی بن اعين مولی آل سام است، مرحوم آقای خوئی با اينكه بعد تصريح میكند كه مولی آل سام نيز ابن اعين است اما اينجا كه میخواهد نقل كند، غفلت كرده كه هر دو ابن اعين هستند و گمان كرده كه ابن اعين فقط عجلی است و كسی ديگر ابن اعين نيست، لذا عناوينی را كه ابن اعين بوده، گفته مراد عجلی است و توثيقات نيز درباره او است، و اما سيف بن اميره، وقتی مرحوم كشی روايت مولی آل سام را نقل میكند كه مرحوم آقای خوئی نيز آن را پذيرفته، میگويد سيف نقل میكند كه مراد سيف بن اميره است، آن را به عنوان عبد الاعلی مولی آل سام نقل كرده، سيف بن اميره كه در تفسير علی بن ابراهيم واقع شده، قرينه است كه همان مولی آل سام مورد بحث ما است، پس، هر دو درباره اين مولی آل سام است، منتها اشكال اين است كه وقوع در تفسير علی بن ابراهيم را مرحوم آقای خوئی تمام میداند و ما تمام نمیدانيم، لذا از اين ناحيه نمیتوانيم مورد بحث را توثيق كنيم. دوم اين است كه اشتباهی عمومی شده كه طبعاً اشخاص اشتباه میكنند و خيال میكنند اينكه مرحوم شيخ مفيد در رساله عدديه بعد برای روايات رؤيت اشخاصی را ذكر كرده و قبلاً فرموده كه اشخاصل اين روايات را نقل كردهاند كه هيچ مناقشهای درباره آنها نيست، نوعاً آقايان از اين استفاده كردهاند كه همه روات روايات رؤيت كه در رساله عدديه آمده، اين تعبير صاحب اصول و مصنفات مشهوره ايشان بر آنها صدق میكند، اما اينطور نيست، مرحوم شيخ مفيد نمیخواهد بگويد كه هر چه در اينجا نقل كردهام، دارای چنين اوصافی هستند و لا طريق الی ظن واحد منهم، مرحوم شيخ طوسی و مرحوم نجاشی اين عبد الاعلی بن اعين يا مولی آل سام را صاحب مصنفات ننوشتهاند، و در همان رساله عدديه محمد بن سنان را كه عدد و رؤيت را نقل كرده، در آنجا كه عدد را نقل میكند، میگويد او ضعيف جداً، و بعد با دو ورق فاصله، محمد بن سنان را در زمره روات روايات رؤيت كه آنطور درباره آنها تعبير كرده، ذكر میكند، مرحوم شيخ مفيد میخواهد بگويد كه روايات رؤيت را شخصيتهائی نقل كردهاند كه هيچ نقطه ضعفی در مورد آنها نمیتوان گفت و واجد شرايط هستند، و بعد به عنوان تأييد كه مسئله شكل متواتر بگيرد، ضعاف را ضميمه كرده و اين اشكالی ندارد، پس، اين دليل نيست و نمیتوان به رساله عدديه مرحوم شيخ مفيد استناد كرد و يقيناً عبد الاعلی بن اعين از مصنفين مشهور نيست و نظر مرحوم شيخ مفيد به اين نيست، همانطور كه به محمد بن سنان نظر ندارد و نمیخواهد او را توثيق كند، به ابن اعين نيز كه قطعاً از مصنفين مشهور نيست، نظر ندارد، لذا اينكه آقايان در بعضی از موارد محل اختلاف میگويند نظر مرحوم شيخ مفيد در رساله عدديه با ديگران مخالف است، درست نيست و اين دليل بر مخالفت نيست. منتها میتوانيم عبد الاعلی بن اعين را توثيق كنيم، يكی اين است كه مرحوم شيخ در اشكال به روايت عبد الاعلی مولی آل سام میفرمايد اين روايت موقوف است و صلاحيت ندارد با روايات مسند معارضه كند، و ديگر اين اشكال را ذكر نمیكند كه خود راوی ضعيف است و اگر متصل نيز میبود، معتبر نبود. و دوم اين است كه بزرگان و اجلاء به او اعتماد كردهاند كه اين را كافی میدانيم و مرحوم آقای خوئی كافی نمیداند، يک جا ابن ابی عمير روايت میكند كه لا يروی و لا يرسل الا عن ثفة و يک جا صفوان از عبد الاعلی نقل میكند كه به نظر مختار عبد الاعلی علی الاطلاق نيز همين مولی آل سام است، عجلی را در كتابهائی كه ديدم، حتی يک مورد نيز پيدا نكردم، احتمال قوی هست كه عبد الاعلی مطلق همان مولی آل سام باشد كه اجلاء از او نقل حديث كردهاند، شيبانی برادر زراره نيز در اسناد نيست، لذا مرحوم آقای خوئی نيز يک مورد نقل نكرده است. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اينكه مطلق ذكر میشود، مناسب با اين است كه شخص مشهوری باشد، روايات مولی آل سام مفتی به است و مورد فتوا است، و قدماء كه به زمان او نزديک بودند، رد نكردهاند، از اين ناحيه نيز میشود توثيق كرد.مرحوم آقای خوئی اين مبنای مفتی به بودن و عمل اصحاب را قبول نمیكند و میفرمايد مشهور سابقين اصالة العدالهای بودهاند و ما اين را قبول نداريم، ولی مطلب اينگونه نيست و سابقين اصالة العدالهای نبودند، شاذی از افراد اينگونه بودند. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اينكه گفته بودم حدود بيست نفر، ديدم در حدود پانزده كتاب گفتهاند، ممكن است روايات متعارض شده و كنار گذاشتهاند و به آيه شريفه استدلال كردهاند و گفتهاند آيه قرآن بر بطلان صوم مسافر دلالت میكند، مرحوم آقای خوئی نيز قبول دارد كه آيه قرآن چنين است و روايت را قبول ندارد، ممكن است آنها مانند مرحوم سيد مرتضی كه نوعاً به آيات قرآن استناد میكند، به آيه استناد كرده باشند. درباره مطلب جلسه گذشته در مورد طريقيت برای نفی ثالث توضيحی عرض كنم، حالا غير صورت تعارض، زراره میگويد نماز قصر است و فرض میكنيم كه يک مورد از صد مورد كلام زراره اشتباه يا خلاف واقع است، میگوئيم شارع مقدس نود و نه مورد را كه مطابق واقع است، در نظر گرفته و قول او را معتبر حساب كرده، لذا مادامی كه اشتباه يا خلاف گوئی زراره بنابر عنوان ثانوی ثابت نشود، كلام زراره حجت است و بايد به آن اخذ كنيم، و وقتی كه مدلول مطابقی حجت شد، مدلول التزامی نيز كه ضد عام يا نقيض يا ضدان لا ثالث لهما باشد، حجت خواهد بود، اگر شارع برای اثبات نقيض، اثبات شيئی را معتبر قرار داد، پس، به وسيله همان دليلی كه معنای مطابقی را اثبات میكند، نقيض را نيز نفی میكند، اگر ضدان لا ثالث لهما باشد، اضداد را نيز نفی میكند، اگر دليل بر زوجيت بود و شارع گفت زوجيت اثبات میشود، فرد بودن را نفی میكند، اگر حركت به وسيله دليلی ثابت شد، با همين دليل سكون نيز نفی میشود، در اين حرفی نيست، همان طريقيتی كه نود و نه درصد مدلول مطابقی اثبات میشود، نود و نه درصد نقيض آن نفی میشود و ضد لا ثالث لهما نفی میشود. اما در مورد اضداد لهما ثالث، نماز ممكن است قصر باشد و ممكن است تمام باشد و ممكن است تخيير باشد، اينجا به نظر مختار، اگر زراره خبری آورد كه حكم مسئله قصر است، طريقيت آن نسبت به قصر بودن نود و نه درصد است اما نسبت به هر كدام از نفی تمام يا نفی تخيير بيش از نود نه درصد نفی میشود و ممكن است نود و نه و نيم درصد نفی شود، مثلاً اگر فرض كنيم كه اگر فهميديم كه زراره در اين خبر خود اشتباه كرده و آن يک مورد خلاف از صد مورد كلام او همين مورد است، اما خارجاً مطلب دائر مدار اين است كه تمام يا تخيير باشد و فرض كنيد كه احتمالين مساوی باشد، حالا اگر ثابت نبود كه حرف زراره باطل هست يا نيست، میگوئيم نود و نه درصد اين است كه مدلول مطابقی حرف زراره درست باشد و قهراً مدلول التزامیهای شخص شخص نفی میشود، نود و نه درصد تخيير نفی میشود و نود و نه درصد تمام بودن نفی میشود، ولی میگوئيم بيش از نود و نه درصد هر كدام از تخيير يا تمام بودن نفی میشود و نود و نه و نيم درصد نفی میشود، به خاطر اينكه نود و نه درصد برای خاطر اينكه اگر حرف زراره درست باشد، منفی است و اگر فرضاً حرف زراره درست نباشد كه يک درصد باقی مانده، نيم درصد آن اين است كه اين درست باشد و نيم درصد آن اين است كه آن درست باشد، پس، نفی هر كدام از اضداد به نود و نه و نيم درصد میشود، و حرف زراره نسبت به مدلول مطابقی نود و نه درصد است اما نسبت به مدلول التزامی نفی يكی از اضداد نود و نه و نيم درصد میشود و قویتر میشود، خلاصه، احتمال اشتباه بودن قول زراره يک درصد است اما احتمال صحت تمام نيم درصد است، احتمال تخيير نيم درصد است، مدلول التزامی در بعضی از موارد است كه لهما ثالث است، و نقيضين و ضدان لا ثالث لهما نيست، در اين موارد فرق نمیكند، در آنها استفادهای كه از دليل میكنيم، از نظر طريقيت اقوا است، لذا با اين بيان میتوانيم بگوئيم كه ملاكی كه شارع قول زراره را با آن معتبر دانسته، نسبت به نفی ثالث اين ملاک قویتر موجود است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
