|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در
سفر، مسئله سفر بعد از زوال را مورد بررسی قرار
میدهند. در اين مسئله كه كسی بعد از زوال از وطن مسافرت میكند، نسبت به روزه مورد بحث واقع شده، يازده قول در اين مسئله هست و منشأ آن اختلاف در روايات و جمع بين آنها است. يكی از اقوال كه در مستمسک و تقريرات درس مرحوم آقای خوئی از مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابن بابويه كه ظاهراً پدر مرحوم صدوق و علی بن بابويه است، نقل شده، اين است كه چه قبل و چه بعد از ظهر و چه با نيت سفر از شب و چه بدون آن روزه باطل است و در مسئله تفصيلی نيست، البته مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی مستقيم مراجعه نكردهاند و با واسطه از مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابن بابويه نقل میكنند، ولی فقط مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابن بابويه نيستند و قريب به بيست نفر به اين مطلب قائل هستند. محصل كلام مرحوم آقای خوئی اين است كه وجهی برای كلمات اين آقايان نيست، درست است كه مقتضای آيه قرآن بطلان است اما نمیشود اين روايات را كنار گذاشت، اين كه اين روايات فی الجمله صحيح است، قابل انكار نيست، در اينجا سلب مطلق درست نيست و لو آيه با اين مساعد است و روايت عبد الاعلی مولی آل سام نيز مطابق با اين است كه میگويد حتی در سفر بعد از ظهر نيز بايد افطار شود، اما اين روايت موقوف است و به امام عليه السلام نسبت داده نشده، و عبد الاعلی مولی آل سام نيز توثيق نشده است، پس، اين قول ضعيف جداً. راجع به اينكه چگونه با وجود اين روايات به بطلان و آيه شريفه اخذ كردهاند، ممكن است منشأ اين باشد كه در اصول بحث مفصلی هست كه آيا خبرين متعارضين نفی ثالث میكند، اگر مقتضای دليلی تمام بودن نماز و مقتضای دليلی ديگر قصر بودن نماز است، آيا اينها تخيير را نفی میكند، اين مورد بحث است، قائلين به نفی ثالث میگويند مدلول مطابقی دليلی كه حكم میكند كه قصر واجب است، وجوب قصر است، اما بالالتزام نفی اضداد میكند، همانطور كه تمام ضد اين است، تخيير نيز ضد اين است، و لو اين دو دليل در اثر تعارض از حجيت افتاده و به خاطر ترجيح بلا مرجح نمیتوانيم به مدلول مطابقی آنها اخذ كنيم، اما به مدلول التزامی و نفی ثالث، تخيير نفی میشود، مدلول التزامی در دلالت تابع مدلول مطابقی است و اگر دليل مطابقی نبود، دليلی بر مدلول التزامی نبود، اما دليلی وجود ندارد كه در حجيت نيز تابع باشد تا اگر مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجيت ساقط شود، آن قدر مشترک نيز كه هر دو دليل بالالتزام بر آن دلالت میكند، از حجيت ساقط شود، معيار برای اخذ به دلالتی اين است كه دليلی بر خلاف آن نباشد، نسبت به نفی تخيير كه مقتضای هر دو دليل است، احتمال میهيم واقعاً تخيير منفی باشد و دليلی نيز وجود ندارد كه اين احتمال را ابطال كند، گرچه به مدلول مطابقی نتوانيم اخذ كنيم، به مدلول التزامی اخذ میكنيم. اما نفی ثالث دو گونه است ؛ گاهی هر كدام از دو دليل مستقلاً نفی ثالث میكند، قائل به هر كدام از دو قول میگويد اگر قول مختار درست نباشد، قول دوم درست خواهد بود و قول ثالثی وجود ندارد، اين در خبرين متعارضين و بحث اجماع مركب هست و نفی ثالث میشود، در اجماع مركب میگويند عدم قول به فصل برای اعتبار كافی نيست و ميزان قول به عدم فصل است، اينها میگويند فصلی وجود ندارد، يعنی میگويند با قطع نظر از قول مختار، شق ثالثی وجود ندارد و نمیگويند كه به دليل قول مختار، شق ثانی و ثالث منفی است تا هر دو طرف در نفی ثالث مشترک باشند، در مثال قصر و تمام نماز در حقيقت دو ادعای مستقل هست، يكی اين است كه حكم تخييری نيست و دوم اين است كه يكی از دو طرف میگويد قصر است و ديگری میگويد تمام است، مرحوم شيخ انصاری میگويد اختلافی كه در شرائط حجيت خبر واحد هست، ممكن است بگوئيم همه اصل مشتركی را قبول دارند و برای مختار هر كدام از قائلين نباشد، در بين شيعه و سنی و بين سنیها و بين شيعه اشخاص در شرائط حجيت خبر واحد مختلف هستند، اما ممكن است گفته شود كه همه اينها كه با شرائط خاصی قائل هستند، اصل اين را قائل هستند كه خبر غير علمی در شريعت حجت است و لازم نيست كه حجت به علم منحصر باشد، منتها هر كسی با شرائطی خاص قائل است، بين سنیها شرط صحيح بخاری به گونهای و شرط صحيح مسلم به گونهای ديگر است، و بين اماميه نيز مختلف است، اين در باب اجماع مركب و باب خبرين متعارضين و در هر دو اماره مختلف حجت میشود و نفی میشود، اما اگر به خاطر اينكه قول مختار را اختيار كرده، ثالث را نفی میكند، مثلاً برای خاطر اينكه برای او از ادله قصر ثابت شده، تخيير را نفی میكند و اگر برای او ثابت شود كه قصر اشتباه است، ممكن است بگويد كه شايد تخيير باشد و به سراغ تمام نرود، هر كدام به خاطر اينكه حرف خود را قبول دارد، ثانی و ثالث را نفی میكند، در اينطور موارد نمیتوانيم بگوئيم كه طرفين با نفی تخيير موافق هستند. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : هر كدام از طرفين به تبع حرف خود نمیگويد و مستقلاً دو حرف دارد و ارتباطی نيست، اگر يكی از دو حرف غير ارتباطی باطل شد، حرف ديگر از اعتبار نمیافتد. خلاصه، اگر برای ما ثابت شود كه اين آقايان مستقلاً مسلم بدانند كه تخييری نيست و حرف ديگری دارند كه در آن حرف ديگر اختلاف دارند، اينجا حجت است، اما ثابت نيست كه اينطور باشد. تقريب ديگری كه به آن قائل هستم، اين است كه دليل برای حجيت خبر واحد چيست؟ البته اين به خبر واحد اختصاص ندارد، اگر خبر واحد را از باب سببيت حجت بدانيم، اين مطلب را كه میخواهم عرض كنم، نمیتوانيم بگوئيم، اما اگر از باب طريقيت بدانيم كه آقايان نيز همين را قائل هستند، میتوانيم با بيانی نفی ثالث كنيم، بنابر سببيت، اگر گفتند واجب است قول عادل اخذ شود، به حساب اين نيست كه قول عادل به واقع نزديکتر است و برای خاطر اين است كه عدالت ترويج شود، شارع با قطع نظر از مطابقت قول عادل با واقع، برای عادل ارزش قائل شده، اگر اين سببيت باشد، در صورتی كه مستقلاً ثالث منفی نيست، نمیتوانيم نفی ثالث كنيم، اما منصور و مشهور بين آقايان اين است كه حجيت اخبار از باب طريقيت است، شارع ديده كه نود و نه خبر از صد خبر عادل مانند زراره و محمد بن مسلم مطابق با واقع است، در اينجا امر میكند كه به خبر عادل اخذ شود، بنابر طريقيت، با همان ملاكی كه شارع قول زراره و محمد بن مسلم را حجت قرار داده، نفی ثالث میكنيم، اگر زراره در صد خبر يک اشتباه كند و محمد بن مسلم نيز در صد خبر يک اشتباه كند، حالا بين دو خبر اين دو عادل تعارض واقع شده و فرض مسئله اين است كه يكی از اين دو عادل اشتباه كرده و اينجا از قبيل يكی از آن صد مورد نيست، اشتباه بنابر يكی از دو احتمال از زراره و بنابر احتمال ديگر از محمد بن مسلم است، اين درست است، لذا نسبت به مدلول مطابقی از حجيت ساقط میشود، اما اگر قول زراره يا محمد بن مسلم حجت و درست باشد، قهراً خارجاً قول ثالث و تخيير نيز منفی است، و اگر غير از آن يک احتمال برای نفی ثالث، قول زراره درست نباشد، احتمال اينكه محمد بن مسلم نيز كه از صد مورد يک مورد اشتباه میكند، اين يک مورد است كه در فرض اينكه اگر خارحاً برای ما ثابت شد كه زراره در قصر اشتباه كرده، اينجا نمیتوانيم بگوئيم كه احتمال اينكه محمد بن مسلم اشتباه كرده باشد، يک در دو است، يک در دو نيست، صد مورد هست كه در نود و نه مورد صحيح است، احتمال اينكه اشتباه او در خصوص اين مورد باشد، يک در صد احتمال است، پس، نود و نه درصد اين است كه اگر زراره اشتباه كرده باشد، احتمال اينكه محمد بن مسلم نيز اشتباه كرده باشد، يک در نود و نه احتمال است و نود و نه قسمت آن اين است كه اشتباه محمد بن مسلم در جای ديگر است، پس، بنابر يک احتمال زراره صحيح گفته و نفی ثالث میشود، و اگر زراره درست نگفته باشد، صد احتمال هست كه يک احتمال آن اين است كه محمد بن مسلم نيز در اينجا اشتباه كرده باشد، برای اينكه هر دو مجتمعاً اشتباه كرده باشند، صد احتمال میشود و تخيير باشد، چون نود و نه احتمال را بپذيريم و شارع برای نود و نه احتمال اعتبار كرده باشد و عند عدم التعارض حجت قرار داده باشد، عند التعارض برای نفی ثالث صد احتمال هست، آن قویتر از اين نيز هست، پس، اينجا به وسيله ملاک حجيت خبر واحد كه طريقيت است، ثالث را نفی میكنيم، در اين ديگر فرقی بين اين نيست كه حرف اينها مستقلاً نفی ثالث باشد يا به تبع اينها نفی ثالث شده باشد، چون اين احتمال كه نادر اتفاق میافتد كه زراره و محمد بن مسلم اشتباه كرده باشند، تصادفاً اين نادر اينجا جمع شده باشد، احتمال اجتماع از احتمال اشتباه تنها زراره ابعد است. در نتيجه، دليل برای اينكه واحد لا بعين را حجت میكنيم، اين نيست كه لا بعين از مصاديق عام صدق العادل است، صدق العادل مصاديق معينه را شامل است اما ملاک صدق العادل كه اقربيت به واقع و طريقيت است، به طور قویتر در نفی ثالث هست، بنابراين، واحد لا بعين را حجت قرار میدهيم و میگوئيم هر دو باطل نيست و قهراً مانند تخيير را نفی میكنيم. پس، اينكه قريب به بيست نفر قائل شدهاند كه روزه باطل است، گفتهاند كه اين روايات متعارض میشود و نفی ثالث نخواستهاند بكنند و گفتهاند مدلول مطابقی و التزامی از حجيت ساقط میشود و به سراغ آيه قرآن میرويم كه میگويد روزه مسافر باطل است، منتها نظر مختار بنابر آن مبنائی كه صحيحتر است، اين است كه نفی ثالث میشود و اين مبنا درست نيست كه همه را كنار بگذاريم و بگوئيم همه اشتباه است، و قهراً اگر در آيه قرآن عمومی قائل شويم، بايد فی الجمله به آن تخصيص بزنيم و لو معين نباشد و نتوانيم برای آن اسم بگذاريم كه چه نحوه تخصيصی است، كلام آقايانی كه حكم به بطلان كردهاند، بنابر بحثی اصولی است كه به آن قائل نيستيم اما اختلاف مبنا هست و بنابر همين است كه آيا میتوان يا نمیتوان نفی ثالث كرد. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر در دو طرف كسی تأمل كند، در اين مقدار كه روايات و اقوال بسياری هست، اطمينان بسياری قوی پيدا میشود. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
