|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در
سفر، بحث در مسئله مسافر جاهل به حكم و موضوع را
پی میگيرند. درباره اتمام نماز به جای قصر چند روايت هست و در روايت «اذا أتممت قصرت و اذا قصرت أفطرت» هست كه تساوی بين نماز و روزه هست الا ما خرج، حالا روايات مربوط به نماز را میخوانيم. «صحيحه عبيد الله حلبی قال قلت لابی عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات و أنا فی السفر فقال أعد». استفاده میشود كه به طور كلی دستور اعاده داده شده، حالا يا سؤال مربوط به خود حلبی است و يا مسئلهای فرضی است، اگر سؤال در مورد شخص خود حلبی است، قضية فی واقعه میشود و به احتمال قوی مربوط به قضا میشود، اما احتمال قوی در اينگونه سؤالات اين است كه انسان خود را به عنوان مثال ذكر میكند و سؤال از مسئلهای فرضی است كه فرضاً چنين پيش آمدی برای كسی پيش آيد، در اينجا فرمودهاند اعاده كن، و گرچه اعاده به حسب روايات اعم از اتيان در وقت و خارج وقت است اما اظهر افراد آن اتيان در وقت باشد. روايت اعمش : «من يقصر فی السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل». اينها رواياتی است كه استفاده میشود كه اتمام فی موضع القصر كه زياده است، به طور كلی در عموم فروض آن مبطل است. «صحيحه زراره و محمد بن مسلم قالا قلنا لابی جعفر عليه السلام رجل صلی فی السفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال ان كان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلی أربعاً أعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه». ظاهر اين روايت اين است كه اگر تفسير آيه قرآن از نظر رخصت يا عزيمت بودن مراد از «لا جناح» را بداند، اعاده دارد، بنابراين، اگر حكم اصل مسئله را میداند و مفاد آيه را میداند اما حكم فروع مسئله را نمیداند كه غالب اشخاص نمیدانند، اين داخل در «قرأت عليه آية التقصير و فسرت له» هست. در مقابل، چند روايت هست كه به نظر میرسد مرحوم سيد در عروه يكی از روايات را كه عمده مورد بحث همان است، نتيجتاً كالعدم حساب كرده است. «صحيحه ابی بصير عن أبی عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسی فيصلی فی السفر أربع ركعات قال ان ذكره فی ذلك اليوم فليعد و ان لم يذكر حتی مضی ذلك اليوم فلا اعادة عليه». ناسی كسی است حكم و سفر را میدانسته و فراموش كرده، حضرت بين داخل و خارج وقت تفصيل دادهاند، موضوع اين روايت از موضوع روايت زراره و محمد بن مسلم اخص مطلق میشود، به خاطر اينكه ناسی كسی است كه «قرأت عليه آية التقصير و فسرت له» است. مرحوم سيد بر اساس اين روايت فرموده كه نماز شخصی كه حكم اصل مسئله را بداند و نماز را تمام خوانده باشد، چه به حكم فروع عالم يا جاهل باشد، مطلقا چه داخل و چه خارج و چه داخل وقت باطل است، و اگر حكم اصل مسئله را نداند، در وقت نيز اشكال ندارد تمسكاً به روايت زراره و محمد بن مسلم، منتها در ناسی بين داخل و خارج وقت تفصيل داده، و اگر كسی غفلت دارد كه میگفتم او را نيز میشود با همين كلمه نسيان كه در عروه آمده، تعبير كنيم، چه بسا انسان حكم مسئله را میداند و مسافر بودن را نيز میداند و اشتباه میكند و به جای دو ركعت چهار ركعت میخواند، اين را نيز تمسكاً به روايت عبيد الله حلبی كه میگويد «صليت الظهر أربعاً»، و روايت اعمش كه میگويد «قد زاد فی فرض الله عز و جل»، به بطلان مطلقا حكم كرده، اين نيست كه توجه به سفر نداشته يا حكم مسئله را نمیدانسته، در محاسبه ركعات غفلت كرده، اين نماز باطل است، مرحوم سيد اين روايات را اينگونه گفته است. ولی ايشان به صحيحه عيص بن القاسم اصلاً توجه نكرده، «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلی و هو مسافر فأتم الصلاة، قال ان كان فی وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضی فلا اعادة عليه». مرحوم سيد اين را با ناسی يكسان حساب كرده، چنين تفصيلی هست و اين تفصيل را در ناسی داده، با اينجا ممكن است قرأت عليه آية التقصير و تمام خوانده، فروع را نمیدانسته و اشتباه در موضوع كرده و تمام خوانده و ممكن است مسئله را نمیدانسته و محيط اهل تسنن بوده و مانند سنیها تمام خوانده، فرض قرأت و لم تقرأ را شامل است و خصوص مسئله ناسی نيست، درباره اين روايت و صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه نسبت بين آنها عامين من وجه است، چه بگوئيم؟ ايشان درباره صحيحه زراره و محمد بن مسلم میگويد كه اگر شخص جاهل بود، چه داخل و چه خارج از وقت مغتفر است، و روايت عيص میگويد چه جاهل به اصل حكم باشد يا نباشد، در داخل وقت بايد اعاده كند، در اين جهت منافات وجود دارد، صدر روايت زراره و محمد بن مسلم میگويد اگر عالم به اصل حكم باشد، در خارج وقت نيز بايد اعاده كند، در روايت ابی بصير نيز درباره قضا اعاده تعبير شده، میگويد «لم يذكر حتی يمضی ذلك اليوم فلا اعادة عليه»، گرچه اظهر افراد اعاده داخل وقت است اما در روايات عام است و شامل قضا نيز میشود، در صدر اين روايت میگويد اگر كسی حكم اصل مسئله را میداند و نماز را چهار ركعتی خواند، در وقت و خارج از وقت بايد دوباره بخواند، و آن صحيحه میگويد لا اعادة عليه، پس، نسبت بين صدر روايت زراره و محمد بن مسلم و تفصيل روايت ابی بصير عموم من وجه است و ذيل آن نيز نسبت به عدم اعاده عموم من وجه است، يكی درباره اعاده و ديگری درباره عدم اعاده عموم من وجه است، در اين باره چه بايد گفت؟ ظاهراً در عروه به اين مشكله توجهی نشده است. آنچه میتوان گفت، اين است كه درست است كه اعاده دو فرد دارد اما در مورد اينكه گفته میشود كه اگر جاهل شد، اعاده نكند، اظهر افراد اعاده در داخل وقت است، در موارد ديگر نيز مانند حديث رفع مشابهات زياد هست كه جاهل مغتفر است، اينها قرينه برای اين است كه ثبوت لا اعادة نسبت به جاهل حتی در وقت را از روايت عيص واضحتر قرار میدهد، روايت زراره و محمد بن مسلم میگويد اشكالی ندارد و لازم نيست دوباره انجام دهد، به قرينه مشابهات ديگر كه میگويد جاهل مغتفر است، ظهور آن در اينكه حتی در وقت لازم نيست، قوت پيدا میكند، به دليل اينكه ظهور اين اقوا است، به ظهور لا اعادة عليه در ذيل اخذ میكنيم، اما روايت عيص كه بالاطلاق دلالت میكرد كه جاهل بايد در وقت اعاده كند، میگوئيم درباره عالم به اصل حكم است، به خاطر اينكه ظهور روايت عيص در مادهای كه با هم اختلاف دارند، به قوت ظهور روايت زراره و محمد بن مسلم نيست، بنابراين، به وسيله روايت زراره و محمد بن مسلم اطلاق عليه الاعاده روايت عيص را تقييد میكنيم و بعد از تقييد و تخصيص، اينكه میگويد بين داخل و خارج وقت تفاوت دارد، به كسی اختصاص میيابد كه اصل حكم و كلی حكم را بداند و روايت عيص بن القاسم اخص مطلق از صدر روايت زراره و محمد بن مسلم میشود، به خاطر اينكه صدر روايت زراره و محمد بن مسلم به طور كلی میگويد اگر حكم اصل مسئله را بداند، قضا نيز ندارد، تعبير اعاده قضا را نيز شامل است، اما بعد از تقييد و اختصاص يافتن روايت عيص به صورتی كه اصل حكم را میداند، اخص مطلق میشود يعنی همان كسی كه قرأت عليه آية التقصير و فسرت له میشود، در همين بين داخل و خارج وقت تفصيل قائل شده، با اين اخص صدر روايت زراره و محمد بن مسلم را تخصيص میزنيم، پس، با ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم روايت عيص خاص میشود و بعد به وسيله روايت عيص صدر روايت زراره و محمد بن مسلم را تخصيص میزنيم و در نتيجه اين میشود كه در عالم به اصل حكم، چه عالم و چه جاهل به فروع باشد، بين داخل و خارج وقت فرق وجود دارد و در خارج وقت قضا ندارد و در وقت قضا دارد، و در جاهل به اصل حكم، چه در وقت و چه در خارج وقت مطلقا چيزی بر او نيست، نتيجه اين میشود، به نظر میرسد كه در جمع بين ادله اين اظهر میآيد، مرحوم سيد اينطور قائل نيست، ايشان میگويد اگر كسی اصل حكم را دانست و فروع را ندانست، در وقت و خارج وقت بايد قضا كند. حالا اين عبارت مرحوم سيد كه میگويد «و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسب ما عرفته فی جاهل حكم الصلاة اذ الافطار كالقصر و الصيام كالتمام فی الصلاة» مشعر به اين است كه جاهل به حكم كه حكم مسئله را نمیدانسته و تمام خوانده، اين يک مرتبه اين است كه اصل حكم كلی را نمیداند و يک مرتبه حكم آن را در اين موضوع خاص نمیداند، ظاهر ابتدائی كلام ايشان اين است كه در اين صورت نيز يصح صومه، با اينكه ايشان در باب صوم بين جاهل به حكم اصل مسئله و جاهل به حكم فرع آن تفصيل قائل شده، ولی ممكن است بگوئيم كه «حسب ما عرفته فی جاهل حكم الصلاة» تقييد باشد، اين نيز همان است بنابر تفصيلی كه ذكر شده، اين يک نحوه خلاف ظاهری هست اما بگوئيم مراد اين است. فتوای مرحوم آقای خوئی در اينجا اعم است، ايشان میگويد چه جاهل به اصل و چه به فروع، بين داخل و خارج وقت تفصيل هست، من نيز هيمين را قبلاً عرض كردم، ايشان میگويد به خاطر اينكه روايات وارد شده كه روزه مسافر جاهل صحيح است، اطلاق اين اقتضا میكند كه چه جاهل به اصل و چه به فروع باشد، منتها در مقابل اين روايتی هست كه مرحوم آقای خوئی میفرمايد آن نيز به وضوح با اين موافق است، آن روايت میگويد اگر كسی در سفر روزه گرفته، اگر نهی پيامبر صلی الله عليه و آله در اين موضوع به او رسيده باشد، روزه باطل است و اگر نرسيده باشد، صحيح است، ايشان میفرمايد به وضوح مراد از نهی پيامبر صلی الله عليه و آله رسيده باشد، اين است كه در مورد اين عمل خاص كه انجام میدهد، رسيده باشد، قهراً با روايت جاهل حكم واحد پيدا میكند. ولی به نظر میرسد اينكه میگويد در سفر روزه گرفته و اگر نهی پيامبر در سفر رسيده باشد، مراد همان كلی سفری است كه قبلاً اطلاق شده و سفر خاص نيست، اگر اين را نمیدانسته كه پيامبر فرمودهاند «ليس من امبر امصيام فی امسفر»، خالی از ظهور نيست كه مراد اصل سفر است و اين سفر خاص نيست، مرحوم آقای خوئی اينجا ادعای وضوح میكند كه مراد خصوص اين سفر است، چنين وضوحی ندارد، اگر آن طرف ترجيحی در وضوح نداشته باشد، اين طرف ندارد، منتها اين را میتوان گفت كه رواياتی كه میگويد اگر جاهل روزه گرفت، ظهور اينكه جهل به فروع را نيز شامل است، اقوای از ظهور جهل به حكم اصل مسئله است، به اين اخذ میكنيم، چه حكم اصل و چه فروع را نداند، حكم به صحت میكنيم، و از ظهور مختصر و فی الجمله روايتی كه میگويد كه اگر حكم اصل را بداند و لو حكم فروع را نداند، مغتفر نيست و عمل باطل است، رفع يد میكنيم، بنابراين، میتوانيم بنابر مبنای مختار مختار بگوئيم كه حكم در صلات و صوم از نظر عدم قضا يكسان است، در باب صوم در نوع موارد قضا هست و مرحوم آقای خوئی اين را تصور نكرده كه در باب صوم غير قضا نيز هست، با اينكه غير قضا در باب صوم تصور میشود و در صوم ماه مبارک رمضان غير قضا تصور نمیشود، در صوم نذر و يمين و عهد و استيجار معين قضا تصوير میشود، اين بحث تمام است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
