|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنيات صوم
در سفر، بحث جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر را
پی میگيرند. بحث در بعضی از خصوصيات استثناء ثلاثة ايام بود كه از حرمت يا كراهت صوم در سفر مستثنی بود، تعبيرات و كلمات فقهاء درباره اين مستثنی از نظر توسعه و تضييق مورد استثناء بسيار مختلف است، اما به نظر میرسد كه در بسياری از آنها تسامحاً قيود مسئله ذكر نشده، مثلاً بعضی مانند تحرير مرحوم علامه و اثنی عشريات مرحوم شيخ بهائی و مستند مرحوم نراقی اصلاً مدينه را ذكر نكردهاند، با اينكه معلوم است كه مستند كلمات همين روايتی است كه تعبير مدينه و خصوصيات ديگر در آن هست و دليل ديگری نيست و مرحوم علامه در تحرير اينگونه تعبير كرده اما در كتب ديگر اينگونه تعبير نمیكند، و بعضی ديگر علاوه بر اينكه مدينه را نگفتهاند، سه روز را نيز تعيين كردهاند كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است، اما بيشتر تعبيرات با قيود «ثلاثة أيام للحاجة فی المدينة» است، و بعضی به جای مدينه عند قبر النبی صلی الله عليه و آله تعبير كردهاند، اين مسامحه است، به خاطر اينكه روزه داخل حرم لازم نيست و مراد در مدينه است، و بعضی ثلاثة أيام لصلاة الحاجة بالمدينة گفتهاند. در كتبی كه مراجعه كردم، در شش كتاب ؛ فقه الرضا و مقنع مرحوم صدوق و مقنعه مرحوم مفيد و مراسم مرحوم سلار و مهذب ابن براج و كشف الغطاء مرحوم شيخ جعفر تعيين شده كه روزههائی كه میگيرد، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، و در بيست و پنج كتاب اين سه روز را ندارند. آقايان در واجبات، حمل مطلق بر مقيد قائل هستند، البته اختلاف نيز هست اما كسانی كه قائل هستند و شايد اكثريت همين باشد، در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمیكنند و بر تعدد مطلوب حمل میكنند و میگويند اصل استحباب قائم به مطلق است و ثواب بيشتر به مقيد تعلق گرفته، بين واجبات و مستحبات چه فرقی هست و چرا در حالی كه ممكن است مانند وجوب حج و وجوب فوری بودن آن، وجوب نيز دو مرتبه داشته باشد، مطلبی كه در مستحبات میگويند، در واجبات نمیگويند؟ اين مشكلی است كه در كفايه نيز بحث قانع كنندهای درباره آن ندارد. زمانی كه با دوستان بحث میكردم، میگفتم آقايان بين مطلق و مقيد در مستحبات تنافی قائل نيستند و در واجبات يک نحوه تنافی قائل هستند و برای رفع تنافی دو نظريه هست ؛ يكی اين است كه اكثر میگويند كه مطلق را حمل به مقيد میكنيم، و دوم اين است كه میگويند مقيد افضل افراد واجب است، علت وجود تنافی در واجبات اين است كه شخص كه در مورد واجبات سؤال میكند يا متكلم كه میخواهد ارشاد كند، مورد نياز اين است كه كاری انجام دهد كه عذاب جهنم نباشد، در پاسخ از سؤال از ظهار میفرمايند «ان ظاهرت فأعتق رقبة» يا «ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، همينطور كه در باب كفارات كفاره جمع وجود دارد، میگويند در اينجا مقام بيان اقتضا میكند كه تمام چيزی كه در رفع عقاب دخالت دارد، بيان شود، در باب مطلق مقيد نيز همين مطلب هست، اگر مطلق وجوبی و قيد آن نيز وجوب ديگری داشته باشد، اينجا نيز اگر قيد به نحو الزامی باشد، بايد ذكر شود و اگر ذكر نشد، ظاهر مطلق اين است كه اعتاق مطلق رقبه موجب نجات از عذاب جهنم است و ظهور مقيد نيز اين است كه اعتاق رقبه با قيد ايمان است كه موجب نجات از عذاب جهنم است و اعتاق رقبه فاقد قيد ايمان موجب نجات از عذاب جهنم نيست، اين با مطلق منافات پيدا میكند و بايد از اين ظهورات رفع يد كرد، يكی اين است كه از ظهور اطلاقی رفع يد كنيم و بر خلاف ظاهر بگوئيم كه شارع نمیخواسته همه مقدار واجب را بگويد و خواسته فی الجمله بيان كند، و دوم اين است كه از ظهور مقيد رفع يد كنيم و بر خلاف ظاهر بگوئيم اين مقيد افضل افراد واجب است، در ترجيح يكی از اين دو خلاف ظاهر اختلاف وجود دارد. ولی در مستحبات كه مثلاً در جائی يازده ركعت نماز شب به طور مختصر و در جای ديگری مقداری بيشتر بيان میشود، منافاتی وجود ندارد، به خاطر اينكه در مستحبات معمولاً اينطور نيست كه يک دليل در مقام بيان تمام مراتب استحباب باشد، لذا تعدد مطلوب در مستحبات صحيح است، در كفايه اين مطلب درست تنقيح نشده است. حالا ببينيم درباره روايات مسئله چه بگوئيم، در اينجا درباره صوم در مدينه صحيحه معاوية بن عمار و صحيحه حلبی و روايات ديگری وجود دارد و اينها كه میگويد سه روز روزه بگيريد، تقريباً صريح در اين است كه در مدينه بدون قصد اقامه ده روز روزه بگيريد و لازم نيست ده روز باشد و در مقام بيان اين مطلب نيز هست كه با روزه صحيح حاجت انسان برآورده شود و چيزی درباره نذر نمیگويد، بين تعبير روايت حلبی و روايت معاوية بن عمار تفاوت هست، وسائل روايت حلبی را اينجا نياورده اما روايت معاوية عمار را آورده است. «صحيحه معاوية بن عمار عن أبی عبد الله عليه السلام قال ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت اول يوم الاربعاء ....». اين عبارت را به دو صورت میتوان معنا كرد ؛ يكی اين است كه اگر قرار است سه روز بمانيد، به گونهای باشد كه روزه را با چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تطبيق كنيد، و دوم اين است كه اگر سه روزی كه بعداً ذكر میكنيم كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است، میمانيد، اين دستور را نيز انجام دهيد، يعنی مشروط قرار میدهد كه سه روزی بمانيد كه اول آن اربعاء باشد. «صحيحه حلبی اذا دخلت المسجد فان استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة ....». اين تعبير روشن است كه میگويد اگر هنگام ورود بتوانی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را بمانی. آن شش نفر از بزرگان كه اقتصار كردهاند، از حرمت يا كراهت روزه نافله در سفر صورتی را استثنا كردهاند كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، اما بيست و پنج كتاب ديگر اين خصوصيت را ذكر نكردهاند، البته كسانی كه ذكر نكردهاند، چندان ظهور قوی ندارد، به خاطر اينكه بسياری اصلاً مدينه را ذكر نكردهاند، معمولاً در مقام بيان همه خصوصيات نبودند، مراد آنها ثلاثة أيام بوده، حالا مقتضای قاعده چيست؟ اگر دليل مطلقی بود، میگفتيم كه مطلق و مقيد اين عمل استحبابی به تعدد مطلوب مستحب است، اما چنين دليلی نداريم، دو روايت هست كه آنها از جهتی اشكال دارد، دليل برای مطلوب بودن مطلق و دليل توسعه استثنا از دليل تحريم يا كراهت چيست؟ چرا صورتی را استثنا كنيم كه روايت معتبر برای استثنای آن وارد نشده است؟ مورد روايت معتبر در صورتی است كه سه روز معين را روزه بگيرد. يكی از آن دو روايت كه هست، اين است : «عن موسی بن جعفر عليه السلام أنه قال يستحب اذا قدم المدينه مدينة الرسول أن يصوم ثلاثة أيام فان كان له بها مقام أن يجعل صومه فی يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة». بگوئيم از اين تعدد مطلوب استفاده میشود كه بماند يا نماند، آن سه روز مستحب است، اگر بماند، اين كار را نيز انجام دهد، بگوئيم به نحو تعدد مطلوب، سه روز از ادله حرمت يا كراهت استثنا است و ثواب بيشتر نيز به همين نحو خاص است. منتها سند اين روايت اين است : «بعض نسخ مستدرک از بعض نسخ الرضوی عليه السلام روی عن موسی بن جعفر عليه السلام»، اين قابل استناد نيست. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تسامح مشكل را حل نمیكند، به خاطر اينكه ادله اوليه عدم جواز بود. دوم روايت مرازم است، «حسين بن سعيد عن علی بن حديد عن مرازم الصيام بالمدينة و القيام عند الاساطين ليس بمفروض و لكن من شاء فليصم فانه خير له». در اين نيز يک اشكال از ناحيه سند است كه مرحوم شيخ طوسی علی بن حديد را شديداً تضعيف كرده است. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تفسير علی بن ابراهيم اشكالات بسياری دارد، آنجا روايات عجيب و غريب از روات قطعی الضعف بسيار زياد است، و اين تفسير موجود همه از علی بن ابراهيم نيست و بيست و سه تفسير است و بيست و سه مؤلف دارد، اين قابل استناد نيست، حالا بر فرض كه باشد، مرحوم شيخ میفرمايد مضعف جداً، اينها معارض است، كامل الزيارات نيز داشته باشد، مرحوم آقای خوئی از آن نظر كامل الزيارات برگشت. اين روايت از نظر دلالت نيز مورد اشكال است، به نظر میرسد كه اين روايت مشير به روايت معاوية بن عمار است، در روايت معاوية عمار میگويد روزه میگيری و بعد به ستون ابو لبابه میروی، اين روايت درباره اين است كه اين دستور درباره صلات حاجت داديم، از واجبات نيست، روزه ماه مبارک رمضان و صلوات خمس واجب است، حالا اگر كسی میخواهد حاجتروا شود، همين دستور را انجام دهد، اين دستور خاص است، اين اشاره به اين است كه اين چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه برای برآورده شدن حاجت خوب است اما اينطور نيست كه ملزم باشند انجام دهند، ديگر به اين ناظر نيست كه اين صوم ثلاثه حاجت را كه از ادله حرمت سفر مستثنی است، در غير چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه میتوان انجام داد تا استثنای مطلق قائل شويم. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
