|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنيات صوم
در سفر، بحث جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر را
پی میگيرند. عرض شد كه مرحوم آخوند كراهت در عبادات را اينگونه تصوير كرده كه فعل و ترک شیء مصلحت دارد و مصلحت ترک بيش از مصلحت فعل است و اگر فعل كه مصلحت كمتر دارد، انجام شود، صوم صحيح است. و عرض كردم كه شيئی كه ضروری الثبوت باشد، قصد قربت در انجام طرف با مصلحت بيشتر متمشی میشود اما در انجام طرف با مصلحت كمتر متمشی نمیشود. و بعد تصوير ديگری برای حل مشكل صحت عمل عرض شد كه ممكن است شق ثالثی تصور كنيم و بگوئيم فعل و ترک صوم عبادی ذی صلاح است و آن كه فعل و ترک آن لا للعباده است، ذی صلاح نيست، قهراً اگر كسی يكی از اين دو را انتخاب كرد صحيح است و بيش و كم ثواب دارد و در مقابل اين است كه هيچكدام از اين دو را انتخاب نكند. و عرض شد كه اين تصوير به وسيله قصد قربت نيز مشكل صحت عمل را حل نمیكند، به خاطر اينكه بايد دو شق مصلحتدار با قطع نظر از قصد قربت شق ثالثی داشته باشد تا در انتخاب يكی از دو شق ضرورتی نباشد و بتوان شق ثالث را انتخاب كرد و با انتخاب يكی از آن دو شق ثواب باشد و قصد قربت متمشی شود، قبل از قصد قربت بايد ضرورتی نباشد تا به وسيله قصد قربت تقرب حاصل شود، با آمدن شق ثالث به وسيله قصد قربت تقرب حاصل نمیشود، به قصد قربت برای اشغال حيز ضروری الثبوت ثواب تعلق نمیگيرد اما به قصد قربت برای ورود به مسجد غير ضروری الثبوت ثواب تعلق میگيرد، به اين جهت قصد قربت مشكل را حل نمیكند. ولی بعد به ذهنم آمد كه به وسيله قصد قربت مشكل صحت عمل حل میشود و در بيانی كه عرض شد، خلطی واقع شده بود و آن اين است كه گاهی اينگونه است كه با قطع نظر از قصد در دو شق مصلحت وجود دارد و شق ثالثی نيز وجود ندارد و بالضروره بايد يكی از دو شق انتخاب شود، اگر در اين صورت اقل مصلحتاً انتخاب شود و با قصد قربت شق ثالثی پيدا شود كه همان عمل قربی است كه آن نيز مصلحتی غير از مصلحت متعلق قصد است، اينجا صحيح نيست، اينجا قصد قربت متمشی نمیشود تا مصلحت ثالث پيدا شود، اما گاهی اينگونه نيست كه متعلق قصد ذی صلاح و ضروری الثبوت باشد و با قصد شق ثالثی درست شود، موضوع بحث اينگونه نيست و عمل بدون قصد قربت صلاح ندارد و با نفس قصد قربت موضوع ذی صلاح پيدا میشود، اينجا ديگر نمیتوان گفت كه چگونه ضروری الثبوت قصد شود، با قطع نظر از قصد قربت ضروری الثبوتی و ذی صلاحی نيست، عمل عبادی با نفس قصد قربت ذی صلاح میشود، در بعضی اعمال مانند انقاذ غريق، متعلق ذی صلاح است و با قصد قربت تقرب به مولی و مصلحت ديگری حاصل میشود، اما در مانند نماز و روزه با قصد قربت موضوع ذی صلاح به وجود میآيد و بدون آن ممكن است هيچ فايدهای نداشته باشد، اينجا میتوان گفت كه با قصد قربت در صوم مطلوب مولی حاصل میشود و با قصد قربت در ترک صوم مطلوب ديگری حاصل میشود و با عدم قصد قربت در فعل و ترک هيچ مصلحتی نباشد، اينجا اگر يكی از دو شق مصلحتدار انتخاب شود، تقرب حاصل میشود. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : تصور قصد قربت بحث ديگری است و اين اشكال كلی كه در تمام امور قصدی وجود دارد، حل شده است، اگر انسان جزء مؤثر را قصد كند و بداند با نفس قصد جزء مؤثر جزء ديگر حاصل میشود، اين كافی است. منتها اين تصوير در جائی درست است كه ثابت شده باشد كه علی رغم نهی از شيئی، در فعل آن مصلحت وجود دارد، اما در معمول مواردی كه نهی شده از اين قبيل نيست تا ملتزم شويم كه در نهی كراهتی در باب عبادات بگوئيم در ترک نيز مصلحتی هست اما اگر با قصد قربت انجام شود، مصلحتی وجود دارد كه بدون قصد قربت وجود ندارد، خيلی نادر است مواردی مانند نواهی باب صوم و متروكات حج كه تعبدی باشد، نوعاً خارجاً نواهی مانند ترک غيبت و محرمات ديگر توصلی است كه اگر ترک با قصد قربت انجام شود، ثواب تعلق میگيرد و اگر قصد قربت نشود، غرض مولی حاصل میشود و ثواب تعلق نمیگيرد. پس، هيچ وجهی وجود ندارد كه بگوئيم نهی از صوم در سفر در روايات تعبدی است، در نتيجه، حتی نهی كراهتی در مورد صوم در سفر نيز موجب بطلان است، و اين فقه جديدی نيز نيست، مرحوم علامه اين را در ارشاد دارد و گويا در مختلف نيز عبارتی دارد، و مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی دارد و استاد ايشان مرحوم ملا عبد الله شوشتری قائل شده و مرحوم مجلسی اول گفته حرف خوبی است، و بسياری از كسانی كه گفتهاند مكروه است، تصريح به صحت عمل نكردهاند، ممكن است آنها نيز عمل را باطل بدانند، بعضی حكم كردهاند كه صحيح و اقل ثواباً است، احتمال هست كه گرچه روزه مستحبی در سفر گناه نباشد اما باطل باشد. حالا بحث اساسی كه بايد اينجا مطرح شود، اين است كه منهی صوم است و صوم قربی است و در صورت عدم قصد قربت مورد نهی انجام نشده تا عنوان كراهت باشد، پس، بايد بگوئيم در عين حالی كه نهی شده، صحيح نيز هست، صحت صوم را اثبات كنيم تا نهی از صوم درست باشد، اين مشكله را بايد حل كنيم كه چگونه صحت صوم با كراهت جمع میشود؟ منشأ عمده كه موجب شده متأخرين در صدد تصحيح صوم مكروه برآيند، همين است كه اين مشكل نهی را حل كنند. در بحث صحيح و اعم دو تصور در ذهنم هست كه يكی از آنها را از قديم در ذهن دارم، يكی اين است كه الفاظ به وضع تخصيصی برای صحيح و به وضع تخصص برای اعم وضع شده است، كسی چيزی را با شكل معينی كه دستهدار است، اختراع میكند و نام آن را كوزه میگذارد، اگر از او بپرسند كه آيا بدون دسته كوزه است، پاسخ منفی میدهد، اما در اثر كثرت استعمال به تدريج اين نام برای مشابهات نيز ابتداءاً مجازاً و ادعاءاً و تشبيهاً و بعد بدون قرينه اطلاق میشود و لفظ توسعه پيدا میكند، اين توسعهای طبيعی است، اين مطلب را به آقای حاج ميرزا عبد الله مجتهدی كه عالم بزرگی در آذربايجان است، عرض كردم و ايشان پسنديد و مثالی زد و فرمود اين انبساط طبيعی دارد و نظير اين است كه قطرهای روغن قرچک را كه بر چيزی بچكد، به خودی خود پخش طبيعی پيدا میكند و در جای اوليه متوقف نمیشود. لفظ ماشين كه در ابتدای اختراع بر شكل خاص ابتدائی آن اطلاق میشود، به تدريج بدون صحت سلب و با صحت حمل بدون قرينه در انواع و اقسام پيشرفته آن بكار میرود، اين توسعه طبيعی است كه به نحو تخصص توسعه پيدا میكند. دوم اين است كه اخيراً به ذهنم آمد، شارع كه نماز را تشريع میكند، اجزاء و شكل نماز داخل در موضوع له تخصيصی هست و شرايط شرط مطلوبيت اين موضوع است و شرط تسميه نيست، میگويد ميزان ثواب در منزل و مسجد متفاوت است و نماز در جای غصبی معصيت است، بنابراين، اگر گفتند در فلان جا نخوانيد، مراد اجزاء و شكل نماز است، با اين نهيی كه شده، جلوی قصد قربت كه از شرائط است، گرفته میشود و اينطور نيست كه صوم نباشد، شخص در روز عيد فطر روزه میگيرد و عمل خلاف شرع مرتكب میشود، قصد قربت در تسميه دخالت ندارد و در مطلوبيت و مأمور به بودن دخالت دارد، لذا ممكن است صوم مكروه باشد و مطلوب شارع نباشد و ثواب نمیدهند و باطل است و ممكن است صوم احكام خمسه را داشته باشد و از اين ناحيه مشكلی نيست، نظر مختار اين است كه نهيی كه شده، مبطل نيز هست و اين شذوذ در فتوا نيز نيست. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : قصد عنوان غير از قصد قربت است، قصد عنوان شرط صحت است، قصد عنوان در صدق دخالت دارد و شرط تسميه است، قصد قربت را عرض میكنم، اين را نمیشود انكار كرد كه ممكن است شرطی باشد كه در تسميه دخالت داشته باشد. «الثالث، صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً»، نظر مختار اين شد كه تعدی از سفراً و حضراً مشكل است، البته در مشترط میگفتم كه مقداری تسامح در تعبير است، به خاطر اينكه شرط سفر و شرط حضر لازم نيست و نيت كافی است، حالا ممكن است بگوئيم كه تسامح نيز نيست، اگر لفظ ذكر شود و از لفظ عموم اراده شود، مثلاً بگويند فلان كار را در يک ماه انجام دهيد، اجزاء ماه كه بيست و نه روز يا سی روز است، بالتفصيل مورد توجه شخص نيست، اما اگر يكی از اينها را انجام نداد، میگويند تمام ماه شرط شده بود و اين خلاف شرط بود، در جائی شرط گفته نمیشود كه نيت خالص باشد و هيچ لفظی ذكر نشده باشد و انشائی نشده باشد، حالا اگر لفظی ذكر شود كه توسعه دارد و مصاديق متعدد دارد، گرچه تفصيلاً مصاديق آن مورد توجه نباشد، میتوان گفت كه همه آن مصاديق مورد شرط است، به خاطر اينكه لفظی ذكر شده كه تمام اين موارد را شامل است و نيت ارتكازی نيز بر تمام اين موارد هست، به نظر میرسد كه تسامح نيز نيست، «دون النذر المطلق»، به نظر میرسد كه ظاهر اين تعبير بر خلاف آن است كه سايرين دارند، به حسب ظواهر كلمات سايرين اين است كه لفظی كه مستوعب تمام افراد است، گاهی شخص تفصيلاً نيز متوجه سفر هست و گاهی استيعاب دارد و اراده اجمالی برای تمام افراد و حتی سفر دارد اما بالتفصيل متوجه سفر نيست، اگر بالتفصيل متوجه نشده باشد، مصحح نيست و استثنا نيست، و اگر توجه تفصيلی به سفر شده باشد، اين همين نذری است كه واجب است، معمولاً مراد قوم اين است و مخصوصاً كلام شهيد ثانی در مسالک يا جای ديگری در اين مطلب بسيار روشنتر است كه هر دو مورد نيت شخص است منتها به يكی تفصيلاً توجه دارد و يكی نيت ارتكازی است، نيت ارتكازی فايده ندارد و نيت تفصيلی است كه به وسيله نذر جايز است، ولی صورت ديگری هست كه استيعاب نيست و مطلق بدلی است، در يک ماه روز ممكن است انسان حتی به اطلاق آن تصريح كند كه چه سفراً و چه حضراً باشد، و اينطور نمیگويد كه در سفر و حضر بگيرم كه بين هر دو جمع كند، اين گاهی با توجه به مصاديق مطلق میشود و گاهی ارتكازاً اراده اطلاق میشود، اين غير از فرض استيعاب قبلی است، اين دومی كه استيعاب نباشد، كاملاً از مورد روايات خارج است، مورد روايت اين است كه ما بقيت روزه بگيرد، اما اينكه كلی نذر كرده و امتثال اين كلی با روزه در حضر و روزه در سفر حاصل میشود، در بعضی روايات هست كه اين كلی جايز نيست، و روايتی در اين مورد وجود ندارد كه اين را تخصيص بزند و بين نيت تفصيلی و غير تفصيلی فرق بگذارد، در اين مورد چه تفصيلی و چه غير تفصيلی، اگر انسان به فرد بدلی سفر توجه داشته باشد يا نداشته باشد، اين روايات ناهيه میگويد بجا نياور، فقط ما بقيت كه استيعابی است و بايد مادام العمر بجا آورد، استثنا شده است، عبارت عروه يک نحوه ظهوری دارد كه ايشان آن را كه خارج میداند و میگويد نذر منعقد نمیشود، مطلق بدلی است كه نمیخواهد جمع كند كه در سفر و حضر روزه بگيرم تا اگر در حضر بگيرد، نذر را امتثال نكرده، روايت جائی را میگويد كه حضر و سفر به نحو استيعاب است، اما بدلی اصلاً خارج است، به نظر میرسد كه ايشان میخواهد بدلی را خارج كند و نمیخواهد مستوعب را دو قسم كند كه در يک قسم درست است و در قسم ديگر درست نيست، بر خلاف سايرين كه مستوعب را دو قسم كردهاند و بين نيت ارتكازی و نيت تفصيلی فرق گذاشتهاند، «الا أن نويت ذلك» را اصل النيه گفتهاند و نيت تفصيلی نيست، اگر اصل النيه شد، در باب نذر استثنا است، و در جائی كه سفر به عنوان نيت تعيينی نشده باشد، حكم غير نذر را دارد، «بل الاقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر ايضاً» كه نظر مختار نيز همين است، «الا ثلاثة أيام للحاجة فی المدينة، و الافضل اتيانها فی الاربعاء و الخميس و الجمعة»، اين را از صوم مستحبی استثنا میكند، بعضی مشاهد مشرفه ديگر را نيز ملحق كردهاند، آنها همه نور واحد هستند و كأنه اين احكام را توسعه دادهاند، ولی اينطور نيست، آنها منشأ نمیشود كه اين احكام تعبدی را نيز توسعه دهيم، اين احكام مخصوص پيامبر صلی الله عليه و آله است و فقط درباره ايشان وارد شده است، نور واحد هستند اما تربت مخصوص حضرت سيد الشهداء عليه السلام است، منتها مرحوم سيد بيانی دارد كه آقايان ديگر قبول نكردهاند و ما نيز نمیتوانيم قبول كنيم، ايشان میفرمايد آن كه استثناء است ثلاثة ايام برای حاجت در مدينه است و افضل اين است كه اين سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد و غير از صوم تشريفات ديگری دارد كه در اينجا ذكر نشده، كأنه اينها شرط اجزاء نيست و شرط كمال و افضليت است، آقايان اشكال كردهاند كه برای اينكه از مورد روايت تعدی كنيم و توسعه دهيم، دليلی نداريم، آنچه كه در موارد ديگر گفتهاند، اين است كه در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمیشود، اما اينجا برای ثلاثة ايام للحاجه مطلقی نداريم و يكی ديگر نيز اين باشد كه با تشريفات خاصی بيان كرده باشد، اگر اين بود میگفتيم تعدد مطلوب است، اما به دليل اينكه اينجا اينطور نيست و دليل اولی نيز اقتضا میكند كه اصلاً در سفر جايز نباشد، حالا حرام يا مكروه باشد، دليل بر استثناء نداريم. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
