|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود.
در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنيات
صوم در سفر، جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر را
مورد بررسی قرار میدهند. بحث درباره جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر بود كه از بعضی از روايات جواز و از بعضی ديگر تحريم استفاده میشود و مشهور بين فقهاء كراهت است، و عرض كردم كه جمع بين ادله تحريم را اقتضا میكند كه قدماء نيز به آن قائل شدهاند. منتها قائلين به تحريم يا كراهت دو جور مطلب دارند ؛ يكی اين است كه مقتضای جمع بين ادله حمل به كراهت يا حرمت است، و عرض كردم كه جمع بين ادله مقتضی حرمت است، و بعضی از ادله را كه ظاهر در اين بود كه امام عليه السلام انجام دادهاند و اين حتی با كراهت نيز سازگار نيست كه امام عليه السلام حتی عمل مكروهی را انجام داده باشند، اينگونه جمع كرديم كه موردی كه امام عليه السلام انجام دادهاند، با تحريمی كه قائل هستيم منافات ندارد، به خاطر اينكه ممكن است امام نذر داشتهاند و استثناءاً نذر صوم در سفر به قصد صوم در سفر صحيح است، و روايت مرسله كه میگويد امام عليه السلام در ماه شعبان المعظم انجام دادند و راوی سؤال میكند كه واجب را افطار كرديد و مستحب را روزه گرفتيد و امام عليه السلام پاسخ میدهند كه در ماه مبارک رمضان وظيفه اين است كه افطار كنيم و در غير اين ماه در روزه گرفتن و نگرفتن مخير هستيم، معنای اين تعبير اين است كه بين گرفتن و نگرفتن روزه صحيح مستحبی مخير هستيم، و در جای ديگر بيان شده كه روزه صحيح مستحبی در سفر به وسيله نذر حاصل میشود كه قهراً مراد اين میشود كه مخير هستيم كه نذر كنيم و روزه بگيريم يا نذر نكنيم و روزه نگيريم اما روزه ماه مبارک رمضان در سفر با نذر نيز صحيح نيست، بعد ديدم كه مرحوم محقق اردبيلی نيز همين مطلب را دارد و میگويد شايد حضرت نذر داشتهاند. و روايت سليمان جعفری كه ابی جعفر عليه السلام میفرمايند پدرم در عرفات از شدت گرما عرق میريخت و در عين حال روزه بودند، قضية فی واقعه است، نذر روزه در سفر برای رفع اشكال روزه در سفر عمل مستحبی است و اين نذر نسبت به ديگران استحباب ندارد، به خاطر اينكه در روايات تعليلی هست كه شما از آتيه خبر نداريد و ممكن است به مشكل مبتلا شويد، اما برای امام عليه السلام كه آگاه به امور هستند، چنين مشكلاتی وجود ندارد و اشكالی ندارد و میخواهند عمل مستحبی را انجام دهند و نذر میكنند و انجام میدهند، و علاوه، روزهای كه موجب ضعف و از بين رفتن حال دعا و محروم شدن از دعا شود، مرجوح است و اين در مورد امام عليه السلام وجود ندارد، بين اين روايات اين جمع دلالی وجود دارد و نمیتوانيم قائل به كراهت شويم كه امام عليه السلام عمل مكروهی انجام میدادند. دوم اين است كه صحبت كراهت كه در كلمات قدماء هست، از باب جمع دلالی بين روايات نيست، بلكه گفتهاند كه روايات متعارض است، در تعارض بين روايات، در مقبوله عمر بن حنظله و بعضی روايات ديگر مرجحاتی برای اخذ به احد المتعارضين ذكر شده و مورد بحث قرار گرفته كه آيا لازم است بر طبق مرجحات عمل شود و ذو المزيه مقدم شود يا بهتر اين است كه بر طبق آنها عمل شود و اگر عمل شد، ديگری طرح میشود و آن كه مطابق مرجحات است، تعين پيدا میكند، در جمع دلالی تعينی نيست اما در عمل به مرجحات بعد از عمل تعين پيدا میكند و كسی كه میخواهد فتوا دهد، حتماً بايد مطابق ذو المرجح فتوا دهد و اگر مقلد مخير بين تقليد دو مجتهد باشد و به فتوای يكی از آنها اخذ كرد، حتماً بايد مطابق آن عمل كند و تخيير نيست، مشهور قائل شدهاند كه عمل بر طبق مرجحات و مقدم كردن ذو المزيه الزامی است اما مرحوم آخوند الزامی نمیداند و استحبابی میداند و مرحوم كلينی را به عنوان موافق با خود ذكر میكند كه میفرمايد در موارد نادری میتوانيم خبری را بر خبری ترجيح دهيم و چيزی اوسع از اين نيست كه تخيير قائل شويم و به دستور امام عليه السلام كه میفرمايند «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» عمل كنيم و مخير در اخذ باشيم، بهتر است، البته مرحوم كلينی را برای مستحب بودن اخذ به ذو المزيه شاهد نياورده و برای اصل اينكه الزامی نيست، شاهد آورده، مرحوم كلينی تعبير استحباب ندارد، ولی در دو كتاب مرحوم شيخ مفيد و مرحوم شيخ طوسی ديدم كه در بعضی از موارد مطابق نظر مرحوم آخوند كه ايشان علاوه بر الزامی نبودن قائل به استحباب نيز هست، تقديم ذو المزيه را به نحو استحباب گفتهاند. مرحوم شيخ مفيد میفرمايد : «و لا يجوز لاحد أن يصوم فی السفر تطوعاً و لا فرضاً الا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة أيام و من كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام»، روايتی برای اين وجود ندارد و وجهی ذكر نشده، اگر وجهی داشته باشد، ممكن است اين باشد كه مرحوم شيخ مفيد میفرمايد كفاره الزامی است و معمولاً قصد اقامه ده روز برای اشخاص ميسور نيست، به اين جهت صوم كفاره نيز در سفر جايز است، «و صوم النذر اذا نواه فی الحضر و السفر معاً و علقه بوقت من الاوقات و صوم ثلاثة أيام للحاجة ؛ أربعاء و خميس و جمعة متواليات عند قبر النبی صلی الله عليه و آله أو فی مشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام»، ايشان فرمود كه صوم در سفر تطوعاً و فريضة لا يجوز، بعد تعبير میكند «و قد روی حديث فی جواز التطوع فی السفر بالصيام و جائت أخبار بكراهية ذلك» يعنی ممنوعيت «و أنه ليس من البر الصوم فی السفر»، بعد میفرمايد رواياتی كه مكروه به معنای ممنوع دانسته «و هی اكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة» شهرت روائی و شهرت عملی دارد، شهرت كه يكی از مرجحات است، برای روايات ناهيه هست، «فمن أخذ بالحديث» حديث جواز تطوع در سفر، «لم يأثم اذا كان أخذه من جهة الاتباع» كه اشاره به حديثی است كه میفرمايند اگر اتباعاً للسنه اخذ كرديد، مانعی نيست، «و من عمل علی اكثر الروايات و اعتمد علی المشهور منها فی اجتناب الصيام فی السفر علی كل وجه» واجب يا مستحب «سوی ما عددناه كان أولی بالحق و الله الموفق بالصواب». اينجا ظاهر كلام اين است كه تعبير «من جهة الاتباع» اشاره به حديث «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» است، اقلاً مشعر به اين مطلب هست، و احتمال ديگری هست كه سخن مرحوم شيخ به آن ناظر است، از كلام ايشان استفاده میشود كه اگر محتمل باشد كه چيزی سنت است و اشكال از ناحيه تشريع نباشد، تسامح در ادله سنن اقتضا میكند كه بتوان به آن اخذ كرد، اينجا شخص بخواهد رجاءاً به روايتی اخذ كند كه شايد اين صادر شده باشد و گرچه در طرف ديگر روايت معتبر قائم شده اما اين را معيار عمل خود قرار میدهد، اينجا از باب تسامح میتواند اخذ كند اما بهتر اين است كه اين كار را نكند و طرف ديگر را اخذ كند، مرحوم شيخ طوسی در تهذيب و استبصار اين را میفرمايد كه روايت مجوز مرسله است و روايات ناهيه صحيحه است و روايت مرسله ذاتاً حجيتی ندارد، اما به دليل اينكه اينجا استحبابی است، از باب تسامح در ادله سنن میتواند حجيتی پيدا كرده باشد. علی ای تقدير، قدماء جمع دلالی نكردهاند، جمع دلالی از متأخرين مانند شهيد ثانی است كه اقل ثواباً قائل شدهاند و به دليل همين اقل ثواباً امام عليه السلام نيز انجام دادهاند. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : لا يجوز فرموده و فتوا به حرمت داده، مرحوم شيخ طوسی كراهت كه تعبير میكند، كراهت در اخذ است، ايشان تصريح كرده، ديگران بعضی جمع دلالی كردهاند و بعضی اگر كلام آنها مطابق كلام مرحوم شيخ باشد، ممكن است كراهت در اخذ بگويند. اگر اينگونه جمع دلالی قائل شويم كه اقل ثواباً است و در نتيجه خوبی آن محفوظ است، ديگر در تصحيح نذر مشكلی وجود ندارد، صحت نذر عمل با ثواب به وسيله قواعد عامه ثابت است و احتياجی به آن تكلفات ندارد، تكلفات در جائی است كه ثوابی قائل نشويم و بلكه عدم ثواب را بهتر بدانيم، بنابر تحريم يا مكروهی كه انجام آن ثواب ندارد، مشكله تحليل با نذر وجود دارد و بايد آن را حل كنيم، با اين تعبيری كه بسياری از آقايان گفتهاند، در مسئله نذر مشكلی وجود ندارد. حالا مسئله اقل ثواباً را بررسی كنيم، در كفايه فرمايشی دارد و مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده نيز به آن اشارهای دارد، ايشان میفرمايد كراهتی با عباديت و قصد تقرب منافات دارد كه مفسدهای در متعلق باشد، در بعضی مواردی كه نهی در عبادات شده، نهی از اصل عمل نيست، شارع اصل عمل را در مقابل عدم مطلق میخواهد كه انجام شود اما در ترجيح عمل بر بعضی از مصاديق میفرمايد كه انجام نشود، نماز در حمام در مقابل اصل ترک صلات مطلوب شارع است و به آن نمره نيز میدهد، منتها نمره متوسط عملی كه پانزده است، گاهی انسان به گونهای پاسخ میدهد كه نمره از متعارف كمتر میشود و تا ده میرسد و گاهی از پانزده بيشتر میشود كه آن نيز دارای مراتبی است، اينها همه نمره آوردن است و كمتر از ده نمره نياوردن است، نماز در حمام و منزل و مسجد دارای نمرات قبولی با اختلاف درجه است، نماز در جای غصبی نمره قبولی ندارد، اين نسبت به اين امور كه مندوحه دارد و شق ديگری تصوير میشود، درست است. اما درباره صوم يوم عاشورا چه بگوئيم و چگونه عباديت آن را بيان كنيم؟ مرحوم آخوند میفرمايد اينجا صوم مفسده ندارد و مصلحت دارد، اما به دليل اينكه روزه نگرفتن، اظهار ولايت به اهل بيت عليهم السلام است، ثواب آن بيش از ثواب روزه گرفتن است. ولی از قديم در ذهنم به اين تصوير مرحوم آخوند اشكال میآمد، ممكن است با عملی كه با انجام آن مولی ناراحت میشود، قرب به مولی حاصل شود و قصد قربت متمشی شود و ممكن است با عملی كه به وسيله آن نفعی به مولی میرسد، قرب به مولی حاصل نشود و قصد قربت متمشی نشود، در مواردی كه بالضروره ضرری متوجه مولی میشود و قابل اجتناب نيست، عبد ضرر كمتری به مولی میزند تا ضرر بيشتر به او متوجه نشود و دفع افسد به فاسد میكند و پای مولی را قطع میكند كه مولی كشته نشود، اين موجب قرب به مولی میشود، و در مواردی كه بالضروره نفعی متوجه مولی میشود و قابل اجتناب نيست، عبد نفع كمتری به مولی میرساند و مانع رسيدن نفع بيشتر به او میشود، اين موجب قرب به مولی نيست. حالا در روز عاشورا يا صائم هست يا نيست، مرحوم آخوند فرض میكند كه هر دو ثواب و مصلحت دارد، اين ارتفاع نقيضين نيست و به دست ما نيست كه شق ثالثی ايجاد كنيم، ما صوم را انتخاب میكنيم كه مصلحت كمتر نصيب مولی شود، اينجا قرب به مولی حاصل نمیشود، اين تصوير درستی نيست. بله، چيزی ممكن است تصور شود كه سابقاً تصور میكردم و بعد از آن برگشتم، و آن اين است كه اگر ترک صوم نيز عبادی باشد و توصلی نباشد، يعنی قصد قربت در مصلحت دخالت داشته باشد، اينجا شق ثالث پيدا میشود، يا شخص صائم است كه صوم عبادی است، يا قربتاً الی الله تارک صوم است كه ترک صوم عبادی است، يا بدون قصد قربت تارک صوم است كه ترک صوم غير عبادی است، در دو قسم مصلحت هست و در قسم ثالث مصلحت نيست، اينجا مصلحت ضروری الثبوت و انتخاب اقل نشد. در ذهنم هست كه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهانی نيز همان اشكال اولی كه عرض كردم دارد و میگويد در امور ضروری الثبوت و نقيضين قصد قربت متمشی نيست. ولی اين حرف نيز درست نيست، به خاطر اينكه بايد با قطع نظر از قصد قربت ضرورتی نباشد و اختياری باشد تا شخص غير ضروری را انتخاب كند و موجب قرب شود، اما اگر بالضروره يكی از اينها است، امكان قصد نيست، برای اشغال حيز و بودن در مكان كه ضروری الثبوت است، نمیتوان قصد كرد، بايد اينگونه قصد شود كه برای رضای حق تعالی وارد مسجد میشوم، بايد چيزی منهای قصد قربت اختياری باشد تا شق ثالثی داشته باشد و بتوان آن را انجام داد، اما خود قصد نمیتواند شق ثالث ايجاد كند، اگر قصد بخواهد متمشی شود، بايد قبلاً ضرورتی نباشد. بنابراين، اينكه آقايان گفتهاند هر دو طرف ذی صلاح است و مرحوم اردبيلی نيز در مجمع الفائده در يک سطر به آن اشاره كرده، درست نيست و راه حل امور بدون مندوحه و شق ثالث مطلب ديگری است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
