|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم بود. در
اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مسئله
مستثنيات صوم و نذر صوم در سفر، بحث تعبيرات فقهاء
را پی میگيرند، سپس بود و نبود اجماع در مسئله
نذر صوم در سفر را مورد بررسی قرار میدهند، و در
ادامه، دليل صحت نذر صوم در سفر را بيان می
نمايند، و در نهايت، بحث نذر صوم نافله در
سفر را مطرح می
فرمايند. شهيد ثانی در شرح لمعه اولين فقيهی است كه درباره نذر صوم در سفر تصريح به تعميم بين نذر خصوص سفر و سفراً و حضراً كرده است و اين تعبير در كلمات قبلیها وجود ندارد، بسياری از آنها تعبير سفراً و حضراً و بعضی المقيد بالسفر دارند و بعضی ديگر مانند مرحوم علامه حلی در مختلف در عين حالی كه سفراً و حضراً دارند، المقيد بالسفر نيز گفتهاند كه مراد سفراً و حضراً است منتها گاهی به نحو بدل است مانند اينكه بگويد يک ماه را روزه میگيرم حالا چه در سفر و چه در حضر باشم و گاهی علی البدل نيست و حتماً بايد در سفر روزه بگيرد و حضر را نيز بايد بگويد، بين سفر و حضر جمع كند، بين اين دو تعبير منافاتی وجود ندارد، مراد اين است كه سفر و حضر با هم باشد منتها میگويند جمعاً بينهما و به نحو بدل نيست تا در حضر جايز باشد و ذمه بری شود، به نظر مختار گرچه متأخرين نگفتهاند، همان احتمال درست است كه قدماء كه مطابق ظاهر روايت گفتهاند كه به خصوص سفر و حضر به نحو استيعاب اختصاص دارد و به نحو بدل نيست و جائی را كه فقط در سفر نذر كرده، شامل نيست، دليلی نداريم كه از مورد روايت به اين صورت تعدی كنيم، اگر گفتند نذر احترام به تمام علمای عادل و غير عادل منعقد است، معلوم نيست از اين استفاده شود كه نذر احترام به علمای غير عادل نيز منعقد است، آن تعبير نظير باران رحمت است كه برای مؤمنين فرستاده میشود و ديگران نيز به همراه آنان بهرهمند میشوند و عمومی میشود اما اگر قرار باشد كه مؤمنی نباشد، چنين باران رحمتی فرستاده نمیشود، شايد اكثر فقهاء همين تعبير سفراً و حضراً را دارند. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعد از آن نيز فقط رياض و مستند و غنائم و جواهر اين مطلب را گفتهاند، غنائم به طور بتی نمیگويد و الظاهر تعبير میكند، البته المقيد بالسفر را عدهای گفتهاند، آن نادر نيست اما اينكه به سفر تنها يا جمع بين سفر و حضر تصريح كرده باشند، كم است و همين چند نفری است كه عرض كردم، به عروه چند حاشيه مراجعه نكردم اما ظاهراً در شرح مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حكيم نبود. ببحث ديگر اين است كه در اصل مسئله نذر، شهرت بسيار قوی به صحت چنين نذری قائم شده، البته قدر مسلم اين است كه سفراً و حضراً را نيت كرده باشد، مرحوم كلينی و مرحوم صدوق و مرحوم شيخ و ديگران گفتهاند، اما اينكه عدهای لا خلاف فيه يا مانند مرحوم علامه در منتهی لا اعلم فيه خلافاً گفتهاند و بعضی از كتب دعوای اتفاق و اجماع كردهاند، اجماع ثابت نيست، به خاطر اينكه از قدماء صاحب كتاب فقه رضوی كه از صوم در سفر چند استثنا ذكر میكند، اين را استثنا نكرده كه ظاهر در اين است كه داخل تحت عام است و جايز نيست، و مرحوم ابی الصلاح حلبی كه بسياری مانند مرحوم ابن ادريس به او اهميت میدهند و مهم نيز هست، میگويد نذری صحيح است كه لولا النذر انسان بين اتيان و عدم اتيان مخير باشد و در جائی كه لولا النذر واجب يا حرام باشد، منعقد نمیشود و هيچ استثنائی نيز نكرده كه نذر صوم در سفر جايز است و در بحث احرام قبل از ميقات نيز استثنائی نكرده، و از متأخرين، مرحوم محقق كركی كه مقدم بر همه علمای درجه دو است، میگويد هنا شیء و آن اين است كه نذر بايد راجح باشد و اينجا مرجوح است، پيداست كه ايشان نيز نمیخواهد بپذيرد، مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء نيز روزههای حرام را كه ذكر میكند، میگويد و المنذور سفراً و حذراً، عدهای نيز مانند مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم فيض در مفاتيح و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقا رضی شارح دروس در مسئله ترديد كردهاند و میگويند احتياط اين است كه چنين نذری نكند، در رياض نيز توقفی كرده و میگويد احتياط اين است كه ترک كند اما اگر نذر كرد، ديگر به آن عمل كند، ايشان به صحت نذر تمايل دارد، خلاصه، از قبيل مقطوعات نيست. عمده اين است كه اگر روايت علی بن مهزيار را نپذيريم و اشكال سندی كنيم يا اشكال دلالی و اضطراب در متن را بگوئيم كه يكی از وجوه اضطراب نيز اين است كه چگونه با نيت حرام حلال میشود، در جلسه گذشته تصوری ذكر شد كه ممكن است كسی بگويد ادله اعتبار رجحان در متعلق نذر مانند مسائل رياضی نيست تا قابل تخصيص نباشد، دليل ثبوتی آن اشكالی ندارد و دليل اثباتی آن نيز روايت است. ولی ممكن است گفته شود كه دليل اعتبار رجحان در متعلق نذر، عمومی است كه ابای از تخصيص دارد، ماهيت نذر اين است كه چيزی تمليک شارع میشود و مبغوض شارع قابل تمليک شارع نيست، بنابراين، بايد اعتبار رجحان را حفظ كنيم و تخصيص نزنيم. آقايان ديگر كه نمی خواستند تخصيص بزنند، گفته اند مانعی ندارد كه رجحان با نذر بيايد، اگر از دليل خاص كشف شد كه با نذر رجحان حاصل میشود، مانعی ندارد كه آن را با لله علی تسليم حق تعالی نمود. اينجا اشكال دور مطرح میشود كه شرط از اجزاء علل است و بايد در رتبه متقدم باشد، چگونه نذر میتواند رجحان را كه شرط خود نذر است، ايجاد كند؟ جواب آن اين است كه اينجا خلطی واقع شده، رجحان شرط نذر نيست و شرط صحت نذر است، نذر با انشاء حاصل میشود و تحقق انشاء متوقف بر رجحان نيست، صحت نذر متوقف بر رجحان است، انشاء میشود و بعد در رتبه متأخر، به وسيله رجحان، حكم صحت بر اين انشاء بار میشود، وجوب وفاء متوقف بر رجحان است و رجحان متوقف بر نفس الانشاء است، موقوف و موقوف عليه از هم جدا میشود، پس، از نظر عقلی مانعی وجود ندارد. و اگر استظهاراً گفته شود كه ظهور ادله لولا النذر است، اين معنائی اثباتی و استظهار عرفی است و غير از جهت عقلی است، اگر اين ظهور را بپذيريم، میتوانيم به وسيله ادله ديگر از اين ظهور رفع يد كنيم و حكم به صحت میكنيم، مرحوم ابی الصلاح حلبی صحيح لولا النذر میگويد و بلكه میگويد مخير لولا النذر باشد، لذا واجبات را نيز نمیتوان نذر كرد، ايشان چنين استظهاری میكند. اما گمان میكنم كه ظهور نيز درست نيست و حتی ظهور نيز ندارد، اگر كسی نذر كند كه سال ديگر به زيد كه الان فاسق است، خدمتی بكند و زيد میداند كه ناذر از فسق نفرت دارد و در صورتی اين خدمت را به او خواهد كرد كه ديگر فسق و فجور نكند و به سبب همين نذر از فسق دست برمیدارد، آيا ادلهای كه میگويد رجحان معتبر است، در اينكه اين كفايت نمیكند، ظهور دارد؟ گاهی جعل جوايز اينگونه است كه اشخاص اصلاح میشوند و به پيشرفت و ترقی میرسند، عرف از همين میفهمد كه اشكالی ندارد و عكس اين را میفهمد كه اشكال دارد، اگر كسی به وسيله نذر و جايزهای كه برای او مقرر میشود و تشويقی كه به او میشود، به دليل كم ظرفيتی يا استغناء، به طغيان و سركشی دچار میشود و به قهقرا میرود و صفات نيكی را كه دارا میباشد، از دست میدهد و در ظرف عمل به فاسقی خدمتی انجام میشود، عرف میفهمد كه اين نذر اشكال دارد، عرف متعارف میفهمد كه معتبر اين است كه در ظرف عمل شخص واجد باشد. در اينجا به وسيله ادله خاصه فهميدهايم كه صفت رجحانی ايجاد میشود، صفت رجحان غير از وجوب وفا است، علاوه بر وجوب وفا عنوان ديگری به نام رجحان بايد منطبق شود كه به وسيله نذر حاصل میشود، در جائی مانند نذر به غيبت كردن كه اين رجحان حتی به وسيله نذر نيز حاصل نمیشود، نذر صحيح نمیباشد، اگر در مورد يكی از محرماتی كه لولا النذر محرم است، روايتی وارد شد و نذر را جايز دانست، كشف میشود كه انشاء نذر در اينجا مصلحت خاصهای ايجاد میكند و در اثر آن وجوب وفاء به نذر كه مصلحت ديگری است، حاصل میشود، منتها اين كاشف میخواهد و كاشف آن روايت خاصه است، اين تخصيص ادله نذر نيست. خلاصه، بعضی كه چنين اشكالاتی در متن ديدهاند و حل اين اشكالات به نظر آنها مشكل آمده، گفته ا ند كه نذر را صحيح نمیدانيم و روايت علی بن مهزيار نيز كنار میگذاريم، و وقتی اين كنار گذاشته شد، ادله ديگری هست، روايت ابراهيم بن عبد الحميد میگويد اگر كسی نذر كرد، سفراً و حضراً انجام دهد، و روايت متعدد ديگری هست كه اگر كسی نذر كرد، نبايد در سفر انجام دهد، اين روايات بالتباين متعارض است و ساقط میشود و به ادله عامهای كه در خصوص نذر نيست، مراجعه میكنيم كه میگويد روزه گرفتن در سفر صحيح نيست، كسانی كه گفتهاند جايز نيست، روايت علی بن مهزيار را كنار گذاشتهاند و روايات باب نذر را متعارض دانستهاند و به عموم حرمت صوم در سفر اخذ كردهاند، به خاطر اينكه مخصص كه درباره نذر وارد شده، مبتلا به معارض است و از اعتبار ساقط میشود و اخذ به عام میشود، مستند اين مطلب اين است. ولی حق اين است كه بايد روايت علی بن مهزيار را بپذيريم، حتی مانند مرحوم صاحب معالم كه معمولاً با مشهور اختلاف نظر دارد و رواياتی كه ديگران صحيح میدانند، ايشان صحيح نمیداند، در منتقی كه سه قسم عنوان دارد ؛ «صحی» يعنی الصحيح عندی و «صحر» يعنی الصحيح عند المشهور و «ن» يعنی حسن، اين روايت علی بن مهزيار را تحت عنوان «صحی» آورده كه به طريق اولی عند المشهور نيز صحيح است، شهرت نيز بسيار قوی است، مخالف همين چند نفری بود كه ذكر كردم و عدهای نيز مردد بودند، بقيه ديگر همه قائل شدهاند، به نظر مختار، نذر صوم در سفر نيز از حرمت و بطلان صوم در سفر مستثنی است. بحث ديگر، اينكه عرض میكردم نيت اجمالی و ارتكازی يا تفصيلی باشد، هنوز مطمئن نشدهام كه مراد چيست اما به دليل اينكه همه كسانی كه مسئله را عنوان كردهاند، نيت تفصيلی قائل هستند و ارتكازی را درست نمیدانند، لذا میشود اين را ترجيح دهيم كه در اين موارد مراد نيت تفصيلی است و در مورد شخص متوجه است كه میداند مسافرتی نيز پيش میآيد و میگويد من همه را روزه میگيرم، اين را بر طبق فهم مشهور قائل میشويم. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بين اينكه در سفر يا در حضر نذر شود، فرفی وجود ندارد، در شرح لمعه عين همين مسئله را عنوان كرده و میگويد و لو نذر در سفر باشد، اخيراً شنيدهام كه اين را میگويند اما فقهای سابق قيد نكردهاند و وجهی برای ترديد در مسئله وجود ندارد. بحث ديگر، اينكه عرض شد ميزان عبارت از سفراً و حضراً است، فقهائی كه قائل هستند، بين اين دو صورت فرق میگذارند كه تفصيلاً متوجه باشد يا توجه تفصيلی پيدا نكرده اما گفته فلان روز معين را روزه میگيرم و در آن روز به سفر رفته، گفتهاند در دومی صحيح نيست و در اولی صحيح است، مرحوم سيد مرتضی و منسوب به مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سلار گفتهاند در هر دو صورت كافی است، اين را من نيز احتمال میدادم، اما شهرت بسيار قوی اين است كه بايد تفصيلاً متوجه باشد و ارتكاز كافی نيست، فقط دو، سه نفر مخالفت كردهاند و گفتهاند ارتكازی نيز كافی است كه آن نادر است، و دليل برای ارتكازی روايت ابراهيم بن عبد الحميد است كه اطلاق آن صورتی را كه تفصيلاً متوجه نيست، شامل است، میگويد «يصومه فی السفر و الحضر»، نمیگويد كه اگر هنگام نذر كردن متوجه سفر بوده، به اطلاق اين روايت تمسک كردهاند، اينكه گفتهاند در جمع بين ادله تقييد میكنيم، بحث ديگری است، اينجا در دروس میگويد كه به اين مضمون دو روايت هست، اما فقط همين روايت ابراهيم بن عبد الحميد را نقل كردهاند و روايت ديگری نيست، در دست شهيد اول كتابهائی بوده كه به دست ما نرسيده، حالا آيا آن روايت دوم در كتابهائی بوده كه در حمله تيمور بعد از شهادت شهيد اول از بين رفته است. مطلبی كه جای ملاحظه است، نذر صوم نافله در سفر است، در مورد صوم واجب بعضی استثناءات ديگری گفتهاند كه آنها هيچ دليل معتنا بهی ندارد. درباره نافله سه قول هست ؛ صحيح بدون كراهت، صحيح با كراهت، باطل يا حرام، اين اختلاف هست، اين را بايد بحث كنيم و بعد اين را كه بسياری قائل شدهاند كه مكروه است و اقل ثواباً قائل شدهاند، چگونه میتوان تصور كرد كه مكروه و صحيح و دارای ثواب باشد. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
