|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث در شرائط صحت صوم
بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم
مسافر و مستثنيات صوم در سفر، اجماع در مسئله و
جمع بين روايات را مورد بررسی قرار می
دهند.
روايت علی بن مهزيار كه از جهت سند اشكالی ندارد، اگر اشكالی باشد، از جهت اضطراب متن است، غير از آنچه درباره سند گفته شد، تعبير «فكتب عليه السلام» نيز در سند وجود دارد، اين تعبير درباره غير امام معصوم مرسوم نيست و مطمئناً درباره معصوم است. مشكلی كه در روايت هست، اين است كه روايت میگويد اگر كسی صوم در سفر يا در مرض را نيت كرد، بايد به آن عمل كند، گفته اند درباره مرض اجماع بر خلاف آن وجود دارد. تعبير روايت اين است كه در سفر و مرض روزه نگير «الا أن تكون نويت ذلك»، اين مطلب پاسخهای متعددی دارد ؛ يكی همان است كه در جلسه گذشته به آن اشاره كردم اما به دليل اينكه مورد روايت مورد بحث جاری نيست، برای تأييد بد نيست كه در روايت وارد شده كه اگر كسی از خراسان نيت كند احرام ببندد، بايد انجام دهد، اين به اين معنا است كه حرجی مرفوع است كه از ناحيه شارع مقدس باشد، اما اگر خود شخص به امر حرجی اقدام كند، بايد به آن عمل كند، در لا ضرر نيز اينگونه است كه از ناحيه شارع ضرر مالی به كسی وارد نمیآيد اما خود شخص میتواند گران بخرد و ارزان بفروشد، با اينكه در گذشته سفر حج با امكانات اوليه سفر و خطراتی كه در مسير بوده، چند ماه به طول میانجاميد و غير عادی بوده كه صدمه فی الجمله ای نيز به اشخاص نرسد و در متعارف موارد، ناخوشی فی الجمله بوده، اما روايت می گويد بايد از خراسان احرام ببندد، و همانطور كه مرحوم آقای خوئی می فرمايد و نظر مختار نيز همين است، برای اينكه ذاتاً مطلق اضرار به نفس حرام باشد، دليلی وجود ندارد، اضراری حرام است كه در بعضی از روايات از آن به فساد الابدان تعبير شده است، اما فی الجمله ضرر لازمه عادی متعارف مسافرتهای چند ماهه بوده است. بر اين اساس، ممكن است كسی ادعا كند كه اگر كسی چنين تعهدی كرده باشد كه روزهای بگيرد كه ناخوشی مختصری پيدا كند، بايد به اين تعهد عمل كند، عدم جواز اين را نمیتوان قطعی دانست، به خاطر اين فروض از قدماء چندان تعيين نشده تا به نفی و اثبات آن بتوانيم مطمئن شويم. حالا اگر ادعا شود كه اجماع هست كه حتی در صورت ناخوشی مختصر نيز نذر منعقد نيست و با اينكه خودش اقدام كرده، شارع الزام نمیكند، برای روايت دو معنای ديگر میتوان ذكر كرد كه بر خلاف اجماع نباشد ؛ يكی اين است كه در روايت تعبير شده كه شخص در سفر و مرض روزهای را كه تعيين كرده، نگيرد «الا أن تكون نويت ذلك»، معنای استثنا اين است كه آن جملهای كه قبل ذكر شده، در مورد استثنا نيست، قبل از استثنا دو مورد نفی شده بود، معنای استثنا اين است كه اگر نيت شد، اين دو مورد نيست، ممكن است نفی مجموع باشد كه با نفی يكی از آنها نيز سازگار است، اگر نيت نكرده بود، در سفر و مرض حق نداشت روزه بگيرد، اما اگر نيت كرد، حكم آن با صورت قبلی فرق می كند، ممكن است فرق آن تفصيل باشد كه در سفر بايد عمل كند و در مرض نبايد عمل كند، «الا» حكم ما قبل را نفی میكند، تفصيل و جواز هر دو مقابل حكم قبلی است، اگر در موارد ديگر بگوئيم كه در مرض اشكال دارد، ممكن است كه در اينجا قائل به تفصيل شويم، فی الجمله ظهوری دارد كه انحلالی باشد يعنی نسبت به سفر و مرض حرمتی نيست، اين ظهور محكمی نيست كه نتوانيم برداريم. دوم اين است كه در باب حج در آيه شريفه «ذلك لمن لم يكن أهله حاضری المسجد الحرام» بحث واقع شده كه «ذلك» اشاره به هدی يا به اصل تمتع است، مرحوم علامه حلی در مختلف میفرمايد كه ادباء گفتهاند كه «ذلك» اشاره به بعيد است و در آيه شريفه اشاره به تمتع است كه بعيد است، اين را ممكن است اينجا نيز بگوئيم كه «ذلك» در روايت اشاره به سفر است كه بعيد است، كسانی كه میگويند در استثنای متعقب جمل متعدده قدر مسلم اخير است، اين را در صورتی میگويند كه قرينهای نباشد، اگر قرينهای باشد، اشكال ندارد كه به اول مربوط باشد، اينجا ممكن است وضوح مطلب برای سائل و غير سائل كه می دانند قرار نيست صوم مريض صحيح باشد، قرينهای برای اين بشود كه «ذلك» مربوط به سفر باشد، علی ای تقدير، نصوصيتی كه منشأ از اعتبار ساقط شدن روايت صحيح السند بشود، وجود ندارد، اما روايات ديگری معارض با اين روايت وجود دارد كه بايد ببينيم جمع بين آنها چيست. شهرت بسيار قوی در مسئله هست اما وجود اجماع در واجب الوفا بودن نذر مقيد به سفر مسلم نيست، چهار، پنج نفر از متأخرين شبهه كرده اند ؛ مرحوم صاحب مدارک می گويد بايد احتياط كرد و كسی چنين نذری نكند، مرحوم فيض در مفاتيح، مرحوم مجلسی در مرآة العقول می گويد المسئلة قوية الاشكال، مرحوم صاحب حدائق، شارح دروس، اينها شبهه دارند و مسئله را با ترديد ذكر كردهاند. ولی مرحوم محقق كركی میگويد هنا شیء و آن اين است كه نذر بايد اقلاً در مورد شیء غير حرام باشد و متعلق اين حرام است، گويا ايشان متمايل است كه نذر را صحيح نداند. الان فقهاء میگويند نذر روزه ماه مبارک رمضان منعقد است، اما مرحوم ابی الصلاح كه معاصر اما مستقل است و تابع شيخ و ديگران نيست، می گويدكه نذر روزه ماه مبارک رمضان يا يكی از روزه های حرام منعقد نيست، به خاطر اينكه شرط نذر اين است كه اگر نذر نمی كرد، جايز الوجهين بود، نذر ما هو الجايز را الزام می كند، و به دليل اينكه روزه ماه مبارک رمضان بدون نذر نيز واجب است، نذر روزه ماه مبارک رمضان منعقد نمی شود، و روزههای محرم بدون نذر صحيح نيست و نذر نيز صلاحيت مشرعيت ندارد، لذا باطل است، ايشان در باب نذر احرام قبل از ميقات نيز استثنا نكرده و حكم به جواز نكرده، البته عين مسئله را عنوان نكرده اما استثنا نكرده و قانونی گفته كه مقتضای آن قانون اين است كه مستثنا نباشد، می گويد بايد لولا النذر جايز باشد و با نذر لازم شود، ايشان نيز قائل است، مسئله چندان واضح نيست. حالا از طرفی اين روايت حكم كرده كه اگر نيت كرد، صحيح است، روايات ديگری هست كه كسی نذر كرده روزهای را در تمام عمر بگيرد، در بعضی روايات هست كه كلی نذر كرده و به شكل كل نيست، اگر بگويد يک ماه روزه بگيرم كه میتواند در حضر و سفر بگيرد، در روايات هست كه اين حق ندارد در سفر بگيرد و بايد در حضر بگيرد، ظاهراً در روايات در اين اختلافی نيست، آنچه كه در روايات مقداری اختلاف هست، اين است كه معين میكند كه اگر بخواهد در حضر بگيرد، عمل به نذر نكرده، مثلاً می گويد تا زنده هستم اول هر ماه روزه بگيرم، حالا در اول ماه مسافرت كرد، وقتی كه به حضر بيايد، آن روزه اول ماهی كه در سفر بوده كه جبران نمیشود، عمل به آن نذر نشده، مورد بحث اينجا است، اين كلی نيست و كل است،اگردرحضر خواهد بگيرد به نذر عمل نمی شود، اينجا روايات مختلف است، روايات معتبر متعددی میگويد جايز نيست و روايات معتبر متعدد ديگری می گويد جايز است، مثلاً يكی از روايات جواز اين است كه كسی كه نذر كرده مادام العمر روزه بگيرد، حضرت می فرمايند بايد سفراً و حضراً روزه بگيرد، و در روايت ديگری حضرت می فرمايند كه در عيد فطر و عيد قربان و ايام تشريق و سفر و مرض حق ندارد روزه بگيرد، منتها در بعضی روايات هست كه قضا كند و در بعضی هست كه قضا نكند، اينطور روايات نيز هست و بين اين دو دسته روايات به نحوی منافات ايجاد میشود. به نظر میرسد كه جمع بين اين روايات چندان مشكل نيست، اينكه قضا دارد يا ندارد كه مقداری به بحث و بيان نياز دارد، به بحث جاری ارتباطی ندارد، در جهت مربوط به بحث در جمع بين روايات اشكالی وجود ندارد، به خاطر اينكه روايت علی بن مهزيار بين رواياتی كه می گويد بايد سفراً و حضراً بگيرد و رواياتی كه می گويد نبايد سفراً بگيرد، شاهد جمع است، تعبير «الا أن تكون نويت ذلك» بين صورتی كه نيت كند و نيت نكند، تفصيل داده، اين روايت مفصل شاهد جمع بين دو دسته روايت است، اين در اصول مورد قبول همه است و درباره انقلاب نسبت نيز نيست. منتها بايد ببينيم مراد از اين تعبير در روايت چيست، فرض مسئله اين است كه گفته مادام العمر روزه بگيرم، اين را دو قسم میكنند كه اگر نيت كند، بايد بگيرد و اگر نيت نكند، نبايد بگيرد، اين دو قسم چطور متصور است؟ از روايات متعدد مطلبی استفاده می كنيم كه غالباً مورد غفلت آقايان است و برخی از دوستان استيحاش می كردند، و آن اين است كه اطلاق گيری از الفاظ به صرف اين نيست كه قيدی نباشد، معيار برای اطلاق گيری اين است كه متكلم در مقابل اين سؤال كه آيا اين فرض را نيز میگوئی، پاسخ مثبت بدهد، شخص كه لفظ را بر عنوانی آورده و قيد نياورده، ممكن است از بعضی از فروض غافل بوده و اصلاً نمیدانسته كه اين كلی مصاديقی دارد و يكی از مصاديق آن چنين است و اگر متوجه بود، قيدی میزد، در اينطور موارد نمیتوان به اطلاق تمسک كرد، در دو روايت هست كه زنی در شهری غير از شهر شوهر خود بوده و از او ناراحت می شود و قسم می خورد كه مادام العمر نزد او نرود، بعد در اثر عدم نفقه در مضيقه واقع می شود، حضرت می فرمايند كه اينطور قسمها لغو است، و اگر بر فرض درست بود، منظور زن اين بوده كه در حال اختيار نزد شوهر نرود و فرض واقع شدن در مضيقه مراد او نبوده، اين همان انصراف است، و در روايت ديگری هست كه «أعجبته جارية عمته» و قسم می خورد كه «أن لا يمسها ابدا»، اين جاريه بعد از وفات عمه بالوراثه به او منتقل میشود، حضرت میفرمايند منظور او اين بوده كه به گناه دچار نشود و حالا «رزق رزقه الله»، از اينها استفاده می شود در اطلاق گيری بايد اين جهات نيز در نظر گرفته شود، گاهی در ارتكازات به تناسبات حكم و موضوع شيئی مقيد می شود، آقايان در آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» می گويند مراد مريضی است كه روزه برای او ضرر داشته باشد، اين را به انصراف می گويند. حالا اينجا اينگونه از روايات می فهميم كه شخصی كه میگويد تا آخر العمر روزه بگيرم، مرادش روزههای حرام نيست، اگر برای او كشف شود كه روزه در سفر باطل است و از او بپرسند، می گويد آن مراد من نبوده، لذا حضرت می فرمايند اگر مطلق گذاشت، مراد ايامی است كه لولا النذر راحج است، روزه سفر نيز از اين قبيل نيست، اما اگر بگويد لازم نيست لولا النذر باشد، اگر لولائی مراد نباشد كه قهراً نيت كرده باشد، بايد بگيرد، پس، فرض ديگری كه حضرت می فرمايند نبايد بگيرد، اصلاً تحت نيت او نبوده، ارتكاز او اين است كه روزهای كه لولا النذر راجح است، الزام میكنم، سفر كه لولا النذر راجح نيست، اصلاً تخصصاً خارج است و تحت نيت داخل نيست. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
