درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مسافر، بحث مستثنيات صوم در سفر را پی  می  گيرند.
بحث در مستثنيات حرمت سفر يا عدم صحت صوم در سفر بود، استثناء سوم كه شهرت نيز بر آن قائم است، نذر روزه روز معين در سفر و حضر است
، تعبيراتی كه فقهاء در اين زمينه ذكر كرده‌اند، مختلف است، بعضی در نذر روزه روز معين همين سفراً و حضراً را ذكر كرده‌اند و بعضی المقيد بالسفر گفته‌اند، با مراجعه به ادله معلوم  می شود كه مراد فقهائی كه المقيد بالسفر گفته‌اند، اين نيست كه فقط در سفر روزه بگيرد بلكه  می گويند به وسيله نذر وجوب تعيينی پيدا كرده باشد كه در سفر روزه بگيرد چه حضر به آن ضميمه بشود يا نشود، اين در مقابل اين است كه مطلق و كلی باشد تا سفر يكی از مصاديق كلی باشد، المقيد بالسفر  می گويد كلی نباشد كه با روزه در حضر بشود عمل به نذر كرد و يكی از مصاديق آن روزه در حضر بدون ضميمه سفر باشد، وقتی قيد سفر شده، يا سفر با ضميمه يا بدون ضميمه حضر است، قهراً روزه در حضر امتثال عمل به اين نذر نيست، بايد سفر به عنوان تعيين تحت نذر داخل باشد، اما از نظر داخل شدن يا نشدن حضر تحت نذر به نحو تعيين اعم است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) :  می گويد كلی فايده ندارد، بايد استغراق داشته باشد كه سفر را شامل شود، به نحو عام بدلی نباشد و به نحو عام استغراقی باشد، اينكه به طور جامع مثلاً بگويد روز پنجشنبه امسال را روزه بگيرم كه بشود در حضر بگيرد، فايده‌ای ندارد، بايد بگويد پنجشنبه امسال را در سفر روزه بگيرم، سفراً و حضراً نيز بگويد، اشكالی ندارد.
در اينكه مستثنا بودن اين مسئله مشهور بين فقهاء است، هيچ حرفی نيست، اين شهرتی كه  می گويم، اعم از اجماع و شهرت مصطلح است، منظور شی‌ء واضح است كه اشتهار پيدا كرده و ممكن است به حد اجماع رسيده باشد يا نرسيده باشد، منتها تعبيرات فقهاء در اين باره مختلف است، بعضی مانند مرحوم فاضل مقداد در تنقيح و مرحوم ابن فهد در مهذب البارع و مقتصر بلا خلاف بين علمائنا يا بين اصحابنا گفته‌اند، و بعضی مانند حدائق بالاتفاق گفته‌اند، و بعضی مانند مرحوم علامه لا أعلم خلافاً گفته‌اند، بعضی نيز اجماع تعبير كرده‌اند.
مرحوم محقق «علی قول مشهور» تعبير  می كند، عده‌ای از اين استفاده كرده‌اند كه مرحوم محقق در اين مسئله شبهه دارد و به اين ن می خواهد فتوا بدهد و  می گويد مشهور چنين گفته‌اند، در مسئله حرمت ابد در زنا با ذات بعل، در ذهنم هست كه ديدم مرحوم آقای خمينی كه  می خواهد بفرمايد دليل برای حرمت ابد دليل كاملی نيست،  می فرمايد شخصيتی مانند مرحوم محقق علی المشهور تعبير  می كند و در اين باره حرف دارد، البته نظر مختار نيز اين است كه موجب حرمت ابد نيست.
اما آنطور كه از كلام شاگرد ايشان مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز استفاده  می شود، مراد مرحوم محقق اين نيست، ايشان در شرايع و مختصر النافع و معتبر «علی قول مشهور» دارد، در معتبر تصريح دارد كه مستند اين ضعيف است، مرحوم فاضل آبی  می گويد ايشان با اين تعبير فتوا  می دهد و مراد ايشان اين است كه گرچه مستند اين حكم تمام نيست اما به دليل اينكه مشهور قائل هستند و به روايت استناد كرده‌اند، از مشهور تبعيت  می كنم، به قرينه تعبير «دام ظله»، مرحوم فاضل آبی اين قسمت كشف الرموز را در زمان مرحوم محقق نوشته است. بعد به ذهنم آمد كه مرحوم محقق مطلبی در مقدمه معتبر دارد كه آن كاشف از همين مطلب است، تلخيص عبارت مرحوم محقق در مقدمه معتبر را اينجا  می خوانم،  می گويد «أفرط الحشويه فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لكل خبر»، بعد ايشان  می فرمايد كه اينها متوجه نشده‌اند كه عمل به هر خبر منجر به تناقض است، به خاطر اينكه در همين اخبار هست كه ستكثر علی القاله، اشخاصی به من دروغ خواهند بست، چگونه  می شود به اين خبر كه  می گويد به من دروغ خواهند بست و به ساير اخبار عمل كرد؟ بين عمل به اينها كه جمع ممكن نيست.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مرحوم شيخ از اين كلام مرحوم سيد مرتضی كه  می گويد خبر واحد اشخاصی روايت كرده‌اند و روات غلات هستند، اينگونه پاسخ  می دهد كه اين حشويه اصحاب الجمع هستند و  می خواهند رواياتی را كه به امام عليه السلام منسوب باشد، چه قابل عمل باشد يا نباشد، جمع كنند و روايت كنند و اين علامت اين نيست كه خودش نيز معتقد است، عده خاصی بودند كه سليقه منحرف در نقل احاديث داشتند و در نقل روايت اشكالی ن می كردند، حالا اين حشويه كه در اينجا هست،  می گويد در عمل به روايت نيز چيزی شرط ن می كنند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اخباری‌های بسيار افراطی هستند، اخباری‌های معتدل روايات كتب اربعه را قبول دارند، اما آنها بسيار افراطی هستند كه هر خبری را قبول و عمل  می كنند، مرحوم آقای سيد محمود مرعشی از شاگردان مرحوم آقای آخوند كه بيش از صد سال عمر كرد و من ايشان را درک كردم، از كسی نقل  می كرد كه  می گفت يكی از اخباری‌ها بياضی داشت و رواياتی در آن نوشته شده بود، رفت در شط غسل كند، در ميان روايات او نوشتم كه اگر كسی آلت حمار را تصور كند، غسل بر او واجب  می شود، اين را به عنوان خبر به او دادم و پرسيدم الان در ذهن خود تصور كردی؟ گفت بله و من گفتم واجب است غسل كنی، بعد كه برگشت، دوباره از او همان را پرسيدم و او گفت بله و من دوباره به او گفتم بايد غسل كنی، چند مرتبه كه اين واقعه تكرار شد و نزديک بود تلف شود، به او گفتم من اين را در اينجا نوشتم و جعل كردم، اين چه حرفی است كه هر چه به عنوان خبر شد،  می پذيريد، اينها حشويه متأخر بودند كه هر خبری را  می پذيرفتند.
بعد  می گويد بعضی ديگر در تضييق افراط كرده‌اند و گفته‌اند «و اقتصر بعضهم عن هذا الافراط فقال كل سليم السند يعمل به»، ايشان  می فرمايد اين حرف نيز درست نيست «ذلك طعن فی علماء الشيعة اذ لا مصنف الا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر السليم»، اين درباره عمل به خبر بود، «و أفرط آخرون فی طرف رد الخبر حتی أحال استعماله عقلاً و نقلاً و اقتصر آخرون فلم ير فی العقل مانعاً لكن الشرع لم يأذن فی العمل به» كه مانند مرحوم سيد مرتضی اينطور نسبت  می دهند، «و كل هذه الاقوال منحرفة عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الاصحاب أو دلت القرائن علی صحته عمل به و ما أعرض الاصحاب عنه أو شذ يجب اطرحه». از اين معياری كه ايشان به طور كلی درباره خبر واحد در مقدمه، مستند فتاوای خود قبلاً ذكر كرده، استفاده  می شود كه اينجا كه «علی قول مشهور» ن می خواهد حكم كند كه اين حرف درست نيست،  می خواهد بگويد مدرک مشهور برای من قابل قبول نيست اما به دليل اينكه مشهور گفته‌اند به آن فتوا  می دهم، پس، از كلام شاگرد مرحوم محقق و اين مقدمه استفاده  می شود كه مرحوم محقق حرف مشهور را قبول كرده است.
دليل مشهور مكاتبه علی بن مهزيار است، «قال كتب بندار مولی ادريس يا سيدی نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمنی من الكفارة؟ فكتب اليه و قرأته، لا تتركه الا من علة و ليس عليك صومه فی سفر و لا مرض الا أن تكون نويت ذلك و ان كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم علی سبعة مساكين نسأل التوفيق لما يحب و يرضی».
مرحوم محقق در معتبر فرموده اين روايت ضعيف است، علت ضعف اين روايت مورد بحث واقع شده
، بعضی گفته‌ اند كه اين روايت كتبت اليه دارد و مضمره است و بين فقهاء مورد بحث است كه آيا به مضمرات  می توان عمل كرد. از اين پاسخ داده‌اند كه روات معتبر به غير از امام معصوم ارجاع ضمير ن می كنند و فقهاء اين روايات را در كتبی كه برای عمل نوشته شده، وارد كرده‌اند، در اين روايت «سيدی» نيز تعبير شده كه در مكاتبات در مورد امام معصوم گفته  می شود و راوی شخصی مانند علی بن مهزيار است و  می گويد «قرأته» و  می خواهد با عنايت بگويد، در مورد شخص مجهولی اينچنين عنايتی بی فايده است كه بگويد من نيز خواندم، اين پيداست كه برای علی بن مهزيار قطعی بوده كه از ناحيه معصوم است، از ناحيه اضمار اشكالی نيست. اين حرف نيز ضعيف است كه گفته شود كاتب و سائل مجهول است، به خاطر اينكه با آن تعبير قرأته از علی بن مهزيار هيچ اهميتی ندارد كه سائل چه كسی بوده است.
اشكال عمده كه ممكن است در اينجا مطرح شود، دو مطلب است ؛ بعضی اصل مكاتبات را اشكال  می  كنند و  می گويند قول راوی عن حس حجت است اما در كتابت عن حس نيست، به خاطر اينكه نديده كه امام عليه السلام آن را نوشته‌اند. ولی اين اشكال تمام نيست، به خاطر اينكه مانند علی بن مهزيار كه وكيل حضرت بوده و مكرراً دست خط مبارک امام عليه السلام را ديده بوده، به خط امام آشنا بوده و برای او اطمينان حاصل شده، اينها حكم محسوس پيدا  می كند، آقايان  می گويند اينكه بين حس و حدس فرق هست، به اين خاطر است كه در معمول حسيات خطا كمتر و در معمول حدسات خطا بيشتر واقع  می شود منتها بعضی از حسيات كه خطا بسيار واقع  می شود، ملحق به حدسيات است و بعضی از حدسيات مانند حدسياتی كه بر اساس مباديه حسيه باشد و خطا كمتر در آنها واقع  می شود، ملحق به حسيات است.
اشكال ديگر، وجود اضطراب متن از دو جهت است ؛ يكی اين است كه سؤال كرد كه اگر روزه نگيرم، چه كفاره‌ای بر من هست؟ و اما در جواب  می فرمايند «ان كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم علی سبعة مساكين»، گفته‌اند اين بر خلاف اجماع و نصوص است، به خاطر اينكه كفاره حنث نذر يا كفاره مخيره ماه مبارک رمضان است و يا كفاره يمين است كه تصدق بر ده مسكين است. از اين اشكال اينگونه پاسخ داده‌اند كه مرحوم شيخ صدوق در مقنع عين همين روايت را نقل كرده اما در آن عشرة مساكين هست، و شهيد ثانی در كفارات مسالک  می فرمايد نسخه‌ای كه نزد من هست، به خط مرحوم صدوق است، آن همين تعبير عشرة مساكين دارد، اينجا عشرة به سبعة تحريف شده است. و علاوه، در روايت  می گويد «و ليس عليك صومه فی سفر و لا مرض الا أن تكون نويت ذلك»، در استثناء متعقب جمل متعدده اختلاف واقع شده كه اين به اخير يا به همه جمل مربوط  می شود، قدر متيقن اين است كه به اخير مربوط  می شود، اما اينكه اصلاً به اخير مربوط نباشد و به ما قبل اخير مربوط باشد، بسيار بعيد است، اين روايت از اين ناحيه اشكال پيدا  می كند. مرحوم آقای خوئی  می فرمايد اگر اجماع باشد، ممكن است تصرفی بكنيم، اما اگر وجود اجماع ثابت نباشد، نذر در هنگام مرض بر خلاف قواعد نيست، به خاطر اينكه چنين نذری كه موجب ضرر است، در امراض منجر به مرگ منعقد نيست، اما اينطور نيست كه در هر مرضی خلاف شرع باشد و نذر در آن منعقد است، نظر ايشان اين است كه در ضرر و مرض تفصيلی هست، نظر مختار نيز همين است كه ضررهای كلی كه شخص ناقص شود، حرام است و نذر در آن اشكال پيدا  می كند، اما در كمتر از اين اينطور نيست. مؤيد فرمايش مرحوم آقای خوئی اين است كه در روايات هست كه اگر كسی برای حج از خراسان احرام ببندد، موظف است بجا آورد، از اين استفاده  می شود كه اگر انسان به امر حرجی نذر كند، بايد به آن عمل كند، ما  می گوئيم اگر كسی بخواهد از خراسان محرم شود و چند ماه با وضع مسافرت دشوار آن زمان در حال احرام بماند، به حسب معمول و متعارف فی الجمله نقصانی پيدا  می كند و به اقل مراتب ضرر گرفتار  می شود، معذالک امام عليه السلام فرموده‌اند كه اگر نذر كرد، واجب است به آن عمل كند، از اين استفاده  می شود كه در نذر با بعضی مراتب ضرر اشكالی وجود ندارد.
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
logo