درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث در مسئله صوم حائض و بررسی روايات آن را پی می‌گيرند، و سپس، مسئله صوم مسافر را مورد بررسی قرار می‌دهند.
در روايت يعقوب احمر كه ظاهر آن با ادله ديگر مطابق نبود و درباره زنی كه قسمت اول روز طاهر بوده و قسمت اخير حائض بوده، می‌گفت غسل كند و اين را به حساب بياورد، آنچه كه می‌توان ادعا كرد اين است كه سقطی واقع شده، به خاطر اينكه اصل عدم خطا مانند قوانين رياضی نيست كه اصولی ثابت و غير قابل تخصيص است، اصل عدم خطا اصلی است كه غالباً اجرا می‌شود و در مواردی جريان ندارد، گاهی از اين غفلت می‌شود، آقای نمازی از آقايان مشهد كه دائم الاشتغال بود و مستدرک بر سفينة البحار نوشته، ايشان كه به بعضی نسخ مختلفی كه در دست داشت، مراجعه می‌كرد و می‌ديد اختلاف نسخه نيست، همان را به منزله موضوعات رياضی می‌دانست، به ايشان می‌گفتم كه اين واسطه كه دويست سال فاصله دارد، نمی‌تواند از او نقل كند، می‌گفت اشكالی ندارد، حبابه غالبيه بيش از دويست سال عمر كرد، او با اعجاز امام عليه السلام عمر طولانی يافته بود، من می‌گفتم اصل عدم خطا قانون رياضی نيست، در نسخ مختلف خطا بسيار واقع شده، اگر مشتمل بر غرائب غير متعارف باشد، احتمال خطا بر عدم خطا ارجحيت دارد، در اين موارد چنين اصل عقلائی نيست، حالا در مثل همين روايت يعقوب احمر كه از طرفی برای حائض در حال حيض غسل اثبات كرده كه در هيچ موردی سابقه ندارد، و از طرفی ديگر گفته به اين اعتنا كند كه اين بر خلاف اجماع و روايات ديگر است، و هر گونه توجيهی در اينجا بشود، احتمالات بسيار غريبی است، اينكه گفته اعتنا كند اما نگفته قضا كند، به معنای اسقاط قضا است، ديگر نمی‌توانيم بگوئيم كه استثناءاً در اين روايت غسل در حال حيض گفته شده، اين احتمالات مقبول نيست و احتمال اينكه در اينجا چيزی ساقط شده و اين ادامه مطلب ساقط شده است، بر احتمال اصل عدم خطا ارجحيت دارد. نسخه‌ای از وسيلة النجاة در نزد من است كه مرحوم آقای سيد صدر الدين صدر بر آن حاشيه زده بود، در مسئله مباشرت يا عقد در عده از روی علم كه موجب حرمت ابد است، در جائی از نسخه‌ای كه نزد من است، سقطی واقع شده، مسئله اين است كه اگر كسی می‌داند كه جاهلاً است و نمی‌داند مباشرت كرده تا حرمت ابد باشد، بايد بنا بر عدم مباشرت بگذارد و حرام ابد نيست، و اگر می‌داند مباشرت نكرده و نمی‌داند عالماً هست يا نيست، بنا بر عدم علم می‌گذارد و حرمت ابد ندارد، در نسخه‌ای كه نزد من است سقطی واقع شده بود و يكی از بنی علی عدم الدخول و بنی علی عدم العلم جايگزين ديگری شده بود، مرحوم آقای صدر با كلمه «بل» عدل ديگر را نيز حاشيه زده بود، به ذهن من آمد كه بايد در اين مسئله هر دو فرض با هم ذكر شود، حدس زدم كه بايد يک فرض سقط شده باشد، با مراجعه به نسخه ديگر معلوم شد كه فرض ديگر هست و در نسخه‌ای كه نزد من است، سقط شده و قهراً آن حاشيه بلا وجه می‌شود. در اينجا نيز احتمال زياد هست كه در وسط چيزی سقط شده و اينكه بايد غسل كند، در فرض ديگری است كه پاک شده، اين روايت يعقوب احمر علی رغم صحت سند صلاحيت معارضه با روايات ديگر ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : سقط در نسخ بسيار متعارف است، در زمينه مقابله كتاب كافی كه اهتمام بسياری حتی در حد واو و فاء در آن شده، در باب صلات در صفحه‌ای هست كه شخصی از اصحاب حضرت هادی عليه السلام از حضرت صادق عليه السلام روايت می‌كند، مرحوم آقای خوئی اشكال كرده كه با طبقه سازگار نيست، اما با نسخه تصحيح شده شهيد ثانی مقابله كه می‌كردم، معلوم شد كه در چند روايت تقدم و تأخر واقع شده، اين روايت از عبد الله بن سنان است كه از اصحاب حضرت صادق عليه السلام است و روايتی كه از حضرت هادی است، روايت ديگری است كه تقدم و تأخر بين متن و سند آنها واقع شده، حالا در نسخه‌های قبل از روايت يعقوب احمر به اندازه كتاب كافی مقابله واقع نشده است.
«الخامس أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم فی الصوم الواجب الا فی ثلاثة مواضع ؛ أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدی التمتع، الثانی صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو ثمانية عشر يوماً، الثالث صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً». وجود قانون عام در عدم جواز صوم در سفر مورد بحث است، اما اين مورد اتفاق اماميه است كه روزه ماه مبارک رمضان در سفر جايز نيست، يک بحث در خصوص روزه غير ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان است، و يک بحث عامی هست كه روزه غير ماه مبارک رمضان در سفر جايز هست يا نيست.
به مرحوم شيخ مفيد نسبت داده شده كه ايشان فرموده فقط ماه مبارک رمضان است كه مسافر حق ندارد روزه بگيرد، اين نسبت در معتبر مرحوم محقق و در كتاب‌های مرحوم علامه و در كتاب شهيد اول و كتاب مرحوم فاضل مقداد و كتاب‌های ديگر هست، بسياری اين را به مرحوم شيخ مفيد نسبت داده‌اند. مراجعه كردم و ديدم كه مرحوم شيخ مفيد اين را نمی‌فرمايد، ايشان همان مستثنياتی را كه اينجا شده با تفاوتی از جهت ديگر می‌فرمايد و اصل كلی را بطلان روزه در سفر می‌داند، اينجا اشتباهی شده كه از جای ديگری ناشی شده، اين مطلب مرحوم شيخ طوسی در خلاف و مبسوط و شاگرد مرحوم شيخ طوسی، مرحوم ابن براج در جواهر است، مرحوم شيخ مفيد بر خلاف اين قائل است و فقط عبارتی دارد كه غلط انداز است، شايد مانند مرحوم محقق از آن عبارت اينگونه فهميده باشند، اما ظاهر آن عبارت نيز بر خلاف اين نسبتی است كه داده‌اند.
روايات مسئله بسيار زياد است و نيازی به استقصاء و بحث سندی ندارد، عنوان باب در جامع الاحاديث اين است : «من سافر فی شهر رمضان يجب عليه الافطار و القضاء الا أن يجمع علی مقام عشرة أيام، و يشترط فيه ما يشترط فی وجوب القصر فی الصلاة، و يجب عليه اذا حضر قضاء ما فات، و من صام عالماً بحرمته فلا يجزی فان الصائم فی السفر كالمفطر فی الحضر»، و آيات قرآن را نقل كرده است.
«عبيد بن زرارة قال قلت لابی عبد الله عليه السلام فی قوله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه». ابتداءاً معنائی كه از آيه به نظر می‌رسد و اين روايت با آن تطبيق ندارد، اين است كه «الشهر» مفعول به «شهد» باشد، يعنی وظيفه كسی كه ماه مبارک رمضان را درک كرده باشد، اين است كه روزه بگيرد، اگر مراد اين باشد، ديگر بين سفر و حضر فرقی نيست. اما از همين روايت معلوم می‌شود و لغويين مانند مصباح المنير نيز گفته‌اند كه «الشهر» مفعول فيه است و مفعول به «شهد» بلد و مكان اقامه شخص است، كسی در ماه مبارک رمضان حاضر بلد باشد، اصل شهادت برای رؤيت و حضور است، برای حضور عند الرب شهيد تعبير می‌شود، اينجا نيز مفعول به را حذف می‌شود و حضور در بلد و مكان است، مراد از حضر و سفر نيز همين حضور و عدم حضور در وطن است، «شهد» مساوق با حضر است، اگر اقامه انسان در وطن در ماه مبارک رمضان شد، بايد روزه بگيرد، اين مقابل مسافر می‌شود، احتمال می‌دهم كه «شهد» مانند حضر و سفر فعل لازم باشد و مفعول به ندارد، حاضر به معنای غير مسافر و مسافر به معنای غير حاضر است، حالا يا متعدی است و مفعول آن محذوف است و يا لازم است و مفعول به ندارد، مراد از اين روايت اين است و قهراً «الشهر» مفعول فيه خواهد بود، تكليف حاضر را قبل بيان كرده و تكليف مسافر را بعد بيان كرده است.
اينجا احتمالی می‌دهم و آن اين است كه اگر بعد از حكم الزامی گفتند كه حاضر شد، روزه بگيرد و اگر مسافر شد، بخورد، معلوم نيست كه در الزامی بودن خوردن ظهور داشته باشد. اما به نظر می‌رسد كه اگر ابتداءاً چنين احتمالی باشد، ظاهراً سؤال سائل در مقابل حرف سنی‌ها است كه می‌گويند برای مسافر روزه اشكالی ندارد و حضرت می‌خواهند با آيه رد كنند و بفرمايند كه وظيفه مسافر اين است كه روزه نگيرد، بعيد نيست كه مراد اين باشد. ولی احتمال می‌دهم كه امام عليه السلام به ادامه آيه می‌خواهند استدلال كنند، ادامه آيه اين است كه «و من كان مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر»، در بعضی روايات ديگر نيز به همين «فعدة من أيام اخر» استدلال شده، حضرت به خاطر وضوح مطلب، ادامه را نفرموده‌اند.
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
logo