|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
| بحث
در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام
ظله، بحث در مسئله صوم حائض را پی میگيرند. عرض شد كه مشهور بين فقهاء اين است كه در هر وقت از روز كه زن حيض ببيند، روزه باطل است و امساک تأدبی وجوب ندارد و در مدت پاكی يا حيضی استحباب دارد، و در اين مسئله عده كثيری دعوای اجماع كردهاند. چند نفر از بزرگان مخالفت كردهاند ؛ جمل العلم مرحوم سيد مرتضی : «اذا صح المريض فی بقية يوم أفطر فی صدره وجب أن يمسك فی تلك البقية و عليه مع ذلك قضاء اليوم، و كذلك اذا طهرت الحائض فی بقية يوم أو قدم المسافر». شرح جمل نيز با اين مطلب موافقت كرده، در اين مطلب فرض اين است كه افطار كرده و معذالک حكم به وجوب امساک بقيه شده، اگر افطار نكرده باشد، به طريق اولی وجوب امساک هست. مقنعه : «اذا أفطر المريض فی يوم من شهر رمضان ثم صح فی بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب فانه يجب عليه الامساك و عليه معذلك القضاء باليوم الذی أمسك فيه و كذلك اذا طهرت الحائض فی بقية يوم قد أكلت فيه و شربت، أمسكت فيه تأديباً و عليها القضاء». و لو تأديباً گفته اما اين اعم از وجوب و استحباب است، تأديباً موردی است كه قضاء دارد. خلاف : «القادم من سفره و كان أفطر و المريض اذا برء»، در حاشيه نوشتهام كه اگر افطار نكرده باشد، به خاطر اينكه مسئله ديگری دارد كه استفاده میشود كه اينجا مراد افطار نكرده باشد، «و الحائض اذا طهرت و النفساء اذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديباً و كان عليهما القضاء»، اگر فقط اين باشد، ممكن است كسی امساک تأديبی را حمل به استحباب كند، اما از دليل وجوب استفاده میشود، «دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و لان هذا اليوم واجب صومه و انما ابيح الافطار لعذر و قد زال العذر فبقی حكم الاصل». اين خيلی صريح در اين است كه ايشان واجب میداند، میگويد همان حكم صورت عدم عذر از اول را دارد، در كلام ايشان اين نيست كه افطار كرده باشند اما اطلاق كلام هر دو صورت را شامل است. تلخيص الاحكام مرحوم علامه : «يستحب الامساك للقادم بعد الزوال أو قبله مع التناول، و بدونه يجب و يجزی، و المريض كذلك، و الحائض و النفساء و الصبی و الكافر علی رأی». اين اقوال مخالف هست و دعوای اجماع بر خلاف و بلا خلاف و وفاق نيز بسيار است. حالا روايات را بررسی كنيم، در مقابل اينها رواياتی هست كه دوباره میخوانم و مورد بحث سندی و دلالی قرار میدهيم. روايت اول : «صحيحه عيص بن القاسم قال سألته عن امرأة تطمث فی شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث». اين روايت اين را كه ظاهر بعضی از روايات است كه بايد در حال حيض امساک كند، رد میكند، اما اين روايت برای اين نيست كه اول حائض بود و بعد طاهر شد، نسبت به حيض آخر كه وجوب ندارد، صريح است، اينجا دو شماره زده اما يک شماره با اسناد مختلف است، بايد يک شماره بخورد. روايت دوم : «موثقه منصور بن حازم عن أبی عبد الله عليه السلام قال أی ساعة رأت المرأة الدم فهی تفطر الصائمة اذا طمثت و اذا رأت الطهر فی ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل». نماز فائت از حائض كه قضا ندارد، مراد از اين جمله چيست؟ همانطور كه ذكر كردهاند و وافی نيز دارد، يكی از معانی قضی اتيان و بجا آوردن است، میگويد اگر در روز پاک شد، صلات مانند صوم نيست كه اگر در اول روز پاک نباشد، مشروع نيست. روايت سوم : «علی بن حسن عن أحمد بن الحسن عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام فی المرأة تطهر فی أول النهار فی رمضان أ تفطر أو تصوم؟ قال تفطر، و فی المرأة تری الدم فی أول النهار فی شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال تفطر انما فطرها من الدم». از اين نيز استفاده میشود كه در قبل يا بعد از ظهر خون ببيند، شايد كلی استفاده شود كه صحيح نيست و آن روز روزه حساب نمیشود، اين روايت نسبت به مورد بحث خوب است. دو روايت هست، يكی روايت ابی الصباح كنانی و ديگری روايت حلبی است، سند روايت ابی الصباح كنانی اينطور است كه «محمد بن يحيی» العطار، «عن أحمد بن محمد» بن عيسی، اگر ابن خالد نيز باشد، فرقی ندارد، اما ابن عيسی است، «عن محمد بن اسماعيل» بن بزيع، «عن محمد بن الفضيل عن أبی الصباح الكنانی»، ابی الصباح كنانی نيز ثقه است، مورد بحث محمد بن الفضيل است، در اينجا سيد مصطفی تفرشی به طور مختصر بحثی دارد، در روضة المتقين نيز ديدم كه فی الجمله بحث آن هست، اينها معاصر هستند. سيد مصطفی احتمالی داده كه محمد بن الفضيل با محمد بن القاسم بن الفضيل يكی است، محمد بن القاسم بن الفضيل كه نوه فضيل بن يسار است، توثيق شده است، اگر محمد بن الفضيل مانند علی بن بابويه و حسن بن فضال از باب انتساب به جد باشد، اين رايج است كه به جهت تلخيص انتساب به جد میدهند، ايشان احتمال داده محمد بن الفضيل از باب انتساب به جد باشد و با محمد بن القاسم بن الفضيل يكی باشد، اگر يكی باشد، مشكلی نيست، به خاطر اينكه نوه فضيل بن يسار توثيق شده است. ايشان برای اينكه اين احتمال را تقويت بدهد، تقريبی بيان میكند و بعد در اين تقريب مناقشه میكند كه از حد تقريب خارج میشود اما شايد احتمال را قبول داشته باشد. بيان تقريب ايشان اين است كه محمد بن الفضيل زياد در من لا يحضر واقع شده و ايشان در مواردی كه سند ذكر نمیكند، بعد در مشيخه ذكر میكند، كافی روايت را با سند نقل میكند و گاهی در سند بعدی بعضی از الفاظ سند قبل را اسقاط میكند و مثلاً روايتی اول نقل میكند كه به حسن بن محبوب منتهی شده و بعد با اينكه مرحوم كلينی حسن بن محبوب را درک نكرده، در اول سند بعدی حسن بن محبوب قرار میگيرد، به جای اينكه بگويد بهذا الاسناد عن حسن بن محبوب، فقط حسن بن محبوب میگويد و بهذا الاسناد را ذكر نمیكند، مرحوم شيخ در تهذيب و استبصار و مرحوم صدوق در فقيه اينگونه عمل نكردهاند و در مشيخه گفتهاند مواردی كه اوائل سند ذكر نشده و سند معلق است، برای اينكه مشخص شود كه در اين معلقات چه ساقط شده و طريق كامل شود، در مشيخه بيان میكنند و مثلاً میگويند ما ذكرته عن أبان بن تغلب فقد لقيته بهذا الاسناد، سيد مصطفی میگويد محمد بن الفضيل به طور كثير در من لا يحضر وارد شده و اصلا در مشيخه اسمی به نام محمد بن فضيل نيست، در مشيخه میگويد و ما ذكرته عن محمد بن القاسم بن الفضيل فقد لقيته، معلوم میشود كه محمد بن فضيل تلخيص به جد است و بعد كامل آن و طريق آن را ذكر كرده، پس، ثقه است. بعد خودش مناقشه میكند و میگويد كه برای ابی الصباح كنانی و غيره كه روايات بسياری از آنها نقل كرده، در مشيخه طريق ذكر نكرده است، اين را به طور مجمل ذكر میكند و قهراً مناقشه در تقريب میشود و در اصل احتمال و اقتصار به جد نيست. مرحوم آقای خوئی همين فرمايش سيد مصطفی را كه تقريب را نقد كرده، گستردهتر بيان میفرمايد كه در من لا يحضر بيش از صد مورد روايت از اشخاص نقل كرده و از بعضی از آنها روايات فراوانی نقل كرده و برای آنها در مشيخه طريق ذكر نكرده، و از ابی الصباح كنانی نيز بيش از محمد بن فضيل روايت دارد و در مشيخه نقل نشده، پس، اين دليل برای اتحاد نخواهد بود. در جامع الروات بحث مفصلی كرده، البته درباره اصل بحث مطلب مفصلی نيست اما فرعی دارد كه درباره آن مفصل بحث كرده كه در سرتاسر جامع الروات چنين بحث مفصلی نيست، فهم عبارت نيز در اينجا مشكل است، ايشان میفرمايد ذاتاً و اثباتاً احتمال انتساب به جد وجود دارد، ايشان از نظر مقام اثبات دو مطلب دارد ؛ يكی اين است كه عدهای از مشايخ و تلامذه محمد بن قاسم بن فضيل و محمد بن فضيل متحد هستند، بنابراين، محمد بن فضيل با محمد بن قاسم بن فضيل متحد است. اين مطلب ايشان درست نيست، به خاطر اينكه بايد تمام مشايخ و تلامذه متحد باشند تا بتوان گفت كه بعيد است كه علی رغم اين اتحاد، مسمای اين دو اسم دو نفر باشد، اگر در بعضی از مشايخ و تلامذه اشتراک باشد، اين سبب حكم به اتحاد نمیشود، زراره و محمد بن مسلم نيز در عدهای از مشايخ و تلامذه مشترک هستند، بسياری از اصحاب همينطور هستند، اين دليل كه خيلی ضعيف است. دليل ديگری كه ذكر كرده، اين است كه ايشان در مشيخه برای محمد بن القاسم بن الفضيل طريق ذكر كرده و میگويد ما رويته عن محمد بن القاسم بن الفضيل فقد فقد رويته با اين طريق. طريقی مانند طريق به كتب كه در مشيخه ذكر میكنند، بايد در كتاب زياد نقل شده باشد تا به خاطر تلخيص در مشيخه طريق ذكر شود، اما در فقيه فقط در دو جا از محمد بن القاسم بن الفضيل با اين عنوان ذكر شده، اگر محمد بن القاسم بن الفضيل با محمد بن الفضيل يكی نباشد، بعيد است كه برای دو جا در مشيخه ذكر شود، معلوم میشود كه همه روايات كه بيشتر آنها با عنوان محمد بن الفضيل است، تلخيص در نسبت شده و همان محمد بن القاسم بن الفضيل است، اين را مرحوم صاحب الروات ذكر كرده، البته میگويد كه محمد بن الفضيل بن كثير ازدی هست كه او تضعيف شده است، اما اين محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل بن كثير ازدی تضعيف شده نيست و همان محمد بن القاسم بن الفضيل توثيق شده است، و بعد راه تشخيص محمد بن فضيل بن كثير ضعيف از محمد بن قاسم بن فضيل تلخيص شده را بيان میكند، اينجا بحث مفصلی دارد و تحقيق بسياری كرده است، اصل مطلب اين است كه به دليل اينكه در فقيه برای محمد بن قاسم بن فضيل با همين عنوان طريق ذكر كرده و در فقيه با اين عنوان فقط در دو جا هست، پس، اين قرينه است كه محمد بن فضيل نيز همان محمد بن قاسم بن فضيل است. مراجعه كردم، يكصد و پنجاه مورد در مشيخه طريق ذكر كرده كه در خود فقيه فقط يک روايت برای آنها نقل كرده، و پنجاه و چهار مورد در مشيخه طريق ذكر كرده كه در خود فقيه فقط دو روايت برای آنها نقل كرده، اين استدلال ايشان خيلی ضعيف است. طبع قضيه اقتضا میكند كه اينها دو نفر باشند، برای خاطر اينكه محمد بن قاسم بن فضيل ذاتاً به دليل ظنی اين است كه اين محمد بن فضيل انتساب به پدر است، غالب انتسابات انتساب به پدر خواهد بود و انتساب به جد دليل میخواهد، اعتبار ظنی هست كه دو نفر باشند كه يكی انتساب به پدر و يكی انتساب به جد است، و از طرفی همه درباره محمد بن فضيل بن كثير كه بعضی او را تضعيف كردهاند، به عنوان كوفی ذكر كردهاند، و اين فضيل بن يسار در هر جا ترجمه شده، بصری ذكر كردهاند و درباره او كوفی نيست، اين نيز قرينه بر تعدد است، علی ای تقدير، قرينه بر اتحاد نخواهد بود، اين ظهور در اختلاف دارد، مظنون تعدد است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
