|
درس
خارج فقه آیت الله شبیری بسم الله الرحمن الرحیم |
|
بحث
در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام
ظله، بحث شرطيت عقل را پی میگيرند.
مرحوم شيخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعا كرده كه صوم كسی كه قبل از وقت نيت كند و در وقت ديوانه شود، صحيح است، در خلاف دعوای اجماع نيز دارد. ادله مرحوم آقای خوئی برای بطلان عمل مجنون نسبت به اين فرع تمام نيست، روايات میگويد «بك اصيب و بك اعاقب»، از اين ادله استفاده نمیشود كه بايد در ظرف عمل عاقل باشد، شخصی كه میداند فردا در حال جنون كسی را به قتل میرساند، به دليل اينكه دانستن حجت برای او میباشد، بايد قبل از حال جنون مقدمات جلوگيری از اين جنايت را انجام دهد، جنون مانند مسافر و حاضر نيست كه میتواند اختياراً خود را مسافر كند، اگر بگويند ده روز ديگر فلان كار را انجام دهيد، اين چه به صورت واجب مشروط كه شرط بعد حاصل میشود، ذكر شود و چه به صورت واجب معلق كه و لو وجوب فعلی است، ظرف واجب متأخر است، ذكر شود، به حسب معمول قبلاً اراده مولی در تحقق يا عدم تحقق مطلوب در ظرف خودش وجود دارد، لذا به حكم عقل و عقلاء بايد شخص كاری بكند كه در ظرف عمل مطلوب حاصل شود و مبغوض حاصل نشود، به همين جهت مرحوم شيخ نيت قبلی را كافی میداند، مرحوم آقای خوئی به وسيله ادله «بك اصيب و بك اعاقب» میگويد كه عمل مجنون باطل است و هيچ اثری ندارد، بطلان چنين عملی را نمیتوانيم از اين ادله استفاده كنيم و موجب ثواب و عقاب هست، مرحوم شيخ طوسی در اين دعوای اجماع نيز دارد و شايد از بعضی از كلمات ديگر نيز موافقت با اين استفاده شود. اما در مورد مغمی عليه، بعضی گفتهاند حكم آن با حكم نائم يكسان است و اگر نيت قبلی وجود داشته باشد، عمل نائم و مغمی عليه صحيح است، قائل به اين مطلب نيز شذوذ ندارد، درست است كه در منتهی میگويد اكثر به بطلان عمل مغمی عليه قائل شدهاند، اما در مقابل اين اكثر، افراد شاذی نيستند، و من گمان میكنم كه نسبت به قدماء و كسانی كه قبل از منتهی هستند، تا آن مقداری كه مراجعه كردم، اكثريت ثابت نيست و شايد بتوان گفت كه اكثر قدماء قائل به صحت هستند، چند عبارت تا زمان مرحوم علامه را اينجا نقل میكنم. مرحوم شيخ مفيد در مقنعه : «فان استهل الشهر و هو يعقل فنوی صيامه و عزم عليه ثم اغمی عليه ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لانه فی حكم الصائم بالنية». مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم شبيه به اين را دارد، و مرحوم ابن براج در شرح جمل همين را پذيرفته است، و مرحوم شيخ طوسی در نهايه همين مطلب را دارد. مرحوم شيخ طوسی در خلاف : «اذا نوی ليلاً و أصبح مغمی عليه حتی ذهب اليوم صح صومه و لا فرق بين الجنون و الاغماء، دليلنا اجماع الفرقة». مرحوم شيخ طوسی در مبسوط : «فان لم يكن مفيقاً فی اول الشهر بل كان مغمی عليه وجب عليه القضاء علی قول بعض أصحابنا، و عندی أنه لا قضاء عليه اصلاً لان نيته المتقدمة كافية فی هذا الباب». حتی نيت قبل از ماه مبارک رمضان نيز مصحح اين است كه عمل را مسقط قضا كند. مرحوم ابن براج در مهذب : «من اغمی عليه لجنة أو غيرها فانه ان عرض له ذلك قبل استهلال الشهر و استمر به ذلك حتی دخل فيه يوم و أيام ثم افاق لما فاته فان استهل عليه الشهر و نوی صيامه ثم عرض له ذلك و استمر به حتی دخل من الشهر ايضاً يوم و أيام ثم أفاق فانه لا قضاء عليه». اينجا نيز میگويد اگر نيت كرد و بعد اين حالت بر او عارض شد، قضا ندارد و اگر نيت نكرد قضا ندارد. مرحوم سلار در مراسم : «من اغمی عليه قبل استهلال الشهر و مضی له أيام ثم أفاق فعليه القضاء». از مفهوم اين عبارت استفاده میشود كه اگر قبل از استهلال مغمی عليه نبود و نيت كرده بود، قضا ندارد، مفهوم عبارت مرحوم سلار مطابق با نظر استاد او در مقنعه است. مرحوم قطب الدين كيذری در اصباح میگويد صوم كسی كه نيت قبلی داشته و در طول ماه مبارک رمضان خوابيده يا مغمی عليه بوده، صحيح است. مرحوم محقق در معتبر : «أما الصبی و الكافر اذا زال عذرهما قبل الزوال و لم يتناولا فللشيخ قولان أحدهما تجددان نية الصوم و لا يجب عليهما القضاء و هو قوی، و كذا البحث فی المغمی عليه». مرحوم علامه در تلخيص : «يستحب الامساك للقادم بعد الزوال أو قبله مع التناول، و بدونه يجب و يجزی، و المريض كذلك، و الحائض و النفساء و الصبی و الكافر علی رأی»، مرحوم فخر المحققين میگويد كه تعبير علی رأی فتوای پدرم میباشد، «و المجنون و المغمی عليه مع زوال عذرهم». اينها قائل به صحت هستند و مخالفين خيلی زياد نيستند، مرحوم ابن ادريس در سرائر مخالفت كرده كه حتی صوم نائم را نيز باطل میداند، و مرحوم ابن حمزه در وسيله و مرحوم محقق در شرايع و نافع نيز مخالف هستند، اما مرحوم محقق در معتبر كه كتاب متأخرتر ايشان است، حكم به صحت كرده است. طبق قاعده نيز اينگونه است كه اگر میداند گاهی حالت اغماء بر او حاصل میشود و نيت میكند و بعد اغماء حاصل میشود، به نظر میرسد كه اين صحيح باشد، حالا ممكن است اطلاقات ادله عدم قضاء نسبت به مغمی عليه حتی موردی را شامل باشد كه عمل صحيح است و وظيفه داشته روزه بگيرد، شارع از مغمی عليه اسقاط قضا كرده، میشود كه مورد وجوب نيز قضا نداشته باشد، قضا احتياج به دليل دارد و اگر دليلی باشد، دليل عام «اقض ما فات» است كه اگر ظهور ادله خاص قویتر باشد، قابل تخصيص است. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : كسی كه میداند مغمی عليه میشود، واجب بوده كه روزه بگيرد و روزه او صحيح بوده، اما بيهوش شده و نيت نكرده، قضا ندارد، در متعارف افراد نيز بدون نيت است، اما آن دليل نمیشود كه قبلاً بر او واجب نبوده، ممكن است كه واجب بوده و شارع در بعضی موارد گفته قضا ندارد، تلازم عقلی كه ندارد. به نظر میرسد كه همين درست است كه بين قدماء اكثريت قطعی دارد كه در صورت نيت قبلی كفايت میكند، طبق آنچه به دست آوردم، اكثريت در اين است، و مرحوم شيخ طوسی در مورد ديوانه دعوای اجماع كرده، در صوم ديوانه نيز در صورت نيت قبلی و عدم ارتكاب مفطر اشكالی نيست، ادله ارتكاب فقط ناسی و غافل را استنثا كرده و غير از اينها استثنا نشده، اگر ديوانه همه متروكات صوم را ترک كرد و تا آخر قصد عنوان داشت و متوجه بود كه صائم است، دليلی بر بطلان اين و عدم كفايت نيت قبلی نداريم. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : همانطور كه مرحوم آقای حكيم فرموده، بايد نيت فاعلی داشته باشد، در بسياری از موارد، اين ده چيز تحت قدرت اشخاص نيست تا نيت كرده باشند، نيت شأنی و نيت فعلی نيست، يعنی در مقام اطاعت امر مولی باشد و اين حالت اطاعت از او زائل نشده باشد، اگر حالت اطاعت دارد و غفلتی شده و نيت بالفعل ندارد، مضر نيست. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مرحوم يحيی بن سعيد در جامع نيز میگويد نوم غير عادی با مغمی عليه يكی است. |
|
«و
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» |
