درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مسئله روز بودن زمان روزه و لزوم يا عدم لزوم امساک در مبدأ و منتهای شب از باب مقدمه بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميلی كوتاه برای مسئله مورد بحث بيان می‌فرمايند، و سپس، در مسئله شرائط صحت صوم، بحث در شرطيت اسلام و ايمان را پی می‌گيرند.

    يكی، دو روز قبل اشكالی مطرح شد، در اين باره توضيحی عرض كنم، در اين مسئله كه شهادت كسی قبول و امضای او متبع باشد كه بنای عقلاء بر آن قائم است، عقلاء به مناط كاشفيت به اعتبار آن حكم می‌كنند و اماره‌ای عقلائی است و اينطور نيست كه اصلی باشد كه اگر كشف نوعی نيز نداشته باشد، كفايت كند، حالا اگر مجنون به جنون ادواری امضائی كرده و نمی‌دانيم كه در حال جنون يا در حال عقل امضا كرده، اينجا بنای عقلاء نيست و كاشفيتی نيست كه حكم به اعتبار شود، اگر مكرهی هست و از صبح تا ظهر اكراه هست و از ظهر به بعد اكراهی نيست و امضائی شده كه معلوم نيست مربوط به قبل يا بعد از ظهر است، در اينطور موارد نيز كاشفيت عرفيه نيست و دليلی بر اعتبار آن نيست. در اينجا مرحوم حاج آقا رضا مدعی است كه در مسئله وقت عصر و مغرب، اگر عقيده واقعی ائمه عليهم السلام بر خلاف عقيده قوم بود، نمی‌توانستند در علن بيان كنند، سؤالاتی شده و ائمه عليهم السلام مطابق فتوای عامه پاسخ داده‌اند، معلوم نيست كه ظرف سؤال در منزل و مخفيانه يا در علن بوده، مرحوم حاج آقا رضا مدعی است كه در اينجا بنای عقلاء نيست كه مطابق عقيده ائمه عليهم السلام بوده، اين روايات استتار قرص به دليل موافقت با عامه و معلوم نبودن شرائط ظرف سؤال كاشفيت ندارد و روايات ذهاب حمره به دليل اينكه بر خلاف مذاق عامه است، كاشفيت دارد، در روايات استتار قرص، اگر معلوم نبود كه شرائط سخت بوده يا نبوده، اعتنا نمی‌كرديم، اما بعد از اينكه يقيناً شرائط سخت بوده منتها معلوم نيست كه سؤال در علن يا خفا بوده، بنای عقلاء وجود ندارد، بنابراين، احتمال هست كه همه روايات استتار قرص در شرائط غير مساعد با بيان حكم واقعی بوده و علم اجمالی داريم كه چنين شرائطی موجود بوده و احتمال هست اينها نيز در آن شرائط باشد، در نتيجه اخبار علاجيه كه ترجيح احد الحجتين علی الاخری است، شامل نيست، اينها مانند مشتبه شدن خبر ثقه با غير ثقه و حجت با لا حجت است.

    بحث در اين بود كه اسلام شرط عبادات هست يا نيست، حالا آيات دلالت كند يا نكند اما اين ضروری است و از مسلمات است و بلا اشكال شرط است.

    و در شرطيت ولايت، مشهور بين اماميه اين است كه ولايت و اعتقاد به امامت و خلافت بلا فصل و منصوب از ناحيه حق تعالی بودن امير مؤمنان عليه السلام و اعتقاد به امامت اثنی عشر شرط عبادات است، مراد از امامت معنای اخص آن است، اطلاقات مختلفی در امامت هست اما اينجا مراد از امامت اين است و مراد از ايمان در اينجا نيز همين است، بنابراين، اگر كفار را مكلف به فروع بدانيم، نماز كافر باطل است و علاوه بر عقاب عدم اعتقاد به ولايت، بر ترک نماز نيز مؤاخذه می‌شود.

    مرحوم آقای بروجردی می‌فرمايد كه شرط صحت بودن ايمان غير واضح است اما شرط قبول و شرط ترتب ثواب مسلم است و روايات كثيری بر اين مطلب دال است.

    مرحوم حاج شيخ محمد حسين و مرحوم حاج شيخ احمد كاشف الغطاء می‌فرمايند ايمان شرط صحت نيست، مرحوم كاشف الغطاء تا اين قسمت‌های حاشيه بر عروه را با معيت برادر خود نوشته است، قسمت‌های نيمه دوم حاشيه عروه مخصوص مرحوم حاج محمد حسين است، مرحوم آقای بروجردی فرموده واضح نيست اما مرحوم كاشف الغطاء می‌فرمايد اصلاً شرط صحت نيست و شرط قبول و ترتب ثواب است، می‌فرمايند روايات بسياری در اين مطلب وارد شده اما بر بيش از عدم مقبوليت و عدم ثواب دلالت ندارد و گرچه كفار را مكلف به فروع بدانيم، از اين روايات استفاده نمی‌شود كه بر ترک عبادات نيز مؤاخذه هست.

    مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد روايات فراوانی كه در وسائل ذكر كرده، بعضی سنداً و بعضی دلالتاً اشكال دارد اما روايتی هست كه سنداً و دلالتاً تمام است و دلالت می‌كند كه ولايت شرط برای صحت عمل است، سنداً همينطور است كه ايشان می‌فرمايد و جای هيچ تأملی نيست، آنجا تعبير اين است كه اگر كسی امام من الله نداشته باشد، سعی در عبادت او مقبول نيست «و الله شانی‌ء لاعماله»، وقتی مبغض اعمال او باشد، نمی‌تواند با اعمال خود قصد قربت كند.

    ابتدا در روايت احتمالی می‌دادم كه مراد از امام من الله پيشوای الهی است، ممكن است در امامت به معنای اخص كلمه الامام در اعتقاد به ائمه اثنی عشر اصطلاح شده باشد، اما معنای امام من الله پيشوای الهی است، حالا ما می‌گوئيم مراد پيشوای انتصابی الهی است، اين تعبير شامل پيامبر صلی الله عليه و آله نيز هست، شخص سنی كه به طور قطع موافق با فرمايش پيامبر عملی انجام داده، آيا اين روايت دلالت می‌كند كه حق تعالی مبغض اين عمل نيز هست؟ ممكن مراد از اين روايت مطلبی باشد كه مجمع البحرين از كشكول مرحوم شيخ بهائی نقل می‌كند كه در آنجا هست كه مجد الدين بغدادی عارف، كه نمی‌دانم چه كسی است، می‌گويد در خواب پيامبر اكرم را زيارت كردم و از آن حضرت درباره ابن سينا پرسيدم و پاسخ شنيدم كه او می‌خواست بدون طريق ما به حق تعالی برسد و من او را در آتش پرتاب كردم، حالا به صحت و سقم اين كاری ندارم، منظورم اين است كه ممكن است مراد اين روايت همين باشد كه اگر كسی بدون توجه به انبياء، با عقل خود بخواهد به اطاعت الهی برسد، هيچ فايده‌ای برای او ندارد و حتماً بايد به رهبری منصوبين الهی باشد، پس، ممكن است بگوئيم كه اين روايت شامل سنی غير اثنی عشری نيست كه پيامبر را قبول دارد و عمل او نيز مطابق فرمايش پيامبر است، ابتدا اين شبهه به نظرم می‌آمد.

    بعد كه همه روايت را ملاحظه كردم، ديدم كه اين احتمال وجود ندارد، روايت می‌گويد اگر از اين امت ما كسی امامت را قائل نباشد، ضال و متحير است، معلوم می‌شود كه اينجا امامت به معنای اخص و ائمه اثنی عشر است، مرحوم آقای خوئی قسمتی از روايت را نقل كرده، نسبت به آن قطعه در دلالت روايت شبهه داشتم، اما همه روايت را كه نگاه كردم، ديدم كه اين شبهه وجود ندارد.

    منتها اين را می‌خواهم عرض كنم كه در روايت كه می‌گويد سعی شخص قبول نمی‌شود، منظور همين است كه به ثواب اعمال نمی‌رسد، اين قبول نبودن بر اينكه به دليل ترک عبادت جهنمی است، دلالت ندارد، اما تعبير «و الله شانی‌ء لاعماله» كلی است و شامل تعبدی و توصلی است، حالا كسی صدقه‌ای را در محل خودش مصرف می‌كند، آيا با همين پرداخت صدقه نيز عقاب می‌شود؟ به نظر می‌رسد كه اين جنبه طريقی دارد، «ضال متحير» كه در مورد ولايت است، جنبه طريقی دارد، سنی‌هائی كه سراغ ولايت نرفته‌اند، منحرف هستند و در اكثر موارد به خطا رفته‌اند، اما نسبت به ضروری دين نيز كه پيامبر فرموده‌اند و عمل مطابق با واقع باشد، خصوصاً در توصليات معلوم نيست كه «ضال متحير» باشد كه حق تعالی حتی ياری كردن شخص غير ولائی نسبت به گرفتار را نيز مبغوض بدارد، اين را اماره قرار داده‌اند، ضال يعنی كسی كه راه را گم كرده و به واقع نمی‌رسد، در روايات هست كه اگر سنی زكات بپردازد و مستبصر شود، قبول نمی‌شود، برای اين اينگونه تعليل ذكر شده كه در غير محل خود مصرف كرده، تعليل تعبد محض نيست، در روايات حج می‌گويد سنی‌ها محرم می‌شوند و طوافی را انجام می‌دهند كه نبايد انجام دهند و از احرام بيرون می‌آيند، احرام از عبادات است، اگر ولايت شرط عبادات به طور كلی باشد و لو موافق با ما باشد، بايد اصلاً اينها از اول محرم نشوند اما حضرت اينها را محرم فرض كرده‌اند و امام عليه السلام در پاسخ از سؤالات متعدد مطابق عقايد اماميه پاسخ می‌دهند، اگر آنها مكلف نباشند يا از اول باطل باشد، بايد بگوئيم با اينكه نياز نبوده، پاسخ‌ها نيز از باب تقيه است، حضرت تصريح كرده‌اند كه محرم می‌شوند و بعد از احرام خارج می‌شوند.

    بنابراين، همين مطلبی كه مرحوم آقای بروجردی و اخوان كاشف الغطاء فرموده‌اند، درست است، گرچه مرحوم آقای بروجردی «غير واضح» تعبير كرده اما ظاهر كلام ايشان اين است كه مختار ايشان همين است، از سابق در ذهنم هست كه از مرحوم آقای حجت نيز نقل شده كه ولايت را شرط صحت نمی‌دانسته و شرط قبول می‌دانسته است.   
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
logo