درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/17

  بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث در مسئله روز بودن زمان روزه و لزوم يا عدم لزوم امساک در مبدأ و منتهای شب از باب مقدمه را پی می‌گيرند، و سپس، در مسئله شرائط صحت صوم، شرطيت اسلام و ايمان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    در جلسه گذشته برای فرمايش مرحوم سيد توجيهی كه بر خلاف ظاهر كلام بود، عرض شد، اين را كه ايشان استصحاب را تا آخر جاری ندانسته و با آن بيان ديگر ايشان كه می‌فرمايد بايد احتياط كند، تناقضی نيست، اينگونه توجيه نمودم كه استصحاب مقداری جاری است، می‌دانيم كه اركان استصحاب كه علم به حالت سابقه و عدم علم به نقض انتقال حالت سابقه به حالت لاحقه، قبلاً قطعی بوده، می‌توان جاری كرد، اما در بعضی از موارد در شمول «لا تنقض» ترديد وجود دارد، گاهی ظن چندان قوی نيست و «حتی تعلم» شامل آن نشده و استصحاب جاری است، و گاهی ظن به حد اطمينان و علم عرفی می‌رسد و غايت و تبين عرفی كه در آيه شريفه هست، حاصل است، و گاهی ظن بين بين است و به خاطر اينكه شبهه مصداقيه اين عام است، نمی‌توان در اين حالت به ادله استصحاب استناد كنيم و بايد به ادله برائت عقليه و نقليه مراجعه كنيم كه اين ادله نيز در مواردی كه علم عرفی باشد، جاری نيست و در صورت ترديد در حصول علم عرفی مانند استصحاب در صورت ترديد در حصول علم عرفی، به ادله برائت نيز نمی‌توان استناد كرد و دفع ضرر محتمل كه دليل احتياط است، موضوع پيدا می‌كند، لذا بايد در اواخر مقداری احتياط شود.

    ولی اصل اينكه استصحاب جاری نيست، ناتمام است، به خاطر اينكه در بحث خبر واحد هست كه گاهی حكمی برای موضوعی به نحو قضيه طبيعيه ثابت می‌شود كه اين حكم تمام مصاديق موضوع را و حتی مصداقی كه به وسيله اين حكم پيدا می‌شود، شامل می‌شود، می‌گوئيد «الخبر ما يحتمل الصدق و الكذب»، همين جمله نيز يكی از مصاديق خبر است كه ممكن است راست يا دروغ باشد، قضيه طبيعيه حتی خودش را نيز شامل است. در استصحاب، واقع احكامی دارد و استصحاب جاری می‌شود، ليل موضوع برای جواز است و استصحاب می‌شود، خود استصحاب كه يكی از اركان آن عدم علم به حالت سابقه است، ممكن است برای خود حكم ظاهری استصحابی نيز با استصحاب موضوع درست كنيم، به خاطر اينكه يكی از اركان موضوع حكم استصحابی اين است كه علم به خلاف نباشد، می‌گوئيم اين عدم علم به خلاف قبلاً بوده، علم عرفی نبوده، الان كه حالتی برای شخص پيدا شده، نمی‌دانيم علم عرفی حاصل شده تا اين حكم ظاهری از بين برود يا نشده، با استصحاب می‌گوئيم الان نيز هنوز علم عرفی ندارد، قهراً خود استصحاب كه مشكوک بود و شبهه مصداقی اين عام بود، به وسيله خود استصحاب اينجا مصداق پيدا می‌كند، اين اشكالی ندارد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در اين جهت كه شک می‌كنم آيا عرف علم دارد يا ندارد، شک من است، نمی‌دانم يقين عرف حاصل شده يا نشده، اگر يقين عرف حاصل شده باشد، استصحاب جاری نيست و اگر حاصل نشده باشد، استصحاب جاری است، شک دارم و اين كافی است.

    ممكن است استصحاب در يک فرضی بنابر بعضی از مبانی اشكال پيدا كند، و آن اين است كه اگر كسی بگويد ما نمی‌دانيم آن كه ركن استصحاب است، علم عرفی يا علم واقعی است، در بسياری از موارد، آقايان می‌گويند حكم به موضوعات دقی تعلق گرفته و عرف در مفاهيم متبع است و در مصاديق متبع نيست، آقايان چنين ادعاهائی دارند كه بايد وضع الفاظ را از عرف بگيريم اما در اينكه مصاديق آن معنائی كه عرف برای آن لفظ تعيين كرده، چيست، بايد به عقل مراجعه كنيم، بعضی اين بحث را دارند. اولاً، اين معلوم شود كه هر كدام از عرف و عقل لفظی برای چيزی در مقابل ديگری ندارد، در همان معنای عرفی، در بعضی از موارد، عرف در اثر اشتباه يا مسامحه برای چيزی كه مصداق نيست، ادعای مصداقيت می‌كند، اما اين اشتباه و مسامحه در عقل نيست، در مصداق عقلی با مصداق عرفی از نظر مصاديق واقعيه تفاوتی وجود ندارد، عرف در بعضی موارد در مصداقيت همان مفهومی كه برای آن لفظ وضع كرده، اشتباه می‌كند و متوجه نمی‌شود كه مصداق نيست و گاهی تسامح می‌كند و خروار را در گندم و طلا به گونه‌ای مختلف می‌گويد اما عقل اينطور نيست. بنابراين، از كلمات بسياری استفاده می‌شود كه در بسياری از موارد، احكام به موضوعات واقعيه تعلق گرفته و مشخص موضوعات واقعيه عقل است، اگر دليلی بر خلاف نباشد، عقل بايد تطبيق كند و تطبيقات عرف ميزان نيست، البته با اين نظر موافق نيستم اما بسياری چنين نظری دارند، حالا اگر كسی شک كند كه يكی از اركان جريان استصحاب كه علم است، آيا علم عرفی يا علم واقعی است، نمی‌داند كه آيا موضوع حكم مصداق واقعی يا عرفی علم است، اينجا شبهه حكمی می‌شود، استصحاب اين كه هنوز علمی كه غايت است، حاصل نشده، اجراء استصحاب در شبهات حكميه است كه به نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی در شبهات حكميه استصحاب جاری نيست و بايد به سراغ دفع ضرر محتمل برويم، ديگر توجيه ديگری نيست، اين نيز فقط در بعضی از موارد است كه كسی در اين شک داشته باشد، و اگر شک نباشد، اصلاً اين بحث‌ها مطرح نمی‌شود.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : به خاطر اينكه نمی‌دانيم موضوع حاصل هست يا نيست، شبهه مصداقيه خود استصحاب می‌شود و استصحاب جاری نمی‌شود، انقضه بيقين آخر را كه شک داريم، ذيل اين است و دو ركن است و دليل منفصل نيست، در دليل متصل است كه حالت سابقه لا تنقض اليقين بالشك، اين ديگر شک نيست، از نظر عقلی شک در مقابل قطع است و از نظر عرفی شک نيست، اما موضوع را نمی‌دانيم كه عقلی يا عرفی است، اين شبهه است و بايد استصحاب ديگری برای حكم ظاهری درست كنيم و اگر اين استصحاب ديگر در شبهات حكميه جاری نشد، بايد سراغ دليل ديگر برويم.

    «و يستحب تأخير الافطار حتی يصلی العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم الا أن يكون هناك من ينتظره للافطار أو تنازعه نفسه علی وجه يسلبه الخضوع و الاقبال و لو كان لاجل القهوة و التتن و الترياك فان الافضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع المحافظة علی وقت الفريضة ....». اين مستحبات را بنا نداريم بخوانيم.

    «لا يصح الصوم فی الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار بل و لا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية»، اين بحث‌ها روشن است.

    «فصل فی شرائط صحت الصوم و هی ...، الاول الاسلام و الايمان فلا يصح من غير المؤمن و لو فی جزء من النهار ....». دليل برای اعتبار اسلام اين است كه اين از قبيل ضروريات و فوق اجماع است و از نظر اقوال ترديدی نيست.

    بحث اين است كه آيا اعتبار اسلام از آيات قرآن نيز استفاده می‌شود؟ مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به آيات قرآن نيز استدلال كرده‌اند، يكی از آيات، آيه شريفه «و ان أشركت ليحبطن عملك» است، گفته‌اند وقتی اعمال صالح مخلصانه حبط می‌شود، بالاولويه اعمالی كه در حال شرک انجام شده، حبط می‌شود. ولی مشكل است كه به اين آيه استدلال كنيم، اولاً، اين خطاب به پيامبر و انبياء است، اگر برای اين مقامات تهديد شديدی بشود، ملازمه ندارد كه برای اشخاصی نيز باشد كه درک نازلی دارند، انتظاری كه از انبياء هست از اشخاص ديگر نيست، آيه شريفه می‌فرمايد «لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»، اما اشخاص ديگر كه به پروردگار نسبت دروغ می‌دهند، چنين مجازاتی در مورد آنها اجرا نمی‌كند، در روايات هست كه هفتاد مرتبه جاهل بخشيده می‌شود قبل از اينكه يک مرتبه عالم بخشيده شود، درباره زنان پيامبر هست كه اگر مرتكب گناه شوند، عذاب آنها مضاعف می‌شود. و ثانياً، اولويت بر عكس آن است كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد، درباره مرتد فطری و ارتداد بعد از اسلام تشديدی هست كه درباره كافر اصلی نيست، قتل مرتد فطری واجب است و توبه او نيز قبول نمی‌شود اما در كافر اصلی اينگونه نيست، بنابراين، مراد از «و ان أشركت» شرک بعد از رسيدن به مراحل كمال است، مانند شيطان كه ساليان متمادی عبادت كرد و بعد نافرمانی كرد، اين آيه دليل نيست، اين آيه شبيه به آيه شريفه «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» كه اگر اين را ابلاغ نكنی، هر چه تاكنون انجام دادی، هيچ می‌شود، «ليحبطن عملك» شبيه به اين است. و ثالثاً، شرک كه در قرآن اطلاق می‌شود، شامل اهل كتاب نيست، اسلام به معنائی كه اينجا مطلوب است، با اين آيه اثبات نمی‌شود، لذا با اينكه مرحوم آقای حكيم هر دو را با هم ذكر كرده، مرحوم آقای خوئی جدا كرده و فرموده كه درباره مشركين به آن آيه استناد می‌كنيم و درباره غير مشركين به بعضی آيات ديگر استدلال می‌كنيم.

    و در غير مشركين، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به آيه شريفه «و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله و برسوله» استدلال كرده‌اند. اين آيه می‌گويد اينها مانع از قبولی نفقات شده، قبولی نفقات اين است كه بهشت و ثواب‌هائی برای نفقات تعيين كرده‌اند، اين آيه می‌گويد برای كافر بهشت نيست، اگر بخواهد قبول شود و به ثواب‌هائی كه ذكر شده، برسد، بايد مسلمان باشد، اما اگر غير مسلمان در زكات قصد قربت داشته باشد، از اين آيات استفاده نمی‌شود كه هنوز ذمه او مشغول است و برای نپرداختن زكات عقاب می‌شود، پس، به اين نمی‌توان استدلال كرد.

    مرحوم آقای خوئی علاوه بر استدلال مرحوم آقای حكيم، به آيه شريفه «ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملا الارض ذهباً» استدلال كرده است. اما اين نيز دليل نيست، به خاطر اينكه مراد اين است كه جهنم از اينها گرفته نمی‌شود و اثر كفر خنثی نمی‌شود، اما اينكه زكات از او پذيرفته می‌شود يا نمی‌شود، آن مطلب ديگری است، اين آيه در مقابل عمل مسيحيان است كه با پول بهشت و جهنم را خريد و فروش می‌كنند.

    آيه ديگر، آيه شريفه «و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً» است. به نظر می‌رسد كه اين آيه درباره منكرين معاد است، اول می‌گويد «و قال الذين لا يرجون لقائنا لولا انزل علينا الملائكة أو نری ربنا، لقد استكبروا فی أنفسهم و عتو عتواً كبيراً، يوم يرون الملائكة لا بشری يومئذ للمجرمين و يقولون حجراً محجوراً» و بعد اين آيه است، الف و لام در للمجرمين، الف و لام عهد است و مراد همين مجرمينی است كه انكار معاد دارند، در مطلق جرم اينگونه نيست كه هيچ پذيرفته نمی‌شود، اين آيه فقط درباره منكرين معاد است و برای همه كفار نمی‌شود استدلال كرد، اين آيات دليل نيست.