بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله سرايت يا عدم سرايت حكم مضمضه در وضو به مضمضه در غسل، و سپس، مسئله مضمضه با علم به ورود به جوف را مورد بررسی قرار می‌دهند، و در نهايت، به طور گذرا به مسئله روز بودن زمان روزه در غير عيدين اشاره می‌فرمايند.

    مرحوم حاج آقا رضا همدانی درباره دليل سرايت حكم مضمضه در وضو نسبت به غسل می‌فرمايد عدم قول به فصل بين وضو و غسل دليل بر عدم قضا در غسل است و تفاوتی بين وضو و غسل وجود ندارد. اين فرمايش ايشان اشكال كبروی و صغروی دارد، بر فرض عدم قول به فصل صغروياً، اشكال كبروی اين است كه عدم قول به فصل برای جريان احكام اجماع كفايت نمی‌كند و بايد قول به عدم فصل باشد، اين مكرر عرض شده و ديگر در اينجا نيازی به بحث ندارد، عدم قول به فصل اين است كه كسی عنوان نكرده و قائل به فصل نشده اما اگر بپرسند، ممكن است كه كسی قائل به فصل شود، بر اعتبار نگفتن فصل دليلی نيست، و قول به عدم فصل اين است كه می‌گويند فصلی نيست، اين كاشف از عقيده اشخاص است، بين عدم الخلاف و اجماع نيز تفاوت وجود دارد، عدم الخلاف اين است كه ممكن است مطلبی را فقط چند نفر معدود عنوان كرده باشند و بين آنها خلافی نباشد، و اجماع اين است كه همه يا قريب به كل معاريف قائل باشند، خلاصه، مرحوم حاج آقا رضا بين قول به عدم فصل و عدم قول به فصل خلط كرده است.

    و اشكال صغروی اين است كه مسلم نيست كه قول به فصل نباشد و محتمل است كه باشد، بعد از مراجعه معلوم می‌شود كه چند نفر از بزرگان درباره عدم قضا به وضو اكتفا كرده‌اند، ممكن است بگوئيم اقتصار به وضو به معنای اين است كه در بقيه فروض قضا هست، به دليل اينكه محتمل است كه اينها حكم را به وضو اختصاص داده باشند، محتمل است كه اينها با همين جمله بين وضو و غير وضو قائل به فصل باشند يا نباشند.

    مرحوم صدوق در فقيه : «و ان تمضمض فدخل الماء حلقه فان كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه». مفهوم اين عبارت اين است كه اگر برای غير وضو بود، قضا دارد.

    فقه رضوی : «احذر السواك الرطب و ادخال الماء فی فيك للتلذذ فی غير وضو فان دخل منه شی‌ء فی حلقك فقد أفطرت».

    مرحوم سلار در مراسم : «من تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء الی جوفه فعليه القضاء».

    مرحوم علامه حلی در تلخيص : «يجب القضاء ببلوغ الماء الحلق فی غير الوضوء».

    در وافی و حدائق عدم قضا را به وضوی واجب اختصاص داده‌اند، و مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی كه شرح قارسی من لا يحضه الفقيه است، فرموده كه تبرد قضا دارد و و ضوی واجب قضا ندارد.

    با بودن اين تعبيرات نمی‌توانيم بگوئيم كه قول به فصلی نيست، شايد همين تعابير قول به فصل باشد و در غير وضو قائل به قضا باشند، نمی‌توانيم ادعا كنيم كه صغروياً قول به فصلی نيست.

    ولی اشكال اين است كه چه بسا وضو كنايه از طهارت است، درباره طواف هست كه اگر طواف بدون وضو باطل است، مراد از وضو در اينجا طهارت است، به خاطر اينكه طواف با غسل صحيح است، وضو در معنای خاص نيز به كار رفته، هر دو جور هست، لذا اين عبائر دليل بر اين نيست كه مختار اينها اختصاص به وضو يا مطلق طهارت است.

    در مقابل اين عبائر، اكثريت بسيار قوی ثبوت حكم مضمضه را در مطلق طهارت گفته‌اند و به وضو اختصاص نداده‌اند، حالا گاهی بعضی خصوصيات در طهارت گفته‌اند كه مثلاً برای نماز باشد يا نباشد، آنها بحث‌های ديگری است، بعضی كلمه طهارت تعبير كرده‌اند و بعضی گفته‌اند كه اگر كسی مثلاً برای نماز مضمضه بكند، نماز را با وضو و با غسل كه مضمضه از مستحبات آنها است، می‌توان انجام داد، از كلمات اكثريت بالصراحه يا بالاطلاق استفاده می‌شود كه فرقی بين وضو و غسل نيست.

    در مستمسک مرحوم آقای حكيم عبارتی هست كه مأخوذ از مستند مرحوم نراقی است و ايشان نيز از ديگری اخذ كرده كه معلوم نيست چه كسی است، می‌گويند «و عن الانتصار و الغنية و السرائر الاجماع» كه طهارت رفع قضاء می‌كند، كلمه «عن» كه تعبير می‌كنند، يعنی خودشان نديده‌اند، يكی از كتاب‌های مورد مراجعه مرحوم آقای حكيم مستند مرحوم نراقی است. در انتصار در مسئله جاری اين تعبير اجماع هست اما در غنيه اجماع در مسئله ديگری است، ايشان می‌گويد اگر كسی برای تبريد مضمضه كرد و وارد جوف شد، به دليل اجماع و به دليل احتياط قضا لازم است، اما اين را كه برای تبريد نباشد و برای طهارت باشد، اصلاً عنوان نكرده، حالا اگر مفهوم داشته باشد، ممكن است بگوئيد كه در غير تبريد قضا نيست، اما نمی‌توان گفت كه دليل اين مفهوم نيز اجماع است، برای عقد ايجابی كه در تبريد قضا هست، دعوای اجماع كرده و گفته احتياط نيز اقتضا می‌كند كه قضا داشته باشد. و در سرائر تعبير می‌كند كه اگر كسی برای تبريد مضمضه كرد «وجب عليه القضاء دون الكفارة للاجماع»، محتمل است كه اجماع فقط برای عدم كفاره يا برای قضا و عدم كفاره باشد، اما به هر حال، هر دو احتمال در مورد تبريد است.

    اشخاص ديگری دعوای اجماع دارند ؛ مرحوم سيد مرتضی كه در جمل العلم نوشته كه اگر كسی با طهارت انجام داد و وارد جوف شد، قضا ندارد، مرحوم ابن براج كه اين را شرح می‌كند، می‌گويد «دليلنا اجماع الطايفة». مرحوم شيخ طوسی نيز می‌گويد در مضمضه برای نماز كه از نظر وضو و غسل مطلق است، قضا ندارد لاجماع الفرقة. مرحوم علامه در منتهی عند علمائنا تعبير كرده كه آقايان می‌گويند مراد اجماع است، و در تذكره با اختلاف نسخه عند علمائنا و عندنا هست كه معنای هر دو يكسان است. اين بزرگان صريحاً يا ظاهراً دعوای اجماع كرده‌اند.

    منتها با بودن عده‌ای كه محتمل بود به خصوص وضو اقتصار كرده باشند، دعوای اجماع مشكل است و بايد به قواعد ديگر مراجعه كنيم.

    مرحوم آقای حكيم بعد از اينكه اين مطلب را با تعبير «عن» از انتصار و غنيه و سرائر نقل می‌كند، می‌فرمايد به دو دليل يكسان بودن حكم وضو و غسل درست نيست ؛ يكی اينكه، از مطلب قبلی معلوم شد كه صحيحه حلبی مساوات وضو و غسل را رد می‌كند، و دوم اينكه، گفتيم كه مفهوم «و ان كان فی وضوء فلا بأس به» در روايت سماعه اين است كه در غير وضو فيه بأس، يكسان بودن حكم وضو و غسل بر خلاف تفصيل در صحيحه حلبی و مفهومی است كه از روايت سماعه استفاده می‌شود.

    ولی صحيحه حلبی درباره نفی مساوات بين وضو و غسل نيست، اين صحيحه می‌گويد حكم نماز واجب و نماز نافله يكسان نيست، در مضمضه برای فريضه قضا نيست و برای نافله قضا هست، و روايت سماعه روشن نيست كه مفهوم داشته باشد و اگر داشته باشد، روشن نيست كه مراد از وضو معنای خاص يا معنای كنائی طهارت است.

    مطلب ديگری كه مرحوم سيد دارد، می‌فرمايد : «يكره المبالغة فی المضمضة مطلقا و ينبغی له أن لا يبلع ريقه حتی يبزق ثلاث مرات»، اينها بحث‌های مهمی ندارد.

    مسئله 5 : »لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء الی الحلق أو ينسی فيبلعه». اين حكم تعمد را دارد و مبطل صوم است.

    مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد در مسئله 71 كه قبلاً گذشت، به كلام مرحوم سيد اشكال كرديم، مرحوم سيد در آن مسئله فرمود كه جايز نيست كسی در شب چيزی بخورد يا كاری انجام دهد كه می‌داند در روز بی اختيار دچار قی می‌شود، و به ايشان اينگونه اشكال كرديم كه عمدی كه مصحح عقوبت است، لازم نيست در ظرف عملی كه واقع می‌شود، تعمد باشد، ممكن است نظير سقوط از ارتفاع هنگامی كه واقع می‌شود غير اختياری باشد اما با مقدمات اختياری قبلی واقع شده باشد، در تصحيح عقوبت قدرت قبلی كفايت می‌كند، ولی از روايات استفاده می‌كنيم كه تعمدی كه مناط برای عقاب است، مناط برای ابطال صوم نيست و فقط تعمد در ظرف عمل در ابطال مفطرات معتبر است، مثلاً در ادله هست كه اگر كسی در روز ماه مبارک رمضان بی اختيار دچار قی شد، اشكالی ندارد اما قی اختياری مبطل است، اطلاقات اين ادله شامل اين صورت نيز هست كه كسی در شب اختياراً غذای منجر به قی خورده باشد و در روز بی اختيار دچار قی شود، بنابراين، اختياريت قبل از ظرف عمل برای اثبات قضا كفايت نمی‌كند.

    اين فرمايش ايشان محل مناقشه است، به خاطر اينكه اگر ظاهر ادله در قی چنين اقتضا كند اما درباره مفطرات ديگر چنين ادله‌ای وجود ندارد، در مفطرات ديگر هست كه مثلاً اكل عمدی اشكال دارد كه شامل صورت مورد بحث نيز هست كه در شب عمداً چنين غذای تهوع آور در روز را بخورد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نظير قتل عمدی با سم است كه چند ساعت قبل سم می‌خورد يا سم می‌خوراند و چند ساعت بعد قتل و مرگ حاصل می‌شود.

    يكی ديگر از موارد وجوب قضا بدون كفاره، «العاشر، سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة اذا لم يكن ذلك من قصد و لا عادة علی الاحوط و ان كان الاقوی عدم وجوب القضاء ايضاً»، اين مسئله قبلاً گذشت.

    مسئله بعدی، زمانی كه يصح فيه الصوم، تعبير می‌كند كه «و هو النهار من غير العيدين»، دليل اينكه بايد روز باشد، ضرورت بين مسلمين است، اين درست است، مرحوم آقای خوئی به آيه شريفه «كلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر» و بعضی از روايات نيز استدلال كرده، ولی اينها هيچكدام برای مختار مورد نظر در اينجا دليل نيست، به خاطر اينكه اولاً، آيه شريفه مخصوص به روزه ماه مبارک رمضان است و مراد در اينجا مطلق روزه است كه صوم ليل صحيح نيست، اين دليل اخص از مدعا است، و ثانياً، در مورد ماه مبارک رمضان نيز كه هست، درباره تجويز مفطرات در شب است و در مورد وجوب انجام مفطرات در شب نيست تا صوم جايز نباشد، آيه نافی وجوب صوم در شب است و بر عدم مشروعيت و استحباب آن دلالت نمی‌كند، مرحوم آقای حكيم اينجا می‌فرمايد كه روزه در شب رجاءاً اشكالی ندارد لولا ضرورتی كه هست كه حتی روزه در شب رجاءاً نيز مشروع نيست، رواياتی كه مرحوم آقای خوئی به آنها استدلال كرده نيز از همين قبيل است و همان اشكالی كه به استدلال به آيه قرآن هست، به استدلال به آن روايات نيز هست، اما به دليل اينكه اصل مسئله ضروری است، ديگر احتياجی به بحث ندارد.

    مطلب جزئی ديگر درباره استثناء عيدين است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد دليل اينكه ايام تشريق را ذكر نكرده، اين است كه روزه در ايام تشريق برای كسی كه در منی است، جايز نيست، اين ايام ممنوع عام نيست و ممنوع عام همين دو روز است. ولی فقط ايام تشريق نيست كه ذكر نشده، مسافر نيز نمی‌تواند روزه بگيرد اما عمومی نيست و مربوط به كسی است كه خارج از وطن باشد، مريض نيز همينطور است و عمومی نيست.