درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/11

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، تكميلی برای فرع جواز يا عدم جواز مضمضه برای صائم، و همچنين نحوه جمع بين روايات مطلق و خاص درباره مضمضه بيان می‌فرمايند.

    بعضی از فروع متعددی كه در بحث مضمضه هست، فی الجمله ناقص مانده كه تكميلی برای آنها عرض كنم. فرع اول كه در عروه كامل نيامده، اين است كه در بعضی كتب هست كه مضمضه برای صائم جايز است و در بعضی كتب هست كه مكروه است، به مرحوم شيخ در استبصار و مرحوم علامه در منتهی نسبت داده شده كه مضمضه را حرام می‌دانند، با اينكه مقتضای قواعد و بعضی روايات اين است كه مضمضه جايز است.

    مرحوم شيخ در استبصار به روايتی استدلال كرده و در مراد مرحوم شيخ اختلاف واقع شده، آشنا شدن به كلمات قدما در فقه لازم است، گاهی تعبيرات متأخرين با تعبيرات قدما از نظر مصطلحات تفاوت پيدا می‌كند و اين منشأ اشتباهات بسياری می‌شود، مرحوم شيخ طوسی اول روايتی را نقل می‌كند كه در كافی و استبصار از زيد عن ابی عبد الله عليه السلام است و در تهذيب از زيد الشحام عن ابی عبد الله عليه السلام است، به احتمال قوی «الشحام» زيادی است و از بعضی از مراجعين به تهذيب اضافه شده، به خاطر اينكه نقل استبصار و تهذيب از كافی برداشته شده و در كافی كلمه شحام ندارد و در استبصار نيز ندارد، اين رسم بوده، بعضی از كسانی كه به تهذيب مراجعه كرده‌اند، متصل به سطور كتاب حاشيه‌ای زده‌اند، الان در كتبی كه نزد من است، از اينگونه حاشيه‌ها هست، منتها به دليل اينكه امروزه كتاب‌ها چاپی است، مشخص است كه اين حاشيه جزء متن نيست، اما در نسخه‌های خطی اشتباه حاشيه به متن رخ می‌داده و گمان می‌شده است كه سقطی از متن است كه در حاشيه نوشته‌اند و ناسخ بعدی آن را وارد متن می‌كرده، اين بسيار اتفاق می‌افتاده است. به هر حال، در روايت سائل سؤال می‌كند كه شخص صائم مضمضه می‌كند، حضرت می‌فرمايند كه آب دهان را سه مرتبه بيرون اندازد، مرحوم شيخ طوسی از اينكه درباره حرمت چيزی نفرموده‌اند، استظهار می‌كند كه اصل مضمضه جايز است، و بعد می‌فرمايند اين حديث كه مدلول آن جواز مضمضه است، مخصوص كسی است كه برای نماز مضمضه می‌كند و مضمضه برای تبرد لا يجوز علی حال، و دليل ايشان همان روايتی است كه به يونس منتهی می‌شود و اصطلاحاً خبر موقوف گفته می‌شود كه از امام عليه السلام نقل نشده و از صحابه امام عليه السلام نقل شده، اين روايت را كه خوانديم، برای اين دليل آورده كه مضمضه برای تبرد لا يجوز و للصلاة يجوز، لذا آقايان گفته‌اند كه مرحوم شيخ طوسی به حرمت مضمضه للتبرد قائل شده است.

    و مرحوم علامه در منتهی بين تبرد و صلات فرق می‌گذارد و می‌گويد برای صلات امر مشروع و مستحبی انجام شده، و برای تبرد تفريط شده و روزه در معرض فساد قرار گرفته و عقوبتاً قضا دارد، به خاطر اينكه در اينجا مضمضه برای غير صلات منهی است و بايد عقوبت آن را ببيند و قضا كند، از منتهی نيز نقل شده كه ايشان قائل به حرمت مضمضه برای غير صلات است.

    اينكه مرحوم شيخ طوسی در استبصار به روايت يونس استناد كرده، كدام قسمت روايت بر اين مطلب دلالت می‌كند؟ در عده‌ای از كتب گفته‌اند كه در آخر روايت يونس «و الافضل للصائم أن لا يتمضمض» تعبير شده و اين بر عدم جواز مضمضه دلالت دارد، عدم جواز در بين قدماء به معنای كراهت به كار می‌رفته، ترک شيئی كه مطلوب باشد، فعل آن را مكروه حساب می‌كردند، اينجا ترک مضمضه مطلوب، و فعل آن مكروه است، پس، تحريمی كه آقايان نسبت داده‌اند، درست نيست.

    اشكال اين است كه در عبارت مرحوم شيخ خلاف ظاهری هست، به خاطر اينكه تعبير «و الافضل للصائم أن لا يتمضمض»، كلی است و در آن قيد اذا كان فی غير وقت الفريضة، وجود ندارد، در روايت يونس اين هست كه در ورود بی اختيار آب به جوف در اثر مضمضه در وقت فريضه، روزه صحيح است و ور غير وقت فريضه روزه باطل است و بعد می‌فرمايند «و الافضل للصائم أن لا يتمضمض»، اگر ضمير تعبير شده بود، می‌گفتيم به اخير و صورت غير وقت فريضه برگشت می‌كند، اما كلی «للصائم» گفته و قيدی ندارد، ظاهر آن اين است كه به طور كلی برای صائم بهتر اين است كه مضمضه نكند، بعضی مانند مرحوم نراقی در مستند می‌گويند كه به طور كلی كراهت دارد، حالا يا مكروه و يا بگوئيم افضل ترک آن است، پس، اگر استدلال به اين باشد، مرحوم شيخ برای تفصيل استدلال كرده و می‌فرمايد در صلات به دليل روايت زيد شحام يجوز و در غير صلات به دليل اين روايت يونس لا يجوز، اگر به ذيل استدلال شده باشد، در ذيل بين دو صورت تفصيل ندارد و كلی للصلاة و لغير الصلاة گفته، مراد از وقت صلات و غير وقت صلات همان للصلاة و لغير الصلاة است، پس، اينكه در جواهر و شرح دروس و كتب ديگر گفته‌اند به ملاحظه ذيل است، درست نيست.

    مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد استدلال مرحوم شيخ به ذيل نيست و به قبل است كه بين دو صورت در فساد و صحت تفصيل قائل شده، اين را دليل گرفته كه از نظر جواز مضمضه برای صائم تفصيل هست، اين جواز در مقابل حرمت است، در مضمضه برای نماز، روزه باطل نمی‌شود و برای تبرد و غير نماز خلاف شرع است و باطل می‌شود، در نظر مرحوم شيخ طوسی بين وضع و تكليف ملازمه‌ای بوده كه اگر وضعاً باطل باشد، تكليفاً نيز بايد مقدمات آن انجام نشود، به خاطر اينكه ورود در جوف موجب بطلان روزه است، مطابق احتياط بايد كاری انجام شود كه ورود به جوف در غير نماز منتفی شود، برای نماز كه فاسد نمی‌شود، اشكالی ندارد. و بعد مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد كه بين وضع و تكليف ملازمه خارجيه‌ای وجود ندارد.

    من گمان می‌كنم كه فرمايش مرحوم حاج آقا رضا از يک جهت درست است اما از اين جهت درست نيست كه می‌فرمايد مرحوم شيخ در غير صلات حرام می‌داند منتها استدلال مرحوم شيخ به اين روايت تمام نيست، مرحوم شيخ در غير صلات حرام نمی‌داند و مانند برخی كه مكروه می‌دانند، مكروه می‌داند، منتها برخی به «و الافضل للصائم أن لا يتمضمض» استناد می‌كنند و ما می‌گوئيم ايشان برای كراهت به همان تفصيل استناد كرده، اگر كسی به تعليلات احكام شرعی آشنا باشد، اين را متوجه می‌شود كه علتی كه برای مكروهات ذكر می‌شود، حصول شيئی است كه قطعی آن مبغوض است و معرض اين امر مبغوض را مكروه قرار می‌دهد، مثلاً با آب مشمش و آفتاب خورده وضو نگيريد، اگر كسی با اين آب وضو بگيرد، به فلان مرض مبتلا می‌شود، انسان حق ندارد عالماً خود را به اين مرض مبتلا كند، اما شارع چيزی را كه معرضيت برای اين مرض دارد كه احياناً ابتلا حاصل می‌شود، به نحو كراهت از آن ممانعت می‌كند، يا مثلاً اگر كسی به هنگام مباشرت بسم الله نگويد، ممكن است فرزند او به جنون مبتلا شود، مرحوم شيخ طوسی به وسيله تفصيلی كه در روايت هست، در صورت ورود به جوف تفصيل در بطلان قائل شده، اگر وارد جوف نشود، گرچه مضمضه برای تبرد باشد، باطل نمی‌شود، به خاطر اينكه برای باطل شدن روزه معرضيت دارد، شارع با نهی تنزيهی مانع از آن شده، و در كتب سابقين فراوان عدم جواز در كراهت شديده به كار رفته است، و اينجا مرحوم شيخ كراهت شديده را می‌خواهد بگويد و نمی‌خواهد حرمت را ادعا كند، پس، مرحوم شيخ نيز با ديگران كه حرام نمی‌دانند، مخالف نيست.

    و اينكه مرحوم علامه در منتهی می‌فرمايد كسی كه برای غير نماز مضمضه كرده، تفريط كرده و عقوبتاً قضا دارد، قبل از منتهی، مرحوم محقق در معتبر عين همين تعبيرات را دارد، گفته‌اند كه منتهی قائل به تحريم شده، ولی از اين تعبير منتهی تحريم استفاده نمی‌شود، به خاطر اينكه در باب صلات با بدن يا لباس نجس در اثر نسيان و تذكر بعد از نماز، عقاب اخروی وجود ندارد اما به دليل اينكه اين نسيان در اثر ترک تحفظ و اهتمام حاصل شده، عقاب دنيوی به وسيله اعاده نماز وجود دارد، در روايت هست كه عقوبتاً لنسيانه اعاده دارد، برای اينكه اهتمام دهد و بی اعتنائی نكند، اين مقدار دستور هست كه بايد نماز را اعاده كند، در منتهی نيز اينطور است كه دستور نداشته مضمضه كند و كار خوبی نبوده و تفريط كرده و بايد عقوبت آن را با قضا كردن ببيند، اين عين همان تعبير مرحوم محقق در معتبر است منتها در منتهی اضافه‌ای دارد كه می‌گويد مضمضه برای غير وضو منهی است، مراد نهی تنزيهی است و حرام تعبير نكرده، معمولاً در اينطور كتب مفصل برای اثبات تحريم به صرف اين اكتفا نمی‌كنند كه نهی شده است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اينجا اين را كه تشريع نشده، ندارد، می‌گويد نسبت به نماز تشريع شده، در معتبر می‌گويد درباره نماز امر شده، و مراد امر استحبابی است، می‌گويد آنجا امر شده و مناسبت ندارد كه شارع بگويد دوباره اعاده كن، اما برای عبث و تبريد كه امر نشده، تفريط است و بايد عقوبت آن را ببيند، آنجا می‌گويد كه برای نماز مشروع شده بود و نبايد عقوبت شود اما در اينجا كه نهی شده، نبايد انجام می‌داد، به نظر می‌رسد كه آن نيز كراهت قائل است، بنابراين، در طايفه كسی را نداريم كه قائل به تحريم باشد و مسئله از نظر ادله نيز صاف است و اشكالی ندارد.

    بحث ديگری كه نشده اين است كه روايت عمار ساباطی به طور كلی می‌گويد مضمضه لا بأس و در روايت سماعة بن مهران می‌گويد برای تبرد قضا دارد و روايت حلبی كه محل اختلاف بود، درباره نافله می‌گفت قضا دارد، حالا در روايتی كه به طور كلی حكم به لا بأس كرده، بحث كلی وجود دارد كه در موارد ديگر نيز هست كه اگر مطلق و خاصی باشد، به دو گونه می‌توانيم بين اين دو دليل جمع كنيم، يكی تخصيص مطلق و دوم تصرف در خاص و حفظ مطلق است، اين مسئله مورد اختلاف است، در جائی می‌گويند اكرام علماء مستحب است و در جائی ديگر می‌گويند اكرم الفقهاء، در اين دو دليل دو گونه جمع وجود دارد، حالا از اين ناحيه در اين مثال مناقشه نكنيد كه فقهاء فرد ظاهر علماء است، يكی اين است كه اكرام همه علماء و حتی فقهاء استحباب دارد و امر در فقهاء را حمل به استحباب كنيم، و دوم اين است كه اكرام علماء مستحب است و در خصوص فقهاء واجب است و استثناء بزنيم، اين مورد بحث است. در اينجا ممكن است اينطور بگويد كه به روايت عمار ساباطی اخذ می‌كنيم و می‌گوئيم كسی كه مضمضه می‌كند و بی اختيار وارد جوف می‌شود، طبق قاعده اوليه روزه او قضا ندارد منتها در مضمضه برای تبرد يا نافله قضا استحباب دارد، جای اين بحث هست كه چرا در اينجا فقط جمع اطلاق و تقييدی يا عام و خاصی مطرح است و اين جمع دوم مطرح نيست.

    مطلبی از فرمايش مرحوم حاج آقا رضا استفاده كرده‌ام، گرچه بر خلاف نظر ايشان است اما آن منشأ تنبه من به اين مطلب شد، و آن اين است كه اصلاً روايت عمار ساباطی عام نباشد و به وضو مربوط باشد، و قهراً هيچ منافاتی با روايت سماعه پيدا نمی‌كند و مؤيد روايت سماعه می‌شود كه می‌گويد برای وضو قضا ندارد، جمع اطلاق و تقييدی نمی‌كنيم تا آن مباحث مطرح شود، اصلاً خود روايت درباره وضو است، اين را به اين خاطر می‌گويم كه در سؤال‌های بعدی می‌گويد «قلت فان تمضمض الثانی .... قلت تمضمض الثالث»، ثانية و ثالثة تعبير نمی‌كند، اين الف و لام مناسب با الف و لام عهد است، اينكه دستور هست سه مرتبه مضمضه شود، مربوط به وضو و غسل و امور عبادی است، اين به وضو و عبادت مربوط باشد، و در روايات عمار ساباطی اين مقدار تسامحات و تعبيرات با كمی دست انداز متعارف است، اگر روايات عمار ساباطی اينها را نداشته باشد، بايد در روايات او بودن ترديد كرد، به نظر می‌رسد كه دست كم احتمالاً از اول سؤال درباره وضو و طهارت است، منتها مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد اول از حكم كلی سؤال كرده كه حكم مضمضه صائم چيست و بعد كه الف و لام عهد آمده، در خصوص دوم و سوم جائی كه استحباب دارد، سؤال كرده، متناسب اين است كه از اول درباره جائی كه استحباب دارد، سؤال كرده، چرا بعد از دريافت پاسخ كلی، از آن دست بردارد و درباره خصوص يک صورت سؤال كند، به خاطر اينكه ذيل با وضو و طهارت متناسب است، می‌گوئيم كه صدر نيز از اول درباره همين جنبه عبادی است و فروض آن را سؤال كرده، قهراً ديگر هيچ منافات پيدا نمی‌كند، علی ای تقدير، اگر فی الجمله نيز باشد، اينجا ديگر ظهور آن در عموم عبادی و غير عبادی ضعيف می‌شود، اگر كسی در جمع بين دو دليل در موارد ديگر قائل شود كه حفظ عموم و اطلاق مقدم بر تصرف در خاص است، قانون آن بنابر اظهر و ظاهر است، ظهور عام در عموم و مطلق در اطلاق در بعضی موارد ضعيف است، اينجا نيز ضعيف است و ظهور روايت سماعه و حلبی در اينكه قضا دارد، صاف و قوی است، به آنها اخذ می‌كنيم، و فقهاء در تبرد و غير نافله كه اتفاق دارند، شايد به همين جهت باشد كه ظهور روايت عمار ساباطی را چندان معتبر ندانسته‌اند تا آن بحث اصولی مطرح شود و مستقيم گفته‌اند كه روايت عمار ساباطی صورت تبرد را نمی‌گويد لا بأس به.

    مرحوم حاج آقا رضا مطلبی دارد كه بين غسل و وضو قول به فصلی نيست، لذا همانطور كه در وضو عدم القضا می‌گوئيم، در غسل نيز همين را می‌گوئيم. اشكال در اين است كه آقايان گفته‌اند كه عدم القول به فصل كفايت نمی‌كند و قول به عدم فصل معتبر است.