درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/10

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميلی برای تفصيل يا عدم تفصيل بين مضمضه برای نماز واجب و نماز نافله در حال صوم و ورود بی اختيار آب به حلق بيان می‌فرمايند، و سپس، فرع ادخال الماء أو غير الماء فی الفم و غير الفم للتبرد و غير التبرد و ورود بی اختيار آب به جوف را پی می‌گيرند.

    مطلبی كه مرحوم سيد اينجا مطرح كرده و شايد اگر زودتر مطرح می‌شود، بهتر بود، اين است كه در صحيحه حلبی و موقوفه يونس كه می‌گويند فتوای خود يونس است، آمده است كه اگر در اثر مضمضه بی اختيار آب به حلق برسد، برای نماز واجب قضا ندارد و برای نماز نافله قضا دارد، اين تفصيلی كه از يونس نقل شده، معلوم نيست كه فتوای خود او يا روايت از امام معصوم است اما مورد اعتماد مرحوم كلينی و مرحوم شيخ است، به خاطر اينكه مرحوم كلينی آن را در كافی آورده و مرحوم شيخ به آن استدلال می‌كند.

    شايد برخی گمان كرده‌اند كه قائل به اين تفصيل نادر است و بايد آن را كنار گذاشت، اما همانطور كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند، روايت در اين جهت تفصيل، شاذ و معرض عنه اصحاب نيست، در جهت استنشاق، مرحوم آقای خوئی احتكال اعراض داده بود، اما در اينجا همانطور كه آقای حكيم دارد، می‌فرمايد كه جماعتی به اين تفكيک قائل شده‌اند، اما اينكه اين جماعت چه كسانی هستند، معمولاً ذكر نكرده‌اند، مرحوم نراقی در مستند می‌گويد كه شيخ در تهذيب از جمعی از اصحاب نقل كرده، و آدرسی كه در پاورقی آمده، اصلاً هيچ ربطی به اين ندارد كه ايشان نقل قولی كرده باشد، و با مراجعه به تهذيب نيز چنين چيزی نيافتم، و متعارفاً رسم تهذيب اين نيست كه نقل قول كند. بعد متوجه شدم كه مرحوم نراقی اشتباهی كرده و اصل اشتباه بنابر سبكی قديمی است كه متأخرين اصلاً آن سبک را عيب می‌دانند، و آن اين است كه چيزی را از جائی برداشته باشد اما نگويد كه در آنجا چنين دارد، در قديم چه بسا خود كافی را نمی‌ديدند و مطلبی را به نقل وسائل از كافی نقل می‌كردند و بدون اينكه اسمی از وسائل ببرند، می‌گفتند كه در كافی چنين است، اين در سابق مرسوم بوده، اما در دوره‌های متأخر خصوصاً اگر از اشخاص نقل شود، بنا بر اين است كه دقيق نسبت بدهند. اين مطلب كه جمعی قائل شده‌اند، در كفايه و ذخيره مرحوم سبزواری و شرح دروس آقا رضی خوانساری و حدائق و رياض هست و اينجا مستند نيز دارد، منشأ اينكه در اين كتب آمده كه اقدم آنها كفايه و ذخيره است، اين است كه آنجا مطلبی از مرحوم شيخ در تهذيب نقل كرده و می‌گويد اين تفصيل را نقل عن جماعة من الاصحاب، اين كلمه «نقل» به صيغه معلوم نيست و به ضم نون و به صيغه مجهول است، شيخ نقل نكرده، به صيغه معلوم خوانده و در حدائق نيز همينطور بوده و از حدائق برداشته و به صيغه معلوم خوانده شده، در چاپی رياض، حركت بر نون گذاشته شده، آن را به صيغه معلوم خوانده، اينها همه قبل از مستند است، يا از ذخيره برداشته و به صيغه معلوم خوانده، خلاصه، از هر جا برداشته، اين اشتباه است، اين جماعت چه كسانی هستند؟ و می‌گويند كه اين روايت مهجور نيست، به خاطر اينكه جماعتی قائل شده‌اند، اينها همه به يک جا برگشت می‌كند، و من نيز قبل از ذخيره ناقل را نيافتم، اصل اين را كه عده‌ای قائل شده‌اند، پيدا كرده‌ام اما اين را كه قبل از ايشان كسی از عدة من الاصحاب نقل كرده باشد، نيافتم، بنابر آنچه كه پيدا كرده‌ام، اصل اين مطلب درست است كه عده‌ای قائل شده‌اند و در نتيجه، اگر روايت ذاتاً صلاحيت استناد داشته باشد، بگوئيم اين روايت معرض عنه نيست.

    قديمی‌ترين مطلبی كه درباره اين روايت هست، در كافی مرحوم كلينی است، روايت حلبی را در كافی آورده و روايت يونس را نيز كه تقريباً مضمونی شبيه به آن دارد، آورده و روايت سماعة بن مهران را كه بين واجب و نافله تفصيل نداده، اصلاً نياورده، برای همين روايات باب منعقد كرده و محصل از اين روايات فتوای مرحوم كلينی است، مرحوم شيخ روايت سماعه را در كتب خود آورده است.

    مرحوم شيخ در استبصار برای مختار خود برای مطلبی به روايت يونس استدلال می‌كند، و لو در آنجا ايشان می‌خواهد بگويد بين نماز و غير نماز فرق هست و قيد واجب را ذكر نمی‌كند اما به همين روايت يونس كه اسم واجب و فريضه را آورده، استدلال می‌كند، معلوم می‌شود كه مراد ايشان اظهر افراد نماز و نماز واجب است، و در تهذيب نيز به اين روايت يونس اشاره‌ای دارد، كأنه ايشان اين روايت را معتبر می‌داند و می‌گويد ما بينا حكم مضمضه و استنشاق را و گفتيم كه بين اينكه برای نماز يا غير نماز باشد، در قضا داشتن و نداشتن تفاوت وجود دارد، اما مرحوم شيخ قبلاً اصلاً در جائی بيان نكرده، به نظر می‌رسد كه اين تعبير «بينا» كه مرحوم شيخ در اينجا دارد، به روايت يونس كه بين فريضه و غير فريضه فرق گذاشته و قبلاً ذكر كرده، اشاره دارد، و روايت يونس درباره مضمضه است و درباره استنشاق نيست، منتها به دليل اينكه هر دو از مستحبات وضو است، مرحوم شيخ با تسامح خاصی بيان راجع به روايت مربوط به مضمضه را برای استنشاق كافی دانسته، غير از اينكه روايت يونس را آورده، چيزی بيان نكرده، پس، به نظر می‌رسد كه دست كم احتمالاً مرحوم شيخ نيز به مضمون روايت يونس و تفصيل بين فريضه و نافله قائل است.

    ظاهر كلام شهيد اول در غاية المراد، و در مدارک و مفاتيح مرحوم فيض و حاشيه شهيد ثانی بر ارشاد و مسالک و وافی و وسائل و حدائق و مستند مرحوم نراقی و مجمع الفائده مرحوم محققق اردبيلی و شرح دروس آقا رضی و غنائم مرحوم ميرزای قمی همين تفصيل روايت سماعه هست و به آن تمايل پيدا كرده‌اند، اين روايت را نمی‌شود مهجور حساب كرد، بايد ببينيم كه مقتضای جمع بين اين روايت و روايات ديگر چيست.

    يكی از راه‌های قائلين به يكسان بودن حكم نماز واجب و غير واجب در اين جهت اين است كه مرحوم شيخ طوسی در خلاف برای مساوات دعوای اجماع كرده و می‌گويد فرقی نيست، شايد اكثريت با كسانی است كه بالصراحه يا به ظهور اطلاقی اين تفصيل را قائل نشده‌اند. اگر كسی به اجماعات مرحوم شيخ ملتزم باشد، همان برای عدم تفصيل دليل است، اما قول صيح اين است كه اين دعوای اجماع از قبيل اجماعاتی كه می‌خواهيم نيست.

    راه ديگر اين است كه در اينجا صحيحه حلبی و روايت سماعة بن مهران هست، صحيحه حلبی بين نفل و واجب فرق گذاشته و روايت سماعة بن مهران تعبير می‌كند كه «ان كان فی وضوء فلا بأس به» و فرق نگذاشته، در موارد بسياری بين چنين ادله‌ای دو گونه جمع وجود دارد ؛ يكی اين است كه روايت سماعة بن مهران را با صحيحه حلبی كه بين واجب و مستحب تفصيل داده، تخصيص بزنيم، و دوم اين است كه به اطلاق روايت سماعه اخذ كنيم و صحيحه حلبی را كه در نافله حكم به قضا كرده، به استحباب حمل كنيم، اين اختلاف هست كه بايد به كدام جمع قائل شد، اگر كسی همچنان در ترديد باقی ماند، بايد به سراغ قواعد اوليه كه مقتضی عدم قضا در غير عمد است، برود، پس، ممكن است كسی اخذاً به اطلاق روايت سماعه و حمل صحيحه حلبی به استحباب قائل به قول اكثريت و عدم قضا بشود.

    ولی به نظر می‌رسد كه ظهور اطلاقی سماعه خيلی ضعيف است، مورد سؤال سائل ورود بی اختيار آب به حلق در اثر مضمضه برای رفع عطش است، و حضرت بعد از اينكه پاسخ اين سؤال را می‌دهند كه قضا دارد، تفضلاً می‌فرمايند اگر برای وضو بود، قضا نداشت، اين پاسخ تفضلی كه مربوط به سؤال سائل نيست، چندان ظهور قوی در مقام بيان خصوصيات ندارد تا گفته شود كه به دليل اينكه ذكر نكرده، حكم همه افراد وضو يكسان است، وقتی در پاسخ سؤال از تقليد از سنی گفته شود كه از سنی نمی‌شود تقليد كرد و بايد از شيعه تقليد كرد، اين در مقام بيان شرائط مرجع تقليد شيعی نيست كه گفته شود از مطلق شيعه می‌توان تقليد كرد، مراد در روايت اظهر افراد نماز و نماز واجب است، گاهی در اين موارد به اظهر افراد اكتفا می‌شود و اطلاق ضعيف می‌شود، و صحيحه حلبی كه می‌گويد اگر واجب شد، لا بأس و اگر نافله شد، عليه القضاء، ظهور قوی در وجوب قضا در نافله دارد و حمل به استحباب نمی‌شود.

    به نظر می‌رسد كه به ظاهر همين روايتی كه تفصيل قائل شده، اخذ كنيم كه ظاهراً مرحوم كلينی به آن قائل است و مرحوم شيخ در تهذيب و استبصار به آن معتنی بوده و شهيد اول و جماعت كثيری قائل شده‌اند، اين علی القاعده، اظهر به نظر می‌آيد، چون برای الحاق استنشاق می‌خواستيم از همين صحيحه حلبی استفاده كنيم.

    پس، در اينجا دو روايت حلبی و سماعه هست كه فی الجمله اثبات قضا می‌كند، يكی روايت سماعة بن مهران است كه در صورت تبريد اثبات قضا كرده، و ديگری صحيحه حلبی است، روايت سماعه در وضو به طور كلی گفته كه قضا ندارد و روايت حلبی تفصيل قائل شده است، هر دو روايت در باب مضمضه و ورود غير عمدی آب به حلق فی الجمله اثبات قضا می‌كند.

    حالا اگر كسی لغواً و عبثاً مضمضه می‌كند، مورد روايت سماعه اين است كه عطش غلبه كرده، حالا اگر مضمضه برای عطش و نياز طبيعی و عبادت مانند وضو و غسل نباشد و آب بی اختيار به جوف وارد شود، در اينكه اين صورت قضا دارد يا ندارد، اختلافی است.

    مرحوم آقای حكيم بر اساس مفهوم روايت سماعه كه اگر وضو شد، قضا ندارد، می‌فرمايد همه موارد غير وضو و از جمله صورت عبث را شامل است، اين مبتنی بر اين بود كه مفهوم به نحو سلب كلی داشته باشد و عرض شد كه اين مطلب روشن نيست، ايشان يكی به اين جهت استدلال می‌كند.

    دليل ديگر ايشان اين است كه اگر در صورت غرض عقلائی مانند عطش قضا باشد، در صورت لغو و عبث به طريق اولی قضا هست.

    اين در كتب قبل نيز هست و به آن اينگونه اشكال كرده‌اند كه در حالت عطش كه كشش درونی قوی وجود دارد، طبعاً بيش از حالت عادی زمينه ورود به حلق وجود دارد و حالت عبث نسبت به حالت عطش اولويتی ندارد و نمی‌توان تعدی كرد، در حالت عطش كه ورود به جوف بيشتر اتفاق می‌افتد، شارع بر آن حكم مختار بار كرده و برای اينكه زياد اتفاق نيفتد، قضا را اثبات كرده است.

    ولی به نظر می‌رسد كه از روايت حلبی می‌توان تعدی كرد، در روايت حلبی كه گفته برای وضوی مستحبی كه به حد ضرورت نرسيده و اهميت واجب را ندارد، قضا هست، اگر در وضو كه عبادت است، قضا باشد، در عبث كه عبادت نيست، به طريق اولی قضا دارد، از عطش به عبث نمی‌توان تعدی كرد اما از وضو به عبث می‌توان تعدی كرد و حكم را سرايت داد. مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه اصلاً روايت سماعه متعرض صورت عبث است و ديگر بحث نكرده است، با اينكه اين روايت درباره رفع عطش و غرض عقلائی است و نمی‌توان كلی استفاده كرد.

    «و لا يلحق بالماء غيره علی الاقوی و ان كان عبثاً». در جلسه گذشته عرض كردم كه عده‌ای ملحق دانسته‌اند، اما به دليل اينكه مفهوم به نحو سالبه كليه در روايت سماعه قائل نشديم و دليلی عام نداريم كه در غير آب نيز قضا هست و مقتضای قاعده اين است كه در صورت عمد قضا ندارد، لذا در ادخال غير ماء در فم عبثاً و ورود بی اختيار به جوف قضا وجود ندارد و به آب كه شيوع دارد، ملحق نيست، منتها به خاطر اينكه عده‌ای ملحق كرده‌اند و حتی مرحوم سيد مرتضی در انتصار برای تبريد بالماء أو غيره دعوای اجماع كرده، احتياط استحبابی اين است كه در غير آب نيز قضا هست.

    «لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة علی الاقوی»، اين را بحث كرديم و قائل به تفصيل شديم، «بل لمطلق الطهارة»، اكثريت خيلی قوی فقهاء و از جمله مرحوم سيد برای مطلق طهارت قائل شده‌اند و عده‌ای فقط وضو را ذكر كرده‌اند.

    مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد بعد از اينكه روايت سماعه خصوص وضو را گفته، به چه دليل از وضو تعدی كنيم و غسل را نيز به آن ملحق كنيم، پس، بر طبق روايت سماعه فقط در وضو قضا نيست و بر طبق مفهوم آن در غسل نيز قضا هست.

    عرض شد كه مفهوم به نحو سالبه كليه از روايت استفاده نمی‌شود و قاعده اقتضا می‌كند كه در غسل حتی در مضمضه از روی عبث نيز قضا نباشد، اين در صورتی است كه به آن نحو كلی قائل به شرطيت نشويم، و اگر گفتيم كه در مقام شرطيت است، چندان معلوم نيست كه معنای خاص وضو اراده شده باشد، در استعمالات به طور شايع وضو كنايه از طهارت است، مثلاً در روايات طواف حج وارد شده كه در هيچ مناسكی غير از طواف نيازی به وضو نيست و طواف بايد با وضو باشد، به دليل اينكه لفظ وضو برای معنای خاص و عام به كار رفته، اگر بخواهيم مفهوم بگيريم، قدر مسلم فقدان طهارت را مفهوم می‌گيريم و می‌گوئيم اگر مضمضه‌ای در مورد غير طهارت شد، اما مفهوم در غير خصوص وضو وجهی ندارد، و شهرت قريب به اتفاقی نيز در مطلق الطهاره است.

    «و ان كانت لغيرها من الغايات»، غير غايات نيز به اين مبتنی می‌شود كه اگر كسی برای غير نماز بخواهد انجام دهد، اولاً، ممكن است كه از طهارت نيز تعدی كنيم و بگوئيم اجزاء اختصاص به طهارت ندارد، بگوئيم فرضاً در وضو و غسل هست و لو وضو و غسلی كه مستحب است و ايجاد طهارت نمی‌كند، اين روايت گفته كه اگر برای وضو باشد، اين را تعميم می‌دهيم، و بلكه به خاطر اينكه گفتيم بايد طبق قاعده عمل كنيم و روايت چنين مفهومی ندارد، غير از مواردی كه قضا ثابت شده، در تمام صور قضا ندارد، حالا وضو و طهارت برای نماز يا طواف باشد يا غير طهارت باشد، غير از عبث كه با اولويت استفاده می‌كرديم، اگر اغراض عقلائی باشد، در هيچكدام قضا نيست.