درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/09

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، فرع ادخال الماء أو غير الماء فى الفم و غير الفم للتبرد و غير التبرد و ورود بى اختيار آب به جوف را پی می‌گيرند.

    «التاسع، ادخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه فدخل الجوف فانه يقضی و لا كفارة عليه، و كذا لو أدخله عبثاً فسبقه»، مرحوم آقای حكيم از مفهوم «ان كان فی وضوء فلا بأس به» در روايت سماعه استفاده كرده كه در عبث نيز قضا هست، و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا در ثبوت مفهوم در اين روايت اشكال می‌كنند.

    مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد تعبير «ان كان فی وضوء فلا بأس به» كه در روايت سماعه ذكر شده، روشن نيست در مقام شرطيت باشد تا از آن انتفاء عند الانتفاء استفاده شود و مفهوم به نحو سالبه كليه پيدا كند، احتمال هست كه اين استدراک از جمله قبلی باشد كه سائل می‌گويد «يتمضمض به من عطش فدخل حلقه»، از اين به ذهن اين توهم می‌آيد كه در ثبوت قضاء اختيار شرط نيست و قهراً اين حكم در استنشاق مستحب در باب وضو نيز ثابت است، برای دفع اين توهم می‌فرمايند اگر وضو گرفتی، خيال نكن كه آن نيز اين حكم را دارد، حساب وضو جدای از اين است، اينجا ديگر مفهوم به نحو سالبه كليه كه منحصراً وضو مسقط قضاء است، استفاده نمی‌شود و ممكن است چيزهای ديگر نيز مسقط باشد، حضرت می‌خواهند بفرمايند كه اينها را به يكديگر خلط نكنيد، مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد كه بعيد نيست كه چنين باشد.

    اين مطلب درست است، از اين تعبيرات انحصار استفاده نمی‌شود، اگر كسی برای مداوا آب در دهان كرد، اگر مفهوم داشته باشد، نتيجه آن اين می‌شود كه چه عبث و چه بنابر غرض عقلائی صحيح باشد، اسقاط قضا نمی‌كند و منحصراً وضو اسقاط قضا می‌كند، از مفهوم اين روايت معنای عامی بر خلاف قواعد اوليه كه می‌گويد اگر عمدی نشد، قضا ندارد، استفاده می‌شود كه فقط در وضو قضا نيست و در بقيه قضا هست، مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايد اين روايت در مقام بيان چنين شرطيتی نيست و اين مطلب درستی است و دست كم در اين مطلب ظهور ندارد، البته از مقابل ذكر كردن استفاده می‌شود كه وضو فی الجمله در اسقاط قضا دخالت دارد، اما اگر قرار بود كه همه صوری كه برای رفع عطش نبود، وضو اختصاص به ذكر داده شود، عرفی نبود، وضو بايد مفهوم فی الجمله‌ای داشته باشد، اين را من عرض می‌كنم، آن كه مرحوم حاج آقا رضا منكر است و به درد می‌خورد سلب كلی است كه وضو اسقاط قضا می‌كند و چيز ديگری اسقاط قضا نمی‌كند و لذا عبث و غرض عقلائی ديگری اسقاط قضا نمی‌كند، اين استفاده نمی‌شود و به دليل اينكه عبث عمد نيست، طبق قاعده بايد بگوئيم كه قضا ندارد، عطش و تبرد را كه مورد روايت است، شامل است و در بقيه بايد طبق قواعد عمل كنيم، اين اشكال را مرحوم حاج آقا رضا دارد و در جواهر نيز به آن اشاره كرده است.

    «و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء عليه ايضاً و ان كان أحوط»، روايات در باب نسيان زياد است كه قضا ندارد و اطلاق آنها شامل فرض جاری نيز می‌باشد كه اول كه در دهان می‌گذارد، ناسی صوم نيست و بعد فراموش می‌كند، در معتبر فرموده كه اينجا ناسی مستثنی نيست و قضاء هست، ولی حق با متن عروه است كه ادله نسيان اطلاق دارد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : عامين من وجه نيز باشد، در مشكوک در مانعيت، حكم به عدم قضا می‌شود.

    ايشان كه «و ان كان احوط» تعبير می‌كند، برای رعايت فتوای مرحوم محقق است، «و لا يلحق بالماء غيره علی الاقوی و ان كان عبثاً»، دليلی برای ابطال اين صورت نيست و عموماتی كه برای ابطال روزه، عمد را شرط می‌كند، اقتضا می‌كند كه قضا نداشته باشد.

    به برخی از آراء مسئله مراجعه كردم، فقهاء معمولاً مضمضه با ماء را موضوع كلام قرار داده‌اند و حكم غير اين موضوع كلام چندان روشن نيست، اگر نحوه ظهوری در اختصاص داشته باشد، ظهور ضعيفی است. عمده آراء كسانی است كه متعرض شده‌اند كه اگر آب نبود، چه حكمی دارد، در شرايع و جواهر تصريح شده كه اين حكم به آب اختصاص دارد و فرو بردن غير اختياری غير آب قضا ندارد، و مرحوم علامه در قواعد با ترديد گذرنده است.

    اما عده‌ای ديگر قائل شده‌اند كه اختصاص به آب ندارد و اگر چيزی مانند دكمه بی اختيار وارد حلق شود، اين نيز حكم آب را دارد ؛ مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی و مرحوم علامه در تذكره و مرحوم فخر المحققين در ايضاح و شهيد اول در دروس و مرحوم محقق كركی در جامع المقاصد اينگونه می‌گويند و اختصاص به ماء نمی‌دهند و حكم آب را در بقيه چيزها نيز قائل هستند.

    عبارت انتصار : «و من ما انفردت الامامية به القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء الی جوفه لا شی‌ء عليه من قضاء و لا غيره»، موضوع نفی قضاء را آب قرار داده، مورد بحث اين است كه ببينيم موضوع اثبات قضا چيست، «و ان فعل ذلك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة، و الحجة فی مذهبنا الاجماع المتكرر».

    عبارت كافی مرحوم ابی الصلاح : «من أدخل الی فمه شيئاً لغير ضرورة و لا عبادة فسبق الی حلقه فعليه القضاء، و ان كان لضرورة أو عبادة فبلعه من غير قصد فلا شی‌ء عليه».

    اين بزرگان اثبات قضاء را به آب اختصاص نمی‌دهند و در موارد ديگر توسعه قائل هستند، به خاطر اجماعی است كه مرحوم سيد مرتضی در انتصار ادعا می‌كند، مطابق فحص زيادی كه می‌شود، اجماعات مرحوم سيد مرتضی بر اساس كبريات ثابته‌ای است كه نزد آنها بوده كه آن كبريات را بر صغرياتی تطبيق داده‌اند كه برای ما ثابت نيست و دعوای اجماع به نتيجه می‌كنند، اجماعات انتصار و خلاف و غنيه بيش از تأييد نيست و نمی‌توان به آنها استدلال كرد، اگر قواعد اقتضای قضاء نداشت، نمی‌توان با اين دعوای اجماع‌ها جلوی قواعد را گرفت، بنابراين، به خاطر اينكه دليلی بر ثبوت قضاء و تخصيص دليلی كه تعمد را در قضا شرط می‌كند، نداريم، حكم همين است كه در متن تعبير می‌كند كه «لا يلحق بالماء غيره».

    «كما لا يلحق بالادخال فی الفم الادخال فی الانف للاستنشاق أو غيره و ان كان أحوط فی الامرين»، در دليل اينكه استنشاق ملحق نيست، گفته‌اند كه ادله خاصی درباره استنشاق نداريم و وجهی ندارد از مضمضه كه مورد روايت سماعه است، به استنشاق تعدی كنيم، پس، طبق قواعد اوليه كه می‌گويد در غير عمد قضا نيست، بايد بگوئيم كه در استنشاق قضا نيست. دو نفر از بزرگان با اين مطلب مخالفت كرده‌اند، يكی شارح دروس، آقا رضی خوانساری است كه برادر آقا جمال خوانساری است، اين دو پسر و پدر آنها آقا حسين از اجلاء علماء هستند، و شرح دروس آقا رضی شرح بسيار خوبی است، البته آقا جمال و پدر آنها از آقا رضی اقوا هستند اما آقا رضی نيز از قبيل افراد بسيار ممتاز است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين صوم است و مشارق الشموس طهارت ناقص است، هر دو شرح دروس است.

    آقا رضی در شرح دروس می‌فرمايد صحيحه حلبی نسبت به مضمضه و استنشاق اطلاق دارد، و مرحوم آقای خوئی نيز به اطلاق اين روايت استناد كرده است.

    روايت حلبی اين است : «فی الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شی‌ء و ان كان وضوءاً لصلاة نافلة فعليه القضاء». از اين استفاده می‌شود كه در تبرد نيز همينطور است، استنشاق و مضمضه از مستحبات وضو است و در هر دو قضا هست، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد بنابراين، می‌توانيم به استناد اطلاق اين روايت حكم به قضاء كنيم، منتها اينجا اينطور دارد كه «و ان كان فی غير وضوء ففيه القضاء فما صنعه الشهيد الاول من التعدی الی الاستنشاق هو الصحيح أخذاً باطلاق الصحيحة، و لو نوقش فی الصحيحة من جهة احتمال الهجر و الاعراض فلا شك أن التعدی أحوط»، مرحوم آقای خوئی به اعراض مشهور ملتزم نيست، می‌فرمايد اگر مطابق مبنای قوم بگوئيم كه اينجا شايد مشهور اعراض كرده باشد، اما احوط همين است كه حكم را شامل استنشاق نيز بدانيم و اگر فتوا ندهيم، دست كم بايد احتياط كرد. آنطور كه از نوشته مرحوم آقای خوئی ظاهر می‌شود و گويا اين را از كسی نيز شنيده‌ام، ايشان علی رغم امتيازاتی كه داشت، در تدريس خود كمتر به جواهر مراجعه می‌كرده و در نقليات به مستمسک و در روايات به حدائق مراجعه می‌كرد و بقيه را خود ايشان فكر می‌كرده، در مستمسک فقط از شهيد اول نقل كرده كه در دروس حكم كرده كه استنشاق نيز مانند مضمضه قضا دارد، لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اگر بگوئيم اعراض مشهور شده و كأنه غير از شهيد اول كسی نگفته، در اينكه احتياط در اين است، ترديدی نيست. من در حاشيه نوشته‌ام كه «لا هجر قطعاً فقد حكم به فی المقنعة و التهذيب و الجمل و العقود و المراسم و المهذب و الغنية و الاشارة و جامع الخلاف و التذكرة و غاية المراد و الدروس و معالم الدين و المسالك و اللوامع و شرح الروس لاقا رضی»، اينها بالصراحة گفته‌اند، اطلاقات كلام عده‌ای نيز اقتضا می‌كند كه اختصاص به مضمضه نداشته باشد، «و يقتضيه اطلاق المبسوط و الاقتصاد و الوسيلة و الاصباح و السرائر و الشرايع و النافع و الجامع و التبصرة و التلخيص و الوسائل، و فی الغنية اجماعاً، و فی التذكرة عند علمائنا، و مال اليه فی مجمع الفائدة و كشف الغطاء و الرياض، و تردد فيه فی المنتهی و غاية المرام، فاحتمال الهجر مندفع». غير از دو نفر كه احتياط كرده‌اند و چند نفر معدودی كه فرق گذاشته‌اند، كسانی كه تصريح به فرق كرده‌اند، فقط چند نفر هستند، و صريح يا ظهور بقيه كه در حدود سی نفر هستند، علاوه بر اجماعات، حكم به اتحاد است. بنابراين، اگر به صحيحه حلبی عمل كنيم و بگوئيم كه در نافله قضا هست، می‌توانيم به استنشاق تعميم بدهيم، اما اگر كسی آنجا حكم به استحباب كرد، ديگر در مورد بحث اثبات وجوب قضا نمی‌شود، پس، اين مسئله از فروع مسئله بعدی است كه آيا در باب نماز مطلقا قضا نيست يا تفصيل هست، اصل تعدی مبتنی به آن مسئله است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مرحوم آقای حكيم تأملی دارد اما به اين توجه ندارد كه اطلاق صحيحه حلبی اين مورد را شامل است، نوع اشخاص از اين اطلاق غفلت كرده‌اند.