درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/08

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، فرع مضمضه و استنشاق برای رفع عطش در حال صوم را پی می‌گيرند، و سپس، فرع ادخال الماء فی الفم للتبرد و غير التبرد و ورود بی اختيار آب به جوف را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

    سابقاً عرض شد كه مضمضه برای صائم اشكالی ندارد، مرحوم شيخ طوسی در تهذيب می‌فرمايد كه دخول آب به حلق به وسيله مضمضه و استنشاق در حال صوم برای نماز، اشكالی ندارد اما برای تبريد قضا و كفاره دارد، و دليل اين مطلب روايت سليمان بن حفص مروزی است، مرحوم آقای خوئی نيز در بحث غبار غليظ اين روايت را تام می‌دانست و به آن استدلال كرده بود، مرحوم شيخ طوسی نيز برای مختار خود در اين مسئله كه بطلان و كفاره در غير نماز است، استدلال كرده است.

    فی الجمله در مسئله غبار غليظ درباره اين روايت سليمان بن حفص مروزی بحث كرديم، اما بعد ديدم كه مرحوم آقای حاج آقا رضا همين روايت را عنوان كرده، مرحوم حاج آقا رضا در هر جا مطلب قابل ملاحظه و بحث دارد، به اين جهت، دوباره روايت را مورد بررسی قرار می‌دهيم، روايت اين است : «سليمان بن الحفص المروزی قال سمعته يقول اذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعليه صومين شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل و الشرب و النكاح». يكی از اشكالات در اين روايت اين است كه در مضمضه و استنشاق، دخول در جوف را قيد نكرده و اگر بخواهيم تصحيح كنيم بايد اين قيد را نيز بزنيم، دخول در حلق را در كنس بيت گفته گفته و در بقيه نگفته، مرحوم شيخ طوسی اين را تقييد می‌كند و می‌فرمايد به صورتی كه تعمد در ادخال به جوف باشد.

    مرحوم حاج آقا رضا روايت را به گونه‌ای خاص معنا كرده و از خود همين روايت نيز همين معنای مرحوم شيخ را استفاده كرده است، می‌فرمايد اگر قيد متعمداً برای مضمضه و استنشاق باشد، نيازی به ذكر نداشت، اين را من اضافه می‌كنم كه اگر اين قيد، احتراز از مضمضه و استنشاق در حالت خواب باشد، يقيناً روايت ناظر به اين حالت نيست، پس، اين روايت برای استنشاق در حالت بيداری و توجه است، و در اين صورت حتماً تعمد وجود دارد و نيازی به ذكر اين قيد نيست، به اين جهت، بايد متعلق تعمد را چيز ديگری فرض كرد، و اگر اين قيد در مقابل ناسی صوم باشد، انسب اين است كه بعد از «كنس بيتاً» و در آخر بيايد، اينكه در اثناء آمده، قرينه بر اين است كه متعلق آن تعمد در ايصال جوف است، همين را از خود اين روايت استفاده می‌كنيم.

    به نظر مختار، اين روايت از جهات عديده محل اشكال است و يكی نيز همين است كه مرحوم حاج آقا رضا استفاده كرده، اينكه اين قيد در اثناء آمده، قرينه بر اين نيست كه در مقابل ناسی نيست، و شايد بتوان گفت كه اگر قيد در مقابل ناسی باشد، انسب اين است كه در همينجا و در اثناء ذكر شود، به خاطر اينكه اگر گفته شود كه اگر كسی روزه بگيرد يا سوره صافات بخواند در روز جمعه يا صدقه بدهد، فلان مقدار ثواب دارد، يا گفته شود كه فلان نماز در روز جمعه خوانده شود و صدقه پرداخت شود، از اينها استفاده می‌شود كه پرداخت صدقه نيز روز جمعه است، صدقه به نماز عطف می‌شود و قيود برای نماز، قيود صدقه نيز خواهد بود، اين نظير اين است كه گفته شود كه اگر كسی نماز را عمداً نخواند يا روزه را نگيرد، قيد «عمداً» برای روزه نيز می‌باشد، متفاهم اين است و به اين معنا نيست كه روزه را به هر دليل نگيرد، اما اگر قيد در آخر قرار گيرد، محل بحث است كه آيا برای همه جملات است يا مخصوص به جمله اخير است و استفاده اينكه قيد همه جملات است، محل شبهه می‌شود، قيد در اثناء قرار بگيرد، روشن‌تر است كه برای همه جملات به هم عطف شده است، اين خيلی خلاف ظاهر است كه ايصال به جوف گفته نشود و به جای آن گفته شود كه اگر كسی عمداً مضمضه كند، متعارف مضمضه و استنشاق كه اينگونه نيست كه برای ورود به جوف باشد تا گفته شود به تعارف اكتفا شده است. دوم اينكه، «فان ذلك فطر مثل الاكل و الشرب و النكاح» تعبير می‌كند، اما ورود عمدی آب به حلق، خود شرب است و مثل شرب نيست، و اگر «فان ذلك» را دليل برای آخری و غبار بدانيم، از جهت ديگری خلاف ظاهر است، خلاصه، معنای اين روايت به خودی خود اين است كه نفس مضمضه و استنشاق صائم كه موضوعاً اكل و شرب نيست، در صورت ورود به حلق، از نظر ابطال، حكم اكل و شرب را دارد، و اين خلاف اجماع است. و سوم اينكه، اگر بگوئيم «فدخل فی أنفه» قيد برای «شم رائحة غليظة» است و «و حلقه» قيد برای «كنس بيتاً» است و مضمضه و استنشاق قيد ندارد، كسی خصوصاً نسبت به ماه مبارک رمضان، به بطلان به نفس دخول انف نيز فتوا نداده است. و چهارم اينكه، «فعليه صوم شهرين متتابعين» گفته شده، در حالی كه كسی به اين فتوا نداده، برخی مرتبه گفته‌اند اما نه به اين صورت كه ابتداءاً صوم شهرين متتابعين گفته باشند. تا اين اندازه اختلال و اضطراب در اين روايت هست، و عرض كردم كه در روايات سليمان بن حفص مروزی در سرتاسر روايات كتب اربعه، چهارده يا دوازده روايت هست كه هشت روايت از آنها دارای اشكالات متعدد است، يكی از روايات او اين است كه مسافت قصر نماز در سفر چهار فرسخ است، دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت، و سليمان بن حفص مروزی توثيق نيز نشده، مرحوم آقای خوئی و بسياری ديگر می‌گويند اگر در جهتی اشكال داشته باشد، در مورد جهت ديگر می‌توانيم به روايت اخذ كنيم، در حالی كه بنای عقلاء به حجيت چنين چيزی نيست، در جائی كه در گوشه‌ای از صفحه‌ای اشكال پيدا كرد، عقلاء به بقيه اخذ می‌كنند، اما اگر در چند جمله اشكالات عديده هست، در اخذ چنين چيزی بنای عقلاء نيست، و برخی روايات ديگر سليمان بن حفص مروزی اصلاً مهجور است و قابل عمل نيست، بنابراين، روايات سليمان بن حفص مروزی و خصوصاً اين روايت، سنداً و دلالتاً اشكال دارد و اضطراب متن دارد، با معارضه با روايات ديگر كه چنين چيزی در آنها نيست، اين روايت قابل استناد نيست، و تصريح برخی به اينكه لا بأس كه صائم مضمضه و استنشاق كند، با چنين بأسی كه قضا و كفاره داشته باشد، سازگاری ندارد، گرچه مرحوم شيخ فتوا داده اما ديگران قبول نكرده‌اند، فتوای ديگران درست است.

    «التاسع، ادخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه فدخل الجوف فانه يقضی و لا كفارة عليه»، عدم كفاره به خاطر عدم تعمد است، و در مورد قضاء، روايتی كه مستند اين است، روايت سماعه است كه در مورد مضمضه است منتها عرف در اينطور موارد به وسيله تناسبات حكم و موضوع الغاء خصوصيت می‌كند، همه آقايان در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» می‌گويند كه رجل بودن موضوعيت ندارد، در روايات گفته شده كه «ان غسلته فی المركن فمرتين و ان غسلته فی ماء جار فمرة«، آقايان می‌گويند از مركن الغاء خصوصيت می‌شود و عرف می‌گويد خصوص طشت نيست و مراد آب قليل در مقابل آب جاری است، در اينجا نيز عرف می‌فهمد كه خصوصيتی در مضمضه نيست، اين اشكالی ندارد و تفاهم نيز همينطور است، «و كذا لو أدخله عبثاً فسبقه». مرحوم آقای خوئی مورد روايت را مطلق عبث قرار داده كه شامل بازی معقول و غير معقول با قرار دادن آب در دهان است، و مرحوم آقای حكيم از صدر روايت، عكس ايشان می‌فرمايد كه مورد روايت مورد خاصی است و استفاده می‌شود كه غير از آن مورد خاص قضا ندارد، منتها می‌فرمايد كه از ذيل روايت استفاده قضا در مطلق عبث می‌شود، مرحوم آقای حكيم در اينجا بحث معتنا بهی دارد كه مرحوم آقای خوئی اصلاً به آن توجهی نكرده و همان مطلق عبث گرفته و رد شده است.

    روايت اين است : «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه، و ان كان فی وضوء فلا بأس به». مرحوم آقای حكيم از مفهوم «ان كان فی وضوء فلا بأس به» استفاده كرده كه بنابراين، در مطلق عبث كه فی وضوء نيست، بأس هست و قضا دارد، و مرحوم آقای خوئی همان صدر را كافی دانسته، با اينكه صدر در مورد بازی با آب در دهان كردن برای هدف معقول رفع عطش است و لغو محض نيست، مورد بحث لغو محض است كه مرحوم سيد «و كذا» تعبير می‌كند و به تبرد عطف می‌كند، پس، مورد صدر روايت مطلق عبث نيست، و در مورد استفاده از ذيل، اشكالی هست كه مرحوم آقای حكيم می‌خواهد با ان قلت قلت جواب آن اشكال را بدهد، اين مبنای مرحوم آقای حكيم را از مرحوم آقای داماد نيز شنيده‌ام و مبنای مرحوم آقای خوئی نيز همين بوده و مبنای الان ايشان را به خاطر ندارم، و آن اين است كه اگر دو جمله دو مفهوم داشت، به نحو قضيه شرطيه دو فرض ذكر شده باشد، اول فرضی و بعد فرض ديگری ذكر شده باشد، مانند اينجا كه عبث تبريدی ذكر شده و بعد وضو ذكر شده و قضايای شرطيه است، اينجا به مفهوم كدام اخذ می‌شود؟ آيا به مفهوم صدر اخذ كنيم و بگوئيم آن كه بعد ذكر شده احدی از مصاديق مفهوم صدر است و قهراً حكم كلی در اين است كه آن صدر نباشد، يا به مفهوم ذيل اخذ كنيم و بگوئيم كه صدر از باب احدی از مصاديق ذيل است؟ طبعاً اين دو احتمال هست، اما مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای داماد و احتمالاً مرحوم آقای خوئی و گمان می‌كنم اين مطلب گفته قبلی‌ها است، می‌گويند بايد به مفهوم صدر اخذ كنيم و ذيل احدی از مصاديق صدر است، بنابر اين مبنا اين شبهه می‌آيد كه صدر مورد خاصی است و آن صورت تبرد است، اگر اخذ به مفهوم بكنيم، معنای آن اين است كه غير صورت تبرد قضا ندارد، پس، عبثی كه تبرد نيست، قضا ندارد، مختار مرحوم آقای حكيم اين است كه عبثی كه تبرد نيست، قضا دارد، مفهوم صدر اقتضا می‌كند كه قضا نداشته باشد و فقط تبرد قضا داشته باشد، ايشان به مفهوم ذيل اخذ می‌كند كه در وضو لا بأس و در غير وضو بأس هست، اين اشكال است. ايشان از اين اشكال اينگونه پاسخ می‌دهد كه اگر تشقيق شقوق در كلام امام عليه السلام بود، می‌گفتيم كه ذيل از باب احد مصاديق صدر است، اما اينجا امام عليه السلام تشقيق شقوق نكرده‌اند، اينجا سائل سؤالی كرده كه كسی می‌خواهد تبريد كند و حضرت می‌فرمايند اشكالی ندارد، بعد حضرت می‌فرمايند ضابطه اين است كه اگر برای وضو باشد، محذوری ندارد، اما مورد سؤال قضا دارد، امام عليه السلام تشقيق شقوق نكرده‌اند، پاسخ سائل را داده‌اند و بعد جمله شرطيه‌ای ذكر كرده‌اند كه اخذ به مفهوم آن می‌كنيم و می‌گوئيم در جائی كه برای وضو نباشد، قضا دارد و درباره آن لا بأس نيست، آنچه كه حضرت تفضلاً اضافه كرده‌اند، جمله بعدی است كه ضابطه ذكر كرده‌اند. پس، مرحوم آقای حكيم برای متن عبارت عروه كه عبث را با تبريد يكی دانسته، از اين روايت استفاده كرده است.