درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/09/02

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، فرع شک در طلوع فجر را پی می‌گيرند، و سپس، فرع جواز يا عدم جواز انجام مفطر در صورت عدم علم و بينه به طلوع فجر و غروب يا شهادت عدل واحد به آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    احتمالی كه در جلسه گذشته عرض كردم كه در مسئله‌ای كه دو نفر وقت را ملاحظه می‌كنند و يكی فجر را طالع می‌بيند و ديگری نمی‌بيند، احتمال هست كه حكم واقعی اينها متفاوت باشد، اين فقط تصوری بود كه ذكر كردم و ظاهراً اينگونه نيست و تفاوت اين دو در حكم واقعی نيست و در حكم ظاهری است، گاهی رؤيت موضوع حكم قرار گرفته، مثلاً برای حاجی تلبيه گفتن تا مشاهده بيوت مكه مستحب است، اينجا به دليل اينكه نفس مشاهده و رؤيت موضوع حكم است، مشاهده هر كسی برای خودش معيار است و به همين جهت، مدت تلبيه نسبت به اشخاص مختلف در ضعف و قوت بينائی، متفاوت است، اگر رؤيت موضوع باشد، حكم واقعی بين افراد متفاوت است، اما در جائی كه رؤيت طريق است و شخصی كه فجر را نديده، مطمئن است كه ديگری كه فجر را ديده، اشتباه نكرده، نگاه ديگری نيز برای او معتبر است، بلال كه اذان می‌گويد، نگاه بلال برای ديگران كه فجر را نگاه نكرده‌اند، كافی است، در اينجا وجداناً اينگونه نيست كه حكم واقعی نسبت به اشخاص مختلف در قوت و ضعف بينائی، متفاوت باشد و برای هر كدام وقت معينی باشد، هيچ عرفی اين را نمی‌گويد كه اشخاصی كه فجر را نديده‌اند، بايد قوت و ضعف چشم اشخاصی را كه فجر را ديده‌اند، ملاحظه كنند، لذا حكم واقعی نسبت به اشخاص متفاوت نيست. منتها حكم ظاهری نيز از امور عقلی نيست و به مقدار تعبد شرع بستگی دارد، اگر به ادله استصحاب استناد كنيم، در باب استصحاب حد قرار داده كه تا يقين به خلاف نشد، می‌توان حالت سابقه را استصحاب كرد، ممكن است ثبوتاً ساعتی از طلوع فجر گذشته باشد اما شخص كه يقين ندارد، استصحاب می‌كند، اگر به استصحاب استناد كنيم، اشكالی ندارد، اما اگر بخواهيم به روايتی استناد كنيم كه می‌گويد دو نفر وقت را ملاحظه می‌كنند و يكی فجر را طالع می‌بيند و ديگری نمی‌بيند، معنای سعی استصحاب از اين روايت استفاده نمی‌شود، ممكن است شارع به حسب حكم ظاهری، مختصر احتمال تخلف از واقع را عند الشك مغتفر بداند اما نيم ساعت و يک ساعت تخلف را مغتفر نداند و حكم ظاهری جعل نكرده باشد و بگويد احتياط كن، از اين روايت دو نفر نمی‌شود اين فروض را نيز استفاده كرد، برای تمام مختار به اين روايت نمی‌توان استدلال كرد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، اين درست است، به خاطر اينكه به آيه استدلال كرده، معلوم می‌شود تبين هر كسی برای خودش معيار است، اين حكم استصحاب را پيدا می‌كند، اين وجه خوبی است.

    «يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة، و لا يجوز له ذلك اذا شك فی الغروب عملاً بالاستصحاب فی الطرفين، و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالاحوط ترك الفطر عملاً بالاحتياط للاشكال فی حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته الا أن الاحتياط فی الغروب الزامی و فی الطلوع استحبابی نظراً للاستصحاب». در صورت عدم علم و بينه به طلوع فجر، از ادله استصحاب و آيه شريفه «حتی يتبين»، عدم لزوم فحص استفاده می‌شود، در اين جهت اطلاق دارد، اما در شهادت عدل واحد به طلوع و غروب، به دليل اينكه حجيت و عدم حجيت عدل واحد برای مرحوم سيد روشن نيست و استصحاب نيز وجود دارد، ايشان در اين صورت می‌فرمايد نسبت به طلوع، احتياط استحبابی و نسبت به غروب، احتياط وجوبی در اجتناب است.

    اين فرمايش مرحوم سيد روشن نيست و شراح نيز توضيحی درباره آن نداده‌اند، در زنجان يكی از اعاظم فضلاء سابق می‌گفت چگونه اين كه گاهی می‌گويند بايد مجتهد مطلق باشد تا فلان حكم بار شود، با احتياطاتی كه همه آقايان دارند، جمع می‌شود و بايد مجتهد مطلقی نداشته باشيم؟ به ايشان گفتم كه اين اشكالی ندارد، به خاطر اينكه اجتهاد دو معنا دارد، يكی به معنای ملكه است كه قدرت استنباط است، ممكن است كسی قدرت استنباط همه احكام را داشته باشد اما كسی خلق الساعه نمی‌تواند پاسخ دريای فروعات فقه را بدهد و نياز به زمان دارد و قبل از تحقيق و رسيدگی به اين مسائل احتياط می‌كنند، از نظر ملكه مطلق است، اما اجتهاد بالفعل بسياری انجام نداده‌اند، لذا مجتهد مطلق بودن با اين احتياطات منافات ندارد. اين را بعداً با مرحوم آقای والد مطرح كردم، ايشان فرمود كه استاد ما می‌گفت در مواردی كه آقايان احتياط می‌كنند، قصور در دليل است و قصور در مستدل نيست، مستدل در همه جا قدرت استنباط دارد و دليل قاصر است، و من به ايشان عرض كردم كه اگر دليل قاصر باشد، به اصل برائت مراجعه شود، ايشان فرمود كه حتی دليل حكم ظاهری نيز قاصر است كه آيا شامل اين شک‌ها می‌شود يا نمی‌شود، بعد من عرض كردم كه اگر ادله ظاهری قاصر باشد، چطور می‌تواند به ديگری ارجاع دهد، اين كه قاصر می‌داند، ديگری را كه قاصر نمی‌داند، تخطئه می‌كند، نظير مجمل و مبينی كه در اصول بحث شده، بحث ثبوتی است و اينطور نيست كه كسی كه حكم به اجمال می‌كند، بگويد من جاهل و تو عالم هستی، می‌گويد كسی كه لفظ مجمل را مبين فرض می‌كند، درست نمی‌گويد، او نمی‌تواند به ديگری ارجاع دهد، علت ارجاع همين است كه در مستدل از نظر زمان و وقت مراجعه قصور هست و از نظر قدرت علمی نيست، به كسی كه مراجعه كرده، ارجاع می‌دهد، و جواب اجتهاد مطلق همان است كه عرض كردم كه از نظر ملكه مطلق است و ممكن است از نظر فعليت اطلاق نداشته باشد.

    آنچه كه به اينجا است و می‌خواستم عرض كنم، اين است كه در موارد احتياط كه به ديگری ارجاع می‌شود، فحص كامل كه شرط اجراء اصول در شبهات حكميه است، برای شخص حاصل نشده و او در اين مسئله بلا فتوی است و احتياط او وجوبی می‌شود و مقلدين او به ديگری می‌توانند مراجعه كنند. بر اين اساس، تمام احتياطاتی كه احوط گفته می‌شود و قبل و بعد از آن تعبير اقوی نيست، از احتياطاتی است كه اگر به ديگری مراجعه نشد، لازم المراعات است و معنای آن اين است كه من تحقيق كاملی در اين مسئله نكرده‌ام، اگر تحقيق كامل كرده باشد و به دليل معتنا بهی دست نيافته باشد، بايد اقوی نيز تعبير كند، اگر اقوی تعبير نكند، معنای آن اين است كه مسئله نزد او از نظر حكم ظاهری نيز ثابت نيست.

    مرحوم سيد در حجيت شهادت عدل واحد در موارد ديگر قبلاً هيچ فتوائی نمی‌دهد، مثلاً ايشان در مسئله اثبات نجاسات به وسيله عدل واحد احتياط می‌كند و اقوی نمی‌گويد و اصالة الطهاره را جاری نمی‌كند، معنای آن اين است كه هنوز به مقدار معتبر فحص نكرده تا بتواند فتوا بدهد، در آن موارد احتياط در خبر عدل، فتوا ندارد اما در اينجا احتياط فتوا دارد و می‌گويد اقوی اين است كه خبر عدل حجيتی ندارد و ادله برای حجيت كافی نيست منتها احتياط استحبابی اقتضا می‌كند كه معامله حجيت كنيم، از تعبير ايشان در اينجا استفاده می‌شود كه فتوا دارد و معتبر نمی‌داند و لذا می‌گويد به استصحاب اخذ می‌كنيم، اما در موارد ديگر كه مربوط به حجيت خبر عدل است، احتياط وجوبی می‌كند و فتوائی در مسئله ندارد، اين كلام ايشان با مبنای ايشان در موارد ديگر سازگار نيست.

    مشهور كه شهادت عدل واحد را كافی نمی‌دانند، به روايت مسعدة بن صدقه استدلال می‌كنند كه در باب موارد مشكوک می‌فرمايند «و الاشياء كلها علی ذلك حتی تستبين أو تقوم به البينة»، می‌گويند بينه كه عدلين است، نسبت به اينكه عدل واحد كفايت نمی‌كند، كالصريح است.

    مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه بينه در اصطلاح آقايان شهادت عدلين است، اسم دو شخص است، و در لغت به معنای دليل و برهان است، اگر در اين روايت بخواهيم به معنای اصطلاحی بگيريم، حصر درست نخواهد بود، به خاطر اينكه استصحاب حرمت سابق مانع اصالة الاباحه است، در فقه موارد بسياری هست كه عادل واحد با يمين جانشين بينه می‌شود و در مواردی بينه كفايت نمی‌كند و شهادت چهار عادل لازم است، در غير صورت علم نسبت بين كفايت دو عادل و غير آن عامين من وجه است، پس، اين شاهد بر اين است كه معنای لغوی بينه و دليل شرعی مراد است، عطف عام به خاص است، و به دليل اينكه خبر ثقه عند العقلاء حجيت دارد و از ناحيه شرع ردعی نشده، عدل واحد و كفايت می‌كند و بلكه عدالت نيز شرط نيست و ثقه كفايت می‌كند كه گرچه خلاف شرعی بكند اما در گفتار وثاقت دارد.