درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/30

  بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، فرع شک در طلوع فجر و فرع شک در تقدم و تأخر اكل و طلوع فجر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    ديگر عبارت‌های فقهاء در مسئله را اينجا نمی‌خوانم و بعداً ضميمه جزوه می‌شود، الان مسئله بعدی را بررسی می‌كنيم.

    «اذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك فی طلوع الفجر و لم يتبين أحد الامرين لم يكن عليه شی‌ء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع معذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة ايضاً، و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك علی الاحوط». درباره شهادت عدلين روايات هست فقط در بعضی موارد مانند اثبات زنا استثنا شده كه عدلين كافی نيست، ايشان در اينجا در عدل واحد نيز احتياط می‌كند و مانند عدلين می‌گويد.

    مرحوم آقای خوئی اينطور بحث می‌كند كه در شک در طلوع فجر ادله متعدد بر جواز مفطرات هست، يكی اين است كه آيه قرآن می‌گويد ارتكاب مفطرات در شب اشكالی ندارد و با استصحاب شب حكم به جواز می‌شود، و دوم اين است كه آيه شريفه «كلوا و اشربوا حتی يتبين» دلالت دارد كه مادامی كه تبين پيدا نكرده، جايز است، تبين به نحو طريقيت اخذ شده اما به نحو طريقيت محض نيست كه حكم به واقع تعلق گرفته باشد بلكه نفس الطريق موضوع است و مراد هر چيزی است كه مثبت است و به دليل اينكه تبين نشده، جواز ثابت است.

    در ذهنم هست كه در ذخيره يا جائی ديگر به تمسک به آيه شريفه «كلوا و اشربوا حتی يتبين» اشكال كرده‌اند، گمان می‌كنم كه وجه اشكال اين است كه آيا آيه شريفه فقط ناظر به مقام ثبوت است يا ناظر به مقام اثبات نيز هست؟ اگر ناظر به مقام ثبوت باشد، مسئله شک كه مورد بحث است، از آن استفاده نمی‌شود، مسئله طلوع فجر نظير چای دو رنگ تيره و روشن از هم جدا است، اول زمانی كه روشنی می‌زند، طلوع فجر است كه خيط ابيض از اسود جدا می‌شود، اين به اين معنا نيست كه شما نمی‌دانيد كه فجر شده يا نشده، اين معنائی ثبوتی است و به اين معنا است كه در مقام واقع به جائی می‌رسد كه تمايزی پيدا می‌كند، اين احتمال در آيه شريفه هست، اگر آيه در اين ظاهر نباشد، ظهور در خلاف ندارد، بنابراين، مشكل است كه در مورد مشکوک به اين آيه استدلال شود.

    استدلال سوم مرحوم آقای خوئی اين است كه در صحيحه حلبی هست كه بلال كه اذان می‌گفت، حضرت فرمودند كه به اذان ام مكتوم اكتفا نكنيد، آن مشکوک است، آن كه قطعی و يقينی است، اذان بلال است، به اذان بلال اكتفا كنيد، از اين نيز استفاده می‌شود كه اكل و شرب عند الشك جايز است.

    ولی اين نيز محل اشكال است، به خاطر اينكه حضرت اذان بلال را اثباتاً و نفياً اماره قرار داده‌اند، می‌فرمايند بلال كاملاً وقت را تشخيص می‌دهد و هنگامی كه اذان می‌گويد، اول وقت است و فبل از آن اول وقت نيست. ممكن است گفته شود كه اينطور نيست كه يک آن قبل يا يک دقيقه قبل وقت نگذشته باشد، اگر در آن وقت كه هنوز اذان گفته نشده، شک شود، اجازه اكل و شرب داده شود. ولی اين استدلال نيز درست نيست، برای خاطر اينكه چيزی را كه اماره قرار می‌دهند، بعضی مصاديق فی الجمله جنبه اماريت ندارد، نوع را حساب می‌كنند و چيزی را اماره قرار می‌دهند، اگر از آن تأخيری شده باشد، بيش از چند ثانيه و يک دقيقه نيست، لذا آن را اماره قرار داده و تا وقتی كه آن شروع شود، اكل و شرب جايز است، اما نمی‌توانيم به اذان تكيه كنيم و قبل از اذان حتی اگر چند دقيقه بعد اذان گفته شود، در حال شک به اصل تمسک كنيم، اين روايت اذان بلال شاهد بر اين مطلب نيست و اگر باشد، در امور جزئی كالعدم است كه قانون اقتضا می‌كند كه مورد تسامح باشد تا قابل اجرا باشد، مانند اين روايت و استصحاب درباره هر مقدار شک نيست و در مقدار جزئی است.

    بعد مرحوم آقای خوئی فرع ديگری كه در عروه نيست، عنوان می‌كند و می‌فرمايد اگر شخص غفلت كرده بود و خورده بود و بعد در تقدم و تأخر اكل و طلوع فجر شک كند، اين از قبيل شک در تقديم و تأخير دو حالت حادث است كه يک نظر اين است كه بايد معلوم و مجهول التاريخ را در نظر گرفت و درباره معلوم التاريخ اصل و استصحاب جاری نيست، مرحوم شيخ انصاری و بسياری ديگر به اين قائل هستند، اما نظر مرحوم آقای خوئی اين است كه درباره معلوم التاريخ نيز اصل و استصحاب جاری است و بين دو اصل تعارض واقع می‌شود و بايد به اصل محكوم كه با بودن اينها جاری نيست، مراجعه شود، ايشان می‌فرمايد درست است كه مثلاً می‌دانيم زيد در ظهر جمعه فوت كرده اما از نظر مقايسه با عمرو مشکوک است، با اين تعبير می‌گوئيم كه ده ساعت و پنج ساعت و يک ساعت قبل از زيد حيات داشته، آيا تا ساعتی كه آن فوت كرده، حيات داشته يا نداشته، می‌گوئيم يكی دو ساعت قبل از آن حيات داشته، نمی‌دانيم در ساعت مرگ زيد حيات داشته يا نداشته، استصحاب جاری می‌كنيم، به عنوان ساعت اول و دوم روز جمعه نمی‌توانيم، مشخص است كه ظهر جمعه فوت كرده، اما با مقايسه با عمرو مشکوک است، با اين مقايسه است كه جنبه وارثيت پيدا می‌شود، از آثار ساعت اول و دوم روز جمعه نيست تا بگوئيد آن ساعت مشخص است، ما می‌گوئيم مقداری قبل از مرگ او قطعاً زيد زنده بوده و در ساعت مرگ او شک می‌كنيم و حيات زيد را تا زمان مرگ عمرو استصحاب می‌كنيم و قهراً تعارض اصلين می‌شود، يكی استصحاب بقاء حيات زيد تا وقت مرگ عمرو، و ديگری استصحاب بقاء حيات عمرو تا وقت مرگ زيد است، هر دو استصحاب جاری می‌شود، ايشان بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ قائل نيست، ولی به نظر مختار حق با شيخ است. حالا ايشان می‌فرمايد درست است كه ساعت مشخص است و معلوم است كه ساعت چند صبح شده، اما اينكه يكی معلوم التاريخ و يكی مجهول التاريخ است، ساعت فجر معلوم التاريخ است و اكل مجهول التاريخ است، به خاطر اينكه ايشان فرق نمی‌گذارد، می‌فرمايد هر دو با هم تعارض می‌كند، حالا نمی‌دانيم كه آيا قضا واجب هست يا نيست، اصل اقتضا می‌كند كه قضا واجب نشده، به خاطر اينكه آن تكليف جديد است، اين نيز بحثی كلی است كه آيا اوامری كه به چيزی متوجه است، در آنجا در همان وقت دو مطلوب داريم، امری بعد از وقت است و قضا نيز دارد، حالا بحث اين است كه در وقت دو امر داريم كه يكی امر مقيد به وقت و ديگری امر كلی است، يا اينكه فقط يک امر داريم و امر دوم بعد از اينكه وقت امر اول تمام شد، احداث می‌شود، و معنای اختلاف اين نيست كه اگر صل فی الوقت گفتند، دو دلالت دارد، يكی اينكه نماز در وقت بخوانيد و ديگری اصل نماز را بخوانيد، اگر كسی نيز گفته باشد كه دو دلالت دارد، خيلی ضعيف است، صل فی الوقت می‌گويد در وقت نماز بخوانيد، بعد از اينكه با دليل مثبت از خارج اثبات قضا شده و بعد از گذشتن وقت بايد قضا كنيم، آيا اين كاشف می‌شود كه ثبوتاً شارع دو مطلوب داشته، يک مطلوب كلی كه وقت و غير وقت در آن مطرح نيست و يک مطلوب مخصوص به وقت است آيا بعد از ورود دليل بر قضا، كشف می‌كنيم دو امر در وقت بوده يا يک امر بوده و يک امر نيز بعداً احداث می‌شود؟ گاهی نذر می‌كنم كه در اين ماه يک روزه بگيرم، اين نذر نسبت به سی روز اين ماه يكسان است، بعد نذر می‌كنم كه همين را كه نذر كرده بودم در اين ماه يک روزه بگيرم، روز جمعه‌ای كه در راه است، روزه بگيرم، اين دو مطلوب دارد، يک مطلوب مقيد به جمعه است و يک مطلوب اوسع از جمعه است و تمام ماه است، آيا اوامر دو مطلوب است؟ اگر دو امر شد، اگر كسی يقين دارد كه در وقت انجام داده، هر دو امر ساقط است، و اگر در وقت انجام نداد و خارج وقت خواست انجام دهد، امر مقيد به خاطر عصيان ساقط شده اما امر مطلق اول بوده و حالا نيز هست و استصحاب بقاء دارد، اگر در خارج وقت شک كند كه در وقت انجام داده، يكی از امرها قطعاً ساقط شده و ديگری را نمی‌دانيم كه ساقط شده يا نشده، در امر به طبيعت كلی استصحاب جاری می‌كنيم، اين بنابر اينكه دو امر در وقت باشد منتها هر دو به صورت تداخل با يک عمل انجام می‌شود، و اگر قائل شديم كه دو امر نيست و امر جديد احداث می‌شود كه نظر اكثر اين است كه به امر جديد است، امر اول در اثر عصيان از بين رفته و احداث امر دوم مشکوک است، اگر نياورده باشد، حادث شده و اگر آورده باشد، حادث نشده و احداث آن مشکوک است و اصلی نيز نداريم كه موضوع امر دوم را اثبات كند. البته اينكه می‌گويند اصل نداريم، مطلبی می‌گويند كه فقط اهل علم می‌فهمند و در هيچ عرف متعارفی قابل فهم نيست، می‌گويند با استصحاب عدم اتيان در وقت، موضوع فوت اثبات نمی‌شود تا قضا را اثبات كنيم و موضوع دليل قضا ايجاد شود، می‌گويند كه استصحاب می‌گويد كه در وقت نياورده، حالا اگر نياورده باشد، اگر بخواهيم بگوئيم فوت شده، اين مثبت می‌شود، لذا استصحاب جاری نيست و شک در تكليف جديد هست و مقتضای اصل برائت است، اينطور مدعی هستند. اما برای من روشن نيست كه چطور استصحاب جاری نيست، چيزی ذی صلاح باشد و از دست رفته، نبود چيز ذی صلاح كه بود، فوت است، به چيزی كه اصلاً مصلحت نداشته باشد، فوت نمی‌گويند، نماز كه مصلحت‌دار است، قبلاً وجود داشته و الان ديگر وجود ندارد، مفهوم ديگری غير از اين نمی‌فهمند، چه معنای دقيق ديگری غير از اين برای فوت هست، عرف مفهوم ديگری تصور نمی‌كند.

    به نظر می‌رسد كه در جريان استصحاب اشكالی نيست، منتها بعيد نيست كه از روايات شک بعد از وقت استفاده كنيم كه شک بعد از وقت اختصاص به نماز ندارد، می‌گويد «و قد دخل الحائل» اگر وقت گذشت، ديگر نبايد اعتنا كنيد، اين لحن اختصاص به نماز ندارد، بعيد نيست كه از آن روايات استظهار عموم كنيم و از باب شک بعد از وقت حكم به اجزاء كنيم، استصحاب بر اصل برائت مقدم است و شک بعد از وقت بر استصحاب مقدم است، و در نتيجه، بگوئيم اگر تعارض شد، قضا ندارد.