بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مورد افطار در صورت قطع به دخول ليل در اثر تاريكی هوا و كشف خلاف، فرض وجود يا عدم علت فی السماء را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    «الثامن، الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فی السماء علة، و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه فی الاخيرين الكفارة ايضاً لعدم جواز الافطار حينئذ، و لو كان جاهلاً بعدم جواز الافطار فالاقوی عدم الكفارة و ان كان الاحوط اعطائها، نعم لو كان فی السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكقارة». در اين مورد افطار در صورت قطع به دخول ليل در اثر تاريكی هوا و نبود علتی در سماء و كشف خلاف، به دليل اينكه تعمدی نبوده، كفاره ندارد، و شايد كلمه قطع شامل قصوری و تقصيری بشود، حديث رفع شخص را در مطلق خطا معذور قرار داده، و لو اينكه اگر مانند حديث رفع نبود، مؤاخذه از طرف شارع بلا مانع بود اما به دليل اينكه حجيت قطع به معنای معذريت است، اينطور نيست كه به طور كلی به حكم عقل عذر باشد، اگر در مقدمات آن كوتاهی شده باشد، چنين قطعی معذر نيست، آن كه بين افرادش فرقی وجود ندارد، در منجزيت قطع است، قطعی كه مطابق حكم واقعی الزامی باشد و خلاف آن انجام شود، منجز است و مصحح عقوبت دارد، اما معذر كه قطعی بر خلاف واقع باشد، از نظر حكم عقل بين قصور و تقصير آن فرق وجود دارد اما شارع مقدس به وسيله مانند حديث رفع تفضلاً در اينگونه موارد عقاب را از شخص قاطع برداشته است، ولی به دليل اينكه خلاف واقع بوده و در روز ماه مبارک رمضان افطار كرده، حكم وضعی آن باقی است، مشهور همين است، اين جزئيات مختصری دارد كه آنها را در جلسه آينده مورد بررسی قرار می‌دهيم.

    اما اينكه در سماء علتی باشد و بعد معلوم شود كه در روز افطار كرده، اين مسئله از قديم اختلافی است، به مشهور نسبت داده شده كه گفته‌اند اينجا قضاء بدون كفاره هست، و حتی از صراحت بعضی از عبائر و اطلاق بعض از آنها استفاده اجماع می‌شود، در خلاف و غنيه تعبير می‌كنند كه در افطار در شک در دخول مغرب، قضا وجود دارد، كلمه شک به حسب استعمالات عرفی و روايات و كلمات فقهاء، به معنای مصطلح منطقی نيست كه وهم و شک و ظن تعبير می‌كنند، در آيه شريفه «أ فی الله شك فاطر السماوات و الارض» به معنای مطلق ترديد است و مراد فقط متساوی الطرفين نيست، شک در «لا تنقض اليقين بالشك» در مقابل يقين است، شک در «ان شككت و ذهب وهمك الی كذا» برای ظن و شک متساوی الطرفين مقسم قرار داده شده، اين تعبير رايج است، بنابراين، تعبير خلاف و غنيه اين است كه در شک اجماعاً قضا هست و كفاره نيست، از اطلاق اين تعبير استفاده می‌شود كه مورد ظن را نيز شامل است، غير از اين دو كتاب، مورد ديگری كه دعوای اجماع شده و در اين كتب اسمی از آن نمی‌برند، اين است كه مرحوم ابن براج، شاگرد مرحوم شيخ طوسی جمل العلم مرحوم سيد مرتضی را شرح كرده، مرحوم سيد مرتضی قائل است كه در افطار در اثر ظن به دخول وقت در هوای ابری قضاء بدون كفاره وجود دارد، ايشان اين را شرح كرده و می‌گويد بر اين مطلب اجماع هست، مرحوم صاحب رياض تمايل پيدا می‌كند كه قضاء نيز وجود ندارد منتها در اثر وحشت از اين اجماع و قرار گرفتن در شذوذ، فتوا نمی‌دهد و می‌گويد لولا اين شهرت كذائی، حق همين بود كه بگوئيم قضا ندارد.

    ولی پس از مراجعه معلوم شد كه چنين شهرتی در لزوم قضا وجود ندارد كه قول مقابل آن به شذوذ حمل شود، تقريباً در بيست كتاب حكم به قضا شده و از جواهر و قبل از آن، در سی و شش يا سی و هفت كتاب قائل به عدم قضا هستند، مراة العقول نيز می‌گويد اكثر محققين قائل به عدم قضا هستند كه ايشان نيز منكر قضا است، قائل به عدم قضا اكثر است، منتها در بين قدماء اكثريت با ثبوت قضاء است، قول به عدم قضاء شذوذ ندارد، مرحوم صدوق و مرحوم شيخ در نهايه و تهذيب و استبصار و مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم ابن حمزه و مرحوم قطب الدين كيدری قائل به عدم قضا شده‌اند و بعد مرحوم علامه در اكثر كتاب‌های خود قائل شده است. اينجا مطلبی ضمنی كه به مطالب ديگر بدون ارتباط نيست، عرض كنم كه در رياض می‌گويد اگر مرحوم علامه به عدم قضا قائل شده، در مختلف كه آخرين تأليفات ايشان است، به قضا تمايل پيدا كرده است. اين اشتباه عجيبی است، اولاً، اگر درست باشد، اين آخرين تأليفات فقهی مرحوم علامه است، خود ايشان كه مراجعه نكرده، اصل مطلب از شهيد ثانی است، در رساله‌ای كه درباره صلات جمعه نوشته، می‌گويد آخرين مؤلفات فقهی مرحوم علامه مختلف است و رأی ايشان در آنجا چنين است و عدول كرده است، مرحوم سيد بحرالعلوم نيز در فوائد خود، همين مطلب را پذيرفته، ظاهر آن اين است كه از شهيد ثانی گرفته، اما مرحوم صاحب رياض كلمه فقهی را ذكر نكرده، و ثانياً، اينكه مختلف آخرين مؤلفات يا مؤلفات فقيه مرحوم علامه است، اشتباه واضحی است، فراغ از كتاب صوم مختلف كه به همراه اعتكاف است، در سنه هفتصد و دو هجری است، در تذكره كه فتوای علامه در تذكره بر خلاف مختلف است، فراغ از اعتكاف در هفتصد و شانزده هجری است، تذكره از قبيل آخرين تأليفات مرحوم علامه است، آن تا سنه هفتصد و بيست تاريخ دارد، به دليل اينكه اينجا تذكره تمام نشده و ظاهر بعضی از كتاب‌های مرحوم علامه استفاده می‌شود كه تأليف تذكره تكميل شده، بايد بعد از هفتصد و بيست نيز باشد، مرحوم علامه در هفتصد و بيست و شش مرحوم شده است. علی ای تقدير، اين را به عنوان تأييد برای مثبتين قضا آورده كه مرحوم علامه كه در بسياری از كتاب‌های خود به عدم قضا قائل شده، بعداً از اين نظر برگشته و حكم به قضا كرده، اين تأييد نيست و بايد روايات را بررسی كنيم.