درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/20

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مورد افطار در اثر اخبار مخبر به دخول شب و كشف خلاف را پی می‌گيرند و در ضمن مطلبی استطرادی درباره معيار در وقت نماز و روزه بيان می‌فرمايند.

    بحث درباره افطار مستند به اخبار مخبر به دخول شب بود، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد در اين مسئله دعوای اجماع شده و شهرت هست و بلا خلاف هست الا از مرحوم صاحب مدارک فی بعض الصور، و بعد می‌فرمايد اين مطلب به ضميمه فحوی و اولويتی كه ثبوت قضا را اقتضا می‌كند و بعضی از اطلاقات مدرک عمده مسئله است كه روايت زراره و مصحح زراره را تقييد می‌كنيم، اينكه عمده تعبير می‌كند، در مقابل روايت ديگری است كه بعضی به آن برای قضا استدلال كرده‌اند و ايشان بعد ذكر می‌كند و آن را رد می‌كند، اين روايت را در اين جلسه مورد بررسی قرار می‌دهيم.

    ولی غالباً دعوای اجماع و شهرت كه می‌شود، با مقداری فحص معلوم می‌شود كه چنين نيست، اينطور نيست كه غير از مرحوم صاحب مدارک در بعضی از صور كسی مخالفتی نداشته باشد، مرحوم محقق ثانی و شهيد ثانی و مرحوم صاحب ذخيره و كفايه قائل هستند، شايد ديگران نيز قائل باشند، به مقدار كافی استقصاء نكرده‌ام، و اينكه مرحوم شيخ در خلاف دعوای اجماع كرده، ايشان درباره همين مسئله به چيز ديگری نيز دعوای اجماع كرده كه تقريباً اجماع بر خلاف آن است، اين ادعای اجماع ايشان درباره لزوم قضاء در اين مسئله اعتماد به قول مخبر در دخول شب، و درباره حرمت افطار در شک در طلوع فجر است، با اينكه در مسئله دوم استصحاب ليل وجود دارد و اجماعی بر حرمت افطار نيست، اجماعات منقول كتاب خلاف مرحوم شيخ و غنيه، اجماعاتی است كه منشأ آنها كبريات ثابته‌ای است كه بر صغرياتی تطبيق می‌شود و بر نتايج دعوای اجماع می‌شود، شواهدی نيز بر اين در كتاب خلاف هست، اينطور اجماعات منقول حتی ظن آور نيز نيست، وجه صحيحی نيز برای اصل ادعای آنها هست اما نمی‌توانيم به وسيله آن مطلوب را ثابت كنيم. بعيد نيست كه بگوئيم مشهور اين است كه بين اخبار مخبر فرقی نيست، به خاطر اينكه به خاطر ندارم كه غير از مرحوم محقق كركی تفاوت بين حجت و لا حجت را گفته باشد، مرحوم محقق كركی فقيه مسلط بر مباحث فقهی است و گاهی ممكن است ايشان اين را از تعليلات فقهاء در مباحث ديگر نيز كشف كرده باشد تا خود را متفرد در اين مسائل نداند، ممكن است بعضی حكم تكليفی را شاهد برای حكم وضعی گرفته باشند و ايشان از اين استنباط كلی كرده باشد. به هر حال، اثباتاً و نفياً می‌گوئيم كافی نيست و بايد به ادله ديگر مراجعه شود.

    درباره حجت، ادله عامه هست كه در اصول بحث شده كه آيا در امارات و اصول اجزاء هست يا نيست، مرحوم آخوند در اصول قائل به اجزاء هست و در امارات قائل نيست.

    در اينجا درباره استصحاب بقاء ليل از روايات خاصه استفاده می‌شود كه اينجا استصحاب بدون مراعات برای اجزاء كافی نيست، آنجا غير از موارد حجت شايد نسبت به شب درباره استصحاب تقريباً مسلم باشد كه در صورت استصحاب بقاء نهار قضا وجود دارد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : كفاره مورد بحث است، اشكال شده اما اهل تحقيق می‌گويند در جائی كه حجتی بر خلاف نباشد، كفاره نيز دارد، منتها با بودن چيزهائی كه حجيت ذاتی دارد، مرحوم محقق كركی می‌فرمايد كفاره كه ندارد، قضا نيز ندارد.

    بنابر نظر مختار در مبحث اصولی و قول به عدم اجزاء در اصول و امارات، طبق قاعده بايد عدم اجزاء باشد، منتها همانطور كه عرض كردم، روايت سماعه برای اجزاء تعليل آورده و می‌گويد «لانه بدأ بالاكل»، آن يكی بدون تحقيق خورده كه از مفهوم آن استفاده می‌شود كه اگر تحقيق كرد، مجزی بود، اين تحقيق نكرده، لذا باطل است، و درباره نظر نيز به دليل اينكه تعليل آورده و مناسب با تعليل، امر ارتكازی است و تعبدی محض نيست، در اين مسئله موضوعيت داشتن نظر برای اجزاء به تعبد قوی نياز دارد، اما اينكه گفته شود كه عمل به وظيفه كرده و كسی كه عمل به وظيفه كرده، شارع به او تحميل نمی‌كند كه زحمت كشيده شده را دوباره متحمل شود، اين خلاف ارتكاز نيست، ممكن است به اين وسيله كسی بگويد كه اگر حجتی داشته باشد و بر طبق حجت عمل كرده باشد، جواز تكليفی و اجزاء وضعی وجود دارد، منتها به طور قطع نمی‌توانيم بگوئيم اما به خاطر اينكه مشهور بر خلاف آن است، احتياط وجوبی جا دارد.

    حالا غير از قواعد و روايت «بدأ بالاكل قبل النظر»، رواياتی درباره خصوص ليل هست كه به بعضی از آنها برای صحت و به بعضی برای بطلان استدلال شده است. روايات صحت، صحيحه زراره و مصحح زراره بود كه حضرت در صحيحه زراره می‌فرمايند مضی صومه ولی صلات را اعاده كند، مانند مرحوم محقق و مرحوم علامه كه به اين روايات استدلال نكرده‌اند، گفته‌اند كه «مضی صومه» صريح در اسقاط قضا نيست. اگر صريح نباشد، ظهور قوی آن قابل انكار نيست. شايد گفته‌اند كه معنای «مضی صومه» اين است كه صحيح است، چون در باب اجزاء امر اضطراری از امر واقعی در كفايه اين تصور شده كه ممكن است چيزی صحيح باشد اما اسقاط قضا نكند، از آنجا كه بعضی از مراتب مصلحت را واجد است، صحيح است، و از آنجا كه تمام مصلحت را واجد نيست، بايد قضا شود تا تدارک شود، اين به حساب حكم ظاهری علم اجمالی نيست بلكه به حساب حكم واقعی است، می‌گويد الان بخوان تا مرتبه‌ای از مصلحت درک شده باشد، و برای اينكه مقدار ديگر نيز درك شود، آن را قضا كن. پاسخ اين مطلب اين است كه در موارد كاربرد كلمه مضی در روايات جائی وجود ندارد كه حكم به صحت شده باشد و فرمان به اعاده نيز آمده باشد، خصوصاً اينجا كه در مقابل نماز گفته كه نماز بايد اعاده شود اما اين مضی، معنای اين تعبير اين است كه اعاده ندارد و الا فرقی بين نماز و روزه نخواهد بود، اين كالصريح است كه صحيح است و اعاده و قضا ندارد، اين مناقشه مرحوم محقق و مرحوم علامه در اين روايت وجود ندارد.

    اينجا مطلبی استطرادی عرض كنم، درباره اينكه معيار برای وقت در باب نماز و روزه استتار قرص يا ذهاب حمره است، مرحوم آقای خوئی در درسی كه در قديم يكی از شاگردان ايشان نوشته بود، تمايل داشته كه ميزان استتار قرص است و نمی‌شود روايات استتار قرص را حمل به تقيه كنيم، شاهد ايشان اين است كه تقيه حكم اضطراری است اما در روايات اين مسئله تعبيراتی هست كه پيداست هيچ اضطراری به آن تعبيرات نبوده و كاملاً در حال اختيار به كار رفته، چون از حضرت سؤال كرده‌اند و حضرت می‌فرمايند «ان جبرئيل نزل بها حين سقط القرص»، در مقام تقيه به جبرئيل چنين نسبتی نمی‌دهند، ايشان به اين تمايل داشت و بعداً گويا در رساله عمليه احتياط می‌كند. اما به شاگرد ايشان گفتم كه گويا مرحوم آقای خوئی به جواهر مراجعه نكرده، پاسخ اين مطلب در جواهر هست، شاگرد ايشان گفت كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمود كه قل ما اراجع الجواهر، در جواهر از مرحوم بهبهانی نقل كرده كه می‌فرمايد آفتاب كه غروب می‌كند، يک مرحله اين است كه آفتاب از سطح زمين كشيده می‌شود اما بر روی ديوار هنوز آفتاب هست و تدريجاً آفتاب از ديوار و از عمارت‌های مرتفع و مناره‌ها و پرنده در حال پرواز در آسمان كشيده می‌شود، تا آفتاب از همه  ارتفاعات متعارف كشيده شود، حدود ده دقيقه طول می‌كشد، آن كه ثبوتاً موضوع حكم است، اين است كه آفتاب از ارتفاعات متعارف كشيده شده باشد و بر مناره‌های بلند و پرنده در آسمان آفتاب نباشد و اين با ذهاب حمره يكی است، در روايات ديگر كه در آنجا تقيه نيست، حضرت مسئله را حل كرده‌اند و می‌فرمايند «اذا زالت الحمرة سقط القرص» ، «ان زالت الحمرة زالت الشمس من شرق الارض و غربها»، در جای ديگر می‌فرمايند كه استتار قرص به نحوی كه موضوع حكم است، با ذهاب حمره يكی است، منتها يكی از تقيه‌ها اين است كه گوينده حكم واقعی را بيان كند و ممكن است طرف به گونه‌ای ديگر اجرا كند، از باب تقيه توضيح نمی‌دهد، مثلاً در مورد مشكوک بودن روز اول ماه هست كه خليفه وقت سؤال می‌كند الان حكم چيست و حضرت می‌فرمايند : «ذاك الی الامام، ان صام صمنا و ان أفطر أفطرنا»، آقايان ديگر می‌گويند كبرای قضيه كه وظيفه در مسئله هلال، حكم حاكم است، استفاده می‌شود و حكم واقعی نيز هست، منتها مراد امام عليه السلام، امام به حق است و خليفه خيال می‌كند كه مراد خودش است، امام عليه السلام توضيح نمی‌دهند كه مراد من، تو نيستی، مرحوم وحيد بهبهانی می‌گويد در «ان جبرئيل نزل بها حين سقط القرص»، امام عليه السلام از باب تقيه توضيح نداده‌اند كه مراد از «حين سقط القرص»، سقوط قرص از روی زمين مسطح نيست، در جای ديگر كه محذوری نبوده، حضرت توضيح داده‌اند كه مراد سقوط از ارتفاعات متعارف است كه با ذهاب حمره يكی است، در باب روزه نيز در بعضی روايات، ذهاب حمره را گفته است.

    به هر حال، دلالت اين روايت بر مطلب كاملاً صحيح است و ادله عامه كه استدلال شده، نمی‌تواند مخصص اين روايات بشود، و آن اولويت نيز تمام نيست، بنابراين، اگر معارضی نداشته باشد، بايد به روايت اخذ كنيم.

    اينجا دو مسئله است و مرحوم سيد نيز جدا كرده و در كتب نيز جدای از هم ذكر می‌كنند، گاهی خود شخص نگاه می‌كند و ظنی برای او حاصل می‌شود، آن بعداً مورد بحث قرار می‌گيرد، و گاهی اعتماداً لقول المخبر است، مسئله جاری همين اعتماداً لقول المخبر بود كه مرحوم آقای حكيم غير از تخصيص كه قائل است، می‌فرمايد ممكن است بگوئيم كه روايت زراره اصلاً درباره مسئله اعتماد به قول مخبر نيست، اگر كافی دانسته، مربوط به بحث بعدی است، اما عرض كردم كه اطلاق روايت هر دو بحث را شامل است، آن روايت بعدی نيز كه مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد مورد آن اين است كه از روی قرائن خارجی شاهد است، آن هيچ شاهد نيست، هر دو روايت اطلاق دارد. o:p>