درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/19

     بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، پس از اشاره‌ای گذرا به بحث اجزاء يا عدم اجزاء در فرض مخبر صادق يا عدلين، در مورد انجام مفطر بنابر اعتماد بر قول مخبر، بحث مورد انجام مفطر به دليل راست يا جدی ندانستن خبر مخبر را پی می‌گيرند، و سپس، مورد افطار در اثر اخبار مخبر به دخول شب و كشف خلاف را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    «الخامس، الاكل تأويلاً علی من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً». عده‌ای كه از مرحوم محقق ثانی شروع می‌شود و بعد شهيد ثانی و ذخيره و كفايه و ظاهراً حدائق گفته‌اند كه اگر در اخبار حجتی مانند عدلين به بقاء ليل قائم شد و بعضی حتی عدل واحد را نيز حجت می‌دانند، و شخص به اعتماد حجت بخورد، از نظر وضعی نيز اشكالی ندارد و صوم صحيح است، اين را در جلسه گذشته بحث كرديم و عرض شد كه ممكن است از روايت سماعه كه تعليل آورده، اينگونه استظهار كنيم، حالا در اينجا احتياط مناسب هست.

    «السادس، الاكل اذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه». از نظر قواعد كلی كه افطار عمدی قضا دارد، قضا ثابت است.

    علاوه بر اين دليل عام، برخی به دليل خاص نيز استدلال كرده‌اند، در حدائق به روايت عيص بن القاسم و فقه رضوی استدلال كرده كه مضمون فقه رضوی نيز مفاد روايت عيص بن القاسم است.

    روايت اين است : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج فی شهر رمضان و أصحابه يتسحرون فی بيت فنظر الی الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال يتم صومه و يقضی». تعبير «يتم صومه و يقضی«، ظهور كالصريح دارد كه درباره كسی است كه اعتنا به خبر مخبر نكرده و خورده، و از اين كه قضا و اتمام را متعرض شده و كفاره را متعرض نشده، استظهار می‌شود كه كفاره ندارد، ظاهر اين روايت اين است كه اگر مخبر قصد جد داشت، به اخبار او وثوق داشتند، و يكی از اينها همين احتمال را داده كه قصد جد ندارد، و امام عليه السلام نيز حكم به قضا كرده‌اند، اگر برای طلوع فجر حجتی نباشد، نبايد حكم به قضا شود، و امام عليه السلام نيز ندای منادی را حجت قرار داده، معلوم می‌شود كه گرچه در اين مورد به مخبر وثوقی بوده، اگر مزاحی نبود، اخبار او در اين مسئله متبع بود، اصل عقلائی اين است كه به جد حمل شود اما يكی از آنها بر خلاف اين اصل عقلائی حمل به مزاح كرده بود و او تشخيص نداده بود كه وظيفه شرعی او امساک است، و در ادله چه بسا درباره قطع مخالف واقع، ظن بكار رفته است، امروزه نيز در اعتقاد باطل، گمان تعبير می‌شود، و به ذهن من می‌آيد كه در روايات كه ظن بكار می‌رود، اصلاً ظهور در اعتقاد باطل دارد و به معنای ظن مصطلح كمی بيش از پنجاه درصد نيست، ظن مصطلح از اينكه مطابق واقع باشد يا نباشد، لا اقتضا است، اما در روايات بعد از تعبير ظن، مطلبی بر خلاف آن می‌آيد كه مطابق با واقع نيست، به هر حال، از اينكه حضرت اسمی از كفاره نبرده‌اند، او را در اين جهت معذور حساب كرده‌اند.

    حالا ببينيم اصلاً روايت چه می‌گويد، در روايت دو فرض وجود دارد ؛ اشخاص كه مخبر را فرستاده بودند كه نگاه كند، يا قبل از او تحقيق كرده بودند يا تحقيق نكرده بودند كه اين اظهر است، ظاهر فقه رضوی نيز اين است كه تحقيق را به اين واگذار كرده بودند، اين روايت را بايد بنابر هر دو فرض معنا كنيم. اگر تحقيق كرده بودند، تا زمان خبر مخبر همان تحقيق مجزی بوده اما بقاءاً ديگر آن تحقيق عقلائی نيست. و اگر تحقيق نكرده بودند كه ظاهر روايت نيز همين است، به طور طبيعی غفلت می‌شود، مراعات را به او واگذار كرده بودند و با استصحاب می‌خوردند تا بعد ببينند كه اگر دليل پيدا شد، امساک كنند و بعد از آمدن دليل امساک كردند، در اين صورت كه مراعات نشده و به هنگام خبر مخبر كه فجر طالع شده بوده، در حال خوردن بودند، به چه دليل حضرت حكم كرده‌اند كه روزه كسانی كه پس از خبر مخبر امساک كردند، صحيح است؟ در مورد اينها كالصريح است كه اشكالی در روزه آنها نيست، در پاسخ اين سؤال ممكن است همين را بگوئيم كه همه اين آقايان گفته‌اند كه اگر كسی شک داشته باشد و تا آخر نيز شک باقی بماند كه در نهار خورده يا نخورده، روزه چنين شخصی قضا ندارد، منتها اينجا حجت قائم شده كه الان شب است، و قهراً اينطور نيست كه در همان آن شب باشد، مقداری قبل نيز كه اينها مشغول بودند، شب حساب است، برای اين نيز حجت هست.

    بحث كلی در اصول و كفايه هست كه آيا اصول و امارات جانشين قطع موضوعی طريقی می‌شود يا نمی‌شود، مرحوم آقای آخوند در كفايه منكر است، بنابر مبنای مرحوم آخوند، يا در غير مبنای مرحوم آخوند در موضوعی صفتی مانند نذر صدقه در يقين به حيات ولد اين بحث هست كه آيا بنابر اينكه از قول مخبر يقين حاصل نشده اما به دليل اينكه احكام برای واقع بوده، تنجز داشته، به ادله عامه حجيت خبر واحد يا به ادله حجيت استصحاب می‌توان تمسک كرد و گفت كه حكم يقين پيدا می‌كند؟ اين محل خلاف است، مرحوم شيخ انصاری می‌فرمايد كه جانشين نمی‌شود و برای اينكه اينها حكم يكسان داشته باشد، دليل خاص لازم است و ادله عامه حجيت شامل اين صورت نيست كه در صورتی كه چنين نذری كردی، بايد صدقه بدهی، و مرحوم آخوند نيز موافق است منتها در تفسير طريقی و صفتی اختلافی هست كه آن بحث ديگری است.

    ممكن است در اينجا بگوئيم كه اگر يقين به خوردن باشد، قضا دارد، و اگر حجت بدون يقين باشد، بايد امساک كند اما قضا ندارد، لذا برای كسانی كه امساک كردند، حكم به ثبوت قضا نشده است. به نظر می‌رسد كه احتمال اظهر اين است كه آنها تحقيق نكرده بودند و حكم عدم قضاء كه ظاهر اين روايت است، برای خاطر اين است كه قطع به نحو صفتيت اخذ شده، يعنی اگر يقين داشتند، لازم بود قضا كنند، به دليل اينكه يقين ندارند اما حجت دارند، ديگر نبايد بخورند و خوردن سابق از نظر قضا مشكلی ندارد.

    علی ای تقدير، مورد اين روايت كه حضرت حكم به قضا كردند، مخبری بود كه بدون آن احتمال سخريه، آنها به او اعتماد كرده بودند، و حضرت نيز حجت فرض كرده بودند، مرحوم سيد می‌گويد چه حجت و چه غير حجت، معلوم نيست راست می‌گويد يا نمی‌گويد، اعم است، و معمول كتب ديگر نيز اعم می‌گويند، به وسيله اين روايت نمی‌توانيم اعم را اثبات كنيم و بگوئيم خبر هر مخبری را بايد پذيرفت، از كلام مرحوم سيد استفاده می‌شود كه گرچه تحقيق نيز كرده باشد و علی رغم خبر مخبر بخورد، قضا دارد، از اين روايت اين استفاده نمی‌شود، طبق قواعد و روايات ديگر كه گفته بود اگر مراعات بشود، در اينجا نيز فرض اين است كه مراعات كرده، و الا در مورد عدم مراعات همان ادله اولی گذشت، مراعات كرده و خودش نگاه كرده و يقين پيدا نكرده و مخبر غير معتمدی خبر داده كه فجر طالع شده و اين نيز به او اعتماد نكرده، دليلی نداريم كه بايد قضا كند، اين روايت برای مطلب دليل نيست و عموم ادله رعايت اقتضا می‌كند كه اگر خودش نگاه كرده باشد، قضا نيز ندارد، اگر خوش نگاه نكرده باشد و حجت نيز نداشته باشد، از قبيل عدم رعايت است.

    «السابع، الافطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل كما هو المشهور و عن الحدائق نفی الاشكال فيه و فی الرياض نفی الخلاف فيه الا من المدارك فی بعض الصور». مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد يكی همان دليل الرابع و الخامس است كه اثبات قضا شد، الرابع اين بود كه اگر مراعات نشده باشد و الخامس اين بود كه در بقاء ليل به قول مخبر معمولی اعتماد شده، با اينكه استصحاب مطابق با آن طرف بود، در اين دو مورد قضا لازم بود، اينجا كه در بقاء ليل به قول مخبر اعتماد كرده و بر خلاف استصحاب نيز هست، به طريق اولی بايد قضا باشد، و دليل ديگر، اطلاقات ادله مفطريت است كه «من أكل متعمداً فعليه الكفارة»، اين نيز اكل عمدی است، و بلا خلاف نيز هست، اينها منشأ می‌شود كه بعضی از اطلاقات را كه سقوط قضا را اقتضا می‌كند، تقييد كنيم.

    به نظر می‌رسد كه اولويت محل اشكال است، مرحوم سيد در بعضی از فروض قبول كرده، در مورد ليل، اگر در هوا ابری از قول مخبری ظنی حاصل شد، قبول كرده كه گرچه قطع به خلاف شود، مجزی است، اما در طلوع فجر، اگر قطع حاصل شد كه در نهار خورده، مطلقا حكم به قضا می‌كند و اگر خودش نگاه نكرده باشد، اين ظنون را كافی نمی‌داند و ديگران نيز كافی نمی‌دانند، بنابراين، شرع مطهر درباره آخر وقت ارفاقی كرده كه درباره اول وقت اين ارفاق نيست، نوعاً اشخاص در آخر وقت متمايل هستند كه زودتر غذا بخورند اما در آخر وقت احتياطی هستند، پس، در اينجا اولويتی نيست.

    و اما اطلاقات ادله مفطريت كه مرحوم آقای حكيم به آن استناد می‌كند، رواياتی كه به عدم ثبوت قضا حكم كرده، اخص مطلق از اين روايات است، روايات عام هست كه اكل عمدی مفطر است و رواياتی نيز هست كه در هر جا مفطر شد، قضا دارد، اينها عمومات و مطلقات است، در مقابل، رواياتی هست كه اخص مطلق است و تقييد می‌كند، چطور ايشان می‌فرمايد به وسيله اين ادله اطلاق روايت را تقييد می‌كنيم، آن روايتی كه اطلاق دارد، اخص مطلق از ادله ديگر ايشان است، می‌فرمايد : «و لاجله يخرج عما دل باطلاقه علی نفيه كصحيح زرارة».

    روايت اين است : «قال قال ابو جعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضی صومك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئاً». فرض اين است كه برای غياب حجتی داشته، و معنای «رأيته» اين است كه بعد از اقدامی كه مطابق حجت عمل كرده، كشف شد كه عمل مطابق واقع نبوده، نسبت به نماز كه ساده‌تر است، تعبير می‌كنند كه فرقی ندارد و دوباره اعاده كند، اما روزه را كه گرفته و بنابر حجتی افطار كرده و كشف خلاف شده، شارع اينجا ارفاق كرده است. به نظر می‌رسد كه در اين روايت معيار كه ذكر شده بود، اين بود كه قرص مخفی باشد، و از ذيل استفاده می‌شود كه اين معيار را احراز كرده، اما در مورد اينكه اين معيار را چگونه احراز كرده، چيزی استفاده نمی‌شود، به نظر می‌رسد كه اطلاق دارد. مرحوم آقای حكيم غير از اين، اشكال ديگری دارد كه می‌گويد اين صورت اخبار مخبر را شامل نيست. اين به دست نمی‌آيد، به دست می‌آيد معيار ثبوتی اين است كه بايد قرص مخفی شود، اين شخص اين را به دست آورده كه اين هست اما اينكه از كجا اين را به دست آورده، چيزی استفاده نمی‌شود. حالا چند روايت ديگر را می‌خوانيم، خبر زيد الشحام نيز به همين مضمون است.

    «مصحح زرارة عن أبی جعفر عليه السلام انه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال عليه السلام ليس عليه قضائه». حالا اگر باطل شده باشد، اين تخصيصی در ادله قضاء است، اينجا اين روايات يكی از اين دو عام‌ها را تخصيص می‌زند، يا عام مفطريت يا عام قضا را تخصيص می‌زند.

    خلاصه، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اينها كه ذكر كردم، دليل اخص مطلق است و به وسيله اينها تخصيص می‌زنيم، در حالی كه اينطور نيست و بر عكس است و آنها اخص مطلق است، البته نسبت به اولويت را عرض نمی‌كنم، آن بحث ديگری است، نسبت به ادله عامه و مطلقات، اين اخص مطلق است.

    بعد مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد علاوه بر اين، اين روايات مورد اخبار را شامل نيست، «مع امكان دعوی ظهور الاول فی صورة العلم»، افطار بنابر قول مخبر به دخول ليل، مراد مرحوم سيد از تقليد كه اينجا هست، اين است كه به او اعتماد كرده و اين نيست كه صورت قطع را نمی‌گويد، ديگران نيز همينطور می‌گويند، اگر به قول مخبر قطع داشته باشد، ظن در روايت عيص به معنای قطع مخالف واقع است، مراد تقليد اين نيست كه ظن برای او حاصل شده باشد، بلكه يعنی به ديگری اعتماد كرده و لو يقين پيدا كرده و دليلی نيز نبوده، قول مخبر برای او يقين آورده، اين شامل می‌شود، مرحوم سيد می‌گويد از قول مخبر نيز يقين حاصل شد، ثابت است، ايشان اين را می‌گويد، ولی به نظر می‌رسد كه اطلاق دارد و صورت يقين را نيز شامل می‌شود.