بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مورد انجام مفطر بنابر اعتماد بر قول مخبر، اجزاء يا عدم اجزاء در فرض مخبر صادق يا عدلين، و سپس، مورد انجام مفطر به دليل راست يا جدی ندانستن خبر مخبر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    پنجمين مورد وجوب قضاء بدون كفاره «الاكل تأويلاً علی من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً». مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد «لصحيح معاوية السابق». ولی اين صحيحه قضية فی واقعه است، معاويه كنيز خود را برای تفحص از طلوع فجر فرستاده و به قول او اعتماد كرده و كشف خلاف شده، حضرت فرموده‌اند قضا دارد، اما اين كه قول هر فرستاده‌ای معتبر نيست و در صورت كشف خلاف قضا دارد، از صدر روايت استفاده نمی‌شود، و از ذيل كه می‌فرمايند «أما أنت اذا نظرت لم يكن عليك قضاء»، حصر مطلق استفاده نمی‌شود و بيش از حصر اضافی نيست، از اين استفاده نمی‌شود كه قول مخبر صادق يا عدلين نيز معتبر نيست، به خاطر اينكه در اين تعبير ادواتی وجود ندارد كه از آنها مفهوم سلب كلی استفاده شود، فی الجمله در مقام حصر هست اما حصر در مقابل اتفاقی است كه افتاده است، بله، می‌توان گفت كه قواعد عدم اجزاء را اقتضا می‌كند، به خاطر اينكه اينجا دليل مثبت اجزاء وجود ندارد، اين بحث ديگری است، ايشان اينطور استدلال نمی‌كند و به روايت استدلال می‌كند، به اين روايت اثباتاً و نفياً نمی‌توان استدلال كرد. بنابراين، با اين استدلال نمی‌توان كلام مرحوم محقق ثانی و شهيد ثانی و مرحوم فاضل سبزواری در كفايه و ذخيره و مرحوم صاحب مدارک را كه گفته‌اند مخبر عدلين كفايت می‌كند، رد كرد، حالا قواعد مقتضی اجزاء باشد، آن بحث كلی مسئله اصولی اجزاء است كه به نظر مختار اجزائی نيست.

    منتها ممكن است اينجا بر خلاف قواعد عامه اينگونه قائل به اجزاء شويم كه در روايت موثقه سماعه كه بين تحقيق و عدم تحقيق تفصيل داده شده، برای لزوم قضا در صورت عدم تحقيق علت ذكر می‌كند كه «بدأ بالاكل قبل النظر»، اين اشاره به امر ارتكازی است كه دليل لزوم قضا اين است كه بدون نظر غذا خورده، ظاهر اين جمله اين است كه بدون تحقيق غذا خورده، اينكه امر تعبدی كه نفس نظر موضوعيت خاصی دارد، در مقام تعليل ذكر شود، خالی از بعد نيست، می‌گويد اگر تحقيق می‌كردی، چيزی نداشت، نظر در موارد ديگر مانند «نظر فی حلالنا و حرامنا» به معنای تحقيق است، اين خالی از ظهور نيست كه مقدمه برای تحقيق است، ممكن است كسی اين را بگويد كه اگر تحقيق می‌كردی، قانون و لو خاص اينجا اقتضا می‌كرد كه مجزی باشد، حالا كه تحقيق نكردی، مجزی نيست، اين روايت كلام مرحوم محقق ثانی و شهيد ثانی را تأييد می‌كند.

    مطلبی ضمنی هست كه شارع اينجا استصحاب را كافی ندانسته كه می‌گويد بايد تحقيق شود، برای اين ممكن است دو وجه باشد، يكی اين است كه بعضی علی القاعده گفته‌اند، در اينجا نگفته‌اند اما در موارد ديگر گفته‌اند كه در شبهات وجوبيه فحص لازم است، به خاطر اينكه ادله از شبهه قبل از فحص انصراف دارد و لذا دليل خاصی بايد فحص را اسقاط كند و در شبهات وجوبيه دليلی برای اسقاط فحص وجود ندارد و برای جواز تكليفی بايد فحص شود، و اكل در ماه مبارک رمضان يا واجب معين و لو حرام است اما به دليل اينكه ترک واجب می‌شود، حرام است، لذا در غير معين كه ترک واحب نمی‌شود، اشكالی ندارد، مرحوم سيد در مواردی در شبهات وجوبيه احتياط كرده، در سفر كه نمی‌داند به حد مسافت هست، می‌گويد تحقيق كند و استصحاب جاری نمی‌كند، در مواردی به ادله مختلفی استدلال كرده‌اند كه فحص در شبهات وجوبيه لازم است، بنابراين، اينكه اينجا استصحاب حجت قرار داده نشده و مجزی دانسته نشده، به خاطر اين است كه اصلاً جواز نداشته، اگر تحقيق كند گرچه مطمئن نشود، اشكالی ندارد كه بخورد، اما بدون تحقيق ممكن است كسی اشكال كند. دوم اين است كه اگر اين را نيز نگفتيم، از روايات مسئله بالخصوص استفاده شود كه در اينجا نسبت به مسئله اجزاء، تحقيق لازم است، و الا نيازی به تعبير مراعات كردن و نكردن نبود و در هر دو حالت استصحاب بقاء ليل دارد، از اين استفاده می‌شود كه در خصوص اينجا بدون تحقيق، استصحاب موجب اجزاء نيست، در موارد ديگر نظر مختار اين است كه مجزی نيست، شاهد آن اين است كه در همان صحيحه زراره كه می‌گويد در اثناء نماز متوجه خون می‌شود و حضرت می‌فرمايند نماز را نشكن، شايد تازه واقع شده باشد، با اينكه شبهه وجوبی است و برای اين است كه نماز باطل نشود، حضرت حكم به استصحاب كرده‌اند و فرموده‌اند كه لازم نيست تحقيق كنی خون اصابت كرده يا نكرده اما برای رفع دغدغه‌ای كه داری، می‌توانی تحقيق كنی. در اينجا نيز بر طبق قواعد فحص لازم نيست منتها درباره حكم وضعی آن بحث كلی اصولی مطرح می‌شود كه قائل به اجزاء بشويم يا نشويم كه نظر مختار عدم اجزاء است. حالا به هر حال، جواز تكليفی داشته يا نداشته، اين تعليل «بدأ بالاكل قبل النظر»، به حسب تفاهم عرفی اين است كه تحقيق نكرده، خورده، اينكه به معنای اين باشد كه خودش نظر نكرده، تعبد خاصی می‌خواهد، اينگونه تعبيراتی كه در مقام تعليل می‌آيد، خيلی بعيد است كه تعبد محض باشد كه اگر تحقيق كردی و برای تو مسلم نيز بشود، مجزی نيست و بايد با چشم خود ببينی، اين خيلی نادر است و نياز به تصريح دارد، می‌توان گفت كه آن كلام آقايان بعيد نيست.

    مرحوم آقای حكيم يكی از وجوهی كه برای قضاء ذكر می‌كند، اين است كه «فاطلاق قوله عليه السلام لو كنت أنت .... مع اطلاق ادلة المفطرية يقتضی تحقق الافطار بذلك». اين اطلاق چه ارتباطی دارد، منطوق می‌گويد اگر انجام می‌دادی، قضا نداشت، و ايشان در اينها كه لقب است، قائل به مفهوم نيست، اگر اطلاق مفهوم می‌گويد، مفهوم ندارد، و اگر منطوق می‌گويد، صحبت منطوق نيست تا ببينيم اطلاق آن را تقييد كنيم يا نكنيم، مورد بحث مفهوم است و لقب مفهوم ندارد، از اينها استفاده نمی‌شود. پس، ظاهر تعليل اجزاء است، حالا اينكه مشهور قائل شده‌اند يا نشده‌اند، ممكن است انسان احتياط كند و فتوای صريح ندهد.

    «السادس، الاكل اذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه». اينجا طبق قواعد همينطور است كه بايد قضا باشد، چون بايد تحقيق كند و فرض اين است كه تحقيق نكرده است. اين به چه دليل به عنوان السادس ذكر شده است؟ اگر در روايات امور متعدد ذكر شده، بايد ديد كه تحت چه ملاكی واقع شده، اين السادس به اين معنا است كه اگر پنج شماره قبل نبود و اين السادس بود، برای قضا كافی است، حالا اگر مثبت‌های قضاء اول و دوم را نفی كرديم و گفتيم فحص كرده و به مخبری اعتماد نكرد، نتيجه نفی اول و دوم اين می‌شود كه تحقيق كرده و خودش نگاه كرده، اگر بخواهيم ثالثی ذكر كنيم، يعنی با اينكه خودش تحقيق كرده، اگر مخبری چنين خبری داد، اينجا نيز قضا دارد، اگر اينطور باشد، درست است، خودش تحقيق كرده و از قبيل قسم اول نيست كه به دليل عدم تحقيق حكم به بطلان شده باشد، به مخبر ديگری اعتماد نكرده و شخصاً تحقيق كرده، معذالک يكی از موجبات بطلان اين باشد كه مخبری طلوع فجر را گفته و لو اكل به استناد خبر مخبر نباشد، اگر اين را بتوانيم اثبات كنيم، می‌توانيم آن را در مقابل بقيه ذكر كرد، صرف اينكه در روايات وارد شده، در مقابل آنها نمی‌تواند قرار بگيرد، در روايات در مقابل آنها قرار نگرفته، ايشان كه در مقابل آنها قرار داده، به اين معنا می‌شود كه اگر آن دو قسم ديگر نباشد، از اين ناحيه حكم به بطلان می‌شود، اين ثابت نيست و از اين ناحيه حكم به بطلان نمی‌كنيم، اين اشكال در اينجا هست، روايتی كه نقل می‌كند، صحيح است اما ممكن است كه منشأ روايت اين باشد كه شخص تحقيق نكرده يا شخصاً نگاه نكرده، روايت صحيحه اين است : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج فی شهر رمضان و أصحابه يتسحرون فی بيت فنظر الی الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال يتم صومه و يقضی». اما عرض كردم كه اگر از ناحيه آن دو قسم ديگر باطل نباشد، اين كه در روايت آمده مبطل نيست و موضوعيت برای ابطال ندارد. اينجا مطلبی عرض كنم كه شايد ظاهر اين روايت اين است كه قول مخبر عدل واحد كافی است، اين شايد از ادله كفايت قول ثقه واحد باشد، حضرت در مورد كسی كه خورده، با اينكه استصحاب دارد، فرموده‌اند كه بايد قضا كند اما در مورد بقيه اين را نفرموده‌اند، ظاهر «قد طلع الفجر» اين است كه در حال غذا خوردن كه بودند، فجر طالع بود، عادتاً اينطور نيست كه در همان آن كه مخبر ديده، طالع شده باشد، بنابراين، ممكن است بگوئيم كه تحقيقی كرده‌اند و مطابق تحقيق مشغول خوردن بودند، لذا امام در مورد اينها نفرموده‌اند و در مورد كسی فرموده‌اند كه بعد از ندای منادی خورده است.