درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/16

   بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مورد انجام مفطر قبل يا بعد از مراعات فجر، بحث يكسان بودن يا نبودن حكم ماه مبارک رمضان و غير آن را در امساک تأدبی پی می‌گيرند.

    بحث در اجزاء در صورت انجام مفطر پس از مراعات فجر و كشف خلاف بود، مطلبی كه در مقدمات بحث مطرح شده، اين است كه آيا حكم امساک تأدبی در ماه مبارک رمضان پس از بطلان صوم، از اختصاصات اين ماه است يا در عموم واجبات معين لازم است؟ از بحث ارتماس مرحوم سيد استفاده می‌شود كه نظر ايشان وجوب اتمام در واجب معين است.

    ظاهر كلام مرحوم سيد مرتضی كه اسمی از ماه مبارک رمضان نمی‌برد، همين است كه مرحوم سيد فرموده، در ضمن مباحث كلی مفطرات می‌فرمايد : «من فعل شيئاً مما ينقض الصيام علی التعمد و هو يظن أن الفجر لم يطلع و كان طالعاً فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يره و عليه تمام يومه ذلك للصيام»، بعد می‌فرمايد حالا اگر خورد «قبل أن ينظر الفجر ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعاً وجب عليه تمام ذلك اليوم و لزمه القضاء»، در فرض بطلان كه قضاء لازم است، فرموده كه اتمام واجب است و تعبير ماه مبارک رمضان نيز وجود ندارد و دعوای اجماع نيز دارد.

    مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده درباره صحيحه حلبی كه بين ماه مبارک رمضان و غير آن فرق گذاشته و می‌گويد در غير ماه مبارک رمضان امساک لازم نيست و افطار كند، می‌فرمايد كه مراد از غير ماه مبارک رمضان، غير واجب معين است، به خاطر اينكه امساک تأدبی پس از بطلان در واجبات معينه لازم است، كأنه اين را به عنوان اصل مسلم فرض كرده است.

    خلاصه، مسئله اينطور نيست كه در رسائل عمليه هست كه مورد تسلم است كه امساک تأدبی از اختصاصات ماه مبارک رمضان است، منتها قابل بحث است كه از اختصاصات هست يا نيست.

    كسانی كه می‌گويند از اختصاصات نيست، به روايت معاوية بن عمار استناد می‌كنند، در آنجا می‌گويد اگر مراعات معتبری مانند مراعات خودت باشد، مجزی است، می‌گويند در صدر كه تعبير كرده نگاه كنيز مراعات معتبر به حساب نمی‌آيد و در ذيل می‌گويد اگر خودت نگاه كردی، قضا لازم نيست، در اينجا هيچ قيد ماه مبارک رمضان ندارد، اطلاق اقتضا می‌كند كه در ماه مبارک رمضان و غير آن امساک تأدبی لازم است، منتها ثبوت قضاء دليل بر اين است كه واجب معين است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در روايت معاوية بن عمار امساک تأدبی ندارد و در روايت سماعه دارد، بله، درست است، در نقل كافی هست و در نقل فقيه نيست.

    ولی در مقابل روايت معاوية بن عمار، سه روايت ديگر وجود دارد كه دلالت آنها روشن‌تر است ؛ يكی صحيحه حلبی است كه در افطار و امساک بين ماه مبارک رمضان و غير آن فرق گذاشته و قرار شد كه صدر آن را به صورت عدم مراعات حمل كنيم، اين روايت ظهور قوی در اختصاص دارد و تفسير مرحوم محقق اردبيلی به واجب معين، دليل محكمی می‌خواهد.

    دو روايت ديگر در جلد يازدهم جامع الاحاديث هست، در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 10، موثقه سماعة بن مهران : «سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف الليل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتی يدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه و يقضی يوماً آخر، فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضی رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شی‌ء من الشهور». يعنی در اين حكم اتمام هيچ ماهی با آن شبيه نيست، اين هم موثقه عثمان بن عيسی است.

    حديث 8، صحيحه حلبی : «انه قال فی رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا أفطر شهر رمضان». اين مشعر به اين مطلب است و برای تأييد خوب است، اين به نحوی اين مفهوم را دارد كه اگر افطار در ماه مبارک رمضان نبود، چنين حكمی نداشت، اين حكم از اختصاصات اين ماه است، به نظر مختار، اگر شرط متأخر از جزاء باشد، ظهور آن در مفهوم قوی است و تقديم، دلالت بر سببيت دارد و تأخير قضيه شرطيه دلالت بر شرطيت می‌كند، اگر كسی اين روايت را نيز ظاهر بداند، نمی‌توان آن را انكار كرد.

    حالا ظهور روايت معاوية بن عمار را بررسی كنيم، »قلت لابی عبد الله عليه السلام آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، فقال اقضه»، در نقل كافی دارد كه تمام كن و بعد قضا كن، در اطلاق گيری يا ترک استفصال بين اينكه در روايات سؤال می‌شود و صورتی كه ابتداءاً تعبير می‌شود، تفاوت وجود دارد، اگر در روايت از غير ماه مبارک رمضان مانند صوم استيجاری يا نذری سؤال شود كه غفلت می‌كند يا به گمان اينكه صبح نشده، می‌خورد و بعد معلوم می‌شود اجير شده يا صوم نذری بوده، معمولاً اين خصوصيت را در سؤال درج می‌كنند، اما در مورد ماه مبارک رمضان، اگر سؤال در همين ماه پرسيده شده باشد، متعارف اين است كه بدون تعبير ماه مبارک رمضان سؤال می‌شود و از اول ماه مبارک رمضان به ذهن می‌آيد، و اگر در ماه‌های ديگر درباره ماه مبارک رمضان سؤال شود، در بسياری از موارد بدون تعبير ماه مبارک رمضان سؤال می‌شود، اين نظير نماز است كه اگر در مورد نماز سؤال شود و نگويند كه نماز مستحبی است، ذهن به نماز واجب معطوف می‌شود، اينجا كه امام عليه السلام می‌فرمايند قضا كن، از سؤال به ذهن مبارک امام عليه السلام روزه ماه مبارک رمضان آمده كه معمولاً در سؤال درج نمی‌شود، در اينجا از اول سؤال در معنای اطلاقی ظهور ندارد كه غير ماه مبارک رمضان اراده شده باشد.

    پس، به نظر می‌رسد كه بر طبق صحيحه حلبی و موثقه عثمان بن عيسی كه به حسنه حلبی مؤيد است، امساک تأدبی از اختصاصات ماه مبارک رمضان است و در بقيه واجبات معينه لازم نيست، خصوصاً در بعضی از واجبات عدم وجوب روشن‌تر است، اتمام صوم باطل در صوم استيجاری چه فايده‌ای برای اجير دارد، اين پيداست كه برای اوفوا بالعقود است، اگر تعدد مطلوب باشد، ممكن است گفته شود، اما در موارد وحدت مطلوب، امساک تأدبی هيچ جهتی ندارد، در نذر نيز همينطور است، حالا ممكن است در روز سوم اعتكاف كه تعين پيدا می‌كند، به اين روشنی نباشد، يا بنابر مشهور قدماء كه من نام عن صلاة العشاء أصبح صائماً، بگوئيم امساک تأدبی لازم است، در اينها ممكن است كسی بگويد، اما در مانند استيجار و نذر و يمين و عهد خيلی بعيد است كه امساک تأدبی داشته باشد.

    حالا اگر صدر به وسيله دليل خارج به ماه مبارک رمضان اختصاص پيدا كرد، آيا نسبت به ذيل می‌توانيم اطلاق گيری كنيم؟ قرار شد كه به وسيله صحيحه حلبی و موثقه سماعه و حسنه حلبی، صحيحه معاوية بن عمار را از اختصاصات ماه مبارک رمضان بدانيم، حالا صدر روايت به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، آيا اين اختصاص صدر مانع از اطلاق گيری ذيل است؟ يا در آن بحث ديگری كه در صحيحه حلبی بحث بود كه عدم مراعات در صدر به بينا اخصاص دارد، آيا می‌توانيم به ذيل تعميم دهيم كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد می‌توانيم تعميم بدهيم، اين بحث هست كه در تقيد صدر دو جمله به قرينه خارج، آيا با اينكه صدر متضيق است، می‌توانيم به اطلاق ذيل تمسک كنيم؟

    به نظر مختار، اطلاق در اين موارد مشكل است، برای خاطر اينكه اگر صدر به مورد خاصی مانند ماه مبارک رمضان مخصوص شد، و ضمير در ذيل كه بايد به قبل برگردد، يا در صدر می‌گوئيم به قرينه خارج، بالاستعمال اللفظی ماه مبارک رمضان اراده شده، به نحو مجاز در كلمه، از مطلق، حصه خاصه و مقيد اراده شده، از انسان رجل اراده كنند، اين مجاز است، اگر بگوئيم به قرينه خارج مجاز قائل می‌شويم، ضمير در ذيل كه می‌خواهد به اين برگردد، اگر بخواهيم اطلاق بگيريم، بايد استخدامی شده باشد، مرجع ضمير مقيد اما از ضمير مطلق اراده شده باشد، استخدام بسيار بعيد است. و گاهی به نحو مجاز در كلمه به وسيله قرينه ديگر برمی‌گردد، حالا از باب حذف ما يعلم جايز، بعضی از قيود و استثناءات به دليل وضوح در نزد مخاطب، ذكر نمی‌شود اما كالمذكور است، اين نيز بسيار بعيد است كه بگوئيم به هنگامی كه ضمير برمی‌گردد، آن را كالمذكور فرض نكرده باشد و هنگامی كه مرجع ذكر می‌شود، خصوصيت قيد كالمذكور حساب شود. جور ديگر اين است كه بگوئيم هنگامی كه مرجع ذكر می‌شد، آن قطعه در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال بوده، هنگامی كه ضمير به مرجع برمی‌گردد، در مقام بيان شده، يا حتی اسم ظاهر ذكر شده باشد، اول بگويد زيد چنين است و در مقام بيان نباشد و بعد بگويد زيد چنان است و در مقام بيان باشد، اينها همه خلاف ظاهر است. پس، با بودن صدر مقيد، در ذيل اطلاق گيری نمی‌شود، اقلاً آن مطلبی كه مرحوم آخوند دارد كه مطلب درستی است كه گاهی انسان از شيئی مطلق می‌فهمد و گاهی از مطلقی مقيد می‌فهمد و گاهی به مشكل می‌افتد كه آيا اطلاق فلان فرض را نيز شامل است، در آيه شريفه «من كان مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر»، در بعضی مصاديق مرض روشن نيست كه استثنا هست يا نيست، مانند اين موارد هست كه مرحوم آخوند تعبير می‌كند كه در قدر متيقن در مقام تخاطب نمی‌توان به اطلاق تمسک كرد، البته حتماً متضيق نيست اما مطلق بودن آن نيز روشن نيست، حكم تابع اخس مقدمتين است و قهراً نتيجه عدم اطلاق گرفته می‌شود.