درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/12

    بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مورد انجام مفطر قبل از مراعات فجر نسبت به قادر و عاجز از تحقيق، عبارت مرحوم سيد را بر اساس مقتضای روايات، و سپس، فرض حصول و عدم حصول ظن به بقاء ليل را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    بحث در اين باره بود كه آيا اين مسئله كه كسی بدون مراعات با شک غذا می‌خورد و افطار می‌كند و بعد معلوم می‌شود كه بعد از طلوع فجر بوده كه تقريباً شبيه به تسلم هست كه قضا دارد، شامل عاجز از تحقيق مانند اعمی می‌شود يا نمی‌شود؟ سابقين با لاحقين اختلاف نظر كلی دارند و آن اين است كه اگر از نظر نصوص مشكل حل نشد، بسياری از سابقين می‌گويند مقتضای اصل عدم وجوب قضا است، اما طبق كتب متأخر كه نظر مختار نيز همين است، مقتضای قاعده وجوب قضا است، به خاطر اينكه عموماتی هست كه مانع از استصحاب و اصل برائت است، «أكل متعمداً» بر هر موردی صدق كند، مقتضای قاعده اين است كه الا ما خرج بالدليل قضا داشته باشد.

    در مفاد روايات اختلاف وجود دارد، برخی می‌گويند از روايات در مورد عاجز نيز قضا استفاده می‌شود و برخی می‌گويند روايات چنين دلالتی ندارد و بايد به اصول مراجعه كنيم و برخی می‌گويند بعضی از روايات ظاهر در ثبوت قضا است.

    روايت معاوية بن عمار : «قلت لابی عبد الله عليه السلام آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال اقضه، أما انك لو كنت أنت الذی نظرت لم يكن عليك شی‌ء».

    مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد نصوص درباره اعمی دلالت بر ثبوت قضا دارد، ظاهر تعبير ايشان اين است كه هر دو نص در مسئله اينگونه است.

    ايشان در اين باره بيانی ندارد، اما آن را نسبت به اين روايت می‌توان اينگونه تقريب كرد كه مرحوم آقای حكيم مبنائی دارد و بسياری مانند مرحوم آقای داماد اين مبنا را پذيرفته‌اند، اما بنابر نظر مختار مبنای درستی نيست، و آن اين است كه اگر در خبری دو جمله ذكر شد و شق ثالثی نيز بود، اگر اين دو جمله مفهوم داشت، بايد به مفهوم جمله اولی تمسک كنيم و جمله بعدی را از باب احدی از مصاديق مفهوم جمله اولی بدانيم، در تعبير «ان غسلته فی المركن فمرتين و ان غسلته فی ماء جار فمرة»، مفهوم جمله اول اقتضا می‌كند كه اگر آب قليل نباشد، تعدد نيست، يكی از مصاديق آب غير قليل آب كر و ديگری آب جاری است، و مفهوم جمله بعدی اقتضا می‌كند كه در آب غير جاری تعدد هست، اين آقايان می‌گويند كه به مفهوم جمله اولی اخذ می‌كنيم و می‌گوئيم كه اگر مركن نبود، تعدد نيست و حكم آب كر و آب جاری يكسان است و آب جاری از باب احد مصاديق جمله اولی ذكر شده، در جمله دوم خصوصيت نيست و خصوصيت در جمله اولی است. اما نظر مختار اين است كه تقديم و تأخير دلالت ندارد، گاهی می‌گوئيم اگر اين را اكرام كنی، اشكال دارد و اگر آن را اكرام كنی، اشكالی ندارد، و گاهی جای دو جمله عوض می‌شود، از تقدم و تأخر معنای خاصی استفاده نمی‌شود، دو فرض متعارف در نظر گرفته شده كه حكم آنها با هم تفاوت دارد، حكم شق ثالث بايد از جای ديگری فهميده شود.

    می‌خواستم با اين تقريب بگويم كه بنابر اين مبنای مرحوم آقای حكيم دلالت اين روايت خوب است، اما اينطور نيست و عكس فرمايش مرحوم آقای حكيم استفاده می‌شود، اين روايت می‌گويد كه در جائی كه به وسيله جاريه و شخص ديگری تحقيق واقع شد، قضا دارد، از مفهوم اين جمله استفاده می‌شود كه اگر به وسيله خود شخص تحقيق شود يا به دليل عجز اصلاً تحقيق واقع نشود، قضا ندارد، يكی از اين دو فرض كه به وسيله خود شخص تحقيق شود، در جمله بعدی ذكر شده است، اعمی يكی از مصاديق مفهوم جمله اولی است كه قضا ندارد، عكس فرمايش مرحوم آقای حكيم استفاده می‌شود، بنابر مبنای ايشان اين نص بر عدم ثبوت قضا دلالت می‌كند.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، درست است، به ذيل می‌شود تمسک كرد، صدر روايت كلام اما معصوم نيست، به ذيل می‌شود تمسک كرد، شايد مرحوم آقای حكيم نيز به ذيل تمسک كرده كه اگر خودت نظر می‌كردی، قضا نداشت، اما اگر اين نشد و خود مكلف نظر نكند، قضا دارد، اعمی نيز يكی از مصاديق ذيل است كه يا ديگری نظر كند و يا به دليل نابينائی خود مكلف نظر نكند. اما اين را نيز اينگونه می‌توان مناقشه كرد كه مقسم نظر كردن است كه شامل نظر كردن خود يا ديگری است و اعمی را كه اصلاً نظر نمی‌كند، شامل نيست، در اينجا حق با مرحوم آقای خوئی است كه اين روايت را دال بر وجوب قضا برای اعمی نمی‌داند.

    روايت سماعه : «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، قال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و ليقضی يوماً آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر و عليه الاعاده».

    ممكن است كسی به ذيل برای اعمی استدلال كند، اگر بگويند نماز كسی كه بدون وضو خوانده باشد، باطل است، اطلاق اين تعبير شامل قادر و عاجز می‌شود، اين عبارت ظاهر در شرطيت وضو برای نماز است، در رسائل از وحيد بهبهانی نقل شده كه آيا شروط مخصوص به قادر است يا مطلق است؟ می‌گويد به صورت امر باشد، مخصوص به قادر است، اما اگر مانند «لا صلاة الا بغير فاتحة الكتاب» به شكل امر نباشد، اطلاق دارد و شامل عاجز و غير عاجز می‌شود، اينجا می‌گويد نظر نكرده غذا خوردی، معنای آن اين است كه نظر شرط است، حالا اگر در حالت قدرت يا عجز نظر حاصل نشد، نظير اين است كه بگوئيم كسی بدون اجتهاد بخواهد فتوا بدهد، اين اعم است و شامل قادر بر اجتهاد و عاجز از آن است، ممكن است كسی بگويد از عموم تعليل «لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة« در اين روايت استفاده می‌شود، پس، اعمی حق ندارد عند الشك غذا بخورد.

    ولی همانطور كه سابقاً عرض كرده‌ام، ميزان در ظهورات اين نيست كه فی الجمله چيزی را با بيانی به نحوی ترجيح دهيم، ظهورات بايد به نحو اطمينان باشد، اگر اطمينان نشد، مگر با انسداد و بعضی مراتب بگوئيم، اين جملات كه گفته می‌شود، نوعاً اشخاص تكليف اعمی را نمی‌فهمند، قدر روشن و مسلم آن شخص بينا است، اين احتمال فی الجمله‌ای هست، با اين مقدمات می‌شود فی الجمله ترجيحی قائل شد كه ظهور ساز نيست. بنابراين، از تعليل در اين روايت نيز برای اعمی نمی‌توان استدلال كرد.

    منتها ممكن است اشكال را اينگونه طرح كنيم كه ضمير انه در «لانه بدأ بالاكل قبل النظر» به كسی كه قدرت به نظر داشته، برمی‌گردد، معلوم نيست كه ضمير به كلی شخص مرتكب برگشت كند تا در علت تعميم قائل شويم، قهراً موضوع قادر می‌شود كه دو قسم قبل و بعد از نگاه دارد كه نمی‌شود از آن به عاجز تعدی كرد.

    وقتی به اين دو روايت نمی‌تواند تمسک كرد، بايد طبق قواعد بگوئيم كه در حال شک و بلكه حتی در حال يقين به دخول نهار و قبل از تحقيق چه در مانع در شخص مانند اعمی و چه در مانع خارجی مانند ابری بودن هوا تكليفاً افطار اشكالی ندارد، اما در صورت عدم احتياط و كشف خلاف، قضا ثابت است.

    حالا مرحوم سيد می‌فرمايد اگر مراعات كرد و ظن به بقاء ليل پيدا نكرد، در اين صورت نيز اجزاء نيست، و عرض كردم كه به نظر مختار عبارت بعدی شاهد بر اين است كه مرحوم سيد می‌فرمايد اگر ظن و قطع نيز پيدا كرد، كافی نيست، ايشان استثناء را قائل نيست، حالا آن جمله قبلی كه ايشان می‌فرمايد اگر تحقيق كند و بعد از تحقيق ظن پيدا كند كه هنوز شب است، قضا ندارد.

    در مستمسک می‌فرمايد كه در جواهر برای ثبوت قضا فرموده كه اگر حتی در صورت تحقيق ظن به بقاء ليل حاصل نشد، قضا لازم است، و مرحوم صاحب رياض نيز اينگونه قائل است، اين دو بزرگوار به اين مطلب تمايل پيدا كرده‌اند، منتها در مستمسک سهو القلمی واقع شده، نوشته كه جواهر از روض نقل كرده كه قائل به قضا است، روض كه تأليف شهيد ثانی است، طهارت و صلات دارد و كتاب صوم در آنجا نيست، اين رياض است. مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اين خلاف اطلاق است و بعضی از نقل‌هائی كه در رياض و جواهر آمده، معتنا به نيست، به خاطر اينكه از روايات قضا استفاده نمی‌شود و اولويت ادعا شده نيز درست نيست، ممكن است خود شخص عارف به امور فجر تحقيق كند و شارع آن را تحقيق بداند و امضا كند، اما اعتماد به قول جاريه كه حجيت ندارد، حتی اگر يقين نيز حاصل شده باشد، ممكن است شارع اين را امضا نكرده باشد و به وسيله قضا اين اعتماد بيجا را مؤاخذه كرده باشد. مرحوم آقای حيم می‌فرمايد اگر كسی فجر را مراعات كرده و آن را نديده باشد، قضا ندارد.

    مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه حق با ماتن است و بلكه بالاتر از كلام ماتن می‌فرمايد كه در صورت عدم ظن و بلكه عدم اطمينان به بقاء ليل قضا ثابت است، وجه كلام ايشان روشن نيست، ايشان می‌فرمايد به خاطر اينكه اينجا كلمه «فاء» آمده، روايت نمی‌خواهد بگويد هر نظری مسقط قضا هست، می‌گويد «نظر فلم ير»، اين صورت اطمينان را می‌خواهد بگويد. اين روشن نيست كه چگونه نتيجه تفريع اين است؟ گاهی مانند «طلع الشمس فوجد النهار» معلول بر علت خود تفريع می‌شود، اين درست است، اما در روايت كه علت و معلول نيست، معنای نديدن اين نيست كه مطمئن شده كه نيست. همچنين ايشان می‌فرمايد كه ابر كه نبوده، لو كان لبان. اين چه ارتباطی به اين بحث دارد؟ اينجا تحقيق كرده و آشكار نشده، ايشان می‌فرمايد اگر تحقيق كند روشن می‌شود، اين مطلب برای عرض سابق است كه می‌خواستيم بگوئيم ممكن است برخی روايات در صورت مورد بحث نيست، در روايت می‌گويد اگر كسی اول نگاه كرد و نديد و بعد نگاه كرد و ديد، قضا ندارد، لو كان لبان، اگر برای آن مطلب به اين استدلال كند، اشكالی ندارد، احتمال می‌داديم كه مرحوم سيد می‌خواهد اين را بگويد، اما فرض كلام ايشان اين است كه تحقيق كرده و آشكار نشده است.