درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/10

    بحث در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، توضيحی دوباره برای جمع بين روايات بيان می‌فرمايند، و سپس، در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره، پس از توضيحی مختصر برای مورد فقدان نيت معتبر، در مورد انجام مفطر قبل از مراعات فجر، عبارت مرحوم سيد را بر اساس مقتضای قواعد و روايات مورد نقل و بررسی قرار می‌دهند.

    گويا يكی از سه جمع بين روايات جواز و عدم جواز سفر در ماه مبارک رمضان درست مورد توجه آقايان بحث قرار نگرفته است، در جمع بين روايتی كه حكم كرده كه افضل اقامه است و بين روايتی كه اقامه را متعين می‌داند، عرض كردم كه افضل و اولی احياناً در موارد تعيين و لزوم به كار می‌رود و گرچه اين مطلب را در اينجا در كلمات آقايان نديدم اما اين را در جاهای ديگر فرموده‌اند، در آيه شريفه «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی كتاب الله» اين اولويت الزامی است، در بسياری از روايات لزوم حج تمتع برای نائی تعبير افضل وجود دارد و در آنجا مرحوم شيخ طوسی می‌فرمايد افضليت در اين طرف با اينكه طرف مقابل نيز فضيلت داشته باشد، منافات ندارد، اگر نائی غير از حج تمتع حج ديگری انجام دهد، خلاف شرع كرده اما حج او صحيح است و در نامه عمل او به عنوان حسنه نوشته می‌شود، البته به دليل ترک واجب، عقاب نيز برای او نوشته می‌شود، در تعبير افضل در هر دو طرف فضيلت وجود دارد با اين تفاوت كه يک طرف بدون حرمت و عقاب و طرف ديگر به همراه آن است، و مؤيد اين جمع روايت ابو بصير است كه می‌گويد به دليل آيه شريفه «و من شهد منكم الشهر فليصمه» اينكه اقامه شود و به زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام نرود، افضل است، با اينكه آيه ظهور قوی در تعيين دارد، برای افضليت به آن استدلال شده است. البته مكرر عرض كرده‌ام كه بعضی از مفاهيم عام هست كه قرائن اقتضا می‌كند كه عند الاطلاق، قسم خاصی از آن مراد باشد، وقتی در پاسخ سؤال گفته می‌شود كه نماز خواندن خوب است، از اين استفاده می‌شود كه استحبابی است، به خاطر اينكه به كار بردن جامع بين وجوب و استحباب در مقام ترغيب، خلاف حكمت جعل است، لذا اگر جامع تعبير شود، قرينه بر مراد بودن قسم خاصی است كه الزام ندارد و ترغيب يا تنفيری در آن نيست، اما در جمع بين ادله يا اينكه شيئی مانند استدلال به آيه مقترن با افضليت شد، از ظهور اطلاقی رفع يد می‌شود و مراد معنای وجوبی و الزامی می‌شود.

    عرض شد كه مرحوم آقای حكيم در وجه تفكيک بين قضا و كفارة در مورد فقدان نيت عبارتی دارد كه مراد از آن روشن نيست، ايشان می‌فرمايد گرچه افطار با اولی حاصل می‌شود اما استعمال مفطر با دومی است. در جائی كه افطار قابل تكرار نيست، چگونه افطار با اولی حاصل می‌شود اما استعمال مفطر با دومی است؟ نظر مختار اين است كه با اولی و نيت، ابطال و با دومی و ارتكاب ده چيز، افطار حاصل می‌شود، افطار شق امساک است كه با دومی است، اين عرض اول بود كه عرض كردم. دوم اين است كه چگونه با اينكه آقايان قصد افطار و قصد مفطر را نيز مبطل می‌دانند، مفطرات را ده چيز گفته‌اند؟ غير از اينكه مفطر غير از مبطل است، پاسخ ديگری برای اين سؤال داشتم كه آن نيز در فرمايش مرحوم آقای حكيم با بيان ايشان نمی‌آيد، ايشان عبارت را به گونه ديگری بيان می‌كند اما با آن تعبيری كه آنجا هست، سازگار نيست، و آن اين است كه می‌گويند فلان چاقو برنده است، اين به معنای اين است كه شأنيت بريدن داشته باشد، مرحوم آقای حكيم كه می‌فرمايد هميشه مسبوق به اراده است و با آن قصد نيز افطار حاصل می‌شود، بر فرض پذيرش اين مطلب، چگونه شأنيت را برای ده چيز بگوئيم؟ ولی سابقاً عرض می‌كردم كه شأنيت وجود دارد و عمومی نيست كه هميشه با نيت باطل شود، در جاهل به حكم و جاهل به موضوع كه با اينكه قصد صوم و قصد قربت دارد، به انجام آنچه كه نسبت به آن جهل داشته نيز تصميم دارد، اينجا با نفس تصميم باطل نمی‌شود و با ارتكاب آن عمل ابطال حاصل می‌شود، پس، خود چيز صلاحيت ابطال دارد منتها نسبت به عالم به دليل اينكه علت قبلی هست، فعليت پيدا نمی‌كند و نسبت به جاهل ندارد، فعليت پيدا می‌كند، ممكن است بگوئيم كه گرچه در مورد عالم افطار با اولی حاصل شده اما مفطريت كه مفطريت شأنی است با دومی است، عنوان مفطريت از امور ده‌گانه برداشته نشده، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد به دليل اينكه عموماً و هميشه قبلاً افطار حاصل می‌شود، دومی استعمال مفطر است، اگر هميشه باشد، ديگر وجهی ندارد كه به دومی استعمال مفطر اطلاق كنيم.

    بحث در موارد وجوب قضا بدون كفاره بود، چهارمی، «من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان بالنهار سواء كان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها، و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك فی الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه»، تا اينجا ابهامی در عبارت نيست، «بل الاحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء الليل». مرحوم آقای حكيم در اين عبارت به مشكل افتاده، به خاطر اينكه ديده كه اعتقاد به بقاء ليل و مراعات هست و خلافی در مسئله نيست و از نظر نص و فتوا تسالم هست، اما ايشان اينگونه تعبير كرده، و بعد می‌فرمايد بهتر است اين را اينگونه بگوئيم كه مراد صورت مراعات نيست و مربوط به اول مسئله است كه كسی مراعات را ترک كرده، در اينجا مراد اين است كه اگر اعتقاد به بقاء ليل دارد و ترک مراعات كرده و بدون فحص، قطع يا ظن داشت، احوط اين است كه قضا دارد و فقط بعد از فحص قضا ندارد.

    اين خيلی خلاف ظاهر است، به خاطر اينكه اگر اول می‌فرمود در صورتی كه اعتقاد به بقاء ليل نباشد، و بعد بگويد بلكه احوط اين است كه اگر به بقاء ليل نيز اعتقاد داشته باشد، اين درست بود، اما تعبير اينطور نيست و ابتدا به طور كلی تعبير كرده و بعد از جمله معترضه با فاصله زياد و ذكر فرض مراعات، خيلی بعيد است كه به اول مسئله مربوط باشد، مرحوم آقای حكيم می‌داند كه اين بعيد است و اين را از باب ناچاری برای اين فرموده كه تعبير مرحوم سيد با فتوای متسالم عليه سازگاری ندارد.

    دو احتمال در اينجا هست كه يكی از آنها متعين است ؛ يكی اين است كه اين عبارت نيز درباره مراعات است منتها مراد اعتقاد قطعی نيست و ظن برای او حاصل شده، و ادله‌ای كه حكم به سقوط قضا كرده، منصرف به مورد اعتقاد اطمينانی و قطعی است، اين نيز خلاف ظاهر است اما اظهر از احتمالی است كه مرحوم آقای حكيم فرموده است. احتمال دوم كه مراد مرحوم سيد همين است، اين است كه اين عبارت درباره مراعات است و مراد از اعتقاد نيز قطعی و ظنی است، ايشان در اينجا احتياط می‌كند، به خاطر اينكه بعد از فروعی كه ذكر می‌كند، خلاصه می‌كند، در آن خلاصه می‌گويد اگر در فجر كسی اشتباه كرد و خورد، ايشان در آنجا هيچ استثنا نمی‌كند و به طور كلی حكم می‌كند كه قضا دارد، اگر اين احتياط به مراعات مربوط نباشد، اين چگونه عطف به ما سبق است، عبارت خلاصه اين است : «و محصل المطلب ان من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه فی جميع الصور الا فی صورة ظن دخول الليل و لوجود علة فی السماء»، درباره دخول ليل استثنا كرده اما درباره دخول نهار استثنا نكرده، از اين استفاده می‌شود ايشان به طور كلی حرف دارد، حالا دليل اين قول و قائل بودن يا نبودن كسی به آن را بايد مورد بررسی قرار دهيم.

    از سابقين بعضی مانند مرحوم سلار اصلاً مسئله را عنوان نكرده‌اند، بعضی از مصاديق را كه قضا دارد و كفاره ندارد، عنوان كرده‌اند اما اين را عنوان نكرده‌اند، و ظاهر بعضی مانند مرحوم ابی الصلاح حلبی اين است كه به طور مطلق قضا دارد و استثنا نكرده‌اند، البته صورت ظن را قائل شده و گمان می‌كنم كه مراد از ظان در كلمات سابقين به معنای اين است كه گمان كرده و گمان در مواردی است كه شخص مطمئن باشد، گمان به معنای كمی از شک بيشتر، اصطلاح اهل منطق است، عبارت كافی اين است : «من فعل ما يفسده ظاناً أن عليه ليلاً ثم تبين له أن الفجر كان طالعاً فعليه القضاء»، نگفته كه تحقيق نكرده، قواعد اوليه اقتضا می‌كند كه باطل باشد و استثنا به بيان احتياج دارد اما اينها بيان نكرده‌اند. البته شهرت با استثناء صورت مراعات است، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه فرموده و بقيه نيز نوعاً قائل شده‌اند، عده‌ای مسئله را عنوان نكرده‌اند و اكثريت قريب به اتفاق قائل شده‌اند، و رواياتی نيز در مسئله هست كه بايد آنها را بررسی كنيم تا ببينيم مرحوم سيد چرا اينطور قائل شده است.

    قبل از بررسی روايات، مسئله را از نظر قواعد بررسی كنيم، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد قاعده اقتضا می‌كند كه باطل باشد، برای خاطر اينكه در روايتی تعليل آورده كه «لانه أكل متعمداً»، از اين استفاده می‌شود كه اكل عمدی موجب قضا است و در اين مورد نيز فرض اين است كه ناسی نبوده و متوجه ماه مبارک رمضان بوده و خورده است.

    مرحوم آخوند در كفايه در بحث اجزاء می‌فرمايد ادله استصحاب اقتضا می‌كند كه در ادله شرطيت توسعه قائل شويم، در استصحاب بقاء طهارت، بگوئيم همان حكم طهارت واقعيه در طهارت مستصحبه نيز وجود دارد، پس، اگر كسی با طهارت مستصحبه نماز خواند، اين واجد شرط بوده، چون شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت مستصحبه بوده، برای نمازهای ديگر بايد وضو بگيرد اما اين نمازی كه خوانده، واجد شرط بوده و اشكالی نيست.

    اگر مبنای مرحوم آخوند را قائل شويم، بايد تفصيل قائل شويم و بگوئيم اگر استصحاب كرده و خورده، اين واجد شرط بوده و اشكالی ندارد، حكم اجتناب كلی را دارد، اما اگر قطع داشته كه الان شب است و خورده، خود مرحوم آخوند در قطع قائل به اجزاء نيست، چون در قطع، عقل می‌گويد اين كار جايز است، اما مقتضای عذر اين نيست كه حكم وضعی نيز باشد، برای حكم وضعی بايد ببينيم ادله چه اثبات می‌كند، ادله استصحاب توسعه درست می‌كند اما قطع باطل خارجی را شامل نمی‌شود و خارجاً نيز حكم به واقع شی‌ء يا وجود تنزيلی شی‌ء تعلق گرفته وجود تنزيلی در صورت استصحاب است و در صورت قطع نيست، بايد چنين تفاوتی قائل شويم.

    ولی به مبنای مرحوم آخوند قائل نيستيم، ادله استصحاب به حسب ظاهر حكم به صحت می‌كند و توسعه ظاهريه می‌دهد، می‌گويد «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر»، حالا يقين آخر و لو يقين بعدی كه برای شخص حاصل می‌شود كه قبلاً من فاقد بودم، همان يقين بعدی اقتضا می‌كند كه عمل باطل باشد، نظر مختار اين است كه اجزاء درست نيست، بنابراين، چه استصحاب و چه يقين مخالف واقع داشته باشد، طبق قاعده بايد مجزی نباشد.

    يكی از روايات، روايت حلبی است، می‌گويد كه شخص به اعتماد حرف كنيز خود كه طلوع فجر نشده، غذا می‌خورد و بعد معلوم می‌شود كه طلوع فجر شده بوده، حضرت می‌فرمايند كه قضا دارد اما اگر خودت رفته بودی، قضا نداشت. گفته‌اند كه كنيز صلاحيت مراعات نداشته و قول او حجيت نداشته و جای اعتماد به او نبوده، اگر خودش مراعات كرده بود مجزی بود.

    ولی ممكن است مرحوم سيد در دلالت اين روايت اين شبهه را داشته باشد كه اين می‌گويد هوا روشن بوده، اگر خودت می‌رفتی، متوجه می‌شدی كه الان وقت هست، اما معلوم نيست مراد اين باشد كه اگر می‌رفتی و بعد كشف خلاف می‌شد، صحيح بود، می‌گويد اگر می‌رفتی ديگر كشف خلافی نبود و مبتلا به قضا نمی‌شدی، اين چندان ظهور قوی ندارد كه بگوئيم كه می‌خواهد بر خلاف قواعد عامه اثبات كند كه با اينكه كشف خلاف می‌شد، مجزی بود.

    روايتی كه دلالت خوبی دارد، روايت سماعه است، روايت سماعه موثقه است و مرحوم سيد به موثقات عمل می‌كند، ايشان اين را چگونه قائل شده است؟ «قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، قال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و ليقضی يوماً آخر لانه بدأ بااكل قبل النظر و عليه الاعاده». اين روايت مفصل بين دو صورت است، من احتمال می‌دهم كه مرحوم سيد در دلالت اين روايت نيز تأمل داشته، گاهی شخص مراجعه می‌كند و برای تسهيل امر راهی نشان می‌دهيد، او می‌گويد روزه گرفته‌ام و بعد متوجه شدم كه شروع روزه از روز بوده، حضرت در اينجا می‌خواهد به نكته‌ای تنبيه بدهند كه اگر اول رفتی و به آن محل نگاه كردی و نديدی و بعد ديدی كه هوا روشن است، در بعضی روايات استصحاب هست كه «لعله شی‌ء اوقع عليك»، شايد بعد پيدا شده باشد، می‌فرمايند اينطور باشد، قضا ندارد، اما اگر تحقيق نكردی و الان متوجه می‌شوی كه قبلاً بوده، در فرض دوم می‌گويد «انه قد طلع»، و در فرض اول می‌گويد می‌بينی كه الان فجر است، ايشان ممكن است بگويد كه مورد روايت می‌خواهد بگويد اگر قبلاً تحقيق كردی، قطعی نيست، حالا می‌بينی، مانند باب استصحاب كه می‌فرمايند الان لباس خود را خونی می‌بينی، شايد تازه واقع شده، اين نيز می‌گويد شايد فجر الان طلوع كرده باشد، البته در سؤال فرض كرده كه بعد بوده، حضرت خواسته‌اند به او بياموزند كه در بعضی فروض متوجه باشد كه گاهی خلط نشود، ممكن است مرحوم سيد از اين جهت در دلالت روايت شبهه داشته باشد.