به مقداری كه مراجعه نمودم بيست و يک نفر در سی و يک كتاب قائل به قضاء و كفاره شده‌اند، هشت نفر قبل از مرحوم محقق و سيزده نفر بعد از مرحوم محقق به اين قائل شده‌اند، و در چهار كتاب ؛ خلاف و غنيه و وسيله و جامع المقاصد دعوای اجماع شده است.

مستند سه كتاب همين اجماع است ؛ جامع المقاصد می‌گويد دليلنا الاجماع، معلوم می‌شود كه از نظر نصوص مطلب را تمام نمی‌داند، مرحوم ميرزای قمی در غنائم و مرحوم صاحب رياض نيز به اجماع استناد نموده‌اند، می‌گويد كه اقوی ثبوت كفاره است و يحتمل التوقف، قاطع نيست ولی به ثبوت كفاره فتوا می‌دهد.

مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی ترديد نموده، ولی منشأ ترديد ايشان بنابر نصوص موجود نيست، می‌گويد به دليل اينكه اكثر قائل هستند و معمولاً حديثی به آنها رسيده است كه قائل شده‌اند، لذا احوط اين است كفاره بدهند، ايشان نيز به اين جهت كه شهرت قدمائی هست، احتياط نموده است

مرحوم صاحب جواهر سه دليل اقامه نموده كه يكی از ادله را كه چندان پايه و اساس ندارد، پيگيری ننموده و دليل ديگران را دليل ذكر نموده، گويا ايشان بر دو دليل تكيه نموده ؛ يكی همين اجماع است، و دوم اين است كه نصوص وجود دارد كه برای نوم اثبات كفاره كرده، برای نوم اول و نوم دوم ادله وجود دارد، اول تعبير ننموده، ولی پيداست كه مراد آن است، در نوم اول و دوم روايات وجود دارد كه از آنها استفاده می‌شود كفاره ندارد، قهراً آنها را خارج می‌كنيم و اين را به وسيله آن روايات تقييد می‌كنيم. درباره نوم دوم روايتی نداريم كه نفی كفاره كرده باشد، ايشان فرموده ما خارج می‌كنيم، با اصل نفی می‌كند، اصل اقتضاء می‌كند كفاره نداشته باشد، بعضی خواسته‌اند استفاده كنند كه روايت می‌گويد كفاره دارد، اينكه می‌گويد عقوبتاً بايد قضاء كند، كأنه خلاف كرده و اصل كلی اين است كه در جائی كه عقاب هست، كفاره نيز هست، يا بعضی گفته‌اند به طور كلی هر جا قضاء باشد، كفاره نيز هست، در روايات روايتی نيست كه نفی كفاره كرده باشد، تخيل ثبوت كفاره هست اما درباره نفی نيست، ايشان می‌فرمايد اين عمومات مثبته كفاره را به وسيله ادله خاصه از نوم اول و دوم نفی می‌كنيم، اگر اين باشد، بايد نوم دوم را نيز قائل شويم، اين نيز وجه برای ثبوت كفاره بنابر قول مشهور يا اشهر يا اجماع است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مرحوم كاشف الغطاء مفطرات را ذكر می‌كند و می‌گويد قضاء دارد و بعد در فاصله زيادی در حدود چهل صفحه بعد می‌گويد هر جا قضاء داشته باشد و مفسد باشد، كل مفسد فيه الكفارة، اينجا كه ذكر می‌كند، اصلاً مقام كفارات نيست تا اطلاق مقامی داشته باشد.

دليل سوم كه ايشان بر آن تكيه ننموده، می‌فرمايد غالباً كسی كه می‌خوابد، متعمد است و بنابر ادله تعمد كفاره ثابت است.

اگر غالباً اينطور است، آيا حكمتاً است؟ اين بايد اثبات شود، قوم می‌گويند كه چه تعمد داشته باشد يا نداشته باشد، حكم ثابت است، در غالب موارد اشكالی ندارد، در غالب موارد بگوئيد روزه باطل است، ديگران نيز می‌گويند و مخالف نيز ندارد، بحث اين است در غير موارد غالبی چطور است؟ اصلاً مورد كلام فقهاء اين است كه گفته‌اند قاصد غسل قبل از طلوع فجر است، مشهور يا اشهر در چنين شخصی قائل به ثبوت كفاره شده‌اند. لذا در اين وجه سوم بايد ثابت شود كه حكمت است تا بگوئيم مورد متنازع فيه نيز اينطور است، نمی‌توانيم حكمت بودن را اثبات كنيم، لذا ايشان اين وجه را تعقيب نمی‌كند.

بحث در آن وجه اول و دوم است، بعضی اينطور مناقشه نموده‌اند كه معلوم نيست اجماعی باشد، و مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايد اين مناقشه درست نيست و تتبع نيز اقتضاء می‌كند كه اجماع وجود دارد.

مراجعه نمودم تا ببينم قبل و بعد از مرحوم محقق در اين باره چه فرموده‌اند، ظواهر عده‌ای از كتب بر خلاف قولی است كه به مشهور نسبت داده شده است.

يكی از كتب قدماء فقه الرضا است كه بسيار قديمی است، اينطور تعبير شده كه می‌گويد : انتبهت فی بعض الليل ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم، اين نوم دوم است و غسل نمی‌كند، مراد از كسالت تعمد در ترک نيست، اگر نمی‌داند كه جنب است، يا می‌داند كه جنب است ولی می‌داند كه آب گرم برای غسل وجود ندارد، اينها توانی نيست، توانی اين است كه هيچ مشكلی وجود ندارد و می‌گويد می‌خوابم و بعد بيدار می‌شوم و قبل از طلوع فجر غسل می‌كنم، در اينجا می‌گويند كفاره ندارد و قضاء دارد، و اعادة يوم آخر مكانه، و ان تعمدت النوم الی أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة، يعنی در

غير صورت تعمد چه در نوم اول و جه دوم و چه سوم باشد، اينها نيست، قضاء و كفاره مخصوص تعمد است و در نوم دوم و سوم قضاء دارد و اگر تعمد باشد، كفاره نيز دارد، ظاهر اين عبارت اين است كه در نوم‌های ديگر كفاره نيست.

به مرحوم شيخ مفيد كه نسبت داده‌اند كه ايشان قائل به كفاره شده، در مقنعه در نوم دوم می‌فرمايد كسی كه نيت غسل قبل الفجر می‌كند و می‌خوابد، وجب عليه القضاء لانه فرط فی الاحتياط لفرض الصيام، فان استيقظ ثانية و نام متعمداً الی الصباح فعليه القضاء و الكفارة لانه تعمد الخلاف. اين نيز پيداست كه در صورت تعمد است و در مورد بحث نيست كه قصد اغتسال دارد، اينكه می‌گويند شيخان و من تبع قائل شده‌اند، يكی مرحوم شيخ مفيد است كه به نظر می‌رسد كه قائل نيست.

جمل العلم مرحوم سيد مرتضی : لا خلاف أنه لا شی‌ء عليه اذا لم يتعمد و غلبه النوم الی أن يصبح. هيچ ندارد كه در مورد كسی كه متعمد نيست در بعضی از فروض آن قضاء و كفاره دارد، بلكه قضاء نيز ندارد، اين موافق نيز دارد كه حتی در دوم نيز قضاء قائل نيستند.

مرحوم شيخ طوسی در اقتصاد : يوجب القضاء و الكفارة و المقام علی الجنابة متعمداً مع امكان الغسل و عدم المشقة حتی يطلع الفجر، يوجب القضاء دون الكفارة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة و لم ينتبه الی أن يطلع الفجر، در موجبات كفاره يک چيز را ذكر كرده، و هيچ نمی‌گويد در مورد ديگری در غير متعمد كفاره است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نمی‌خواهد حكمت ذكر كند، يعنی به قصد اصباح عمداً خوابيده فعليه الكفارة، فرض كرده، در دومی نيز فرض كرده كه قصد غسل دارد، اينها را مقابل قرار داده، مراد از تعمد الخلاف اين نيست كه به دليل اينكه در اكثر تعمد الخلاف هست، در غير اكثر كه مورد بحث است كذا، صورت اكثر را متعرض است و در غير صورت اكثر حكمی ندارد، اين يک مقداری سست می‌كند شايد بعضی ديگر كه در سوم قائل شده‌اند، بگويند چون اينها فرض متعارف را قائل شده‌اند و متعارف نيز با تعمد است، اين تعبيرات به نحو حكمت بسيار بعيد است.

خلاصه، در اقتصاد می‌گويد بعد انتباهة واحدة، اين انتباهة واحده اقل آن است، يعنی اگر هنوز بيدار نشده، قضاء ندارد، أما يک مرتبه بيدار شد و بالاولويه دو مرتبه و سه مرتبه، قضاء دارد دون الكفاره، و كفاره صورتی است كه متعمد باشد.

مرحوم شيخ در استبصار وقتی روايات را نقل می‌كند، بعضی همين رواياتی است كه اثبات كفاره كرده و بعضی شايد نفی كرده، می‌فرمايد من يترك الغسل متعمداً حتی يصبح فانه يلزمه الكفارة، و روايت سليمان بن حفص مروزی يا مرسله ابراهيم بن عبد الحميد كه مرحوم صاحب جواهر به آن استدلال نموده، و قبلاً نيز مرحوم شيخ در تهذيب برای ثبوت كفاره در نوم سوم به آنها استدلال نموده، در استبصار اينها را به متعمد حمل نموده و به نوم سوم حمل ننموده، و روايت ابی بصير را نيز كه در آن نوم نيست، به متعمد حمل نموده، می‌گويد من يترك الغسل متعمداً حتی يصبح فانه يلزمه الكفارة، و بعد می‌گويد و لا شی‌ء علی من ينام علی أن يغتسل قبل الصبح فيستمر به النوم الی أن يصبح، با اينكه اين روايات را نقل می‌كند، می‌گويد اگر اينطور باشد، لا شی‌ء عليه.

مرحوم ابی الصلاح در كافی اصلاً نوم را ذكر نمی‌كند، اينجا دو عبارت دارد كه مبطلات و كفاره را ذكر می‌كند، می‌گويد فان تعمد الصباح علی الجنابة أو عزم علی ذلك، و لو واقع نشود، فسد صومه و لزمه القضاء و الكفارة، و در جای ديگری می‌گويد ان

فرط فی الغسل كه همان صورت دوم است و تعمد و تصميم ندارد، حتی أصبح فعليه القضاء، اصلاً صحبتی درباره كفاره در غير متعمد ندارد با اينكه مقام بيان است، اين در مورد قبل از مرحوم محقق است.

از زمان محقق به بعد، مرحوم محقق و نه نفر بعد از ايشان در دوازده كتاب قائل شده‌اند كفاره ندارد، شش نفر از بزرگان در هفت كتاب مسئله را با ترديد ذكر كرده‌اند، چگونه در چنين مسئله‌ای دعوای اجماع كنيم و بگوئيم هيچ مدركی به غير از اجماع نيست و به استناد اجماع چنين فتوا دهيم؟ به نظر می‌رسد كه حتی تعبير مشهور درست نيست و بايد بگوئيم اشهر اين است، در هيجده كتاب قائل نشده‌اند و در سی و يک كتاب قائل شده‌اند، چون مكرر است.

لذا به نظر می‌رسد كه چون دليل معتنا بهی نداريم، آقايان كه به لا يضر الصائم تمسک می‌كنند، اگر آنها درست باشد، بگوئيم آن نيز همينطور است كه با لا يضر قضاء اثبات كرديد، ولی اينكه يكی از مصاديق ضرر كفاره است و با لا يضر نفی كنيد، به اين قائل نيستيم، بنابراين، در نوم سوم بر طبق اصل همين كه متن عروه قائل شده كفاره ندارد، درست است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»