بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، درباره اولويت مطلبی كه مورد غفلت واقع می‌شود، عرض كنم، در جلسه گذشته عرض كردم كه خصوصيت موردی كه قضاء را درباره نسيان اثبات كرده، اين است كه يک ماه ناسی بوده و نمازها قضاء شده، و منشأ نسيان نيز عدم تحفظ است و ممكن است شارع ارفاق ننمايد، غير از آن جهت، يک نكته ديگر كلی می‌خواهم عرض كنم، اگر قضاء و كفاره در صورت نسيان اثبات شد، نمی‌شود آن را با اولويت نسبت به عمد اثبات نمود، و علت آن نيز اين است كه مثلاً در باب كفاره، صيد عمدی محرم در دفعه اول كفاره دارد و در دفعات بعدی كفاره ندارد ولی و من عاد فينتقم الله منه، و صيد غير عمدی محرم در همه دفعات كفاره دارد، و سرّ آن اين است كه كفاره يک نحوه تخفيفی است تا در عالم ديگر عقوبت سنگين نباشد و برای متعمد مصرّ چنين تخفيفی وجود ندارد، پس، اگر در مورد سبک‌تر كفاره ثابت شد، دليل نمی‌شود كه در موارد شديدتر نيز ثابت باشد و اولويت قطعی از مورد سبک تر نسبت به مورد شديدتر وجود ندارد. و در باب قضاء كه در همين مسئله نسيان قضاء اثبات كرده، در كفايه هست كه گاهی امر به اعاده نداشتن به مناط صحت عمل است و گاهی بعداً امكان استيفاء نيست و برای عدم امكان استيفاء اينگونه مثال می‌زند كه اگر با آب غير مرغوب رفع عطش مولی شود، ديگر امكان استيفاء با آب زلال وجود ندارد، قضاء تدارک مصلحت در خارج وقت و مرتبه‌ای از مراتب تدارک است، ممكن است صورت عمد به گونه‌ای باشد كه مرتبه‌ای از مراتب را نتوان تدارک نمود و به همين جهت قضاء نداشته باشد. البته اگر در مسئله جاری منظور اثبات قضاء نباشد و عدم جواز و فساد عمل باشد، اگر اشكالی كه در جلسه گذشته بيان شد، نباشد، اين را با اولويت می‌توان اثبات نمود، اگر در صورت نسيان حرام و فاسد شده باشد، به طريق اولی در صورت عمد حرام و فاسد است.

    روايات بسياری كه اكثر آنها معتبر بود و مطمئناً برخی از آنها صادر شده و دال بر عدم جواز تأخير غسل بود، با نظر مرحوم صدوق و مرحوم ميرداماد و مرحوم محقق اردبيلی مخالف است.

    در مقابل اين روايات نيز رواياتی هست كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام صادر نشده است، مرحوم آقای خوئی در جمع بين اين روايات، نسبتاً مفصل‌تر از آقايان ديگر بحث نموده است.

    ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 3، صحيحه حبيب خثعمی كه مرحوم نجاشی درباره او ثقة ثقه تعبير می‌كند، عن أبی عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله ص يصلی صلاة الليل فی شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتی يطلع الفجر.

    حديث 4، اين را مقنع نقل كرده كه پيداست مرحوم صدوق اين را معتبر می‌داند، اين از قبيل شفاهيات نيست و از كتابی اخذ كرده كه يا از كتاب حماد اخذ كرده كه مرحوم صدوق طريق معتبر به آن دارد يا از اشخاصی مانند ابن ابی عمير كه از كتاب او يا كتاب يعقوب بن يزيد روايت كرده، اخذ كرده، از هر كدام از اين كتاب‌ها اخذ شده باشد، مرحوم صدوق به صدور آن مطمئن است، سئل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول الليل و أخر الغسل الی أن طلع الفجر فقال عليه السلام كان رسول الله ص يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتی يطلع الفجر و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضی يوماً مكانه.

    حديث 5، صحيحه عيسی بن قاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول الليل فأخر الغسل حتی طلع الفجر قال يتم صومه و لا قضاء عليه. مرحوم مقدس اردبيلی در فأخر الغسل حتی طلع الفجر می‌فرمايد يا تأخير ظهور در عمد دارد و يا اعم است و فرد ظاهر آن صورت عمد است، در نسبت دادن فعلی به فاعلی، اگر فرد عمدی آن فرد منحصر نباشد، فرد ظاهر آن هست.

    عنه عن النوفلی عن صفوان بن يحيی، در استبصار به جای نوفلی، البرقی دارد، بايد همان باشد ولی بايد نگاه كنم، عن سليمان بن أبی زنيبة، اينجا زينبه نوشته كه اشتباه است، ما او را ثقه می‌دانيم، به خاطر اينكه صفوان از او روايت كرده و او لا يروی و لا يرسل الا عن ثقه است، قال كتبت الی أبی الحسن موسی بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فكتب عليه السلام الی بخطه و أنا أعرفه مع مصادف، كه او يكی از روات است، يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شی‌ء عليه. قرب الاسناد نيز به طريق ديگری نقل كرده كه در اين طريق اشكال نوفلی نيست، أيوب عن صفوان بن يحيی عن سليمان بن أبی زنيبه، كه اينجا أذينه و در بعضی نسخ زينبه دارد كه اشتباه است، از اين روايت صحيحه نيز جواز استفاده می‌شود.

    حديث 14، صحيحه ابن رئاب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل فی شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتی يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلی و يصوم.

    حديث 15، روايت قرب الاسناد، محمد بن الوليد، خزاز كه گمان می‌كنم ثقه است، عن عبد الله بن بكير، روايت موثقه می‌شود، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم نام حتی أصبح قال لا بأس. ظهور اطلاقی اين سؤالات در محيطی كه عامه جايز می‌دانند، بسيار قوی است.

    حديث 17، روايت اسماعيل بن عيسی قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة فی شهر رمضان فنام عمداً حتی يصبح، اين به نقل استبصار است، أی شی‌ء عليه قال لا يضر هذا مما قال أبی عليه السلام قال قالت عايشه ان رسول الله صلی الله عليه و آله أصبح جنباً من جماع غير احتلام قال لا يفطر و لا يبالی، و رجل أصابته جنابة فبقی نائماً حتی يصبح أی شی‌ء يجب عليه قال لا شی‌ء عليه يغتسل، و رجل أصابته جنابة فی آخر الليل فقام ليغتسل و لم يصب ماءاً فذهب يطلبه أو يبعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتی أصبح كيف يصنع قال يغتسل اذا جائه ثم يصلی.

    حديث 18، صحيحه ابن أبی نصر عن أبی سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب فی أول الليل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح قال لا شی‌ء عليه و ذلك ان جنابته كانت فی وقت حلال. از عموم تعليل آن استفاده می‌شود كه عمداً نيز اشكالی ندارد.

    باب 8، حديث 5، علی بن ابراهيم عن محمد بن عيسی عن يونس بن عبد الرحمن قال قال فی المسافر الذی يدخل أهله فی شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه و عليه القضاء، و قال فی المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعيه أن يتم صومه و لا قضاء عليه. فقيه اين را از موسی بن جعفر عليه السلام مسند نقل كرده است. مفاد اين روايت اين است كه شخص اختياراً می‌تواند در مسافرت و قبل از ورود به وطن خود را جنب كند و اصباح جنباً شود. علی بن ابراهيم يا محمد بن عيسی يا يونس بن عبد الرحمن اين روايت را برای اينكه با ادله ديگر منافات پيدا نكند، تفسير كرده و خواسته از عمد بودن خارج كند و گفته احتلام بوده، مسافر كه در ماه مبارک رمضان عمداً غذا خورده و وارد وطن شده، نمی‌شود آن روز را روزه بگيرد، حالا بقاء بر جنابت حرف دارد اما اجناب عمدی كه حتماً جايز نيست، لذا به اين جهت به اين روايت نمی‌توان استدلال نمود.

    مرحوم آقای خوئی در جمع بين اين روايات می‌فرمايد روايات بطلان صوم قطعاً صادر شده و روايات ديگر قطعی نيست و يكی از مرجحات باب تعارض ترجيح موافق سنت قطعيه است.

    اين از نظر صغری و كبری محل مناقشه است، از نظر صغری همين است كه عرض كردم كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام از اين روايات دسته دوم صادر نشده است. و از نظر كبری، در اينكه می‌گويد ببينيد موافق سنت هست يا نيست، قطعی بودن در آن درج نشده، الفاظ در مقابل واقعيات وضع شده و قطع طريق است، و فرض اين است كه شارع روايات صحيحه را حجت قرار داده و از نظر طريقيت قطعاً احكام قطع بار می‌شود و اگر قطع در موضوع اخذ شده باشد، آقايان می‌گويند اگر قطع به نحو صفتی اخذ شده باشد كه نشود امارات قائم مقام شود، خيلی خلاف ظاهر است و موضوعی طريقی است و قائم مقام می‌شود و چيزهای ديگر حجت می‌شود، درباره فتوای بغير ما انزل الله، رجل قضی بالحق و هو لا يعلم، در آتش است، معذالک اگر كسی به وسيله روايات ثابت الحجيه فتوا دهد، هيچ اشكالی نيست و می‌گوئيد احكام قطع بار است و از قبيل لا يعلم نيست، بنابراين، چگونه بگوئيم رواياتی را كه می‌گويد اگر مطابق سنت باشد، سنتی كه شارع طريق اثبات آن را حكم علم می‌داند، نمی‌خواهد بگويد و بايد به نحو صفتی باشد، چگونه اين را اينگونه تفسير كنيم؟

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر مخالف سنت قطعی شد، به آن معنا هر دو دسته مخالف سنت قطعی است، در هر دو بعضی نيز موافق است.

    برای جمع بايد راه ديگری را طی كنيم، عرض شد كه مشهور بين عامه جواز است، می‌شود اين روايات را به گونه‌ای جمع دلالی نمود كه توأم با جمع جهتی است. مرحوم محقق اردبيلی به بعضی از رواياتی كه آقايان حمل به تقيه نموده‌اند، اشكال می‌نمايد و می‌فرمايد اين موارد كه به نحو سؤال نيست و امام عليه السلام ابتداءاً عمل پيامبر را نقل فرموده‌اند، جای تقيه نيست، نمی‌توان گفت كه پيامبر به نحو تقيه عمل می‌نمودند، يكی از حمل‌های مرحوم آقای خوئی اينجا حمل به تقيه است، در حالی كه ايشان نيز در مشابهات اينجا حكم می‌نمايد كه نمی‌توان حمل به تقيه نمود، در روايات مسئله معيار بودن استتار قرص يا ذهاب حمره برای نماز مغرب هست كه ان جبرئيل نزل بها حين سقط القرص، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اين قابل حمل به تقيه نيست، به خاطر اينكه هيچ الزامی ندارد كه چنين نسبتی به جبرئيل امين چنين نسبتی بدهد، پس، حمل به تقيه مشكل است.

    برخی جمع دلالی نموده‌اند و گفته‌اند رواياتی را كه اثبات قضاء يا كفاره كرده، حمل به استحباب می‌كنيم.

    اگر اين روايات كثير را حمل به استحباب كنيم، بايد خلاف ظاهرهای متعددی مرتكب شويم، و در اين موارد كه كفاره‌ها سنگين جعل شده، حمل به استحباب بعيد است.

    جمع ديگر اين است كه عده‌ای از روايات مطلقات است و می‌شود آنها را به اين حمل نمود كه تأخيری است كه پيش آمده و تعمدی نبوده، و ترک استفصال حضرت از روی تقيه بوده است، اينها را می‌شود حمل مطلق بر مقيد نمود، و رواياتی كه نص در صورت عمد است، نمی‌شود به متن بعضی از آنها قائل شد، مطمئناً بقاء بر جنابت عمدی مطلوب نيست و با طهارت بودن هميشگی مطلوب است و به آن سفارش شده است، و در اين روايات با تعبير كان، بقاء بر جنابت عمدی هميشگی به حضرت نسبت داده شده، با واجب بودن نماز شب و مقداری قرائت و تهجد بر پيامبر، چگونه بگوئيم اين عمل مرجوح روش هميشگی پيامبر بوده است؟ اين چه تقيه‌ای است كه مصحح ترک اين واجبات باشد؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اين روايات مربوط به پيامبر را به گونه‌ای حمل می‌نمايد كه برخی مانند مرحوم صاحب وسائل در موارد مشابه گفته‌اند و شايد در اينجا نيز گفته باشند، می‌فرمايد اين جملات انشائی و به نحو استفهام انكاری است كه هرگز پيامبر مطابق اشتباه رايج بين جمهور مردم عمل نمی‌نمودند، و بعد تعبير می‌فرمايند و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب و به پيامبر نسبت می‌دهند، و بعد حضرت می‌فرمايند يقضی يوماً مكانه.

    اگر حضرت با لحن و حالت انكار اين مطلب را نقل فرموده باشند، بايد اين حالت در نقل‌ها ذكر می‌شد، وگرنه بر خلاف كلام امام عليه السلام و جمله منفی را مثبت و مثبت را منفی نقل كردن است.

    آن كه می‌شود گفت و بعضی گفته‌اند، اين است كه گرچه ظاهر روايات فجر صادق است ولی تقيه در اين جهت است كه توضيح داده نشده، اين دروغ نيست، اين را آقايان در جای ديگر نيز گفته‌اند، و مراد طلوع فجر كاذب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»